ده‌ها کنشگر زن خواستار تشکیل یک ستاد بحران فوری درباره مسموم کردن عمدی دانش‌آموزان شدند
ده‌ها کنشگر حقوق زنان مسموم کردن عمدی و زنجیره‌ای دانش‌آموزان مدارس سراسر ایران را محکوم کردند و خواستار تشکیل یک ستاد بحران فوری با حضور پزشکان و متخصصان مستقل ایرانی، جمعی از اولیاء دانش‌آموزان، وکلای مستقل و همینطور متخصصانی که از نزدیک پیگیر این فاجعه انسانی بوده‌اند، شدند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه هفدهم اسفند منتشر شد، آمده است: «این ستاد باید با پشتیبانی و حمایت همه جانبه سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ، پزشکان بدون مرز تشکیل شود و با توجه به ضرورت زمانی، گستردگی و سیستماتیک بودن فاجعه، برای جلوگیری از قربانیان بیشتر و روشن شدن حقیقت، با صدور مجوز از سوی حاکمیت برای حضور نمایندگان این سازمان‌ها و سایر نهادهای بی‌ن‌المللی مرتبط، همراه شود تا بتوان برای دسترسی به اطلاعات و انجام اقدامات فوری، با سرعت، دقت و شفافیت وارد عمل شد.»
همچنین این کنشگران خواستار کناره‌گیری یا عزل وزرای دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از مقام خود «به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه‌شان، از جمله مراقبت از جان و سلامتی هزاران دانش آموزان دختر، عدم شفافیت، ایجاد حس ناامنی در خانواده‌ها و سوءمدیریت در حل این فاجعه ملی» شدند.
آریا یکتا، آسیه امینی، آلما بدروسیان، سارا امت‌علی، شیرین عبادی، لیلی پورزند، مسیح علینژاد، مهدیه گلرو و نعیمه دوستدار، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
متن و اسامی کامل امضاکنندگان بیانیه را اینجا بخوانید.
آنان تاکید کردند: «حمله شیمیایی به مدارس دخترانه باید به عنوان یک اقدام علیه امنیت ملی شناخته شود و آمران و عاملان آن مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.»
به عقیده امضاکنندگان بیانیه «در شرایطی که مدیران رده بالای نظامی کشور پیشتر، با توجیه حمله احتمالی نظامی یک کشور دیگر به هواپیمای اوکراینی پروازپی‌اس۷۵۲عامدانه شلیک کردند و باعث کشته شدن ۱۷۶ مسافر آن پرواز شدند، اعتمادی به سیستم قضایی و امنیتی برای رسیدگی به این فاجعه نیز وجود ندارد. به این ترتیب ما امیدواریم مستند ساختن ابعاد مختلف این جنایت، بتواند راه را برای بررسی و پیگیری حقوقی در آینده باز کند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: « اقدامات قبلی جمهوری اسلامی بیانگر آن است که حکومت برای پیشبرد جنایت‌های خود با عاملیت دادن به نیروهای «آتش به اختیار» شرایطی فراهم می‌کند تا در ایمنی قضایی دست به خشونت، هراس افکنی و سرکوب بزنند بی‌آنکه نگران عواقب قضایی اقدامات خود باشند. حکومت اسلامی با به کارگیری نیروهای خودسر و یونیفرم‌پوش خود، مسئولیت تمامی این عملیات را داراست و بارها را از طریق توجیه ایدئولوژیک این نوع جنایت‌ها در تریبون‌های رسمی خود و با ایجاد حاشیه امن برای مرتکبان، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را برون‌سپاری کرده است.»
امضاکنندگان همچنین اعلام کردند که به پیگیری این خشونت آشکار علیه زنان متعهد هستند و از تمام ابزارهای موجود برای گزارش‌دهی، پیگیری و اقدام علیه این حملات شیمیایی استفاده خواهند کرد.