روزنامه شرق در گزارشی خبر مرگ فجیع یک زن جوان در قطور خوی را تایید کرد و نوشت بعد از انتشار فیلمهایی از این زن، پدر و برادرش او را که جلوی چشم فرزندان و همسرش التماس میکرده و درخواست کمک داشته به خانه پدری میبرند و بعد از ضرب و شتم فراوان، موهای سرش را میتراشند.
به نوشته شرق، چند ساعت بعد، حدود ۳:۳۰ صبح، خبر «خودکشی» این زن که قربانی کودکهمسری بوده را به امام جماعت روستا میرسانند و کسی هم از جواب پزشکی قانونی درباره علت مرگ او اطلاعی ندارد.
در جدیدترین نمونه از سرکوب و آزار بهائیان به دست حکومت، در یک ماه گذشته از خاکسپاری پیکر پنج شهروند بهائی در «آرامستان گلستان جاوید طهران» در پایتخت جلوگیری شده است. بر اساس گزارشها، بهائیان همچنان از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری میکنند.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، روز ۲۸ فروردین در توییتی خبر داد که عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به ممانعت از خاکسپاری متوفیان بهائی در آرامستان بهائیان در تهران ادامه میدهند.
به گفته او، پیکر پنج شهروند بهائی منتظر خاکسپاری است و یکی از این اجساد ٢٢ روز است در شرایطی بلاتکلیف در سردخانه نگهداری میشود.
این پنج شهروند بهائی چهار زن و یک مرد هستند که به دستور وزارت اطلاعات و با بهانه «گنجایش کم سردخانه» آرامستان بهائیان، به سردخانه پزشکی قانونی ورامین منتقل شدهاند.
حدود دو هفته پیش نیز جامعه جهانی بهائیان از دفن اجباری پیکر یک شهروند بهائی در گورستان خاوران، بدون اطلاع خانواده او خبر داد.
بر اساس این گزارش، زمانی که بهائیان میخواستند پیکر بهزاد مجیدی، یکی از اعضای برجسته جامعه خود را دفن کنند، یکی از ماموران وزارت اطلاعات به نام مسعود مومنی، تلاش کرد مبلغ گزافی از آنان بگیرد تا اجازه دفن در آرامستان بهائیان را بدهد.
با مقاومت خانواده در برابر این باجخواهی، پیکر این شهروند بهائی که روز سوم فروردین درگذشته بود، روز ۱۰ فروردین بدون اجازه و بدون تشریفات، در محل اجساد اعدامشدگان دهه ۶۰ در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۳ فروردین «کارشکنی مسوولان سازمان بهشت زهرا» برای دفن بهزاد مجیدی در گلستان جاوید را تایید کرد.
به گفته فعالان بهائی، همان مامور اطلاعات جامعه بهائیان را تهدید کرده که در صورت امتناع خانواده، پیکر فیروزه اخترخاوری، شهروند بهائی دیگری را نیز که آن زمان در سردخانه قرار داشت با همان شرایط و به صورت مخفیانه دفن خواهد کرد.
پیکر خانم اخترخاوری اکنون ٢٢ روز است در سردخانه نگهداری میشود.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری میگویند دفن اجساد بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت بهجای «گلستان جاوید طهران»، نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه برای مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامیان دهه ۶۰ در گورستان خاوران انجام میشود.
دو سال پیش خانواده اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ایجاد قبرهای جدید در خاوران با هدف از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده خبر داده بودند.
وبسایت بیداران در آن زمان نوشت: «این گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است در حالی که آنها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند.»
جامعه بینالمللی بهائیان هم اعلام کرد «حراست بهشت زهرا» به بهائیان گفته یا باید درگذشتگان خود را در فضایی باریک میان مزارهای کنونی بهائیان دفن کنند یا از محل دفن دستهجمعی اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ در خاوران استفاده کنند.
جامعه بهائی پس از استقرار جمهوریاسلامی از حقوق بسیاری محروم و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسبوکار زیادی علیه آنها صادر شده است.
محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، از تازهترین نمونههای سرکوب و آزار حکومتی جامعه بهائیان است.
در پی اعتراض انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی و حامد اسماعیلیون، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانوادههای قربانیان این هواپیما در ایران نیز از اعتراض خانوادهها به رای دادگاه جمهوری اسلامی خبر داد. این هواپیما با شلیک موشکهای سپاه پاسداران به شکل عمدی سرنگون شد.
علیزاده طباطبایی درباره حکم صادر شده گفت: «️حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است.»
او افزود: «امروز افکار عمومی از خود میپرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماههای اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده میشود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر میشود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «️البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دونپایه این پرونده نیستند.»
علیزاده طباطبایی گفت: «وقتی لغو دستور در زمان اضطراری مطابق حکم صریح قانون محاربه است، چرا برای چنین محاربهای ۱۰ سال حبس داده میشود، آن هم محاربهای که منجر به قتل ۱۷۷ نفر انسان بیگناه شده است. قطعا این رای، رای مورد انتظار موکلان من نیست و به آن اعتراض خواهند کرد.»
دادگاه نظامی یک تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده است.
حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلیست. دادگاه واقعی پرواز روزی با نشستن [علی] خامنهای، حسین سلامی، امیرعلی حاجیزاده، [علی] شمخانی، [محمد] باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»
اسماعیلیون افزود: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی نیز رای نهایی دادگاه نظامی تهران را «حکمی صوری» خواند و اعلام کرد صلاحیت این دادگاه را نمیپذیرند.
در این بیانیه آمده است: «فرماندهان و متهمان اصلی، جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، جلساتی را در خفا شکل دادند و به خانوادهها اهانت کردند.»
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی همچنین اضافه کرد: «ما تا روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت ادامه خواهیم داد و هرگز نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز در واکنش به رای دادگاه نظامی تهران گفت که انجمن این دادگاه را به عنوان دادگاه قانونی نمیشناسد و افزود: «ما خواستار محاکمه این جنایت در دادگاه بینالمللی بیطرف هستیم و مشتاقیم محاکمههای عادلانه در ایران آزاد برگزار شود.»
جواد سلیمانی، همسر الناز نبیی، از کشتهشدگان پرواز اوکراینی نیز در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده این هواپیما نوشت: «دادگاهی که علی خامنهای، فرماندهان ارشد سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی در آن شب را محاکمه نکند، حکمش مورد قبول خانوادههای هواپیمای اوکراینی نیست.»
اما در مقابل، علی افتخاری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران مدعی شد که «ابعاد پیچیده و متعدد فنی و حساسیت بالا» دلیل طول کشیدن سه ساله پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمایی اوکراینی بوده است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره حکم صادر شده در پرونده شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی افزود: «افراد دخیل همین ۱۰ نفر بودند. اگر افرادی منع تعقیب خوردند تقصیری برایشان نبوده است.»
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به ساقط شدن هواپیمای ایرانی با شلیک ناو آمریکایی در سال ۶۷ نوشت: «در وقایع مشابه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته، هیچ دولتی مسوولیت دخالت در حوادث فوق را نپذیرفته؛ چه رسد به مجازات عوامل دخیل در آن.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم درباره صدور رای دادگاه نظامی تهران در پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفت: «جمهوری اسلامی وظایف خود در این باره را به صورت متعهدانه و مسوولانه انجام داده است».
کنعانی همچنین مدعی شد: «ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسفبار که لازم است یک بار دیگر با همه خانوادههای داغ دیده ابراز همدردی کنم، همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است.»
احکام ۱۴ متهم پرونده کشته شدن روحالله عجمیان در کرج صادر و پنج تن از آنان به زندانهای طولانیمدت ۱۵ و ۱۰ ساله محکوم شدند. دادگستری استان البرز مدعی شد اتهاماتی که منتهی به صدور حکم شده نه «قتل عمد» بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز در گفتوگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در رابطه با جزییات اتهامات ادعایی متهمان این پرونده گفت: «دادگاه ۱۶ متهم پرونده "شهادت شهید عجمیان" در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار و حکم صادر شد که دیوان عالی کشور احکام اعدام دو نفر از متهمان به نامهای محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را تایید و نسبت به بقیه متهمان پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد به همان شعبه اعاده کرد.»
پیش از این کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی با انتشار رای دادگاه درباره کشته شدن این بسیجی، تاکید کرد که احکام حبس سنگین برای متهمان، جایگزین اعدام شده است.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شده است. او باید دوره حبس خود را در زندان شهر یزد سپری کند.
بر اساس رای صادره، رضا آریا، حسین محمدی، مهدی محمدی و آرین فرزامنیا نیز هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند.
محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قرهحسنلو نیز هر کدام به حبسهای پنج ساله محکوم شدهاند.
فرزانه قرهحسنلو همچون همسرش حمید قرهحسنلو علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم شده و بر اساس حکم دادگاه باید دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری کند.
از سوی دیگر شایان چارانی، امیرمحمد جعفری و علی معظمی گودرزی در این دادگاه هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند.
پیشتر محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو معترض بازداشت شده دیگر این پرونده حکم اعدام گرفته و پس از تایید این حکم در دیوان عالی کشور در ۱۷ دی ماه اعدام شدند.
علاوه بر کرمی و حسینی، در این پرونده رضا آریا، حمید قرهحسنلو و حسین محمدی نیز حکم بدوی اعدام دریافت کرده بودند که صدور اعدام برای قرهحسنلو، پزشک متخصص، در این پرونده با واکنش گسترده بینالمللی مواجه شد.
او که اکنون به طولانیترین زمان حبس محکوم شده، چندی پیش بهدلیل وخامت وضعیت جسمی و شکنجههایی که با هدف اعتراف اجباری در دوران بازجویی و بازداشت متحمل شد، در بیمارستانی در کرج بستری بود.
در ادامه اعتراضات گسترده به احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور حکم این معترضان را به دلیل «وجود نقص در رسیدگی» نقض کرد و پرونده را به منظور «رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مجدد» به همان شعبه دادگاه فرستاد.
در آخرین دادگاه متهمان در اواسط اسفند سال گذشته اما با این که احکام بدوی اعدام شکست، متهمان با حبسهای طولانیمدت مواجه شدند.
رییس کل دادگستری استان البرز مدعی شد اتهام متهمان که تاکنون به آن رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده نه «قتل عمد» بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده و متهمانی که «حسب تشخیص دادگاه عمل آنها با این عنوان مطابقت نداشت» با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» یا همان تبعید محکوم شدند.
این ادعا در حالی است که پیش از این افشای یک فایل صوتی از جلسهای به ریاست غلامعلی حداد عادل نشان میداد علی خامنهای بهدنبال اعدام متهمان به بهانه «قصاص» به جای محاربه است.
از ۱۶ نفری که به اتهام نقش داشتن در کشته شدن روحالله عجمیان، بسیجی کشتهشده در کمالشهر کرج در جریان اعتراضات در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شدند، دستکم سه تن از آنان که قبلا حکم ۲۵ سال حبس گرفته بودند، طی روزهای اخیر از زندان آزاد شدند.
به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، جواد زرگران، رضا شاکر زواردهی و بهراد علیکناری سه متهمی هستند که از زندان آزاد شدهاند.
همه این ۱۶ نفر به اتهامات «افساد فی الارض»، «حمله به نیروی مقاومت بسیج»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به احکام اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم شده بودند.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل از به دام انداختن دو فلسطینی که با سپاه پاسداران برای فعالیت تروریستی در تماس بودند، خبر داد. شاباک گفت یوسف منصور و مرسل منصور با دو عضو نیروی قدس گفتگو میکردند تا اسلحه قاچاق کنند و از نیروهای اسرائیل جاسوسی کنند.
شاباک در بیانیهای نام این دو عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محمد رادوان، معروف به محمد بشیر و هدا محانه اعلام کرد و تصاویری جداگانه از آنان منتشر کرد که در یکی از آنها رادوان در کنار حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان، دیده میشود.
گفته میشود این دو در شاخه فلسطینی سپاه به سرکردگی سعید ایزدی فعال هستند و مسوولیت همکاری با گروههای تروریستی فلسطینی در کرانه باختری را به عهده دارد.
بر اساس گزارشی از روزنامه جروزالم پست، دو فلسطینی دستگیر شده در شبکههای اجتماعی با ماموران سپاه، که خود را عضو حزبالله لبنان معرفی کرده بودند، در ارتباط بوده و بر سر قاچاق اسلحه و تجهیزات نظامی به کرانه باختری برای انجام احتمالی عملیات تروریستی علیه هدفهای اسرائیلی، توافق کرده بودند.
یوسف منصور پذیرفته بود اطلاعات محرمانهای درباره فعالیت نظامی اسرائیل در سراسر کشور گردآوری و افراد دیگری را برای اقدامهای مشابه جذب کند. وی همچنین مبالغی برای انجام این عملیات دریافت کرده بود، که از طریق مرسل منصور به دست او رسید.
شاباک در بیانیهاش گفت کیفرخواستی علیه این دو تنظیم شده که در آن ارتکاب «جرائم سنگین امنیتی» ذکر شده است.
شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست به همراه همسر خود به اسرائیل سفر کرده پس از رسیدن به این کشور در توییتی نسبت به دوستی در روابط آینده ایران و اسرائیل ابراز امیدواری کرد.
او در توییت خود با ابراز خوشنودی از سفرش به اسرائیل نوشت: «خوشحالیم که اینجاییم و به تلاش برای ساختن آیندهای سرشار از صلح و آبادانی که مردم منطقه ما شایسته آنند، متعهدیم. از فرزندان کوروش تا فرزندان اسرائیل، ما این آینده را همراه یکدیگر و با دوستی خواهیم ساخت.»
در همین حال گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل تصویری همراه با شاهزاده رضا پهلوی در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست منتشر کرد و نوشت: «تصویری که بیش از هزار کلمه ارزش دارد.»
سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر سرشناسترین چهره ایرانی به این کشور از زمان تاسیس آن است.
شاهزاده رضا پهلوی روز یکشنبه ۲۷ فروردین پیش از سفر به اسرائیل اعلام کرده بود که هدفش از این اقدام ابلاغ پیام دوستی ملت ایران، گفتوگو با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران ناشی از سوءاستفاده رژیم جمهوری اسلامی، و ادای احترام به قربانیان هولوکاست همزمان با روز یادبودشان است.»
او در توییتی افزوده بود: «میخواهم مردم اسرائیل بدانند که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. پیوند دیرین میان دو ملت ایران و اسراییل میتواند دوباره برقرار شود و به هر دو ملت سود برساند. به اسرائیل میروم تا نقشم برای ساختن آن آینده روشنتر را ایفا کنم.»
شاهزاده رضا پهلوی بارها از قدرتهای غربی خواسته که به جای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی به مردم ایران برای عبور از این رژیم کمک کنند.
او در حالی شرکتکننده مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائيل در سخنرانیاش در این مراسم با اشاره به برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفت: «با هرگونه قرارداد اتمی با ایران و تلاشهای تروریستی آن به شدت مقابله میکنیم.»