سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن خبر داد و اعلام کرد اعدام‌های در ملاءعام در این کشور پس از دو سال وقفه از سر گرفته شد.
عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه گزارش بیش از ۵۰۰ صفحه‌ای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. در این گزارش سالانه از استانداردهای دوگانه کشورها در مقابل نقض حقوق بشر در جهان انتقاد شده است.
این سازمان حقوق بشری همچنین با محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین، از سرکوب اعتراض‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران و پرو انتقاد کرده و به نقض حقوق بشر و سرکوب فعالان زنان در کشورهای مختلف از جمله ایران، عربستان سعودی، مصر و یمن و نیز نقض حقوق بشر در چین و اسرائیل پرداخته است.
بخش قابل توجهی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به روال هر سال به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است.
در ابتدای بخش ایران تاکید شده است که این کشور در سال گذشته میلادی با یک خیزش مردمی بی‌سابقه علیه رژیم جمهوری اسلامی تکان خورد.
عفو بین‌الملل اضافه کرده که نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات به طور غیرقانونی گلوله‌های جنگی و گلوله‌های فلزی شلیک کرده‌اند، صدها مرد، زن و کودک را کشته‌اند و هزاران نفر را مجروح کرده‌اند.
همچنین چندین هزار نفر صرفا به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خود به طور خودسرانه بازداشت یا به طور ناعادلانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
پیشتر سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ نفر در خیابان‌ها به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و هزاران نفر دیگر نیز بازداشت شده‌اند.
جمهوری اسلامی هرگز مسوولیت کشته شدن معترضان در خیابان‌ها را نپذیرفته و دلایل کشته شدن آنان را مسایلی چون «خودکشی» یا «سقوط از ارتفاع» یا «کشته شدن به دست آشوبگران و تروریست‌ها» اعلام کرده است.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود همچنین تاکید کرده که تبعیض و خشونت علیه زنان، دگرباشان جنسی و اعضای اقلیت‌های قومی یا مذهبی در ایران در سال گذشته تشدید شده است.
همچنین ناپدید‌سازی اجباری، شکنجه و سایر اشکال بد‌رفتاری، از جمله محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی، روندی رایج و سیستماتیک بوده و مقام‌های قضایی مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی از جمله شلاق، ضرب و شتم، قطع عضو و نابینا کردن را علیه شهروندان به کار گرفته‌اند.
به گزارش عفو بین‌الملل، همه محاکمه‌ها در ایران ناعادلانه بوده و معافیت از مجازات عاملان جنایات در ایران، به شکلی سیستماتیک ادامه یافته است.
در بخش اعدام، عفو بین‌الملل تاکید کرده که مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی استفاده کرده‌اند و افراد اقلیت ستم‌دیده بلوچ به شکلی نامتناسب (زیاد) در میان اعدام‌شدگان حضور داشته‌اند.
همچنین احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، گاه برای جرایمی که به دسته «جدی‌ترین جنایات» تعلق نداشته‌اند، صادر شده و می‌شوند؛ مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی یا خرابکاری و حتی برای استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان که از سوی قوانین بین‌المللی حقوق بشر بر حفاظت از این حقوق تاکید شده است.
به نوشته عفو بین‌الملل، چندین نفر به دلیل جرایمی که در سنین خردسالی مرتکب شده بودند اعدام شده‌اند و بسیاری دیگر از افراد به دلیل جرایمی که در زیر ۱۸ سال به آن‌ها متهم و محکوم شده‌اند، هنوز در انتظار اعدام هستند.
در روزهای اخیر دیگر سازمان‌های حقوق بشری نیز گزارش‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در سال گذشته خورشیدی در ایران ارائه کردند. به عنوان نمونه، طبق آمار حال‌وش، سال گذشته ۱۸۲ شهروند بلوچ اعدام شدند، ۱۶۷ بلوچ در اثر شلیک ماموران کشته شدند، ۷۶ بلوچ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند، ۸۲ نفر از بلوچ‌ها برای سوخت‌بری و ۱۲۱ نفرشان هم در جمعه خونین زاهدان و خاش کشته شده‌اند.
همچنین سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو «گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر در کردستان» در سال ١٤٠١ ارائه داد که در آن به بازداشت بیش از هشت هزار شهروند، ۶۶ مورد اعدام، ۱۳۲ مورد کشتار شهروندان عادی و صدور حکم برای ۲۰۷ فعال کرد اشاره شده است.
