حسین اشتری،فرمانده کل انتظامی، با اشاره به خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی گفت: «مردم کماکان مجموعه انتظامی را امین و پناهگاه خود میدانند و این پایگاه اجتماعی پلیس آسیبناپذیر است.» او افزود: «پلیس امروز به دنبال احقاق حق مظلومان است.»
حمید فرخنژاد، بازیگر سرشناس که به تازگی از ایران خارج شده و با وجود حملهها و تهدیدهای کیهان و قوه قضاییه، به شکلی تند و مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکند، در پستی تازه او را مسبب و مقصر همه اتفاقات اخیر خواند.»
فرخنژاد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «مقصر همه خونی که از هر دو طرف، مردم و نیروهای امنیتی، بر زمین ریخته میشود، شمایید.»
او اضافه کرد: «شما زورگوی بیجربزه و نابالغی هستید که جرات پذیرفتن خودتان را هم ندارید.»
این بازیگر روز سهشنبه ۲۹ آذر در حساب اینستاگرام خود با انتشار عکسی از خامنهای افزود: «مقصر همه صدمات مالی که به کشور وارد میشود شمایید، مقصرید به خاطر نگاه متفرعن و جایگاه فرعونی که برای خودتان قائل هستید، مقصرید به خاطر نگاه ارباب رعیتی که به مردم دارید.»
فرخنژاد همچنین نوشت: «مقصر شمایید که مردم را تحقیر کردید، زور گفتید و نادیده گرفتید، جواب هر اعتراض و انتقادی را با درفش و داغ و زندان و اعدام دادید. مقصر شمایید که حق انتخاب را از مردم گرفتید. مقصر شمایید که آنچه خواستید تحمیل کردید که چه بپوشند، چه ببینند، چگونه فکر کنند و چگونه زندگی کنند.»
او رهبر جمهوری اسلامب را به «نادیده گرفتن سرنوشت دیگر مستکبران» متهم کرد و نوشت: «ندیدید و عبرت نگرفتید و در عوض صدایتان را بلندتر کردید. مقصر شمایید که مردم را فقط در سختیها شریک خود کردید و غنائم و خوشیها را برای خودتان [برداشتید]، مقصر شمایید که هیچوقت برای ملت پدروارانه رفتار نکردید و ثروتشان را ارباب مابانه خرج رفقای همسایه کردید.»
فرخنژاد در بخش دیگری از انتقاد تند خود از رهبر جمهوری اسلامی نوشت که او دائم به دنبال «وصل کردن هر اعتراضی به تحریک فلان کس یا فلان دولت خارجی» بوده است: «[شما] خودتان را مبرا از هر گونه ضعف و کاستی میدانید،” شما ظالمید و ظلم محکوم به فناست “.»
این بازیگر سرشناس ایرانی که این روزها به دلیل مواضعش علیه خامنهای هدف حملات رسانهها و هواداران جمهوری اسلامی قرار گرفته، روز گذشته در یک گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، گفت که جمهوری اسلامی «به حقارت و دریوزگی» افتاده است.
نسخه کامل مصاحبه حمید فرخنژاد با ایران اینترنشنال، روز چهارشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۴:۳۰ و ۱۹:۳۰ به وقت تهران پخش خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما روز سهشنبه ۲۹ آذر، بار دیگر بر ممنوعالخروج بودن فرخنژاد تاکید کرد و گفت که او «درخواست کرده بود که در آستانه سال نو میلادی برای دیدار با فرزندانش قصد سفر دارد».
مسعود ستایشی در ادامه گفت: «به استناد قانون گذرنامه، ایشان رفع ممنوعالخروجی شده و پرونده قضایی تشکیل نشده زیرا این کار در راستای رأفت [اسلامی] انجام شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما دیگر هنرمندان را تهدید کرد و گفت: «برخی از افراد علیرغم تعهدات داده شده کاری انجام میدهند که برای دیگران این کار سختگیرانه شود.»
این اظهارات در حالی است که فرخنژاد پیش از این در یک استوری اینستاگرامی، ادعای خبرگزاری ایرنا را مبنی بر این که او پیش از خروج از کشور تعهد داده بوده، رد کرده و نوشته بود: «چقدر اوضاعتون غمانگیزه که با تهدید و گروگانگیری دارین به حکومت ظالمانهتون ادامه میدین ...»
در یک اقدام تاریخی، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران را به عهده گرفتند. همچنین به تعداد نمایندگان پارلمان آلمان که در کارزار پذیرفتن کفالت سیاسی زندانیان در ایران مشارکت کردهاند، افزوده شده است.
همه ۱۸۳ نماینده پارلمان اتریش روز سهشنبه اعلام کردند کفالت سیاسی ۱۸۳ نفر از زندانیان سیاسی در ایران را برعهده میگیرند.
همزمان شمار نمایندگان پارلمان فدرال آلمان که کفالت سیاسی معترضان و زندانیان سیاسی را در ایران بر عهده گرفتهاند، به ۱۲۰ نفر رسیده است.
این نمایندگان با ارسال نامه به سفیر جمهوری اسلامی در برلین، مصاحبه با رسانهها و فشارهای سیاسی، تلاش کردهاند مانع از اعدام زندانیان به دست جمهوری اسلامی شوند.
ماکس لوکس، یکی از این نمایندگان گفت: «ما این کفالتهای سیاسی را بر عهده میگیریم چون خیلی خوب میدانیم این رژیم از آن هراس دارد. ما در قبال زندانیهای سیاسی و خطر قریبالوقوع اعدام آنها بیتفاوت نیستیم و نخواهیم بود.»
لوکس در ادامه گفت: «به عنوان یک سیاستمدار طرفدار حقوق بشر اغلب وقتی که به یک رویداد حقوق بشری واکنش نشان میدهید، تنها میمانید اما این بار موضوع متفاوت است. پارلمان آلمان اولین پارلمان اروپایی بود که به انقلاب ایران واکنش نشان داد و بیانیه مشترک صادر کرد.»
این نماینده پارلمان آلمان در ادامه گفت: «ما از طریق تمام کمیتهها و احزاب برای وضع تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی در تلاشیم و همچنین احساس مسوولیت میکنیم و از چند دهه سیاست مماشات با این حکومت پشیمانیم. به همین دلیل به عنوان مثال، من کفالت سیاسی سپیده قلیان را که نماد آزادی در ایران است بر عهده گرفتم تا به واسطه سیاست خارجی گذشته ما، رنجی نبیند.»
او همچنین گفت: «واقعیت این است که ما نمیدانیم آیا بر عهده گرفتن این کفالتهای سیاسی میتواند به وضع تحریم منجر شود یا نه اما آنچه میدانیم این است که میتواند ایجاد تنش و فشار بیشتر بر دولت ما بکند. به اعتقاد من ما باید فشار بر رژیم ایران را افزایش دهیم و این به معنای تحریمهاست و تحریم همه افرادی که از این رژیم حمایت میکنند.»
به گفته این نماینده پارلمان آلمان، این کشور باید نظام قضایی و قضاتی را که احکام اعدام صادر میکنند، تحریم کند: «هیچ کسی نباید از این تحریمها در امان باشد و کسانی که در این امور نقش دارند باید تحریم شوند. ما باید توجهها را به سمت معترضان جلب کنیم. آنها به حمایت ما نیاز دارند و لذا ما باید در مورد ویپیان هم صحبت کنیم چرا که باید دسترسی معترضان به اینترنت آزاد را فراهم کنیم.»
علاوه بر نمایندگان پارلمان فدرال ، مقامات سیاسی و نمایندگان پارلمانهای ایالتی آلمان نیز در کارزار پذیرش کفالت سیاسی شرکت کردهاند و ریکاردا لانگ، رهبر حزب سبزهای آلمان، کفالت سیاسی مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری موکریان را که زندانی شده، به عهده گرفت.
كيت وولاهان و آرون ويولى، دو عضو مجلس نمايندگان استراليا هم در نامهاى به محمد پورنجف، كاردار سفارت جمهورى اسلامى در استراليا، كفالت سياسى ۱۵ نفر از معترضان زندانى در ايران را بر عهده گرفتند.
در بيانيه رسمى اين دو نماينده پارلمان استراليا آمده است كه استراليا قاطعانه مخالف مجازات اعدام است و اقدام اعضاى پارلمانها در قبول كفالت سياسى زندانيان معترض در ايران را تحسين مىكند.
پیشتر مونيک رايان، عضو مستقل مجلس نمايندگان استراليا، از قبول كفالت سياسى مهسا محمدی، دانشجوی میکروبیولوژی که در حال حاضر در زندان اصفهان نگهداری میشود و همچنين محمد بروغنی، جوان ۱۹ ساله كه در خطر اعدام قریبالوقوع است خبر داد.
پایگاه خبری المانیتور روز سهشنبه از طرح جدید قانونگذاران آمریکایی برای هدف قرار دادن فرزندان آن دسته از مقامهای جمهوری اسلامی خبر داد که در سرکوب معترضان ایرانی دست دارند. در صورت تصویب این طرح، ویزا و اقامت اعطا شده به بستگان سرکوبگران خیزش انقلابی در آمریکا، باطل خواهد شد.
هدف از این پیشنهاد که با ورود خیزش انقلابی ایرانیان به ماه چهارم مطرح شده، اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها، از طریق ممانعت از ورودشان به ایالات متحده است.
گروهی از اعضای کنگره آمریکا چون جو ویلسون و کلودیا تنی (نمایندگان جمهوریخواه) و جاش گاتهایمر و ویسنته گونزالس (نمایندگان دموکرات)، پیشنویس این قانون را تهیه کردهاند.
این قانون، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده را ملزم میکند تا حضور مقامات جمهوری اسلامی، از جمله اعضای سپاه پاسداران، دفتر علی خامنهای، فرماندهی انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در آمریکا بررسی کند.
بر این اساس هر گونه روادید صادر شده (یا درخواست آن) برای افراد مشمول قانون ممنوعیت ورود مقامات خارجی دخیل در نقض فاحش حقوق بشر، لغو میشود.
جو ویلسون، از نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح، به المانیتور گفت: «با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، غیرقابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانوادهشان ویزا داده میشود تا به ایالات متحده بیایند و از همان آزادیهایی بهرهمند شوند که شهروندان ایرانی به دنبالش هستند.»
المانیتور اما در گزارش خود شناسایی مقامات ناقض حقوق بشر را «سختتر از آنچه به نظر می رسد» توصیف کرد.
این پایگاه خبری به نقل از یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: «برای این که مشخص شود فردی در اقداماتی مانند دستور قتل یا شرکت در شکنجه دست داشته است، به شواهد معتبری نیاز است. برخی مقامات تحریمشده هم جرایم سطح پایینتری دارند و تعیین این که کدام ابزار برای یک هدف خاص مناسبتر است، نیازمند تحقیقی دقیق است.»
موافقان این قانون میگویند با ادامه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، استفاده گسترده از این گونه ممنوعیتهای ویزا میتواند باعث ایجاد تردید در تصمیمگیری مقامات رسمی ایران شود.
در مقابل، منتقدان این سوال را مطرح میکنند که «آیا مجازات فرزندان به خاطر گناهان والدینشان، منصفانه است؟»
همچنین مشخص نیست چه تعداد از مقامهای جمهوری اسلامی و فرزندانشان به دنبال ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند؛ گرچه دفتر ویلسون میگوید تعیین این تعداد یکی از اهداف قانونی است که به دنبال تصویبش هستند.
پیش از این اما چند تن از بستگان مقامهای جمهوری اسلامی مقیم آمریکا شناسایی شدند؛ از جمله فرزند معصومه (مری) ابتکار که در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران، سخنگوی گروگانگیران بود.
یک مقام سابق آمریکایی در همین زمینه به المانیتور گفت: «وزارت امور خارجه، سوابق مقامات ایرانی و بستگانشان را که با ویزای موقت یا دائم به ایالات متحده سفر کردهاند، نگهداری میکند.»
واشینگتن اما پیش از این هم صدور ویزا برای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را محدود کرده بود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتوگو با المانیتور تایید کرد دستور سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود مقامات ارشد دولت ایران و خانوادههای آنها به این کشور، همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته او، هر درخواست ویزا به صورت موردی بررسی میشود و سوابق آن محرمانه است اما ممکن است استثنائاتی برای ورود برخی از این مقامات به ایالات متحده وجود داشته باشد؛ از جمله موارد مربوط به تعهدات مندرج در قراردادهای بینالمللی.
این قانون در حالی در دستور کار قانونگذاران آمریکایی قرار دارد که پیش از این هم آمریکا دور جدیدی از تحریمها را علیه گشت ارشاد، مقامات امنیتی و کارکنان صداوسیمای جمهوری اسلامی تصویب کرده بود.
دولت آمریکا همچنین تحریمهایی را به دلیل انتقال پهپادهای ایران به روسیه و فروش غیرقانونی نفت این کشور صادر کرده و در راستای «انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی»، تلاش موفقیتآمیزی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل انجام داد.
از سوی دیگر، دولت جو بایدن متعهد شده است تا راههای جدیدی برای افزایش هزینه بر مقامات مسوول در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات ایران بیابد.
بر اساس گزارش المانیتور، برخی تحلیلگران معتقدند «دادن هشدار به اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی» یکی از راههای انجام این کار است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اولین دیدار خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته، از حکومت ایران خواست به سرکوب اعتراضات در کشور و همچنین حمایت از روسیه در تجاوز نظامی به اوکراین پایان دهد.
دیدار بورل با امیرعبداللهیان که در حاشیه یک نشست منطقهای (دومین نشست همکاریهای بغداد) در سواحل دریای مرده در اردن انجام شد، اولین دیدار میان دو طرف از ماه اوت گذشته تاکنون بود.
همچنین این دیدار در حالی صورت گرفت که مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی به بنبست رسیده است.
در این دیدار انریکه مورا، هماهنگکننده مذاکرات احیای برجام و علی باقری کنی، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در این مذاکرات نیز حضور داشتند.
بورل پس از این دیدار در توییتی نوشت که «این دیدار ضروری با وزیر امور خارجه ایران در زمان وخامت روابط بین اتحادیه اروپا و ایران» صورت گرفت.
او افزود: «من بر لزوم توقف فوری حمایت نظامی [تهران] از روسیه و همچنین سرکوب اعتراضات در ایران تاکید کردم.»
این در حالی است که بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امیرعبداللهیان در این دیدار با «اغتشاش» خواندن اعتراضات ایران بار دیگر مدعی «رویکرد حمایتگرانه کشورهای غربی از اغتشاشگران و وضع تحریمهای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی به بهانههای واهی حمایت از حقوق بشر» شد.
اتحادیه اروپا در ماههای اخیر تولیدکنندگان پهپادها در ایران و فرماندهان نیروی هوایی که اروپا آنان را به دست داشتن در تامین پهپادها برای روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین متهمشان میکند، تحریم کرده است.
بورل اما تاکید کرد که دو طرف توافق کردهاند کانالهای ارتباطی را باز نگه دارند و توافق هستهای را بازگردانند.
ایران و قدرتهای جهانی در آوریل سال گذشته در وین با هدف احیای برجام و تضمین ماهیت غیرنظامی برنامه هستهای ایران مذاکرات خود را آغاز کردند اما این مذاکرات به بنبست خورده است.
آنها به ویژه در مورد وجود آثار اورانیوم غنی شده در سایتهای اعلام نشده در ایران که آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دنبال توضیح برای آنهاست، دچار مشکل هستند.
روز دوشنبه ۲۸ آذر، هیاتی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد اما بدون آن که نتیجه مشخصی از این سفر آنان ارائه شود، تهران را ترک کردند.
فدریکو ویلگاس، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز سهشنبه ۲۹ آذر اعضای کمیسیون حقیقتیاب درباره وقایع ایران را معرفی کرد.
سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، به عنوان رییس کمیسیون حقیقتیاب معرفی شده است.
دو زن حقوقدان دیگر به نامهای شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.
سارا حسین از برجستهترین چهرهها در زمینه دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق آسیاست که نقشی کلیدی در تدوین قانون منع خشونت علیه زنان در بنگلادش داشته.
حسین از منتقدان جدی فتاوای دینی (اسلامی) بوده و بر این باور است که فتوا، ابزاری برای تحقیر، تبعیض و تحمیل خشونت ساختاری علیه زنان است.
عمار گلی، روزنامهنگار، در توییتر خود درباره پیشینه این سه زن رشتهتوییتی منتشر و آنان را معرفی کرده است.
در سوابق کاری شهین سردار علی هم ریاست کمیسیون حقوق زنان در پاکستان، مشاور حقوقی شورای بریتانیا، بانک جهانی، عضویت در کارگروه شورای بریتانیا در مورد جنسیت و توسعه، نایب ریاست گروه کاری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه و ... به چشم میخورد.
ویویانا کرستیسویک نیز مدیر اجرایی مرکز عدالت و حقوق بینالملل (CEJIL) است و از سال ۲۰۱۵ در مدیریت کمپین Equal در مورد برابری حضور دارد.
این حقوقدان آرژانتینی در ۲۰۰ پرونده دادخواهی، حقوق بشری و تقویت حاکمیت قانون در کمیسیون بین آمریکایی و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر نقشی کلیدی ایفا کرده است.
سوم آذر ماه امسال (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد و ... میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقتیاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافتههای خود به شورا ارائه کند.
اعضای کمیته حقیقتیاب سه هفته پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران معرفی شدند.
در رایگیری این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای تصویب این قطعنامه در روز پنجشنبه سوم آذر، ۲۵ عضو شورا رای موافق و شش عضو، رای مخالف دادند. رای ۱۶ عضو نیز ممتنع بود.
ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره، شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
در همان جلسه، چین متممی را برای تغییر متن پیشنویس قطعنامه پیشنهاد کرد که با ۲۵ رای مخالف، شش رای موافق و ۱۵ رای ممتنع رد شد.
این متمم خواستار حذف بخشی از متن قطعنامه بود که تشکیل یک «کمیسیون حقیقتیاب» را برای تحقیق درباره خیزش سراسری ایرانیان پیشبینی میکرد.