براساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، برخی کارفرمایان تهدید کرده‌اند که در صورت افزایش حداقل دستمزد بیش از توافق مورد موافقت، آنها در فروردین ماه مجبور به اخراج فلهای کارگران به ویژه کارگران پیمانی خواهند شد.
قرار است روز یکشنبه ۲۸ اسفند سه طرف درگیر در این زمینه، دولت ابراهیم رئیسی، کارفرمایان و کارگران در جلسه‌ای حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ را تعیین کنند. این در حالی است که جلسات پیشین در این زمینه بدون نتیجه پایان یافته است.
کارگران می‌گویند با توجه به هزینه‌های بالای معیشیتی و مشکلات اقتصادی با پیشنهاد فعلی دولت نمی‌توانند موافقت کنند چون عملا کفاف یک ماه زندگی کارگر را نخواهد داد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز یکشنبه گزارش داد که گمانه‌زنی‌ها درباره رقم و نرخ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد.
ایلنا اضافه کرد: «در شرایطی که تورم ۴۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس ماده ۴۱ قانون کار باید فصل‌الخطابی در میدان مذاکرات باشد، اما دولت با طرح بحث افزایش مزد ۲۰ تا ۲۴ درصدی تلاش دارد تا مزد کارگران را به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان خود در دولت حفظ کند.»
این خبرگزاری نوشت که این رقم از سوی نمایندگان کارفرمایان افشا شده است.
علیرضا حیدری، اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان، این ادعای دولت را که «با کاهش میزان افزایش حداقل دستمزد کمک کنیم سال آینده تورم کاهش یابد» رد کرد.
او به ایلنا گفت: «از زمانی که در سال‌های دور من نیز عضو شورایعالی کار بودم، ادعاهایی در این رابطه شنیدیم و معمولا نیز وعده دولت‌ها برای کاهش تورم دروغ از آب درمی‌آمد.»
حیدری ادامه داد: «پشت سر کنترل قیمتی یک رکود نیز خوابیده است. به این معنا کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در تورم روانی موثر باشد، بر رکود واقعی تاثیر خواهد گذاشت زیرا افزایش مزد بهترین راه برای افزایش میزان تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می‌شود.»
بحث‌ها بر سر افزایش حداقل دستمزدها در حالی است که در سال‌های اخیر کارگران و بازنشستگان بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
