ابراز نگرانی فرانسه از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه در دیدار کولونا با امیرعبداللهیان

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مخالفان حجاب اجباری را «وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه» خواند و با تکرار موضع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد.»

او همچنین از برگزاری جلسات و «تدوین برنامه‌های مختلف در بحث حجاب» از روز نخست فروردین تاکنون خبر داد و با «بی‌بند و باری» خواندن مخالفت با حجاب اجباری، گفت: «دشمن توطئه‌های خود را پیش می‌برد و سعی دارد موضوع حجاب را نیز به سیاست گره بزند اما در این زمینه هم مردم و هم دستگاه قضا کوتاه نمی‌آیند.»

سخنان او ناظر به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی است که روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین گفت بسیاری از کسانی که «کشف حجاب» می‌کنند، از «پشت پرده تحریک به این کار، یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن» مطلع نیستند.

رییس قوه قضاییه همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی مدعی شد «اکثر قریب به اتفاق مردم ایران متدین‌ هستند» و گفت: «به مردم قول می‌دهیم در بحث حجاب اجازه کم‌کاری نخواهیم داد.»

از سوی دیگر مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، متنی را از مشروح صحبت‌های محسنی اژه‌ای در جلسه روز گذشته شورای اداری استان البرز با عنوان موضع رسمی رییس این قوه درباره «حجاب و عفاف» برای رسانه‌های داخل کشور ارسال کرد.

در این متن که موضع اژه‌ای «تلطیف شده‌تر» به نظر می‌رسد، به نقل از او آمده است: «اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت، اما چنانچه بخواهیم مسایل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.»

اما جوان، روزنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یادداشتی خطاب به «نیرو‌های مذهبی و مدافعان نظام» که عموم مردم از آن‌ها با عنوان «لباس شخصی» یاد می‌کنند، از آنان خواست تا «سنجیده و با برنامه و طرح وارد عرصه مهار و مقابله» شوند و از هر گونه اقدام «احساسی» و در عین حال «انفعالی» اجتناب کنند.

این روزنامه خطاب به نیروهای غیر نظامی وابسته به حکومت، به آنان توصیه کرد که در مقابله با مخالفان حجاب اجباری، «عنصر ناآگاه و حتی فریب‌خورده را از دشمنان و معاندان» جدا و تصمیم و اقدامات خود را در این زمینه «با صبر و بصیرت و معطوف به جذب حداکثری و به‌کارگیری شیوه‌های قانونی و شرعی و عقلانی» آمیخته کنند.

از سوی دیگر، روزنامه جوان درباره شکل‌گیری شکاف و دو قطبی میان حامیان و مخالفان حجاب اجباری در جامعه هشدار داد.

با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۱۸ فروردین ضمن اعلام این خبر، گفت که این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

این در حالی است که مادر و عموی کیان پیرفلک، زینب (ماه‌منیر) مولایی‌راد و سجاد پیرفلک، پیش از این بارها تاکید کرده‌اند، «مجاهد کورکور» در محل تیراندازی نبوده و این اتهامات سناریوسازی نهادهای امنیتی است.

مجاهد کورکور در حمله نیروهای امنیتی در روز ۲۹ آذر در اطراف ایذه بازداشت شد.

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی در واکنش به صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی نوشت: «او همراه دو تن از دوستانش، محمود احمدی و حسین سعیدی که هر دو در یورش نیروهای سرکوب‌گر به روستای پرسوراخ در نزدیکی ایذه کشته شدند، به خون‌خواهی کیان پیرفلک قیام کرده بود. حالا جمهوری اسلامی در سناریویی مضحک، او را که داعیه خون‌خواهی کیان را داشت، عامل قتل این کودک ایذه‌ای معرفی کرده است.»

کیان پیرفلک در اتومبیل همراه خانواده‌اش بود که در ایذه بر اثر تیراندازی کشته شد و خانواده‌ پیرفلک بارها تاکید کرده‌اند تیراندازی منجر به کشته شدن او و مجروح شدن شدید پدرش، میثم پیرفلک، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام شد.

خانواده پیرفلک همواره تاکید کرده‌اند مجاهد کورکور در محل تیراندازی نبوده و اتهام وارده به او برای سناریوسازی قتل فرزندشان است.

پیشتر وکیل خانواده پیرفلک اعلام کرده بود با تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایذه، پرونده شلیک به خودروی این خانواده برای ثبت و رسیدگی به دادسرای نظامی اهواز ارسال خواهد شد.

در شکایت خانواده پیرفلک اعلام شده شلیک به خودرو به وسیله ضابطان قضایی (مامور انتظامی یا نظامی) انجام شده است.

در روزهای اخیر، زینب مولایی‌راد با انتشار تصاویری در اینستاگرامش خبر داد که حامیان حکومت بر سر مزار کودکش شعارهایی در حمایت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند.

مادر عباس کورکوری تا به حال بارها خواستار تلاش بین‌المللی با هدف جلوگیری از اعدام فرزندش شده است.

بر اساس این گزارش، ایران برای ماه آینده، هر بشکه نفت را ۱۲ دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل می‌دهد، در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیشتر از ۱۰ دلار تخفیف نمی‌دهد.

روسیه به دلیل تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو در پی تهاجم به اوکراین، نفت خود را ارزان‌تر از قیمت بازار به فروش می‌رساند.

با توجه به این که قیمت پیش‌فروش نفت برنت برای ماه می حدود ۸۰ دلار بود، ایران در واقع ۱۵ درصد تخفیف برای نفت خود ارائه می‌دهد.

اگر جمهوری اسلامی بتواند در ماه آینده روزانه یک میلیون بشکه نفت تحویل چین دهد، بدون محاسبه هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، تنها از محل تخفیف ارائه شده، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار زیان خواهد کرد.

همایون فلک‌شاهی، یک تحلیل‌گر حوزه نفت به بلومبرگ گفت که بیشتر نفت ایران قبلا به پالایشگاه‌های دولتی در چین می‌رفت اما اکنون پالایشگاه‌های خصوصی در شاندونگ مقصد اصلی این نفت هستند.

این گزارش بلومبرگ از ارزان‌فروشی نفت ایران در حالی است که پیشتر جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، با اعلام افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران گفت: «ما مقاصد و بازارها و شیوه‌های فروش نفت در دولت سیزدهم را هرگز فاش نخواهیم کرد.»

از سوی دیگر مقامات دولت جو بایدن هم در حالی از بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها سخن گفته‌اند که منتقدان از جمله تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، معتقدند دولت آمریکا در عمل تحریم‌های نفتی را اعمال نمی‌کند.

مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از افزایش صادرات نفت به بیش از یک میلیون بشکه خبر می‌دهند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با فایننشال تایمز گفت که ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در حداقل دو سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی یعنی ۱/۳ میلیون بشکه در روز پیشی گرفته است.

او تاکید کرد صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلاری نیز در ۱۱ ماهه امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

اوجی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد ایران در سال گذشته ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ صادر کرده است.

او پیش‌بینی کرد امسال رکوردی تازه در صادرات نفت ایران ثبت شود اما در عین حال به میزان دقیق صادرات اشاره نکرد.

پس از استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در روز چهاردهم فروردین، ابراهیم رئیسی، رضامراد صحرایی را به‌عنوان سرپرست این وزارت‌خانه معرفی کرد. کسی که بر اساس اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال در جعل سند و تقلب در اسناد علمی به نفع خود دست داشته. به‌طور مثال، مقاله «پارادوکس‌های صرفی» او تماما کپی یک مقاله‌ خارجی بوده است.

به تازگی اما فایلی صوتی از اظهارات او خطاب به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان منتشر شده که در آن با تهدید معترضان می‌گوید این دانشجویان «اگر امروز شناسایی نشوند، فردا شناسایی و اخراجشان می‌کنیم».

سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش که سمت پیشین خود یعنی ریاست دانشگاه فرهنگیان را نیز حفظ کرده، این دانشگاه را «تنگه احد نظام»، «متعلق به نظام» و محلی مهم‌تر از «دانشگاه تربیت پاسداری سپاه پاسداران» خوانده و گفته است: «استاد و دانشجویی که در چارچوب نظام حرکت نکند در دانشگاه فرهنگیان جایگاهی ندارند.»

رضامراد صحرایی همچنین «نظام» را خط قرمز کل دانشگاه‌های کشور خوانده و گفته است: «من الان به آن کار ندارم اما در دانشگاه فرهنگیان بلا‌شک کسی که از خط قرمز عبور کند جایش در این دانشگاه نیست چون نظام می‌خواهد در دانشگاه فرهنگیان برای خودش نیرو تربیت کند و وقتی کسی نظام را قبول ندارد جایش اینجا نیست.»

او در بخشی دیگر از این فایل صوتی خطاب به دانشجویان گفته است: «نوع نگاه و عقیده شما اگر مانند دانشجوهای دانشگاه‌های تهران و علامه باشد در این دانشگاه جایگاهی ندارید. این دانشگاه متعلق به نظام است و دانشجو در آن نمی‌تواند مقابل نظام حرف بزند.»

تاکید بر اخراج دانشجویان و استادان معترض، یکی از کلیدواژه‌های مهم صحبت‌های رضامراد صحرایی در این فایل صوتی است: «در اغتشاشات اخیر عده‌ای از دانشجویان و فرهنگیان در اعتراضات دخالت داشتند اما دخالتشان ناچیز بود. بعضی از دانشجویان عفو رهبری شاملشان شده اما عفو رهبری فقط برای آزادی از زندان است و از دید ما این دانشجویان اخراج هستند.»

او که به نظر می‌رسد می‌داند صدایش در حال ضبط شدن است،‌ می‌گوید «صدای مرا به گوش همه برسانید» و بر حرف خود تاکید می‌کند: «کسی خارج از ضوابط نظام بخواهد در این دانشگاه کار کند اشتباهی به دانشگاه فرهنگیان آمده است.»

هم‌زمان، روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان به گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره جعل و سندسازی رییس این دانشگاه و سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد و از آن به عنوان «شبهه‌»هایی از سوی «جریانات دروغ‌پرداز و فتنه‌انگیز» یاد کرد که رضا مراد صحرایی را نشانه گرفته‌اند.

بر اساس اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال، رضامراد صحرایی که متولد دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۵ در نورآباد لرستان است و زمانی مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید بوده، در دوره فعالیتش در دانشگاه «علامه طباطبایی» مسوول تفکیک جنسیتی دانشگاه در سال ۹۱ و در زمان مدیریت صدرالدین شریعتی بوده است؛ مدیری پرحاشیه که باعث اخراج و استعفای زودتر از موعد عده زیادی از استادان این دانشگاه شد و شماری از دانشجویان را نیز ستاره‌دار کرد.

از سوی دیگر در خبرهای رسمی ادعا شده که او دکتری زبان‌شناسی همگانی دارد و با همین دکترا پیش از انتصاب به‌عنوان رییس دانشگاه فرهنگیان، ریاست مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه «علامه طباطبایی» را بر عهده داشته است.

سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش اما بدون داشتن کارنامه‌ علمی موجه به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمده و در کپی کردن مقاله‌های علمی خارجی و کتاب‌سازی به نام خود هم ید طولایی دارد.

روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان اما در پاسخ به این اسناد تنها به بیان جملاتی کلی اکتفا کرده و گفته است: «دکتر رضامراد صحرایی، چهره‌ای کاملا شناخته شده در عرصه علمی است و توانسته مقام‌های متعددی را در جشنواره بین‌المللی فارابی، جشنواره ملی حرکت، جشنواره ملی رشد و جشنواره الگوهای نمونه تدریس، به دلیل خدمات و شایستگی‌های علمی، فرهنگی و آموزشی خود کسب کند.»

با وجود این که این اطلاعیه، فعالیت صحرایی را به عنوان «نیروی حراست» دانشگاه علامه رد کرده است اما سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش به گفته رسانه‌های داخل ایران، «عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت‌خانه‌های علوم، بهداشت و حوزه علمیه قم»، «مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و ایثارگران کشور»، و «سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و ایثارگران» بوده و از ۲۰ سالگی سابقه عضویت در شوراهای مرکزی بسیج دانشجویی در تمام مقاطع تحصیلی داشته است.

از سوابق او در «سانسور» و «کمیته‌های انضباطی» در دانشگاه علامه هم ریاست «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه»، دبیری شورای «تجدید‌نظر کمیته انضباطی»، ریاست شورای بدوی و نمایندگی وزیر علوم در این کمیته است.

بر اساس بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۷فروردین از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان منتشر شده، عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی، به این وزارت‌خانه فرا خوانده شده و مراتب «نارضایتی شدید» باکو به او ابلاغ شده است.

این نارضایتی به گفته وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به دلیل «اقدامات تحریک‌آمیز اخیر ایران در قبال آذربایجان» است.

این وزارت‌خانه همچنین خبر داد چهار نفر از کارکنان سفارت ایران در باکو به دلیل «عملکرد منافیِ شأن دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک»، «عنصر نامطلوب» شناخته شده‌اند و باکو از آن‌ها خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت خاک جمهوری آذربایجان را ترک کنند.

این خبر در حالی از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان منتشر شده که سه روز پیش و در ۱۴ فروردین هم آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی این وزارت‌خانه، در پی «ارسال یک یادداشت دیپلماتیک ایران به آذربایجان»، از احضار سفیر ایران در باکو خبر داده بود.

بر اساس این اطلاعیه، مقام‌های وزارت امور خارجه آذربایجان با احضار موسوی، به او گفته‌اند یادداشت مذکور درباره مطالب منتشر شده در رسانه‌های آذربایجانی، حاوی مطالب «توهین‌آمیز، نادرست، افترا و غرض‌آلود» بوده است.

همچنین به سفیر ایران ابلاغ شده که «اقدامات یک‌جانبه طرف ایرانی همواره باعث به وجود آمدن سوء‌تفاهم در روابط دو کشور شده و اقدامات خیرخواهانه طرف آذربایجانی به حد کافی از سوی ایران پاسخ داده نشده است».

مناسبات باکو و تهران در چند ماه گذشته چندان دوستانه نبوده اما سرعت افزایش اختلافات میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت آذربایجان در تهران در روز هفتم بهمن سال گذشته بیشتر شد و تعطیلی سفارت این کشور در تهران را به دنبال داشت.

این تنش‌ها با اعلام رسمی خبر گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل در روز نهم فروردین امسال تشدید شد.

الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل در پیامی توییتری از دیدار با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تل‌آویو خبر داد و گفت برای اولین بار پس از ۳۰ سال روابط دو طرف، نماینده جمهوری آذربایجان وارد اسرائیل شده و سفارت دائمی خود را در این کشور افتتاح کرده است.

این اقدام واکنش مقامات رسمی جمهوری اسلامی را در پی داشت و اوایل هفته جاری، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت‌ امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره گسترش روابط دیپلماتیک باکو و تل‌آویو گفت: «از دولت آذربایجان خواستیم در مورد سخنان وزیر امور خارجه رژیم‌ صهیونیستی مبنی بر توافق با آذربایجان برای تشکیل جبهه متحد علیه ایران توضیح دهد.»

کنعانی یک روز قبل از آن یعنی روز ۱۱ فروردین هم اظهارات وزیر امور خارجه آذربایجان را در مورد محتوای گفت‌وگوهایش با طرف اسرائیلی درباره «مرحله جدید شراکت استراتژیک» باکو و تل‌آویو، تایید ضمنیِ «جهت‌گیری ضدایرانی همکاری‌های آن‌ها» دانسته بود.

تاکید کنعانی بر مواضع «ضد ایرانی» اسرائیل و تایید آن از سوی آذربایجان اشاره به سخنان کوهن در دیدار با بایراموف بود.

او با اشاره به «تهدیدهای یکسانی» که باکو و تل‌آویو با آن روبه‌رو هستند، تاکید کرده بود «درک دو کشور از تهدیدات ایران مشترک است».

علاوه بر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل را محکوم کرده و با تهدید باکو به «تبعات سیاسی» این تصمیم، دولت این کشور را «شریک جرم رژیم صهیونیستی در قتل و جنایت علیه فلسطینیان مظلوم» خواندند.

هم‌زمان با این تنش‌ها بر سر روابط دوستانه بین باکو و تل‌آویو، فاضل مصطفی، یکی از نماینده‌های مجلس جمهوری آذربایجان که مخالف نفوذ ایران در کشورش است، هدف یک ترور و سوءقصد نافرجام قرار گرفت. سوءقصدی که باکو آن را به عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت داد و وزارت کشور آذربایجان هم روز ۱۴ فروردین از بازداشت چند نفر در ارتباط با این حمله خبر داد.

دستگیری شش فرد مرتبط با جمهوری اسلامی به اتهام کودتای نظامی در باکو

امروز هم وزارت کشور و سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره «بازداشت شش مرد در ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران» گفتند هدف این افراد «کودتای نظامی» در باکو بوده است.

بر اساس این بیانیه، این افراد در راستای تبلیغات حمایت از ایران برای رادیکالیسم مذهبی فعال بوده‌اند.

به گفته دولت باکو، این افراد از سوی «سرویس‌های مخفی ایران» برای «بی‌ثبات کردن اوضاع در آذربایجان» و ایجاد یک حکومت مذهبی در این کشور استخدام شده بودند و هزینه اقدامات خود را از طریق قاچاق مواد مخدر تامین می‌کردند.

اوایل فروردین ماه امسال هم وزارت دفاع آذربایجان در پاسخ به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص حضور «اسرائیل و داعش» در خاک آذربایجان، بیانیه‌ای تند صادر و اظهارات کیومرث حیدری را تکذیب کرد.

مجموعه به هم پیوسته درگیری‌های لفظی و اتهام‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان به یکدیگر نسبت می‌دهند، نشان می‌دهد تنش میان تهران و باکو وخامت بیشتری پیدا کرده است.