وزارت امور خارجه فرانسه: تهران کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک را نقض می‌کند

رسانه‌های ایران گزارش دادند با وجود آن که کمیته دستمزد شورای عالی کار «پس از هفته‌ها بررسی و کار کارشناسی و تشکیل جلسات هفتگی»، گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، نمایندگان گروه کارگری این عدد را نپذیرفتند.

بر اساس این گزارش‌ها، نمایندگان کارگران از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان خبر دادند که حاصل محاسبات کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های نهایی بود.

خبرگزاری ایسنا نوشت که وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد و بدل شده در خصوص هزینه سبد معیشت باعث شد نشست شامگاه دوشنبه بدون نتیجه پایان یابد.

این خبرگزاری به نقل از نمایندگان کارگری تاکید کرد جلسه امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه ۲۶ اسفند بار دیگر تلاش بیشتری برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها صورت گیرد تا توافقی در این زمینه به وجود آید.

همچنین علی خدایی که خبرگزاری ایلنا او را عضو کارگری شورای عالی کار خوانده، گفت: «سر سبد معیشت به توافق نرسیده‌ایم؛ سبدی که در رسانه‌ها آمده، صرفا پیشنهاد دولت و کارفرمایان است.»

عضو کارگری شورای عالی کار حکومت را متهم کرد با تغییراتی که در اقلام اساسی و مصرف آن داده‌، تلاش کرده نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

او گفت: «به عنوان مثال اگر در سبد سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفته‌اند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش داده‌اند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کرده‌اند که قیمت را پایین‌تر می‌آورد.»

خدایی ادامه داد: «در میوه‌جات و سبزیجات هم همین اتفاق افتاده است. در ضمن تاکید دارند که مراجع رسمی این اعداد را اعلام کرده‌اند. در نتیجه با آن محاسباتی که ما اصلا نمی‌پذیریم، نرخ سبد معیشت را همان ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان محاسبه و اعلام کرده‌اند.»

کمیته دستمزد شورای عالی کار، بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.

این در حالی است که تورم در ایران در سال جاری شدیدا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند سال آینده شتاب بیشتری بگیرد.

مسعود ستایشی،‌ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند خطاب به خبرنگاران خواستار این شد که از کلمه «بدحالی» به جای «مسمومیت» استفاده شود و گفت: «مسمومیت یک چیزی است که باید عوارض آن مشخص باشد. آزمایشگاه‌های تخصصی و سم‌شناسی مشخص می‌کنند که مسمومیت هست یا نه.»

ستایشی مدعی شد: «تا الان گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته‌ایم.»

این ادعا در شرایطی است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس از شناسایی گاز و سمومی خبر داده‌اند که دانش‌آموزان را روانه بیمارستان‌ها کرده است.

محمد‌حسن آصفری که عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی علل مسمومیت دانش‌آموزان است، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بخشی از مسمومیت‌ها را ناشی از استفاده «نفتالین و همچنین ماده‌ای به نام برنج» عنوان کرد.

او البته مدعی شد بخشی از اتفاقات مربوط به مسموم‌سازی‌ها به‌خاطر «شیطنت دانش‌آموزان بود که زودتر مدارس را تعطیل کنند»: «بخشی هم هدفمند و با غرض انجام شد؛ تقریبا بیش از ۱۰۰ نفر در این قضیه دستگیر شدند که در بین دستگیرشدگان تعدادی دانش‌آموز بودند که به‌خاطر شیطنت این کار را انجام داده و با اخذ تعهد آزاد شدند.»

آصفری همچون برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی، معترضان خیزش انقلابی را مسوول حملات شیمایی به مدارس معرفی کرد و گفت: «بخشی هم مربوط به کسانی بود که در اغتشاشات چند ماه پیش نقش داشتند و مربوط به برخی از تشکل‌های غیرقانونی فعال بودند.»

او در ادامه با اشاره به این که «هنوز عوامل اصلی دستگیر نشدند»، گفت: «بخشی هم با عناصر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه مرتبط بوده که هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست و این موضوع در حال بررسی است.»

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اما روز سه‌شنبه مسموم‌سازی دانش‌آموزان را به مخالفان حکومت نسبت داد و گفت کسانی که شعار «زن زندگی آزادی» سر می‌دادند با «تنش‌آفرینی در مدارس» سعی کردند التهاب‌آفرینی کنند ولی «الان شاهد آرامش نسبی در این حوزه» هستیم.

سخنگوی قوه قضایی نیز امروز بدون اشاره به عاملان اصلی این حملات گسترده، از بازداشت «هشت نفر در استان فارس و مرتبطین احتمالی» با پرونده مسموم‌سازی‌ها خبر داد و همچنین گفت فردی که یک زن را مقابل یکی از مدارس تهران ضرب و جرح کرده بود شناسایی و دستگیر شده اما این شخص عضو فراجا نبوده است.

با وجود این، سخنگوی قوه قضاییه گفت که دادستان نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به این موضوع رسیدگی کرده‌ که بر این اساس فرد بازداشت شده باید در مجموعه‌های نظامی-امنیتی مشغول به کار باشد؛ گرچه ستایشی به سازمان متبوع او اشاره نکرد.

به گفته او، این فرد بعد از احضار، تفهیم اتهام شده و قرار تامین کیفری برایش صادر شده است.

از نهم آذر ماه که نخستین گزارش‌ها درباره مسموم‌سازی در مدارس دخترانه منتشر شد تاکنون و بنا بر آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی، حدود ۱۳ هزار دانش‌آموز دچار مسمومیت شده‌اند.

حسین فرشیدی، معاون وزارت بهداشت، روز دوشنبه مدعی شد مسمومیت مدراس فوتی نداشته اما ۱۳ هزار دانش‌آموز مورد معالجه و درمان قرار گرفته‌اند.

به گفته او نزدیک به هزار نفر از دانش‌آموزان نیز در همان محل مدرسه تریاژ و با درمان در محل مرخص شده‌اند.

قالیباف شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «ما این را قبول داریم که به اندازه تورم نتوانستیم هزینه‌های مردم را پوشش کامل دهیم به خصوص قشر ضعیف را.»

او بار دیگر وعده داد که جمهوری اسلامی قصد دارد «با سیاست‌های جبرانی مانند معافیت‌های مالیاتی و کالا برگ‌های الکترونیکی» این امر را تا حدودی جبران کند.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «امسال پیش بینی کردیم و به دولت اجازه دادیم - به ویژه برای سه دهک پایین اجازه دادیم - که از کالابرگ برای آن‌ها استفاده کند تا ما بتوانیم به این وسیله از خانواده‌های پایین‌تر حمایت کنیم.»

این وعده‌های جمهوری اسلامی در حالی است که تورم در سال جاری شدیدا افزایش یافته و نمایندگان مجلس نسبت به موج دیگری از افزایش تورم در سال آینده هشدار داده‌اند.

پیش از این و در روزهای گذشته، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: «اگر همه‌چیز هم خوب پیش برود که برخی چیز‌ها خوب پیش می‌رود، سال آینده باز ما یک تورم بالایی خواهیم داشت.»

او افزود: «امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمت و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد.»

از هم‌اکنون برخی مقام‌ها و نهادها از گران شدن اجناس و خدمات در سال آینده خبر داده‌اند.

منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت (صمت) هم روز سه‌شنبه در مورد افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفت: «متوسط افزایش قیمت‌ کارخانه خودروها در سال آینده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.»

همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ بلیت اتوبوس برای سال ۱۴۰۲ در این شهر ۴۰ درصد گران خواهد شد.

با این حال مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مدعی هستند روند تورم کنونی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

هفته گذشته همزمان با افزایش چشم‌گیر قیمت مرغ و گوشت در بازار، احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: «رشد تورم نسبت به موقعی که دولت را تحویل گرفتیم خیلی کاهش پیدا کرد. حالا خیلی روی برخی اقلام مانور می‌دهند که این منصفانه نیست.»

بر اساس ویدیویی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از این مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ که در ادبیات رسمی از آنان با عنوان «جانباز» یاد می‌شود، می‌گوید مقام‌های حکومتی مدام این جمله را تکرار می‌کنند که به خاطر خدا به جنگ رفتیم، در حالی که ما برای ملت ایران و برای خودمان به جنگ رفتیم.

این اولین بار نیست که مجروحان و افرادی که قطع عضو یا معلول جنگ ایران و عراق شده‌اند و از سوی جمهوری اسلامی «ایثارگران و جانبازان» نامیده می‌شوند، نسبت به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض می‌کنند.

آنان در سال‌های گذشته بارها مقابل مجلس یا بنیاد شهید تجمع کرده‌اند.

مرداد ماه، شورای بازنشستگان ایران گزارش داد یکی از مجروحان جنگ ایران و عراق به نام خسرو یاوری، در شهرستان سنقر استان کرمانشاه، به دلیل مشکلات معیشتی خودسوزی کرد و جان باخت.

همچنین مهر ۱۳۹۹، همسر یک مجروح جنگ ایران و عراق اعلام کرد وقتی شوهرش برای دریافت «پای مصنوعی هوشمند» با تسهیلات دولتی به یک مرکز خدماتی مراجعه کرده، به او گفته‌اند امکانات پیشرفته تنها برای «مدافعان حرم» و مجروحان خارجی «به صورت رایگان» ارائه می‌شود.

عاطفه پهلوان،‌ همسر یک مجروح و عضو خانواده جان‌باخته جنگ ایران و عراق در گرگان، در نامه‌ خود نوشت وقتی همسرش برای سفارش ساخت پروتز به «مرکز ارتز و پروتز» در تهران مراجعه کرده شاهد بوده شماری از مجروحان خارجی در حال تمرین با «پروتزهای هوشمند» بوده‌اند.

او اشاره کرد در پاسخ به درخواست همسرش برای سفارش نمونه مشابه ارائه شده به خارجی‌ها، مسوولان مرکز گفته‌اند: «این‌ها چندین برابر پروتزهای شما قیمت دارد و بنیاد [شهید و امور ایثارگران] بودجه کافی برای آن ندارد،‌ لذا امکان ساخت برای شما وجود ندارد.»

به گفته پهلوان، مسوول مرکز همچنین گفته است «پروتزهای رایگان مخصوص مدافعان حرم و مجروحان سوری،‌ لبنانی، یمنی و ... است و بودجه‌اش را هم بنیاد نمی‌دهد بلکه از بیت رهبری تامین می‌شود.»

عاطفه پهلوان ضمن انتقاد از «پارتی‌بازی» در ارائه خدمات درمانی نوشت مصطفی سبطی،‌ همسرش که در جنگ پایش را از دست داده،‌ ۳۸ سال به دلیل حساسیت‌های پوستی ناشی از جنس پروتز، پایش دچار مشکل خواب و عوارض جانبی بوده است.

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته در طول جنگ‌های داخلی سوریه، نیروهای نظامی را تحت فرماندهی سپاه پاسداران به این کشور اعزام کرد که از آن‌ها به عنوان «مدافعان حرم» یاد می‌کند.

از سوی دیگر اما وضعیت افراد عادی دارای معلولیت در ایران از شرایط مجروحان جنگی هم بدتر است.

به عنوان نمونه، معلولان جنگ هشت ساله ایران و عراق می‌توانند انواع ویلچرهای برقی را به‌صورت رایگان از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کنند اما چنین امکانی برای هزاران فرد دارای معلولیت غیرجنگی در ایران وجود ندارد.

طبق قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید، پوشش بیمه‌های درمانی معلولان باید کاملا رایگان باشد.

اکنون اما بسیاری از افراد دارای معلولیت، به‌خصوص در استان‌های کم‌برخوردار ایران و حاشیه کلان‌شهرها، از بیمه‌های درمانی محروم‌اند.

در این نامه که تاکید شده به امضای روزنامه‌نگاران «داخل کشور» رسیده،‌ خطاب به اژه‌ای آمده است: «اتفاقات و رویدادهای ماه‌های اخیر در کشور، تاثر و اندوه بزرگی در میان جامعه و همه دل‌سوزان کشور برانگیخت؛ با این حال تصمیم جنابعالی مبنی بر پیشنهاد آزادی و عفو زندانیان و موافقت رهبری با این پیشنهاد که موجب عفو گسترده و آزادی شمار زیادی از زندانیان اتفاقات اخیر شد، روزنه‌ای از امید در جامعه گشود.»

نویسندگان نامه با اشاره به متوقف شدن «این اقدام امیدبخش در نیمه‌راه» و بنا «به دلایلی نامعلوم» یادآور شدند: «با وجود تاکید جنابعالی مبنی بر این که فقط کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا هستند و بقیه شامل عفو خواهند شد، دو روزنامه‌نگار داخلی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان بعد از گذشت شش ماه، در بازداشت موقت، بلاتکلیف و در زندان‌اند.»

اواخر بهمن ماه امسال و هم‌زمان با «عفو» بازداشتی‌ها، مسعود ستایشی، ‌سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم «مشمول عفو اخیر» شده‌اند، گفته بود پرونده‌ها با «معیارها» تطبیق داده می‌شوند و در صورت «دارا بودن شرایط» عفو صورت می‌گیرد.

او درباره این دو روزنامه‌نگار بازداشتی هم تاکید کرده بود که در آینده «تعیین تکلیف» می‌شوند.

با گذشت حدود یک ماه از این وعده اما هنوز خبری از تعیین تکلیف وضعیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی نشده است.

با تداوم این بلاتکلیفی، جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های رسمی و داخلی کشور در آستانه سال جدید و در ادامه «تصمیم امیدبخش عفو» شدند تا به نوشته ایشان بتوانند «به فردایی بهتر و اعتمادبخشی میان آحاد جامعه امیدوارتر باشند».

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، خانم‌ها محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

در این بیانیه از این دو روزنامه‌نگار با عنوان آموزش دیده «دوره‌های براندازی و جنگ‌های ترکیبی سرویس‌های جاسوسی غربی در برخی کشورها» یاد شد.

این بیانیه بلافاصله با واکنش تند و انتقادی ده‌ها روزنامه‌نگار مواجه شد و مدیران مسوول هم‌میهن و شرق هم به دفاع از روزنامه‌نگاران خود پرداختند.

بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار نیز همان زمان با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به‌جای «سناریونویسی»، همکاران خبرنگارشان را که به مسوولیت حرفه‌ای خود در رسانه‌های قانونی داخل ایران عمل کرده‌اند، آزاد کنند.