روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.
به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی كه مشمول عفو گسترده شدند نيست، بلكه به‌رغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده، حالا این افراد بايد در انتظار محاكمه يا احتمالا مجازات خود باشند.
علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنه‌ای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
او تاکید کرد: «حاصل طبیعی اين بازی حیثیتی هم فروریزی بيشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبليغات و تعريف و تمجيد عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترين سطح كشور صادر شد و روز ديگر بی‌سر و صدا و در سكوت، برخلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه چه برداشتی از اين وضع خواهد داشت؟»
این وکیل تاکید کرد «جدای از آثار منفی اجتماعی و سياسی» اين اتفاق، از نظر حقوقی نيز به جريان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای «اشکالات اساسی» است و انطباقی با موازين حقوقی و قوانين ندارد.
پیش‌تر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود که «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، پیش از این گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.
در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.