ایالات متحده آمریکا شرکت چینی «تیاندی» (Tiandy) را به دلیل فروش دوربین‌های نظارتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نقش آن در سرکوب مسلمانان اویغور، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم شرکت‌های آمریکایی را از فروش و صادر کردن تجهیزات به این مجموعه منع می‌کند.
پردازنده‌های استفاده شده در سیستم‌های ویدیویی تحت شبکه تیاندی از سوی «اینتل»، غول آمریکایی سخت‌افزارهای کامپیوتری عرضه می‌شد. اینتل پیش از اعلام خبر تحریم‌ها، اشاره به نام تیاندی را به عنوان شریک تجاری خود از وب‌سایتش حذف کرده بود.
سخنگوی شرکت اینتل به شبکه ان‌بی‌سی گفت که این مجموعه پس از «بررسی‌های داخلی» تصمیم به قطع همکاری با تیاندی گرفته است.
پیش از این، سناتور مارکو روبیو، نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، در نامه‌ای خطاب به دولت جو بایدن، درباره همکاری تجاری تیاندی با جمهوری اسلامی و استفاده از محصولات آن علیه معترضان صلح‌طلب ایرانی اظهار نگرانی کرده و خواستار تحقیقات در این رابطه شده بود.
او حالا در واکنش به اعمال این تحریم، آن را «درست» اما ناکافی دانست.
از دست دادن اینتل به عنوان تامین کننده پردازنده سیستم‌های نظارتی، برای تیاندی یک شکست بزرگ به حساب می‌آید.
تیاندی که یکی از برترین تولیدکننده‌های دوربین‌های مداربسته در چین و جهان است، در بیش از ۶۰ کشور دنیا نمایندگی فروش دارد و درآمدش در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.
وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا این شرکت چینی را به فروش محصولاتی با قطعات آمریکایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرد.
همچنین بر اساس این بیانیه، تیاندی نقش تاثیرگذاری در کارزار سرکوب اقلیت‌های قومی در چین دارد و فن‌آوری‌های آن علیه اویغورها، قزاق‌ها و سایر اقلیت‌های چینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در ایران شرکتی با نام «رادیس ویرا تجارت» به طور رسمی نمایندگی این شرکت چینی را به عهده دارد.
طبق گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، قراردادی پنج ساله برای ارائه تجهیزات نظارتی بین تیاندی و نهادهای حکومتی در ایران منعقد شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی این شرکت به زبان فارسی، ارگان‌های دولتی بسیاری در کشور از تجهیزات این شرکت به عنوان راهکار نظارتی استفاده می‌کنند.
طبق لایحه پیشنهادی دو تن از نمایندگان مجلس آمریکا، تیاندی ممکن است با تحریم‌های سخت‌تری نیز مواجه شود.
این لایحه در صورت تصویب، دولت را به ارائه گزارش در خصوص افراد و نهادهای دخیل در نقض حقوق بشر در چین موظف می‌کند و موجب مسدود شدن دارایی‌ها و عدم صدور ویزا برای آن‌ها می‌شود.
