نماینده اهواز: الان واقعا در حوزه ارز پاسخی نداریم
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، با اشاره به افزایش مداوم نرخ ارز گفت: «مردم نگران هستند، الان در حوزه ارز واقعا هیچ پاسخی نداریم و به تذکراتمان درباره کالاهای اساسی نظیر گوشت نیز توجهی نشده است.»
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، با اشاره به افزایش مداوم نرخ ارز گفت: «مردم نگران هستند، الان در حوزه ارز واقعا هیچ پاسخی نداریم و به تذکراتمان درباره کالاهای اساسی نظیر گوشت نیز توجهی نشده است.»
شبکه سیانان گزارشی تحقیقی منتشر کرد که نشان میدهد چگونه جمهوری اسلامی از شبکهای از زندانهای مخفی برای شکنجه و سرکوب معترضان و نیز اعترافگیری اجباری از آنان استفاده میکند.
این شبکه توانسته مکان بیش از ۴۰ شکنجهگاه غیررسمی و زندان مخفی اعلام نشده در ایران را که در مراکز دولتی مانند زیرزمین مساجد قرار دارند، بیابد.
سیانان برای پیدا کردن مکان دقیق این بازداشتگاههای مخفی با شاهدان عینی و بازداشتشدگان خیزش انقلابی گفتوگو کرده و این اطلاعات را با تصاویر ماهوارهای انطباق داده است.
بر اساس این گزارش، در تهران، سنندج و زاهدان به ترتیب هشت، شش و پنج شکنجهگاه مخفی شناسایی شده است.
در دیگر شهرها مانند کرج، مشهد، تبریز، کرمانشاه، آمل، سقز، اشنویه و ... هم دهها زندان مخفی بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شاهدان عینی، شناسایی شدهاند.
مکانهایی که سیانان اطلاعات آنها را فاش کرده هم شامل زندانهای غیرقانونی داخل پادگانها و ساختمانهای وزارت اطلاعات میشود که نامی از آنها در اسناد رسمی برده نشده و هم بازداشتگاههایی موقت که در مواقع خاص مانند خیزش انقلابی در زیرزمین مساجد به ویژه در شهری مانند مشهد راهاندازی شدهاند.
در این گزارش همچنین اشاره شده است که محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو معترض اعدام شده، پیش از انتقال به زندان کرج در همین مکانهای غیررسمی شکنجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، محسن شکاری، دیگر معترض اعدام شده نیز در یک مکان شکنجه و سپس به زندان منتقل شده است.
بر اساس گزارش سیانان، این زندانهای مخفی محلی برای شکنجه معترضان به منظور گرفتن اعتراف اجباری از آنها بوده تا دادگاهها بتوانند بر اساس آن، احکامی سنگین مانند حکم اعدام صادر کنند.
سیانان از کیوان صمدی و محسن سهرابی به عنوان دو معترض زندانی در این بازداشتگاههای مخفی نام برده و به نقل از آنها، فضای این شکنجهگاههای زیرزمینی را توصیف کرده است.
گفتههای این دو معترض نشان میدهد ماموران جمهوری اسلامی در زندانهای مخفی خود انواع شکنجههای جسمی، روحی و جنسی را در قبال بازداشتشدگان انجام دادهاند.
تزریق مادهای برای زنده ماندن زندانی و اعمال شکنجههای بیشتر، «بوسیدن گردن و لیسیدن بدن» از سوی شکنجهگر، شکنجههای جنسی با باتون و استفاده از کارد و سرنگ برای دیگر اشکال شکنجه، مواردی هستند که صمدی و سهرابی در مصاحبه با سیانان از آن یاد کردهاند.
سیانان پیش از این هم در پرونده و گزارشی ویژه، به تجاوز و آزار جنسی بازداشتشدگان در جریان خیرش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی پرداخت.
این رسانه با حنا، زن کُرد ایرانی که سیانان نام او را برای حفظ امنیتش تغییر داده گفتوگو کرد که هم شاهد و هم قربانی تجاوز جنسی به افراد دربند بوده: «به دخترانی تجاوز شده بود و بعد هم به (زندانهای) شهرهای دیگر منتقل شده بودند و آنها (دختران) میترسیدند که از این موضوع حرف بزنند.»
سیانان در این گزارش با شاهدان عینی و نجاتیافتگان تجاوز و آزار جنسی که ایران را ترک کردهاند مصاحبه کرده و با تکیه بر آنها و صحتسنجیهای دیگر، اعلام کرد در برخی موارد برای باجخواهی از معترضان و وادار کردنشان به سکوت، فیلم آزار جنسی ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، سیانان از ۱۱ مورد خشونت جنسی در زندانهای ایران خبردار شده و توانسته بود تقریبا نیمی از این موارد را تایید کند.
بر اساس سندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی درخواست کرده بودجه نهادهایی مثل گشت ارشاد که مورد انتقاد و اعتراض مردم هستند، پنهان شود.
این سند گزارش محرمانه محمد کاظمی، معاون فرمانده کل سپاه پاسداران و رییس سازمان اطلاعات سپاه است که در اوایل آذر ماه خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی نوشته شده است.
این گزارش یکی از گزارشهای سلسلهای از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره وضعیت اقتصادی کشور است.
دستگاه اطلاعاتی سپاه در یکی از بندهای این گزارش با عنوان «ملاحظات تدوین بودجه سال ۱۴۰۲» خواستههایی از دولت مطرح کرده تا به زعم خود با «صفآرایی همهجانبه دشمنان در عملیات روانی» مبارزه شود.
جمهوری اسلامی هیچ اعتراض و انتقادی را حتی از نمایندگان مجلس و مقامهای پیشین خود به رسمیت نمیشناسد و هر گونه انتقاد و اظهارنظری خلاف نظر رسمی را به «دشمن» مرتبط میداند.
در این بخش آمده است: «با توجه به صفآرایی همهجانبه دشمنان در عرصه عملیات روانی ضروری است مواردی همچون هزینههای [منظور بودجه است] گشت ارشاد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر ردیفهای حساسیتزا در قالب "سایر هزینهها" گنجانده شود.»
این سازمان دلیل این خواسته خود را «جلوگیری از تنشهای احتمالی» اعلام کرده است.
بودجه نهادهایی چون گشت ارشاد و ستاد امر به معروف یا حوزههای علمیه همواره مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده تا در این زمینه پنهانکاری کند.
با این حال بر اساس برخی اظهارات و همچنین لایحهای که هر سال منتشر میشود، تا حدودی ارقام هزینه شده در این بخشهای جنجالی علنی میشود.
در اردیبهشت ماه، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با بیان این که درخواست چهار هزار میلیارد ریال بودجه در سال ۱۴۰۱ داشتیم، گفت: «در نهایت توانستیم برای امسال هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه بگیریم.»
همچنین بر اساس لایحه بودجه امسال، بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سال گذشته آن ۳۳ درصد افزایش داشته و به بیش از ۷۶ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که به نوشته رسانههای کشور، همزمان با اعتراضات سراسری، موضوع انحلال این ستاد مطرح شده بود.
چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز پس از کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، خواستار انحلال این نیرو شده بودند اما جمهوری اسلامی نه تنها به این خواسته تن نداد بلکه از نمایندگان منتقد شکایت شد و بودجه این نهادها نیز افزایش یافته است.
کشورهای غربی هم تحریمهایی را علیه این نهادها و مسوولانشان که در سرکوبها نیز نقش عمده دارند، وضع کردند.
وزیر امور خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی آلمانی-ایرانی را «غیرقابل قبول» خواند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی به دلیل سکوت در برابر ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در دادگاهی غیرقانونی، انتقاد کرد.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز سهشنبه دوم اسفند گفت که تلاشها برای حمایت از این تبعه آلمانی-ایرانی محکوم به اعدام در ایران، از سوی تهران نادیده گرفته شده است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا کاستیهای موجود در روند قضایی خود را برطرف و از اجرای حکم اعدام برای شارمهد خودداری کنند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سهشنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.
در واکنش به صدور این حکم، سازمان حقوق بشر ایران بیانیهای منتشر و حکم اعدام برای این شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی را محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران به انتقاد از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» پرداخت.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری «آدمربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باجگیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»
به گفته امیریمقدم، هر گونه انعطاف در مقابل تروریسم جمهوری اسلامی نه تنها جان شارمهد که جان دیگر شهروندان دوتابعیتی را که از سوی حکومت به گروگان گرفته شدهاند هم بیشتر به خطر میاندازد.
او گفت ربودن مخالفان حکومت ایران از کشورهای همسایه در حال تبدیل شدن به یک روند عادی است و اضافه کرد: «سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نیز هشدار داده بود که عدم واکنش مناسب جامعه جهانی به این اعمال غیرقانونی، باعث عادیسازی آن خواهد شد.»
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این که در جمهوری اسلامی موازین دادرسی عالانه وجود ندارد و سیستم بازجویی این حکومت بر مبنای اعترافات ناشی از شکنجه استوار است، خواستار «دخالت جامعه جهانی برای نجات شارمهد و جلوگیری از ربایش مخالفان» شد.
در این بیانیه همچنین به ربایش و محاکمه نمایشی و ناعادلانه مدیر رادیو تندر که رسانه گروهی به نام «انجمن پادشاهی ایران» است، اشاره شده: «جمشید شارمهد روز ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از دوبی ربوده شد و بدون دسترسی به وکیل انتخابی طی چند جلسه، تحت محاکمهای نمایشی در دادگاه انقلاب قرار گرفت.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، محتوای سخنانی که علیه شارمهد در دادگاه ارائه شد، بیشتر به بیانیه و پروپاگاندای حکومتی شبیه بوده است تا یک کیفرخواست حقوقی. در نهایت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد صادر شده است.
این سازمان همچنین دستگیری فعالان سیاسی را در خارج از مرزهای ایران بیسابقه ندانست و یادآور شد روحالله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که پناهنده سیاسی مقیم فرانسه بود نیز مهر ماه ۱۳۹۸ در عراق بازداشت و به ایران منتقل و سپس اعدام شد.
همچنین حبیب کعب، رهبر پیشین «جنبش نضال» و شهروند ایرانی-سوئدی که سال ۱۳۹۹ از ترکیه ربوده و به ایران برده شد نیز در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران، در نامهای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامهریزی شده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلمهای تبلیغاتی دروغین» درباره او نمایش داده میشود.
یک نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به رییس بانک مرکزی درباره «اختصاص داده نشدن هیچ ارزی برای واردات نهادههای دامی در دو ماه اخیر»، محتوای اسنادی را که از سوی ایراناینترنشنال منتشر شده است تایید میکند.
نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران (اوندا) به محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی که در رسانههای ایران منتشر شده، واکنشی به اظهارات اخیر فرزین مبنی بر «تخصیص بیش از ۶/۵ میلیارد دلار ارز نیمایی طی ۴۰ روز گذشته» است.
در این نامه آمده است: «علیرغم مکاتبات و پیگیریهای متعدد طی نزدیک به دو ماه اخیر (تا تاریخ تنظیم این مکاتبه) هیچگونه ارز نیمایی قابل انتقال جهت واردات نهادههای دامی توسط بخش خصوصی تخصیص نیافته است.»
این اتحادیه از بانک مرکزی خواسته برای «مقابله با رانت و فساد در دولت و شفافسازی فضای اقتصادی کشور» اسامی شرکتهایی که به گفته فرزین در این ۴۰ روز ۶/۵ میلیارد دلار به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گرفتهاند، اعلام کند.
پیشتر ایراناینترنشنال به سندی دست یافت که بر اساس آن، بخش خصوصی ایران «برای ماههای پیش رو قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است».
این سند، نامهای از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۱۶ بهمن برای ابراهیم رئیسی، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی است.
بر اساس این سند محرمانه رسیده به ایراناینترنشنال، شمخانی نوشته است: «دو مشکل بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نیز عدم تغییر قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالاست که آنها را متضرر خواهد کرد.»
همچنین در نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران آمده است: «علاوه بر توقف حدود ۲۵ فروند کشتی کالاهای اساسی متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص ارز (حدود ۶۰۰ میلیون یورو)، بیش از ۱/۵میلیارد دلار نهادههای دامی در گمرکات کشور کوتاژ شده و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز نیمایی است.»
این در حالی است که در سند دیگری که به دست ایراناینترنشنال رسیده و مربوط به آذر ماه است، محمد کاظمی، معاون فرمانده کل سپاه و رییس سازمان اطلاعات سپاه در گزارش دیگری از سوی این سازمان درباره وضعیت اقتصادی کشور، از «وضعیت رسوب کالاهای اساسی در بنادر» خبر داده است.
در روزهای اخیر گزارشهایی از افزایش قیمت گوشت و مرغ در ایران منتشر شده و مقامهای صنفی هشدار دادهاند تقاضا برای خرید این محصولات پروتیینی به دلیل گرانی آنها، شدیدا کاهش یافته است.
در آستانه عید نوروز، شمخانی به رئیسی پیشنهاد داده قیمت کالاها افزایش بیشتری یابد تا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تمایل بیشتری به تولید یا عرضه کالا داشته باشند.
گزارشهای شهروندی زیادی مبنی بر برخوردهای تند حکومت با زنانی منتشر شده است که در روزهای گذشته «حجاب اجباری» را رعایت نکردهاند. از سوی دیگر پلمب مراکز خدماتی و مغازهها به دلیل حجاب اجباری نداشتن کارمندان و مشتریها و ارسال پیامک «کشف حجاب» به مالکان خودروها همچنان ادامه دارد.
روز سهشنبه دوم اسفند، خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده انتظامی شهرستان ری نوشت که یک داروخانه به دلیل «کشف حجاب عامدانه» در شهر ری پلمب شده است.
همزمان معاون سیاسی-امنیتی استانداری فارس از پلمب یک کافه-رستوران در قصردشت شیراز به دلیل آنچه «کشف حجاب» عنوان شد، خبر داد.
هفته گذشته نیز داروخانهای در منطقه تهرانپارس به دلیل «کشف حجاب مسوول داروخانه و هتک حرمت به آمر به معروف» پلمب شده بود.
همزمان بسیاری از زنان در شبکههای اجتماعی از تشدید تذکر تاکسیهای اینترنتی و برخی مغازهها و کافههای معروف در شهرهای بزرگ برای رعایت حجاب اجباری خبر میدهند.
شماری از کاربران هم میگویند ارسال «تصادفی» پیامکهای «کشف حجاب» به مالکان خودروها ادامه دارد و در بسیاری مواقع این پیامکها زمان و مکانی را اعلام میکنند که مالک خودرو در آن حضور نداشته است.
روز یکشنبه، سیام بهمن هم کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور ویدیویی را از نحوه برخورد ماموران حراست با دانشجویان هنگام خروج از دانشگاه منتشر کرد که نشان میداد این دانشجویان به دلیل «حجاب» مورد بازخواست قرار گرفته و تهدید به گرفتن کارت دانشجویی میشوند.
به گفته این تشکل دانشجویی، بیرون از دانشگاه تعدادی دانشجو و رهگذر به برخورد نامناسب حراست اعتراض کردند که مسوول حراست ابتدا معترضان را تهدید و سپس مورد اهانت قرار داد. اما هنگامی که دانشجویان و رهگذران مقابل این توهینها ایستادگی کردند، چندین مامور حراست به خارج دانشگاه آمدند و افراد را هدف ضرب و جرح قرار دادند.
با وجود این برخوردهای حکومتی اما نافرمانی مدنی زنان و سر باز زدن از حجاب اجباری ادامه دارد.
امروز (دوم بهمن) تصاویری از نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما در جشنواره برلین منتشر شد که موهای خود را نپوشانده و تنها کلاه کوچکی بر سر داشت.
این تصویر با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد و بسیاری از آن با عنوان برداشتن حجاب اجباری از سوی این بازیگر سرشناس یاد کردند.
پیش از این هم حرکت اعتراضی زینب کاظمپور در برداشتن حجاب اجباری از سر و پرتاب روسری روی سن، در انتخابات هیات رییسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران خبرساز شد.
روز ۲۹ بهمن اما رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران از تشکیل پرونده قضایی علیه این زن به دلیل «هتک حرمت حجاب» خبر داده و گفتند تحقیق درباره این اتفاق آغاز شده است.
کاظمپور گفته بود به دلیل «بیحجابی» با نامزدی او در انتخابات هیات رییسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران مخالفت شده است.
او همچنین از کتک زدن زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در خارج از همان سالن خبر داده و با برداشتن روسری از سر گفته بود مجمعی که شأن مهندسان را رعایت نمیکند، رسمیتی ندارد.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور امسال که با قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تاکنون بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و بر سر داشتن حجاب اجباری در خیابانها و اماکن عمومی خودداری کرده و میکنند.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب این شیوههای اعتراضی اما شماری از چهرههای شناخته شده در هنر و ورزش هم با پیوستن به این موج نافرمانی مدنی، به جنبش عمومی زنان در مخالفت با حجاب اجباری پیوستند و روسریهای خود را برداشتند.
