تصویر منتشر شده از مزار آیدا رستمی حاکی از حضور مادر و برادر او بر مزار این پزشک کشته شده در انقلاب مردم ایران است. این تصویر نشان میدهد که مزار رستمی به نشانه خون ریخته شده او با پارچهای به رنگ قرمز مزین شده است.
بنا بر گزارشها، آیدا رستمی مجروحان اعتراضها را به شکل پنهانی درمان میکرد و بهدست حکومت کشته شد.
خبرگزاری رسمی سوریه با نسبت دادن حمله جدیدی به اسرائیل علیه سوریه، اعلام کرد در این حمله موشکهایی به اهدافی در جنوب غربی دمشق اصابت کردند و خسارات مادی به بار آوردند. وزارت امور خارجه سوریه و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این حمله واکنش نشان دادند.
این دومین حمله منتسب به اسرائیل در نزدیکی دمشق در کمتر از یک شبانهروز است و در جریان اولین حمله، دو سرباز سوری در اطراف دمشق مجروح شدند.
وزارت امور خارجه سوریه در حساب توییتری خود پس از دومین حمله مدعی شد که این حمله «مشخصا در مرحله کنونی برای فرار اسرائیل از فروپاشی داخلی است».
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم حملات منتسب به اسرائیل در سوریه را محکوم کرد و آنها را «متجاوزانه» و «نقض اَشکار و مستمر قوانین و مقررات بینالمللی» خواند.
کنعانی هم مانند وزارت امور خارجه سوریه، حملات منتسب به اسرائیل علیه سوریه را «به منظور انحراف توجهات از بحرانها و شکافهای عمیق داخلی اسرائیل» دانست.
خبرگزاری دولتی سانا روز جمعه ۱۱ فروردین به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد دقایقی پس از نیمهشب گذشته اسرائیل با شلیک چند موشک از بلندیهای جولان، موضعی را در مجاورت دمشق، هدف حمله قرار داد.
این منبع نظامی که نامش فاش نشده مدعی شد پدافند هوایی سوریه چندین فروند موشک را رهگیری کرده است.
بر اساس این گزارش، در این حمله خسارت مادی وارد شده اما از تلفات انسانی گزارشی داده نشده است.
به گفته دیدهبان حقوق بشر سوریه، موشکهای اسرائیل مواضع نظامی رژیم سوریه و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را در جنوب غربی دمشق هدف قرار دادند.
این سازمان غیردولتی که شبکه گستردهای از منابع در سوریه دارد، بدون گزارش تلفات، افزود که موشکها یک انبار تسلیحات و مهمات را منهدم کردند.
به گزارش این سازمان، اسرائیل در ماه جاری میلادی شش حمله هوایی در سوریه انجام داده است.
اسرائیل به ندرت درباره چنین حملاتی اظهارنظر میکند اما مقامهای این کشور بارها تاکید کردهاند اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی در سوریه حضور نظامی خود را تثبیت کند.
از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون همچنین دو حمله منتسب به اسرائیل علیه فرودگاه حلب، دومین فرودگاه بزرگ سوریه گزارش شده است: در اولین حمله که روز هفتم مارس انجام شد سه نفر کشته شدند و در دومین حمله که روز ۲۲ مارس (دوم فروردین) انجام شد، خسارات مادی وارد آمد.
از زمان زلزله اخیر ترکیه و سوریه که حدود شش هزار کشته در سوریه بر جای گذاشت، تعداد زیادی از هواپیماهای حامل کمکهای بشردوستانه در فرودگاه حلب به زمین نشستند اما پیشتر یک منبع نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر تجهیزات و تسلیحات نظامی را زیر پوشش کمکهای بشردوستانه به مردم زلزلهزده سوریه به این کشور منتقل کند، بدون تردید پاسخ نظامی قاطعی از سوی اسرائیل دریافت خواهد کرد.
آسوشیتدپرس نوشت که علاوه بر فرودگاهها، اسرائیل بنادر دریایی سوریه در مناطق تحت کنترل دولت را نیز هدف قرار داده تا از ارسال تسلیحات از ایران به گروههای شبه نظامی مورد حمایت تهران، از جمله حزبالله لبنان جلوگیری کند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکتکنندگان در انجمن مبارزه با تروریسم جهانی که دومین نشست آن در روزهای سهشنبه و چهارشنبه در بوداپست برگزار شد، درباره چگونگی اقدامات جمهوری اسلامی برای «توطئههای گستاخانه تروریستی در سراسر جهان»، از جمله از طریق نیروی قدس سپاه، تبادل نظر کردند.
شرکتکنندگان در این انجمن گفتند رفتار ایران در خاورمیانه و فراتر از آن بیثباتکننده است و فعالیتهای غیرقانونی آن یکپارچگی نظام مالی بینالمللی و هنجارهای حقوقی را تضعیف میکند.
آنان به چگونگی استفاده ایران از مکانیسمهای مختلف برای دور زدن تحریم های بینالمللی مرتبط با تروریسم پرداختند و دیدگاههایی را درباره بهکارگیری عدالت کیفری و ابزارهای مالی برای شناسایی و برهم زدن توطئههای جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشتند.
انجمن مبارزه با تروریسم جهانی در سال ۲۰۱۹ به عنوان یک مجمع جهانی برای بهبود آگاهی و هماهنگی بینالمللی در مورد فعالیتهای تروریستی و سایر فعالیت های غیرقانونی جمهوری اسلامی تاسیس شد. دولتها و سازمانهایس از سراسر جهان از جمله خاورمیانه، اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکا در این نشست شرکت داشتند.
در این نشست، که از سوی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری ایالات متحده در آکادمی بینالمللی اجرای قانون در پایتخت مجارستان برگزار شد، مقامهایی از وزارت خزانهداری، اداره تحقیقات فدرال و مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نیز شرکت کردند.
وزارت کشور در بیانهای حجاب اجباری را «از پایههای تمدنی ملت ایران» و «از اصول عملی جمهوری اسلامی» دانست و نوشت: «هیچ گونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.»
این بیانیه در حالی منتشر شد که همزمان با خیزش انقلابی مردم و جنبش «زن زندگی آزادی»، مبارزه با حجاب اجباری به شکلی بیسابقه افزایش یافته.
با این حال، وزارت کشور تلاش کرده مساله حجاب را قستی از خواستههای عموم مردم و «یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن علیه ملت» جلوه دهد.
این وزارتخانه همچنین شعار «زن زندگی آزادی» را که پس از قتل مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی میان معترضان رواج یافته «عوامفریبانه» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده: «تردیدی وجود ندارد که حجاب از پایه های تمدنی ملت ایران بوده و یکی از زیرساخت های بنای حیاتی خانواده می باشد.»
وزارت کشور جمهوری اسلامی همچنین خواستار «گفتگوی مثبت در امر حجاب» شد و افزود: «میبایست از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده محافظت نمود.»
در همین حین، روزانه گزارشهای شهروندی زیادی مبنی بر برخوردهای تند حکومت با زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند، منتشر میشود. از سوی دیگر پلمب مراکز خدماتی و مغازهها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری کارمندان و مشتریها و ارسال پیامک «کشف حجاب» به مالکان خودروها همچنان ادامه دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی اخیرا درباره گرم شدن هوا با آغاز فصل تابستان و خارج شدن کنترل حجاب اجباری از دست ماموران شدیدا ابراز نگرانی کردهاند.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب این شیوههای اعتراضی، شماری از چهرههای شناخته شده در هنر و ورزش هم با پیوستن به این موج نافرمانی مدنی، به جنبش عمومی زنان در مخالفت با حجاب اجباری پیوسته و روسریهای خود را برداشتهاند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور سال گذشته که با قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تاکنون بسیاری از زنان از پوشیدن روسری در خیابانها و اماکن عمومی خودداری کردهاند.
دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه اعلام کرد این دادگاه صلاحیت صدور حکم در مورد شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا برای آزاد کردن نزدیک به دو میلیارد دلار از داراییهای ایران را ندارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در واکنش به این رای مدعی شد دیوان بینالمللی کیفری، آمریکا را «ملزم به جبران خسارات» درباره «نقض عهدنامه مودت» بین دو کشور کرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری روز پنجشنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد که با این حال روند قضایی همچنان ادامه دارد چرا که میتواند درباره توقیف یک سری از داراییهای شرکتهای ایرانی از سوی آمریکا، حکم صادر کند.
تهران شکایت خود را مستند به «پیمان و عهدنامه مودت» بین ایران و آمریکا کرده که در سال ۱۹۵۹ میلادی، برابر سال ۱۳۳۴ هجری شمسی، بین دو کشور امضا شده است و اعلام کرده که توقیف داراییهای مورد نظرش، موجب نقض این پیمان میشود.
در ژوئن ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی با استناد به عهدنامه مودت علیه رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نفع قربانیان بمبگذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط شکایت کرد.
این اما اولین بار نیست که شکایت بین ایران و آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه لاهه ارجاع داده میشود.
در نوامبر سال ۱۹۷۹، آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دلیل گروگانگیری کارمندان سفارتش در ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد.
البته از سوی جمهوری اسلامی نمایندهای در جلسات دادگاه حاضر نشد و در نامه ارسالی از سوی وزیر امور خارجه وقت، تصرف سفارت آمریکا «نتیجه اقدامات و جنایات گذشته» این کشور در ایران خوانده شد و موضوع اختلاف را فراتر از «شمول عهدنامه» بیان کرد.
هر چند در نهایت رای دادگاه به نفع آمریکا صادر شد و آمریکا خواستار آزادی گروگانها و پرداخت غرامت دولت ایران به آمریکا شد اما جمهوری اسلامی به این رای دادگاه توجهی نکرد.
اما اولین شکایت جمهوری اسلامی علیه آمریکا بر اساس پیمان مودت در دادگاه لاهه مربوط به ماجرای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرانایر به وسیله ناو آمریکایی در سال ۱۹۸۸ است که به کشته شدن ۲۹۰ سرنشین آن منجر شد.
شکایت تهران به دادگاه در همان سال و بر مبنای دو کنوانسیون هواپیمایی بینالمللی کشوری (شیکاگو ۱۹۴۴) و ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ درباره ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎیی ﮐﺸﻮﺭی (مصوب۱۹۷۱) صورت گرفت.
دو طرف البته قبل از اعلام حکم نهایی دادگاه با یکدیگر سازش کردند.
در نوامبر ١٩٩٢، جمهوری اسلامی دومین شکایت خود را علیه آمریکا به دلیل تخریب سکوهای نفتیاش در خلیج فارس در اواخر جنگ ایران و عراق در دادگاه لاهه مطرح کرد.
این شکایت هم بر مبنای عهدنامه مودت مطرح شد. البته آمریکا نیز علیه ایران به دلیل مینگذاری در دریا و حمله به کشتیهای آمریکایی طرح شکایت کرد.
در نهایت دادگاه با درخواست غرامت ایران موافقت نکرد.
با وجود این که احکام صادره از دادگاه لاهه -به عنوان یکی از عالیترین مراجع سازمان ملل متحد- معتبر و لازمالاجرا است اما فاقد ضمانت اجراییست و طبق ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد، تنها اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل میتواند متوجه کشور خاطی شود؛ امری که با توجه به عضویت دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و حق وتویی که دارد، چندان قابل اجرا و اتفاق به نظر نمیرسد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سجاد مرادی وندان، شهروند اهل آبدانان که از روز ۲۳ اسفند در زندان مرکزی ایلام اقدام به دوختن لبهای خود کرده بود، با وعده مسوولان زندان مبنی بر رسیدگی به پرونده و آزادیاش از زندان، لبهایش را باز کرد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.
مرادی وندان روز ۱۱ بهمن در شهر مسجدسلیمان از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان ایلام و طی «مراحل بازجویی»، به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.
او از ۲۳ اسفند در اعتراض به بلاتکلیفی در زندان و تلاشها برای گرفتن اعترافات اجباری، لبهای خود را دوخت و دست به اعتصاب غذا زد.
شکوفه مرادی، خواهر این زندانی سیاسی، با تایید خبر این اقدام اعتراضی سجاد گفته بود که برادرش «مورد شکنجه قرار گرفته و دندانش در اثر ضرب و جرح شکسته» است.
او همچنین درباره وضعیت برادرش هشدار داده و گفته بود: «سجاد مرادی وندان بیش از یک ماه در سلول انفرادی بوده و با این که بر اساس قانون بایستی تحت عنوان عفو از زندان آزاد میشد اما همچنان او را در زندان نگه داشتهاند و قصد اخذ اعترافات اجباری از او دارند.»
۱۳ بهمن ۱۴۰۱ هم برادر سجاد به نام سامان مرادی وندان که پیش از آن با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود، مجددا به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
سجاد مرادی وندان با گذشت ۱۶ روز از اقدام اعتراضیاش، لبهای خود را باز کرده اما بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وعدههای مسوولان زندان به این شهروند زندانی هنوز عملی نشده و او همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان به سر میبرد.
سجاد مرادی وندان پدر یک فرزند پسر خردسال است و تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است.
به گفته سازمانها و گروههای حقوق بشری، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی او در زندان در شرایطی است که مسوولان بازپرسی دادسرای استان ایلام از پذیرش وثیقه برای آزادی موقتش امتناع کردهاند.
پس از انتشار خبر دستگیری سجاد مرادی وندان، مردم آبدانان استان ایلام در اعتراض به این بازداشت شامگاه ۱۲ بهمن ماه به خیابان آمدند و فریاد «مرگ بر خامنهای» سر دادند و با شعار «اروپا اروپا یا با سپاه یا با ما» خواهان اضافه شدن نام سپاه به لیست تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
تجمعکنندگان همچنین ضمن اظهار نگرانی درباره خطر جانی برای سجاد، خواهان برقراری تماس تلفنی او با خانوادهاش شده بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سجاد مرادی وندان شهروند ۳۴ سالهای است که پیش از بازداشت برای بیش از سه ماه در حال فرار از دست ماموران بوده است.