شاهین صمدپور، خبرنگار زندانی، با سپردن قرار وثیقه آزاد شد
شاهین صمدپور، خبرنگار زندانی، با سپردن قرار وثیقه آزاد شد. او پس از مصاحبه با نامزد حنانه کیا، زن جوان کشتهشده، بازداشت شده بود.
شاهین صمدپور، خبرنگار زندانی، با سپردن قرار وثیقه آزاد شد. او پس از مصاحبه با نامزد حنانه کیا، زن جوان کشتهشده، بازداشت شده بود.
جمهوری اسلامی مدتهاست در لیست سرآمدان اعدام در جهان قرار دارد اما به گفته تحلیلگران، حالا با صدور احکام اعدام برای برخی معترضان در ایران، این مجازات سخت را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان، بازخورد تند بینالمللی داشته است؛ اعدامشدگان جنبش انقلابی اخیر در ایران، جانشان را به جرایم واهی ساخته دست جمهوری اسلامی و در دادگاههایی شتابزده و قلابی باختند.
بنا بر گزارش ماه می سال ۲۰۲۲ سازمان حقوق بشری عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، دستکم ۳۴۱ نفر را اعدام کرد که این شمار نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایش ۲۰ درصدی داشت. بیشتر اعدامشدگان، با جرایمی مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
به گفته فعالان، معترضان بازداشتشده در نظام دادگاهی گیر افتادهاند که در آنها با فرآیند قضایی ناعادلانه روبهرویند.
بنا بر هشدار فعالان حقوق بشر، لیست افراد در خطر اعدام میتواند بلندتر شود. بنا بر آمار سیانان، اکنون حداقل ۴۳ نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند اما بنا بر ارقام گروه ۱۵۰۰تصویر، شمار افراد در معرض خطر به دار آویخته شدن دستکم ۱۰۰ نفر است.
بنا بر نظر منتقدان جمهوری اسلامی، رژیم این بار آشکارا حکم اعدام را راحتتر صادر میکند.
حقه دیگری هم که جمهوری اسلامی از آستین درآورده، پخش اطلاعات غلط درباره علت، چگونگی و زمان به دار آویختن معترضان است که اغلب از سوی خانوادههای آنان تکذیب میشود.
توجیه جمهوری اسلامی در مورد احکام اعدام این است که اعدامیان ماموران سرکوب را کشتهاند اما در حقیقت این اعدامها را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر به خیابان آمدن مردم استفاده میکند.
به گفته یک تحلیلگر، دادگاههای بر پا شده وسیلهای برای پخش روایت جمهوری اسلامی درباره معترضان و ترس انداختن در دل آنان است.
محاربه با چه کسی؟
محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهامات موهومی است که در فرآیند قضایی به معترضان زده شده است.
بنا بر نظر یک تحلیلگر، طبق همان قوانین اسلام نیز افرادی که اعدام شدند نباید چنین مجازاتی در انتظارشان میبود چون حتی با فرض این که سلاحی داشتند، این سلاح برای مرعوب کردن نیروهای سرکوب بوده و نه مجروح کردنشان و صدور چنین احکامی «به کلی از حوزه محاربه خارج است» چون این اقدام معترضان «در برابر حکومت بوده و نه شهروندان».
معترضان در دادگاههای جمهوری اسلامی به انواع و اقسام جرایم موهومی همچون تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب متهم شدهاند.
فعالان معتقدند که در واکنش به اعدامهای اخیر، محکوم کردن دیگر کافی نیست و برای همین است که اروپا برای چهارمین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی و تروریستی اعلام کردن سپاه آماده میشود.
