محمد صالحی، رییس هیات مدیره انجمن پسته، با بیان اینکه «کیفیت پسته ریز و درشت فرقی ندارد»، گفت: «افرادی که پسته درشت و مرغوب میخواهند هزینه بیشتری هم پرداخت میکنند، در بازار پسته ۴۰۰ هزار تومانی هم موجود است اما کمی ریزتر است. ما خودمان هم پسته ریز میخریم.»
در روزهایی که قیمت ارز و طلا رکوردشکنیهایی تاریخی کردند، بانک مرکزی از اجرای سیاستهای دستوری جدیدی در راستای راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد و اعلام کرد از این به بعد هر نوع خرید و فروش ارز خارج از این مرکز یا بانکها و کارگزاریهای رسمی، «قاچاق» محسوب میشود.
یک روز پس از آن که قیمت دلار از ۵٠ هزار تومان گذشت و بهای سکه طرح جدید به ٢٩ میلیون تومان رسید، مرکز مبادله ارز و طلا از سوی دولت راهاندازی شد.
از زمانی که محمدرضا فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، بارها وعده راهاندازی این مرکز را بهعنوان جایگزینی برای بازار آزاد ارز داده بود.
امروز (سهشنبه دوم اسفند) در حالی مرکز مبادله ارز و طلا آغاز به کار کرد که معاملات دلار و یورو در بازار متشکل ارزی ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
این مرکز با هدف دستوری کردن بیش از پیش نرخ ارز راه افتاده و بر اساس آن، خرید و فروش خارج از مرکز مبادله یا بانکها و کارگزاریهای رسمی، «غیر مجاز» و مترادف با «قاچاق» تلقی شده است.
بر همین اساس و با دستور بانک مرکزی، فروش ارز با کارت ملی در صرافیها متوقف شده است.
طبق تصمیم جدید بانک مرکزی، برای مسافرتهای زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرتهای هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص داده شده است و ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاهها به مسافران تحویل داده میشود.
رسانههای داخل ایران میگویند این طرح بر اساس مدل پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی ارزهای صادراتی در روسیه قرار است اجرایی شود که بر اساس آن، کل منابع ارزی حاصل از صادرات زیر کلید بانک مرکزی قرار میگیرد.
با اجرای این طرح، صادرکنندگان عمده به خصوص در حوزههای پتروشیمی، فولاد و مس و مانند آن مجبورند ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را «صرفا» در بازار مبادله و ارز و طلا عرضه کنند.
بانک مرکزی در حالی امیدوار است بتواند با اجرای این طرح، ریال را به ارزش قبلی خود بازگرداند که سالهاست تقریبا تمام فعالان اقتصادی، قیمتگذاری دستوری را آفت اقتصاد ایران میدانند.
نرخشکنی تاریخی و نابهسامانی ارز و طلا اما تنها به این دو بازار محدود نمانده و گرانی را تقریبا به تمام بازارها سرایت داده است.
با این که گزارشها حاکی از رکود خرید و فروش در بازارهایی چون خودرو و مسکن است اما تغییرهای لحظهای دلار و طلا باعث شده قیمتهای مسکن و خودرو هم به صورت هماهنگ روندی صعودی را طی کنند.
از سوی دیگر، طبق اسنادی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی در تامین کالاهای اساسی دچار بحران شده و علی شمخانی در نامهای «خیلی محرمانه» خطاب به ابراهیم رئیسی هشدار داده وضع کمبود نهادههای دامی نگرانکننده و وضعیت ذخایر و عرضه کنجاله سویا «به شدت بحرانی» است.
بر اساس این سند، در آستانه عید نوروز، شمخانی به رئیسی پیشنهاد داده قیمت کالاها افزایش بیشتری یابد تا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تمایل بیشتری به تولید یا عرضه کالا داشته باشند.
این افزایش قیمتها در حالی است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران روز سهشنبه گفت «بدخواهان مردم ایران از طریق هراسآفرینی و القای انتظارات تورمی» باعث افزایش قیمت ارز شدند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اما خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شده، خروج سرمایهها از ایران و همچنین شکست برجام از مهمترین مواردی هستند که باعث بالا رفتن قیمت دلار در ایران شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سهشنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که این حکم قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه جمشید شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
قاضی صلواتی معروف به «قاضی مرگ» پیشتر حکم اعدام روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده که پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران، در نامهای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامهریزیشده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلمهای تبلیغاتی دروغی» درباره او نمایش داده میشود.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.
طبق اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی در تامین کالاهای اساسی دچار بحران شده و علی شمخانی در نامهای «خیلی محرمانه» خطاب به ابراهیم رئیسی هشدار داده وضع کمبود نهادههای دامی نگرانکننده است و در این میان، وضعیت ذخایر و عرضه کنجاله سویا «به شدت بحرانی» است.
در این نامه که به تاریخ ۱۶ بهمن برای رئیسی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده، شمخانی دبیر این شورا نوشته است: «آنچه باعث نگرانی است در مورد نهادهای دامی شامل سه کالای ذرت، جو و کنجاله سویا است که به تبع آن، تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شیر و محصولات لبنی را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد.»
او ادامه داده است: «از بین این سه کالا، در حال حاضر وضعیت ذخایر و عرضه کنجاله سویا به شدت بحرانی بوده و با وجود تعیین قیمت ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان برای عرضه هر کیلو در سامانه بازارگاه، هماکنون متوسط قیمت تامین در بازار به ۲۵ هزار تومان رسیده و پیشبینی میشود در چند هفته آینده از مرز ۳۰ هزار تومان نیز بگذرد و فشار بسیاری زیادی را به تولیدکنندگان محصولات پروتئینی کشور وارد خواهد آورد.»
این نامه فاش کرده که بخش خصوصی ایران «برای ماههای پیشرو قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است».
بر اساس این سند محرمانه رسیده به ایران اینترنشنال، شمخانی نوشته است: «دو مشکل بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و پانصد تومان و نیز عدم تغییر قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالاست که آنها را متضرر خواهد کرد.»
این نامه در حالی است که همزمان گزارشهایی از افزایش قیمت گوشت و مرغ در ایران منتشر شده و مقامهای صنفی هشدار دادهاند که تقاضا برای خرید این محصولات پروتئینی به دلیل گرانی آنها، شدیدا کاهش یافته است.
در آستانه عید نوروز، شمخانی به رئیسی پیشنهاد داده تا قیمت کالاها افزایش بیشتری یابد تا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تمایل بیشتری به تولید یا عرضه کالا داشته باشند.
امتناع اوکراین از فروش ذرت به ایران
نکته مهم دیگر در نامه شمخانی، تاکید بر امتناع اوکراین از فروش ذرت به جمهوری اسلامی است که نشان دهنده تاثیر منفی و مستقیم دخالت حکومت ایران در تهاجم روسیه به اوکراین بر معیشت مردم در ایران است.
عرضه پهپادهای انتحاری ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین خشم مقامهای کییف را برانگیخته است.
شمخانی نوشته است: «در حال حاضر عرضه ذرت توسط کشور برزیل تمام شده و همه کشورهای دنیا ذرت مورد نیاز خود را تا تیرماه آینده باید از کشور اوکراین وارد نمایند. این کشور نیز صادرات ذرت خود را به ایران متوقف کرده است.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ادامه داد: «در صورت تامین ارز مورد نیاز، این کالا باید از سایر کشورهای واردکننده ذرت از اوکراین به صورت دستدوم و سی الی چهل دلار در هر تن گرانتر تامین گردد.»
هشدار درباره سیر صعودی رسوب کالاها
همچنین در سند دیگری که به دست ایران اینترنشنال رسیده و برای آذرماه است، محمد کاظمی معاون فرمانده کل سپاه و رییس سازمان اطلاعات سپاه در گزارش دیگری از سوی این سازمان درباره وضعیت اقتصادی کشور، از «وضعیت رسوب کالاهای اساسی در بنادر» خبر داده است.
سند را از طریق این لینک بخوانید
او این گزارش را خطاب به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی نوشته است.
کاظمی نوشته است: «بیم آن میرود که با بروز رخدادهای امنیتی تکانهساز در این حوزه از جمله، حمله یا خرابکاری در بندی امام خمینی، ایجاد اخلال عمده در حمل و نقل برای مدت طولانی و ... امنیت غذایی جامعه با خطر جدی مواجه شده و منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی شود.»
در این نامه همچنین به «نبود نقدینگی در چند ماه اخیر» و «بدهی به کامیونداران در چند ماه اخیر» اشاره شده و از آنها به عنوان دلایل کاهش خروج نهادهها از بنادر نام برده شده است.
همچنین رییس سازمان اطلاعات سپاه در این نامه اعتصاب کامیونداران در ماههای اخیر را تایید کرده است. این در حالی است که پیشتر رسانههای حکومتی وجود چنین اعتصابهایی را انکار کرده بودند.
با گذشت چندین ماه از آخرین دور مذاکرات هستهای، هنوز مذاکرات احیای برجام به نتیجهای نرسیده و فشار آمریکا برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران از کشورهایی مثل عراق نیز افزایش یافته است.
در حالی که دولت جمهوری اسلامی وعدههایی را درباره آزادسازی داراییهای خود به ویژه دلارهای بلوکه شده در کره جنوبی داده، قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران روز به روز به مرز پنجاه هزار تومان نزدیک میشود.
تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، در واکنشی دیگر به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کارکنان ایراناینترنشنال، خطاب به روزنامهنگاران به فارسی در توییتر نوشت: «به بریتانیا خوش آمدید ما شما را امن نگه خواهیم داشت.»
او با انتشار ویدیوی قسمتی از سخنرانیاش در نشست پارلمان این کشور نوشت: «حکومت ایران میخواهد مردم خودش را ساکت کند؛ موفق نخواهد شد.»
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا خطاب به «روزنامهنگاران شجاعی» که در بریتانیا کار میکنند گفت این کشور و دولت در مقابل «ظلمی که با آن مواجهید در کنار شما ایستاده است».
توگنهات پیشتر در نشست پارلمان این کشور با محکومیت شدید تهدیدهای حکومت ایران علیه شبکه ایران اینترنشنال اعلام کرد که این کشور به حمایت خود از این شبکه ادامه خواهد داد و امکان فعالیت آن در فضایی امن را فراهم میکند.
او گفت: «میدانیم که سرویسهای اطلاعاتی ایران با گروههای تبهکار سازمانیافته کار میکنند و میتوانم به مجلس و عموم مردم اطمینان دهم که هر کسی که با آنها کار کند را تعقیب خواهیم کرد،» و افزود: «شرکای ما در اروپا و ایالات متحده با تهدیدات مشابهی روبرو هستند؛ ما با آنها همکاری میکنیم تا مردم خود را ایمن نگه داریم.»
او همچنین گفت حکومت در ایران «نباید هیچ شک و توهمی» درباره اتحاد بین بریتانیا و شرکایش برای پیگیری مسائل امنیتی داشته باشد.
شبکه ایران اینترنشنال از روز شنبه ۲۹ بهمنماه به دلیل تهدیدهای امنیتی، با توقف فعالیتهای خود در لندن، پخش ۲۴ ساعته برنامههایش را به دفتر خود در واشینگتن دیسی منتقل کرده است.
تهدیدهای امنیتی علیه ایران اینترنشنال با موجی از محکومیت میان مقامهای بریتانیا و نهادهای رسانهای همراه بوده است.
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا ضمن تاکید بر حمایت دولت این کشور از ایران اینترنشنال در نشست مجلس گفت: «بریتانیا متعهد به دفاع از آزادی» است. او افزود: «ظلم و خشونت رژیم ایران به شهروندان و نقض مکرر حقوق بشر به ما نشان داده که رهبر جمهوری اسلامی و عوامل او واقعا چه کسانیاند.»
توگنهات با اشاره به اقدامهای کشورش برای حفاظت از فعالیت امن شبکه ایران اینترنشنال گفت: «ما مجموعهای بسیار قوی از اقدامات امنیتی، از جمله حضور پلیس مسلح را به اجرا گذاشتهایم با این حال، به دلیل شدت تهدید و ویژگیهای محل فعلی ساختمان ایران اینترنشنال، پلیس مبارزه با تروریسم به این شبکه توصیه کرده که به مکان امنتری در بریتانیا نقل مکان کند.»
او با ابراز اطمینان نسبت به این که توقف فعالیت ایران اینترنشنال در لندن موقتی خواهد بود، افزود: «من از مقامها درخواست کردهام که به یافتن یک مکان موقت برای فعالیتهای آن کمک کنند و ما مطمئن خواهیم شد که استودیوی دائمی جدید ایران اینترنشنال در بریتانیا امن است.»
معاون وزیر کشور بریتانیا با تاکید بر این که رسانه ها باید آزاد باشند و بدون ترس کار کنند، افزود: «تلاشهای تهران برای ساکت کردن ایراناینترنشنال، حمله مستقیم به آزادیهای ما و تلاشی برای تضعیف حاکمیت ما است.»
«بگذارید صریح بگویم: این یک تهدید دائمی است که از سوی عناصر سرکش نیست، بلکه استراتژی آگاهانه رژیم ایران است. و دولت ما پاسخ خواهد داد»
توگنهات تاکید کرد دولت بریتانیا «طیف کاملی»از تهدیدات از سوی تهران را «هدف قرار خواهد داد»، و گفت: «از آژانس های امنیتی خواهم خواست تا بررسی کنند چه کارهای بیشتری میتوانیم با همکاری متحدان خود برای مقابله با تهدیدات خشونتآمیز انجام دهیم. اما همچنین به تهدید گستردهتر آنان نیز خواهیم پرداخت - از امنیت اقتصادی و تامین مالی غیرقانونی گرفته تا مداخله بدخواهانه در جامعه دموکراتیک ما.»
او با اشاره به اشعار فردوسی و سعدی بر نقش اخلاق و قانونمداری در جامعه ایرانی تاکید کرد و گفت: «اما امروز ظالمان در تهران به آن ارکان بزرگ تمدن پارسی خیانت کردهاند و سعی دارند آن سخنان و مردم خود را خاموش کنند.»
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیاگفت دولت این کشور افرادی را که مسبب خشونت علیه روزنامهنگاران هستند، پاسخگو خواهد کرد و خطاب به آنان هشدار داد: «جنایات شما علیه مردم بریتانیا و مردم ایران را افشا خواهیم کرد. ما اقدامات شما را در سراسر جهان افشا خواهیم کرد.»
حمایت قاطع دولت بریتانیا از فعالیتهای شبکه ایران اینترنشنال و محکومیت تهدیدهای جمهوری اسلامی در حالی ابراز شد که این کشور، دیپلمات ارشد حکومت ایران را برای اعتراض به این تهدیدها به وزارت خارجهاش فراخواند.
وزیر خارجه بریتانیا نیز در توییتی نوشت: «بلندپایه ترین دیپلمات ایران را احضار کردم تا روشن کنم تهدید خبرنگاران را تحمل نخواهیم کرد.»
در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به تهدیدها علیه ایران اینترنشنال، ادامه تهدیدها علیه روزنامهنگاران ایرانی مقیم خارج کشور را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست فورا تلاشهای خود برای ساکت کردن رسانههای مستقل را متوقف کند.
میشل استاناستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا، هم خواستار اقدام قوی دولت این کشور در تامین امنیت روزنامهنگاران شد و گفت پاسخ به این تهدیدهای ایران نمیتواند این باشد که پخش [شبکه] از بریتانیا متوقف شود.
شورای وزیران اتحادیه اروپا در پنجمین بسته تحریمی خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، ۳۲ شخص از جمله دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی، برخی از مقامهای قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و دو نهاد را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در این فهرست که روز دوشنبه اول اسفند اعلام شد، نام دو وزیر دولت جمهوری اسلامی، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و همچنین نام دو نهاد بنیاد تعاون فراجا و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا به چشم میخورد.
ولی اسماعیلی، احمد نادری، زهره الهیان، احمد امیرآبادی فراهانی، حسین جلالی، نظامالدین موسوی و کاظم دلخوش اباتری نمایندگان مجلس؛ حبیبالله جاننثاری معاون تربیت و آموزش فراجا، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، قاضی قناد و هادی منصوری از قضات دادگاههای انقلاب، حسین حسینی رییسکل دادگستری کردستان، محمد جباری دادستان مرکز کردستان، علی مصطفوینیا رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، مهدی شمسآبادی دادستان زاهدان، حسین فاضلی هریکندی رییسکل دادگستری استان البرز و حسن مددی دادستان پیشین البرز هم مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا شدهاند.
صغری خدادادی رییس زندان قرچک، حیدر پسندیده رییس زندان سنندج، مرتضی پیری رییس زندان مرکزی زاهدان، اللهکرم عزیزی رییس زندان رجاییشهر، محمدحسین خسروی مدیرکل زندانهای سیستان و بلوچستان، علی چهارمحالی رییس زندان البرز، علی فدوی و رمضان شریف، جانشین فرمانده کل و سخنگوی سپاه پاسداران و فتح الله جمیری از فرماندهان سپاه از دیگر افراد تحریمشده هستند.
نام فرزین کریمی مزلقان چای و مصطفی مصطفوی از مقامهای وزارت اطلاعات و مراد فتحی و بهداد کامفر از روسای زندانها در ایران در این فهرست وجود دارد.
کمتر از یک ماه پیش، وزرای خارجه اتحادیه اروپا چهارمین بسته تحریمی علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان را تصویب کردند که ۳۷ شخص را به دلیل نقض حقوق بشر دربرمیگرفت.
از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب مرگبار این خیزش از سوی جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحریمهایی را در بستههای جداگانه و در چندین نوبت علیه عوامل سرکوب اعمال کردهاند.
تاکنون جمهوری اسلامی بیش از پانصد معترض را در خیابانها کشته و چهار معترض را نیز اعدام کرده است.