نت‌بلاکس از اختلال چشمگیر اینترنت در زاهدان خبر داد

امروز هم به روال جمعه‌های پیشین، نمازگزاران و مردم زاهدان راهپیمایی کرده و شعار «مرگ بر جمهوری اعدامی» سر دادند.

جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر دست‌کم ۲۰ زندانی بلوچ را به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرهای مختلف اعدام کرد. اقدامی که برخی گروه‌ها و فعالان حقوق بشری از آن با عنوان انتقام‌جویی حکومت در برابر تداوم اعتراضات خیابانی مردم سیستان و بلوچستان یاد می‌کنند.

مولوی عبدالحمید نیز امروز در خطبه‌های نماز جمعه، این اعدام‌ها را «عجیب» توصیف کرد.

مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود علی خامنه‌ای را هدف قرار داده و شعارهایی علیه او از جمله «سیستم قاتل نمی‌خوایم، رهبر فاسد نمی‌خوایم»، «خامنه‌ای حیا کن، مملکت‌ رو رها کن» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

آن‌ها همچون هفته‌های گذشته خواستار آزادی «زندانیان سیاسی» شده و فریاد زدند: «قسم یه خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان ...»

معترضان با سر دادن فریاد «آزادی، آزادی، آزادی» در خیابان‌های زاهدان شعار دادند: «برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم» و «می‌کشم، می‌کشم آن که برادرم کشت ...»

«بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» از دیگر شعارهایی بود که مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود سر دادند.

تداوم اعتراضات خیابانی پس از نماز جمعه زاهدان در حالی از هفت ماه عبور کرده است که جمهوری اسلامی هنوز به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان یعنی مجازات «آمران» و «عاملان» جنایت هشتم مهر رسیدگی نکرده است.

در حمله ماموران حکومتی به مردم شهر زاهدان پس از نماز جمعه روز هشتم مهر، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، ده‌ها نفر قطع عضو و قطع نخاع و ده‌ها نفر دیگر نیز نابینا شدند.

هفته گذشته پس از نماز جمعه این شهر، معترضان شعار «رفراندوم، رفراندوم» سر دادند و خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای شدند.

با وجود تداوم اعتراضات اما سرکوب معترضان با بازداشت‌های فله‌ای جوانان، دستگیری چهره‌های مذهبی اهل سنت و نیز اعدام دسته‌جمعی شهروندان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد.

کیوان صمیمی، فعال سیاسی و سردبیر نشریه ایران فردا، روز ۳۱ فروردین بازداشت و اتهام او در زیرنویس شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، «ارتباط با گروهک‌های ضد انقلاب خارج از کشور» اعلام شد.

با گذشت ۱۵ روز از بازداشت کیوان صمیمی، عادله صمیمی، فرزند او گفت کماکان «هیچ خبری» از پدرش ندارد: «با وجود پیگیری مکرر خانواده و وکیل، همچنان تلفن به او نداده‌اند و ما حتی نمی‌دانیم دقیقا کجاست و پرونده‌اش در کدام شعبه بازپرسی‌ است. هیچ پاسخی در کار نیست.»

عصر روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین، زیرنویس شبکه خبر صداوسیما از کیوان صمیمی با عنوان «عنصر مرتبط با سازمان منافقین» یاد کرد و گفت عضو کانون نویسندگان ایران به علت «ارتباط دوباره با گروهک‌های ضد انقلاب خارج از کشور» بازداشت شده است.

تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد که کیوان صمیمی اخیرا با «یکی از فرقه‌های ضاله تحت حمایت رژیم صهیونیستی» جلساتی را برگزار کرده است.

همچنین شبکه خبر در حالی از آزادی اخیر صمیمی با عنوان «عفو رهبری» یاد کرد که این روزنامه‌نگار ۷۴ ساله، ششم بهمن ماه سال گذشته با «اتمام دوره محکومیت دو ساله خود» از زندان سمنان آزاد شد.

از سوی دیگر محسن بیات، وکیل خانواده حمید و فرزانه قره‌حسنلو، زوج پزشک زندانی در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان از وضعیت جسمانی «خطرناک و نامناسب» این دو نفر خبر داد.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که فرزانه قره‌حسنلو احیانا به «سرطان پستان» از نوع بدخیم مبتلا است، گفت او قبل از دستگیری برای تست سرطان به مراجع درمانی مراجعه کرده اما بعد از بازداشت، به دلیل عدم همکاری از سوی زندان، فرایند تست‌های درمانی به تاخیر افتاده است.

به گفته بیات، چند روز پیش در پی مراجعه خانم قره‌حسنلو به بیمارستان و انجام معاینات، پزشکان او را مشکوک به سرطان پستان از نوع وخیم دانستند اما «حتی هنوز که هنوز است، زندان در اعزام پزشکان متخصص و انجام رسیدگی به صورت اصولی، همکاری نمی‌کند».

این وکیل دادگستری درباره وضعیت حمید قره‌حسنلو هم گفت او که پیش از دستگیری نیز بیمار بوده، در جریان دستگیری و بازداشت دچار مشکلات جسمی متفاوتی از جمله «بیماری ریوی» شده است.

در روزهای گذشته، خانواده حمید و فرزانه قره‌حسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنج‌نامه قره‌حسنلوها»، علاوه بر معترض شدن به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک، به شکنجه‌های حمید قره‌حسنلو زیر بازجویی نیز اشاره کردند.

در این رنج‌نامه به شکنجه حمید قره‌حسنلو هنگام بازجویی و آسیب‌های ناشی از آن اشاره شده است: «حمید گفته سرش را در شب اول بازجویی بر زمین کوبیدند و بر اثر ضرباتی که به زجاجیه چشمش وارد شده برای همیشه بخشی از بینایی‌اش را از دست داده است.»

به گفته آن‌ها، حالا این پزشک باید «بی‌گناه» ۱۵ سال به تبعید در یزد برود؛ آن‌هم با «یادگاری‌های زجرآور و مشمئزکننده» از دوران بازپرسی و اعتراف‌گیری اجباری که «دنده‌های شکسته و چشم کم‌بینا شده» است.

روز ۲۹ فروردین احکام ۱۴ متهم پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان در کرج صادر و پنج تن از آنان به زندان‌های طولانی‌مدت ۱۵ و ۱۰ ساله محکوم شدند.

حمید قره‌حسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد که باید دوره حبس خود را در زندان شهر یزد سپری کند.

فرزانه قره‌حسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» نیز محکوم شده و بر اساس حکم دادگاه باید دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری کند.

والاس در گفت‌وگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، ضمن حمایت از طرح ائتلاف مخالفان دولت این کشور برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گفت که سپاه اساساً برای حفظ رژیم دینی آیت‌الله‌ها عمل می‌کند.

او افزود: عملیات تروریستی سپاه تنها به داخل ایران محدود نمی‌شود و این سازمان در منطقه و در کشورهای دموکراتیک غربی نیز در حال فعالیت است.

معاون کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا با تاکید بر آمادگی نمایندگان پارلمان برای کمک به رفع موانع قانونی تروریست شناختن سپاه گفت تاکنون دولت استرالیا در این زمینه سکوت پیشه کرده است.

او گفت: «ما واقعا نمی‌دانیم دلیل اصلی خودداری دولت استرالیا از تروریست شناختن سپاه چیست.»

استرالیا یکی از کشورهایی است که در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، عوامل این سرکوب را تحریم کرد.

در اسفند ماه، استرالیا برای ۱۴ فرد و ۱۴ نهاد مرتبط با جمهوری‌اسلامی تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر وضع کرد که نام چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران در این فهرست ذکر شده است.

همچینن در آذر ماه سال گذشته، وزارت امور خارجه استرالیا از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه شش عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج خبر داد.

به گفته این وزارت‌خانه، این شش مقام سپاه و بسیج در نقض حقوق زنان ایرانی نقش داشته‌اند.

به گفته امضاکنندگان این بیانیه مشترک، قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان اقدامی با هدف «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان است.

در این بیانیه با اشاره به قطع اینترنت در این استان و به ویژه در شهر زاهدان در هر جمعه و هم‌زمان با نماز جمعه و تظاهرات متعاقب آن، آمده است: «این اختلال مداوم در اینترنت منجر به چالش‌های مهمی برای جامعه محلی شده است که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»

سازمان‌ها و کنشگران امضا‌کننده این بیانیه همچنین «ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه استان سیستان و بلوچستان» به ویژه مناطقی را که اعتراضات در آن جاری است، از جمله اقداماتی خواند که حکومت با توسل به آن می‌خواهد اعتراضات عمومی را سرکوب کند.

ایران عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات است که ماده ۳۵ آن می‌گوید کشورهای عضو حق دارند خدمات ارتباطی را به طور کلی یا برای انواع خاص مکاتبات معلق کنند اما باید این تعلیق دسترسی را بلافاصله به سایر اعضا و دبیرکل اتحادیه اطلاع دهند.

بیانیه سازمان‌ها و کنشگران، از اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دبیرکل آن خواست طبق اساسنامه، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا قطع کردن اینترنت را متوقف کند.

امضاکنندگان بیانیه همچنین خواهان «بررسی بیشتر نقض حقوق بشر به وسیله دولت ایران، از جمله تلاش حکومت برای ساکت کردن شهروندانش» شدند و تاکید کردند: «مردم سیستان و بلوچستان مستحق این هستند که آزادانه و بدون ترس از تلافی‌جویی، اظهار نظر کنند.»

علاوه بر «کیپ ایت آن»، سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشری چون «پن آمریکا»، «حال وش»، «کمپین فعالین بلوچ»، «اتحاد برای ایران»، شیرین عبادی و فریبا بلوچ این بیانیه مشترک را امضا کرده‌اند.

پیش از این هم شبکه نت‌بلاکس که دسترسی به اینترنت در جهان را دنبال می‌کند، بارها خبر از بروز «اختلال قابل توجه» در اینترنت زاهدان در روزهای جمعه داده بود.

این اختلال گسترده در اینترنت چندین جمعه متوالی است که هم‌زمان با خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان و راهپیمایی‌های اعتراضی مردم پس از نماز جمعه رخ می‌دهد.

روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت) نیز مولوی عبدالحمید در صفحه توییتر خود به سرکوب معترضان و ایجاد اختلال در اینترنت واکنش نشان داد و نوشت: «در حالی‌ که قرآن کریم به ستم‌دیدگان اجازه فریاد زدن و دادخواهی داده است، برخی در پی خفه کردن صدای اعتراض مظلومان هستند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه اضافه کرد: «از علایم بی‌کفایتی یک حکومت، سلب حق اعتراض به جای رسیدگی به مشکلات و مطالبات است.»

او روز دوازدهم اردیبهشت هم در توییتی ایجاد اختلال در اینترنت و پلمب مغازه‌ها و مراکز تجاری به بهانه مقابله با بی‌حجابی را باعث «فروپاشی اقتصاد نحیف کشور» دانست.

از روز نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، دست‌کم ۱۹ شهروند بلوچ با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و قتل اعدام شدند که دو تن از آن‌ها زن بودند.

نوراحمد زاروزهی (نهتانی) اهل زاهدان، آخرین مورد از اعدام شهروندان بلوچ است که حکمش سحرگاه روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت در زندان وکیل‌آباد مشهد و به اتهام انجام جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا شد.

«کمپین فعالین بلوچ» موج جدید اعدام زندانیان را نشان‌دهنده یک سیاست رسمی حکومتی دانست و نوشت پیش از این نیز در چند دوره اعدام‌ها در بازه‌های زمانی مشخص و به صورت یک موج هم‌زمان صورت گرفته‌اند.

این سازمان همچنین با اظهار نگرانی درباره نقض حقوق انسانی شهروندان و استفاده از آن برای «بازی‌های سیاسی و ایجاد فشار و رعب و‌ وحشت در بین مردم»، اعدام گسترده شهروندان بلوچ را محکوم کرد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با پیوستن به کارزاری توییتری، از اعدام این شهروندان به عنوان «نسل‌کشی بلوچ‌ها» یاد کرده و خواستار توقف کشتار این شهروندان شدند.

برخی دیگر نیز جرایم مواد مخدر را «بهانه‌ای» برای انتقام‌جویی جمهوری اسلامی از ۳۰ جمعه پیاپی راهپیمایی اعتراضی مردم زاهدان توصیف کردند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز با دادن هشدار درباره خطر اعدام سه هم‌وطن بلوچ به نام‌های «صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله و عبدالبصیر پژم توتازهی ۲۹ ساله»، از همگان خواست صدای مردم بلوچستان باشند.

او در توییتی نوشت: «آن‌ها هستند که پس از هفت ماه شکنجه و زندان و گلوله، همچنان در خیابان‌ها، مرگ بر دیکتاتور می‌گویند.»

مدینه سبزوان ۳۹ ساله، یک زن با هویت نامشخص، موسی گرگیج ۵۵ ساله، احسان گرگیج ۳۰ ساله، محمد شیبک ۳۳ ساله، عبدالله زاروزهی ۴۷ ساله، عید‌محمد شادمان، محمود رحمانی، امین‌الله کریمی قلجایی ۴۰ ساله، نعمت‌الله ریگی لادیز ۴۸ ساله، گل‌محمد نارویی ۳۱ ساله، عبدالستار شاهوزهی، صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، لال محمد نارویی براهویی۴۳ ساله، عبدالبصیر بژم (توتازهی) ۲۹ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله، حسین ریگی ۳۸ ساله، جابر امینی‌فر و نوراحمد زاروزهی (نهتانی)، شهروندانی اهل سیستان و بلوچستان هستند که طی پنج روز اخیر اعدام شده‌اند.

سرعت گرفتن روند اعدام‌ها در شرایطی است که به گفته برخی گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده‌های این افراد به صورت عادلانه و شفاف طی نشده است.

سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد با تکیه بر اظهارات نزدیکان این زندانیان نوشت که آن‌ها تحت فشار برای «اعترافات اجباری» قرار گرفته و نواقص و ابهاماتی در پرونده‌هایشان وجود داشته است که دستگاه قضایی بی‌توجه به آن، حکم اعدام را صادر و اجرا کرده است.

از سوی دیگر، ناظران می‌گویند هم‌زمان با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال گذشته تاکنون، اجرای احکام اعدام زندانیان بلوچ سرعت و افزایش چشم‌گیری داشته است.

بر اساس گزارش‌ها، از ۲۹ مرداد گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال، دست‌کم ۱۲۳ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند که به گفته فعالان حقوق بشری، اقدامی در راستای انتقام‌گیری و تلافی‌جویی حکومت علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان است.