خودرو آلمانی اقتصاد آلمانی‌ها را نجات داد؛ آمارهای اقتصادی مثبت و فراتر از انتظار در آلمان
در حالی که جنگ اوکراین با پیامدهای منفی اقتصادی خود همچنان ادامه دارد، آمارهای اقتصادی در آلمان حاکی از رشد مثبت و فراتر از انتظار مقام‌های این کشور است.
در حالی که جنگ اوکراین با پیامدهای منفی اقتصادی خود همچنان ادامه دارد، آمارهای اقتصادی در آلمان حاکی از رشد مثبت و فراتر از انتظار مقام‌های این کشور است.
بر اساس ارقامی که روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین از سوی اداره آمار فدرال آلمان منتشر شد، تولید صنعتی در این کشور در ماه فوریه بیش از حد انتظار افزایش یافت که عمدتا ناشی از رشد تولید خودرو است.
این افزایش تولید در حالی است که پیشتر تحلیل‌گران اقتصادی برای تولید صنعتی آلمان پیش‌بینی رکود کرده بودند.
وزارت اقتصاد آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چشم‌انداز کسب‌وکار برای شرکت‌ها اخیرا بهبود بیشتری یافته است.»
در سه سال گذشته، بحران بهداشتی مرتبط با همه‌گیری کرونا زنجیره‌های تامین را مختل کرد و باعث کمبودهایی شد که صنعت اروپا را تحت تاثیر قرار داد.
پس از این بحران، جنگ در اوکراین منجر به افزایش تورم و سپس کاهش قدرت خرید و مصرف خانوارها شد.
اما به نظر می‌رسد آلمان توانسته تا حدودی بر بحران‌های اقتصادی غلبه کند و صنعت خودرو این کشور با افزایش ۷/۶ درصدی در ماه فوریه، نسبت به ژانویه امسال، تا حد زیادی به احیای اقتصادی آلمان کمک کرده است.
در حالی که به دلیل بحران انرژی از زمان جنگ در اوکراین، اقتصاد آلمان تحت فشار قرار گرفته بود، وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد: «بحران انرژی احتمالا به پایان رسیده است.»
تولید صنعتی در آلمان همچنین نسبت به بازه یک ساله نیز افزایش یافته است.
این داده‌های امیدوار‌کننده در کنار افزایش شدید سفارشات صنعتی و جهش صادرات در فوریه است.
تحلیل‌گران معتدند صنعت قدرتمند خودرو در آلمان این کشور را از خطر رکود اقتصادی نجات داده است.
آنان همچنین این احیای اقتصادی را پیامد بازگشایی مرزهای چین در زمستان امسال می‌دانند؛ جایی که محدودیت‌های بهداشتی باعث کاهش سرعت تولید و عرضه نیمه‌هادی‌ها به اروپا شده بود.
از سوی دیگر معتبرترین موسسات پژوهش اقتصادی در آلمان بر این باورند که خطر رکود در سال جاری این کشور را تهدید نخواهد کرد زیرا بهای حامل‌های انرژی حتی رو به کاهش است.
در پیش‌بینی مشترک تازه‌ای که از این موسسات در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ارائه شد، از انتظار رشد تولید ناخالص داخلی تا سه دهم درصد سخن رفته است.
