بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بهمن‌ ماه، ۴۷/۷ درصد بود و نرخ بیکاری نیز در پاییز امسال ۸/۲ درصد اعلام شد که مجموع این دو شاخص را که به شاخص فلاکت موسوم است، به ۵۵/۹ می‌رساند.

این رقم پس از سال ۱۳۷۴ که شاخص فلاکت در آن سال حدود ۶۰ درصد برآورد شده بود، بالاترین رقم این شاخص در ایران به حساب می‌آید.

بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده، شاخص فلاکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۶۶ درصد رشد کرده است.

افزایش شدید شاخص فلاکت در ایران در حالی است که چشم‌اندازی از بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده وجود ندارد.

پیشتر مرتضی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در بودجه سال آینده گفت: «با این روندی که وجود دارد، ممکن است در بعضی از کالاها تا ۶۰ درصد هم افزایش تورم را تجربه کنیم.»

در این شرایط محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به ناتوانی جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت اقتصادی و مهار گرانی‌ها اعتراف کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی نتوانسته به مردم در پوشش هزینه‌هایشان به میزان افزایش تورم کمک کند.

قالیباف شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «ما این را قبول داریم که به اندازه تورم نتوانستیم هزینه‌های مردم را پوشش کامل دهیم؛ به خصوص قشر ضعیف را.»

او بار دیگر وعده داد که جمهوری اسلامی قصد دارد «با سیاست‌های جبرانی مانند معافیت‌های مالیاتی و کالا‌برگ‌های الکترونیکی» این امر را تا حدودی جبران کند.

وضعیت وخیم اقتصادی در ایران به حدی رسیده که شهروندان در جریان خیزش سراسری خود علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی در این زمینه سر می‌دهند.