جمهوری اسلامی و کره جنوبی سفیران یکدیگر را احضار کردند

به گفته «کمپین فعالین بلوچ»، نیروهای نظامی در مناطق مختلفی از زاهدان چون شیرآباد، کشاورز، جام‌جم، خیام، بازار مشترک، کوثر و ...، اقدام به برپایی ایست بازرسی حتی در مقابل منازل مسکونی شهروندان بلوچ کرده‌اند.

سایت خبری حال وش نیز در گزارشی مشابه، خبر داد که از روز چهارشنبه ۲۸ دی، نیروهای نظامی سپاه و ماموران انتظامی در راستای جو امنیتی شدید در تمام ورودی و خروجی‌های شهر زاهدان اقدام به ایجاد ایست بازرسی با استفاده از موانع بتنی کرده‌اند.

در همین راستا محورهای ورودی و خروجی شهر زاهدان از جمله مسیرهای میرجاوه، خاش، چشمه زیارت، نصرت‌آباد و زابل در روزهای گذشته مسدود شده و تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی و نظامی قرار دارند.

حال وش به نقل از شاهدان عینی از «برخورد تحقیرآمیز نیروهای نظامی با شهروندان» خبر داده و نوشته است: «تمام شهروندان بلوچ علاوه بر ارائه دادن اجباری کارت شناسایی، مورد بازجویی قرار گرفته و تفتیش بدنی می‌شوند.»

همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از «حضور نیروهای نظامی در مدارس شهر زاهدان و تبدیل کردن این مکان‌های آموزشی به پایگاه نظامی» هستند.

به گفته فعالان بلوچ، هدف از چنین اقدامی مرعوب کردن شهروندان و جلوگیری از حضور آنان در اعتراضات پس از نماز جمعه فردا (۳۰ دی) است.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه خود پس از هشتم مهر، بارها علی خامنه‌ای را مسوول کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان خوانده، خواهان برخورد با آمران و عاملان این جنایت و نیز خواهان تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم شده است.

بر اساس گزارش‌ها او تحت فشارهای امنیتی برای پایان دادن به خطبه‌های انتقادی قرار دارد.

جمهوری اسلامی همچنین در هفته‌های گذشته با هدف پایان دادن به جمعه‌های اعتراضی، ده‌ها شهروند سیستان و بلوچستان را تهدید و بازداشت و جوی امنیتی در زاهدان برقرار کرده است.

با وجود این فشارها و تهدیدها اما جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان با برپایی تجمعات و سر دادن شعارهای ضد حکومتی در روز ۲۳ دی به پانزدهمین هفته پیاپی رسید.

۴۵ تن از وکیلان و استادان حقوق دانشگاه‌ها در نامه خود به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کردند که بر حق انتخاب آزادانه وکیل تاکید دارد و گفتند ممانعت از حضور وکیلان تعیینی، «محدودیت خودسرانه و مصداق بارز رفتار فراقضایی» است.

در این نامه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم «مستوجب سلب حیات» اشاره شده که در آن حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و «فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است».

مصوبه‌ای که در مورد رسیدگی به اتهامات معترضان بازداشتی با حکم محاربه و در جریان خیزش انقلابی نادیده گرفته و منجر به اعدام چهار تن از آنان یعنی محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی شده است.

این متهمان از امکان دسترسی به دادرسی عادلانه و اجازه ورود وکیل انتخابی آنان به پرونده‌شان محروم ماندند و اعدام شدند.

وکیلان امضاکننده این نامه به «ایجاد مزاحمت‌ها و موانعی» برای جلوگیری از اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پس از انقلاب اشاره کردند و یادآور شدند بعضی از قاضی‌ها و شعبه‌های خاص، به ویژه در مورد پرونده‌‌های سیاسی-امنیتی، «با توجیهاتی ناموجه، مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌‌شدند».

در حالی‌ که به گفته این حقوقدانان، «مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌‌تر از مراحل پسین» است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد.

در بخشی دیگر از این نامه سرگشاده به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز اشاره شده که بر اساس آن، متهم با شروع تحت‌ نظر قرار گرفتن، می‌‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌ نظر ملاقات کند.

اما به اعتقاد امضاکنندگان نامه، اعمال نفوذهایی که به بهانه «ضرورت استتار در پرونده‌‌های سیاسی و امنیتی» انجام گرفت، تبصره‌‌ای را به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اضافه کرد که بر اساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیلان متهمان باید از بین وکیلان رسمی دادگستری و مورد تایید رییس قوه‌ قضاییه انتخاب شوند.

این وکیلان و استادان حقوق در ادامه شکل‌گیری اعتباربخشی به احکام قضایی را تنها با حضور وکیلان مستقل از حکومت عملی و در مقابل، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را موجب کاسته شدن از اعتبار احکام و ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت دانستند.

به گفته آنان، این اتفاقات موجب شده تا مراجع قضایی اصل را بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار دهند.

این تبصره اما با وجود مخالفت‌های گسترده جامعه حقوقی کشور و حتی برخی از مسوولان خود دستگاه قضایی که آن را «ننگ قوه قضاییه» نامیدند همچنان باقی مانده و از سوی مجلس اصلاح نشده است.

به گفته امضاکنندگان نامه، با وجود همین تبصره و با استناد به قوانین فعلی هم باید محدودیت منع ورود وکیل انتخابی به پرونده‌ها بعد از دوره تحقیقات مقدماتی رفع شود اما «چند شعبه خاص از دادگاه‌‌های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی»، مانع از حضور وکیلان متهمان برای رسیدگی و دادرسی می‌شوند.

در این نامه همچنین تاکید شده است این «رفتارهای خودسرانه در جریان بازداشت معترضان که عمدتا جنبه سیاسی دارند، بیش از گذشته رخ داده است».

وکیلان امضا‌کننده نامه با تاکید بر این که قوه قضاییه و شعبه‌های دادگاه انقلاب «به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان» هم توجهی نکرده‌اند، به محسنی اژه‌ای یادآوری کردند که او باید این قبیل قاضی‌های متخلفی را که اعمال خودسرانه دارند، به دادسرای انتظامی معرفی و آن‌ها را از سمت‌های قضایی‌شان منفصل کند.

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تاکنون، ده‌ها معترض بازداشت شده در سراسر ایران با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌ الارض» مواجه شده و در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

صدور این احکام سنگین برای معترضان در شرایطی است که شعبه‌های دادگاه‌های انقلاب در شهرهای مختلف، مانع از ورود وکیلان تعیینی متهمان به پرونده‌شان می‌شوند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ دی در یک تماس تلفنی با جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گنجانده شدن موضوع درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه پارلمان اروپا را که روز چهارشنبه رای مثبت آورد، «رویکرد احساسی و رفتار نسنجیده و نادرست» خواند.

اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۸ دی به گنجاندن موضوع تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قطعنامه‌ای که قرار است در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود، رای مثبت دادند.

بر اساس رای‌گیری صورت گرفته در پارلمان اروپا، از ۶۳۸ نماینده حاضر، ۵۹۸ نماینده به گنجانده شدن موضوع تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه رای مثبت دادند. فقط ۹ نماینده رای منفی دادند و رای ۳۱ نماینده پارلمان اروپا نیز ممتنع بود.

طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار است روز پنج‌شنبه ۲۹ دی در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.

اما امیرعبداللهیان مدعی شد: «متاسفانه ما امروز شاهد صدور پیش‌نویس یک قطعنامه احساسی، تند و غیر‌حرفه‌ای از سوی پارلمان اروپا بودیم که در تعارض با عقلانیت سیاسی و مدنیت است.»

او گفت که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی» است که «نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه، به خصوص در مبارزه با تروریسم» داشته و دارد.

این در حالی است که پیشتر ایران‌اینترنشنال در گزارشی به ۴۳ سال سرکوب در داخل و ترور و عملیات خرابکارانه در خارج از مرزها از سوی سپاه پاسداران پرداخت.

همزمان غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شد اقدام اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه «از سر استیصال» است: «این اقدام اروپایی‌ها نشان داد که آن‌ها ابزار دیگری برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران در اختیار ندارند.»

او توضیح نداد که اگر چنین اقدامی تاثیری ندارد، دلیل ابراز خشم و نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی چیست.

همچنین محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس گفت: «اگر واقعا منافع ملت ایران به خطر بیفتد، اتحادیه اروپایی را در لیست تروریستی قرار خواهیم داد و مدافعان ملت ایران و مدافعان مقاومت در منطقه می‌دانند با تروریست‌ها چگونه مواجه شوند.»

در مقابل، اوین اینجیر، نماینده سوئد در پارلمان اروپا به ایران‌اینترنشنال گفت: «می‌خواهیم رژیم حاکم بر ایران را به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. باید به جای حرف زدن عمل کنیم. رهبران اتحادیه اروپا خوب حرف می‌زنند اما می‌بینیم که اقدام نمی‌کنند. ما در پارلمان اروپا به دنبال حصول اطمینان از تغییر واقعی هستیم.»

او همچنین گفت: «ما در پارلمان اروپا به دنبال حصول اطمینان از تغییر واقعی هستیم و می‌خواهیم علاوه بر قرار دادن سپاه در فهرست تروریسم، تحریم رهبران رژیم را نیز تشدید کنیم.»

وب‌سایت «اتحاد برای آگاهی عموم»، سراغ رابرت جوزف، معاون پیشین وزارت امور خارجه ایالات متحده در حوزه کنترل سلاح و امنیت بین‌الملل رفته تا نظر او را درباره آینده خیزش انقلابی مردم ایران جویا شود.

مصاحبه با جوزف را در ادامه می‌خوانید.

- آینده ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رابرت جوزف: من همیشه به آینده ایران خوش‌بین بوده‌ام. در دانشگاه درباره خواست ایرانیان برای انقلاب ۱۹۰۵ (انقلاب مشروطه) خواندم و در طول کارنامه حرفه‌ای ۴۰ ساله‌ام، شاهد خیزش ایرانیان علیه دیکتاتوری شاه و خودکامگی مذهبی بوده‌ام که از ۴۰ سال پیش بر ایران حکمفرما شده است.

من معتقدم طی دهه‌ها حکومت خشن و سرکوب‌گر در دوران شاه و آخوند، خواست مردم ایران برای آزادی‌ و دموکراسی، همواره غالب بوده. فکر می‌کنم صبر مردم لبریز شده و این در آنچه در خیزش ایران اتفاق می‌افتد مشهود است. بگذارید اسمش را انقلاب بگذاریم؛ انقلابی که نشان می‌دهد جان مردم به لب رسیده و طاقتشان از فساد، فساد فراگیر و همه‌گیر رژیم، طاق شده است.

مردم ایران از بی‌کفایتی رژیم، چه در حوزه مبارزه با همه‌گیری کوویدـ۱۹ یا اقتصاد ورشکسته، خسته‌اند. به خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها نگاه کنید! از خشونت خسته‌اند. از جار و جنجال خارجی و آنچه ایران در چشم جهان به آن بدل شده، کشوری منزوی و طرد شده، خسته‌اند. اما از همه این‌ها مهم‌تر، مردم خواهان آزادی‌ و کرامت انسانی‌اند و من فکر می‌کنم در این راه پیروز می‌شوند. شاید آن روز، امروز، فردا یا این ماه نباشد اما این رژیم تمام‌‌شده است. اوضاع هرگز به عقب باز نمی‌گردد؛ مردم برای دموکراسی خواهند جنگید.

- آیا خیزش مردم ایران خودجوش است؟ دلیل دامنه‌دار شدن آن چیست؟

جوزف: فکر می‌کنم می‌توانیم بگوییم جرقه‌ انقلابی که در سراسر ایران و در بین تمامی بخش‌های جامعه شاهد آنیم، خودجوش بود.

در این شرایط، وضعیت انقلابی، دلیل این که انقلاب وارد ماه پنجم شده این است که ایرانی‌ها تحت خشونت قرار گرفته‌، سرکوب شده‌ و در حقیقت خسته شده‌اند. مردم از دست این رژیم به دلایل زیادی خسته‌اند و با وجود ظلم، با وجود سرکوب در خیابان‌ها و به‌رغم کشته شدن بیش از صدها نفر و در حبس بودن هزاران تن دیگر، ایرانی‌ها همچنان خواستار آزادی‌‌اند. این انعکاس شرایط زندگی‌شان برای مدت مدید و اراده آنها برای بنا کردن ایرانی آزاد و دموکراتیک است. من فکر می‌کنم دلیل این که خیزش در ایران این‌چنین طولانی شده×، این باشد که مردم خواستار عدالت‌ هستند.

- جمهوری اسلامی ادعا می‌کند جانشینی برای آن وجود ندارد. نظرتان در این باره چیست؟

جوزف: خط مشی رژیم برای سال‌های سال این بوده که بگوید جانشینی برای جمهوری اسلامی نیست که این ادعا، رک و پوست‌کنده، پروپاگاندای رژیم است و همان تاثیری را گذاشته که رژیم می‌خواسته و به سیاست‌های وانهادن و مماشات کشورها در تعامل با چنین رژیم خوفناکی منجر شده. ادعای رژیم نادرست است.

ایران لیبی نیست، سوریه هم نیست. کشوری است که آماده دموکراسی است و مدت‌هاست آماده آن بوده. انقلاب ایران تنها به سازماندهی نیاز دارد.

تنها راه برای مقابله با تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی هم بنا شدن یک جمهوری دموکراتیک در ایران است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ۱۱ کارگر رستوران «تراس» لواسان بیش از دو ماه پیش بازداشت و ۵ نفر از آن‌ها به محاربه متهم شده‌اند.

علی جهانگیری ۲۵ ساله، مهدی شیرانی ۲۶ ساله و سینا محمدرضایی ۲۷ ساله به محاربه متهم و در بند ۲۰۹ زندان اوین هستند.

از سوی دیگر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات در گزارشی اعلام کرد که جواد روحی، معترض محکوم شده به سه بار اعدام در آمل، به دلیل شکنجه‌های متعدد در روزهای اول بازداشت «قدرت تکلم و کنترل ادرار» خود را از دست داده بود.

بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات، یک شب وضعیت جواد روحی در جریان بازجویی‌ها چنان وخیم شده که او را عریان به میان کریدور بند منتقل کرده و برای کنترل علایم حیاتی دکتر را همان‌جا بالای سر او بردند.

مجید کاوه که پس از صدور حکم اعدام به عنوان وکیل جواد روحی تعیین شده، درتوییتر نوشته بود: «موكل ايرادات اساسی و حائز اهميتى نسبت به تحقيقات مقدماتى داشته كه يقيناً طى روزهاى آتى در فرجام‌خواهى به ديوان عالى كشور منعكس خواهد شد.»

جواد روحی به مواردی چون «تخریب اموال و تاسیسات عمومی» و «ارتداد از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات» متهم شده است.

از سوی دیگر، پدر سهند نورمحمدزاده، جوان معترض محکوم به اعدام که با فرجام‌خواهی پرونده او به دادگاه انقلاب ارجاع شده، گفت که پسرش که همه او را «ورزشکار ورزیده» می‌شناختند، نزدیک به ۳۰ کیلوگرم از زمان بازداشت کاهش وزن داشته است.

حسین صادقی، پدر آرش صادقی، زندانی سیاسی، نیز در توییتی خبر داد که او از ۱۱ روز پیش ممنوع‌التماس شده و پس از پیگیری خانواده مشخص شد که این ممنوعیت به دستور دادستانی و به مدت دو ماه اجرا خواهد شد.

شوراهای صنفی دانشجویان نیز خبر داد که از۳۳ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۹ نفر با وثیقه‌هایی بین ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان آزاد شده‌اند و هنوز چهار دانشجو در بازداشت هستند.

طبق اعلام شوراهای صنفی دانشجویان، بیش از ۹۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد با حکم کمیته انضباطی تعلیق شدند و تعداد زیادی نیز برای مدتی ممنوع‌الورود بودند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌ها، خانواده دنیا فرهادی، دانشجوی جان‌باخته اهل ایذه که جسدش مدتی پس از ناپدیدشدنش در کنار رود کارون پیدا شده بود، در ارتباط با برگزاری مراسم چهلمش تحت فشار قرار گرفته و به فرمانداری ایذه احضار شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، از خانواده دنیا فرهادی تعهد گرفته شده تا روز پنجشنبه در مراسم چهلم فرزندشان حاضر نشوند.

همچنین بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در نقاط ورودی و خروجی‌ زاهدان موانع بتنی و ایست بازرسی ایجاد کرده‌اند.

در همین حال، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که فائزه هاشمی در حال گذراندن حکم زندان ۱۵ ماه زندان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است و در پرونده دیگری به اتهام «توهین به مقدسات» نیز ۳۷ ماه زندان محکوم شده است.

با ادامه صدور احکام سنگین علیه معترضان، جمعی از وکلا و اساتید حقوق در نامه‌ای به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی زندانیان اعتراضات در دادسرا و دادگاه‌ها انتقاد کردند.

این حقوقدانان خاطرنشان کردند که چند شعبه خاص از دادگاه‌های انقلاب «با تجری نسبت به قانون و بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می‌کنند.»

جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، نیز در نامه‌ای به رییس دیوان عالی کشور اعلام کرد که برخی از دادگاه‌های انقلاب از جمله شعبه‌ یکم دادگاه انقلاب کرج و شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از پذیرش وکلای انتخابی متهمان خودداری می‌کنند.

بر اساس نامه جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به رییس دیوان عالی کشور، برخی دادگاه‌های انقلاب از پذیرش وکلای تبصره‌ ماده‌ ۴۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری(وکلای مورد تایید قوه قضاییه) در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی خودداری می‌کنند.