کارزار آنلاین برای حذف حساب توییتر علی خامنهای به بیش از ١٠٠ هزار امضا رسید

کارزار آنلاینی که خطاب به ایلان ماسک خواستار حذف حساب توییتر علی خامنهای شده است به بیش از ١٠٠ هزار امضا رسید

کارزار آنلاینی که خطاب به ایلان ماسک خواستار حذف حساب توییتر علی خامنهای شده است به بیش از ١٠٠ هزار امضا رسید

اتحادیه اروپا صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رییس و معاون این سازمان، دو بازجو-خبرنگار و ۱۶ مقام جمهوری اسلامی از جمله تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش را به دلیل سرکوب معترضان و همچنین تعدادی از فرماندهان و شرکتهای نظامی را به دلیل فروش پهپاد به روسیه تحریم کرد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ آذرماه و در پی اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، دو معترض بازداشتشده، پیمان جبلی رییس سازمان صدا و سیما، محسن برمهانی معاون سیما و علی رضوانی و آمنه سادات ذبیحپور، دو بازجو- خبرنگار، را به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان تحریم کرد.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، نیز توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است.
این اتحادیه همچنین مجید میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، مرتضی جوکار جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، مجید سوری جانشین سپاه لرستان و محسن کریمی فرمانده سپاه استان مرکزی را تحریم کرد.
نامهای علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه البرز، حبیب شهسواری فرمانده سپاه آذربایجان غربی، محمد عبدالله پور فرمانده سپاه گیلان، سیاوش مسلمی، فرمانده سپاه مازندران، احمد ذوالقدر فرمانده سپاه «سیدالشهدا» در تهران، مرتضی کشکولی فرمانده سپاه لرستان و عیسی بیات فرمانده تیپ ۳۶۴ پیاده نصیرزاده ارتش در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه همچنین در پایان نشست خود در بروکسل از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند که فورا به اعدام معترضان پایان دهند و بدون تاخیر احکام اعدام صادر شده برای دیگر معترضان را لغو کنند.
پیش از برگزاری این نشست نیز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مصاحبه های جداگانهای به اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری اعتراض کرده و از جمله آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، هدف از این اعدام را ارعاب معترضان ذکر کرد.
تحریم به دلیل فروش پهپاد به روسیه
اتحادیه اروپا تعدادی از مقامات و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، یوسف ابوطالبی، مدیرعامل شرکت «اوج پرواز ما دو نفر (شرکت سازنده موتورهای پهپادهای انتحاری)» را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد.
این اتحادیه همچنین نام عبدالله مهرابی رییس جهاد خودکفایی هوافضای سپاه پاسداران، علیرضا بلالی مشاور فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و شرکت پراور پارس وابسته به سپاه پاسداران را به دلیل فروش پهپاد به روسیه در فهرست تحریم قرار داد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد شامگاه جمعه ۱۸ آذر، ۱۰ پهپاد ایرانی استفاده شده به وسیله روسیه در حمله به خرسون، نیکولایف و اودسا را سرنگون کرده است.
وزارت دفاع بریتانیا روز دوم آذر اعلام کرده بود روسیه در چند روز گذشته از پهپادهای انتحاری ایرانی در حمله به اوکراین استفاده نکرده و احتمالا این پهپادها تمام شدهاند و مسکو به دنبال تامین دوباره آنهاست.
در گزارش روز ۱۸ آذر وزارت دفاع بریتانیا اما اعلام شد که روسیه محموله جدیدی را دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، اوکراین روز ۱۵ آذر، ۱۷ پهپاد را ساقط کرده است.
در همین حال واشینگتن پست روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی آگاه خبر داده بود تهران توافق کرده برای روسیه یک کارخانه تولید پهپاد را طراحی کند و بر آن نظارت فنی داشته باشد.این کارخانه احتمالا در منطقه تاتارستان ساخته خواهد شد.
بر اساس این گزارش، روسیه قرار است علاوه بر مشوقهای دیگر، به جمهوری اسلامی یک میلیارد دلار پرداخت کند.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در بروکسل از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند که فورا به اعدام معترضان پایان دهند و بدون تاخیر احکام اعدام صادر شده برای دیگر معترضان را لغو کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی دومین معترض را نیز اعدام کرده است.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه ۲۱ آذر منتشر شد، آمده است: «اتحادیه اروپا به شدت با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی به عنوان نفی غیرقابل قبول کرامت انسانی مخالف است.»
در حالی که آمارهای مربوط به اجرای حکم اعدام در ایران روند افزایشی داشته، وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواسته که «سیاست ثابتی را برای لغو مجازات اعدام دنبال کند.»
وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند که با کمیته حقیقتیابی که بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد، همکاری کنند. این درخواست در حالی است که به تازگی قطعنامهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید که بر اساس آن، این شورا موظف به تشکیل کمیته حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی سرکوب اعتراضات سراسری در ایران شده، اما جمهوری اسلامی اعلام کرده که با این کمیته همکاری نخواهد کرد.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا آمده است که معافیت مداوم از مجازات عاملان نقض حقوق بشر در ایران به افزایش نارضایتی مردم کمک خواهد کرد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند که به بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی با هدف معامله سیاسی با کشورهای غربی پایان دهد. در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با بازداشت دهها شهروند خارجی و دوتابعیتی، مدعی مداخله غرب در خیزش سراسری شد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین حمایت خود را از آرمان اساسی مردم ایران برای آیندهای که در آن حقوق جهانی بشر و آزادیهای اساسی مردم محترم شمرده، محافظت و برآورد شود، ابراز کردند.
همچنین در بیانیه این وزرا به نقش رهبری زنان و جوانان در فراخوان برای دفاع از این ارزشها و هنجارها تاکید شده و آمده است: «اتحادیه اروپا به شدت استفاده گسترده، وحشیانه و نامتناسب از زور توسط مقامهای ایران علیه معترضان مسالمتآمیز از جمله زنان و کودکان را که منجر به جان باختن صدها نفر شده و نقض آشکار اصول اساسی مندرج در حقوق بینالملل را محکوم میکند.»
این بیانیه تاکید میکند که حق تجمع مسالمتآمیز در ایران باید تضمین شود. همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا محدودیتهای ارتباطات، از جمله قطع اینترنت در ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواستهاند حق آزادی بیان، از جمله آزادی جستوجو؛ دریافت و اشتراکگذاری اطلاعات و نظرات به صورت آنلاین و آفلاین را رعایت کند.
همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستهاند به تعهدات بینالمللی خود تحت قوانین بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که ایران آنها را امضا کرده، پایبند باشد.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا به موضوع ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین نیز اشاره شده و این امر ناقض قوانین بینالمللی دانسته شده است.
این بیانیه تاکید میکند که هرگونه انتقال پهپاد و موشکها به ایران بدون مجوز قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ این شوراست.
همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر بر عزم خود مبنی بر این که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد، تاکید کردند و تعهدات جمهوری اسلامی در این زمینه را یادآور شدند.
آنان با ابراز نگرانی از گزارشهای متناوب آژانس بینالمللی انرژی اتمی که حاکی از شتاب در روند غنیسازی اورانیوم در ایران است، نوشتند که اقدامات ایران در این زمینه هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.
همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا اضافه کردند که تنشزدایی در منطقه خلیج فارس و همچنین خاورمیانه از اولویتهای کلیدی اتحادیه اروپاست.
این بیانیه در حالی است که اکنون روابط تهران و بروکسل پرتنش شده و
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه به اقدامات کشورهای خارجی واکنش سریع و متقابل نشان میدهیم، روز دوشنبه گفت: «لیست تحریمهای جدیدی را علیه برخی نهادها و شخصیتهای اتحادیه اروپا و برخی نهادهای انگلستان و شخصیتها و مقامهای این کشور اعلام و اعمال خواهیم کرد».

در پی اعدام مجیدرضا رهنورد، یک جوان دیگر، به دلیل اعتراض به جمهوری اسلامی، موجی گسترده از واکنشهای داخلی و بینالمللی علیه این اقدام حکومت ایران به راه افتاده است.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد گروهی از مردم بر مزار مجیدرضا رهنورد، جوان معترضی که صبح دوشنبه ۲۱ آذر در مشهد اعدام شد شعار «عزیز وطن» و «شهید میهن» سر میدهند.
در داخل ایران، دانشجویان دانشکده ادبیات علامه در اعتراض به اعدام معترضان و تعلیق و ممنوع الورودی دانشجویان تجمع کرده و شعارهایی از جمله «سلام به سربه داران، نوید محسن و یاران» سر دادند.
همچنین در دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشجویان عکس محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در سراسر کلاسها و راهروها چسباندند.

۱۸ زندانی زن در زندان اوین از جمله بهاره هدایت و سیپده قلیان در بیانیهای نوشتند: «این بار خیابانهای شهر را با فریاد «اعدام را متوقف کنید» تسخیر کنیم و اعتصابات را با قدرت و فراگیری بیشتر ادامه دهیم.»
آنان افزودند: «ما نیز در کنار شما، گرچه در زندان، همراهی خود را با خیابان که به حکم اسارت از آن محروم ماندهایم، اعلام کرده و برای بیان مخالفت خود با اعدام در دفتر افسر نگهبان بند زنان زندان اوین، در تاریخ ۲۱ آذر ماه با خواندن سرود و سر دادن شعار تحصن میکنیم.»
همچنین سعید دهقان وکیل دادگستری در توییتی اعدام رهنورد را یک «قتل حکومتی» خواند و نوشت: «چون شاکی حکومتی است دادستان حکومتی است قاضی حکومتی است وکیل حکومتی است!»
گروهی از ایرانیان در سیدنی در اعتراض به اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری تجمع کردند.
پیشتر نیز ایرانیان ساکن تعدادی از کشورهای جهان با برگزاری تجمعهای اعتراضی نسبت به اعدام محسن شکاری اعتراض کرده بودند.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، در توییتی با اشاره به اعدام مجیدرضا رهنورد بدون آخرین ملاقات با خانواده نوشت که این «بیرحمی محض است».
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، در توییتی ضمن محکوم کردن اعدام مجیدرضا رهنورد نوشت که سپاه پاسداران باید در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد.
مسعود قرهخانی، رییس پارلمان نروژ، در توییتی با اشاره به اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری و همچنین محکوم شدن افراد دیگری به اعدام نوشت که «وحشیگری» جمهوری اسلامی افزایش مییابد، «صدای آنان باشیم».
مارگوت والستروم، وزیر خارجه سابق سوئد، در توییتی ضمن محکوم کردن اعدام مجیدرضا رهنورد خواستار اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی و لغو اقامت آن دسته از مقامهای جمهوری اسلامی و خانواده آنان شد، که در خارج از کشور زندگی میکنند.
همچنین در نشست روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریمهای بیشتری علیه مقامات دخیل در سرکوب اعتراضات ایران تصویب خواهد شد.
پکا هاویستو، وزیرخارجه فنلاند گفت که در این نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اعدام معترضان در ایران بحث و تحریمهای جدیدی را تصویب میکنند.

با وجود تداوم هشدارهای بینالمللی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مجیدرضا رهنورد، یک جوان دیگر، در مشهد خبر داد. همزمان حساب توییتری ١۵٠٠ تصویر نوشت که ماموران جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده رهنورد، پیکر این معترض را خاکسپاری کردند.
اعدام مجیدرضا رهنورد، کشتیگیر، در بامداد دوشنبه در حالی صورت گرفت که تنها ۲۳ روز پس از بازداشت او در ۲۸ آبان میگذشت.
«دادگاه انقلاب» مشهد در روز هشتم آذر، پنج روز پس از صدور کیفرخواست، این معترض را به اعدام محکوم کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد را به «حمله با سلاح سرد» در خیابان حرعاملی مشهد به دو مامور بسیجی که نامهای آنها «حسین زینالزاده و دانیال رضازاده» عنوان شده متهم کرده بود.
پیشتر، خبرگزاری هرانا گزارش داده بود مجیدرضا رهنورد امکان بهره بردن از وکیل انتخابی نداشته و در دادگاه به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشده است.
پس از انتشار خبر اعدام این معترض، حساب توییتری ١۵٠٠ تصویر که اخبار و گزارشهای تصویری خیزش سراسری را پوشش میدهد، نوشت: «ساعت هفت صبح به خانواده مجیدرضا رهنورد زنگ زدن، بیدارشون کردن گفتن برید بهشت رضا قطعه ۶۶، بچهتون رو اعدام کردیم و خودمون خاکش کردیم.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده پیکر زندانیان سیاسی اعدامشده را خاکسپاری میکند.
پس از از اجرای حکم، غلامعلی صادقی، رییس دادگستری خراسان رضوی، از ماموران انتظامی و امنیتی به خاطر «برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانونشکنان» تشکر کرد.
پس از محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد دومین قربانی اعدام معترضان خیزش انقلابی مردم به دست جمهوری اسلامی است.
این در حالی است اعدام شکاری موجی از واکنشها را در داخل و خارج ایران برانگیخته بود و مقامهای کشورهای جهان و کنشگران از آغاز اعدام معترضان و در خطر بودن جان زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.
مردم ایران در نقاط مختلف با برگزاری تجمعها، راهپیماییها یا سر دادن شعار، به اعدام شکاری اعتراض کردند.
همچنین به دنبال فراخوان نهادها و سازمانهای مختلف از ایرانیان خارج از کشور برای برگزاری تجمعات، تجمعهایی در سراسر جهان برگزار شد. از جمله، حامد اسماعیلیون و انجمن خانواده کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی، خواستار حضور شهروندان با هر مرام و مسلکی، در تجمعات شدند.
۴۵ کنشگر حقوق بشر ایرانی نیز در نامهای به دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواستند تا به اعدام محسن شکاری و گسترش سرکوب جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد.
در این بیانه آمده است: «تنها واکنش سریع عالیجناب و افکار عمومی جهانی میتواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند.»
از سوی دیگر، گروهی از پزشکان ایرانی و غیر ایرانی در ویدیویی اعتراض خود را به حکم اعدام حمید قرهحسنلو، پزشک متعرض زندانی، اعلام کردند.

سندی محرمانه از شرکت بیمه کشتیرانی لویدز، پرده از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی برای تامین مالی حزباالله لبنان برداشته است.
شرکت بیمه کشتیرانی لویدز در هشداری محرمانه برای مشتریانش، خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله از ونزوئلا به ایران به طور غیرقانونی طلا میفرستند تا با دور زدن تحریمها، فعالیتهای تروریستی شبهنظامیان مورد حمایت تهران در لبنان را تامین مالی کنند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا میدهد، از طریق سپاه و حزبالله شمش طلا میگیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه تزانزیت و به پول تبدیل میشود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزبالله لبنان میرسد.
با حکم دادگاهی در آمریکا برای توقیف هواپیمای ایرانی-ونزوئلایی در آرژانتین، جلوی افشای همه اطلاعات لویدز گرفته شده.
هواپیمایی که با خاموش کردن مکانیاب از مبدا مکزیک به سوی آرژانتین در پرواز بود، با برند شرکت هواپیمایی امتراسور متعلق به دولت ونزوئلا در پرواز بود. اما این هواپیما در واقع متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان ایر است. جمهوری اسلامی میگوید این هواپیما را یک سال پیش به ونزوئلا واگذار کرده. آمریکا ماهان ایر را به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه و به ظن فعالیتهای تروریستی تحریم کرده.
جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا میدهد، از طریق سپاه و حزبالله شمش طلا میگیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه تزانزیت و به پول تبدیل میشود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزبالله لبنان میرسد.
براساس اطلاعات لویدز، هواپیماهای دیگری هم هستند که از کاراکاس به تهران طلا میبرند، اما توقیف هواپیمای پیشین ماهان، کارکردی کلیدی در کشف منبع مالی حزبالله لبنان داشته است.
براساس اطلاعاتی که قاضی فدرال آرژانتین تایید کرده، این هواپیما در فاصله زمستان سال گذشته تا بهار امسال، دستکم شش پرواز بین کاراکاس و تهران و مسکو و تهران داشته.
دادگاهی در واشینگتن دو هفته پیش حکم مصادره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین را صادر کرد.
در این حکم به بخش مهمی از گزارش لویدز استناد شده وهویت افرادی مرتبط با عملیات انتقال غیرقانونی طلا فاش شده است. عملیاتی که، با مشارکت شهروندان لبنانی و ایرانی، از کاراکاس آغاز میشود، از تهران می گذرد و به ترکیه میرسد و پولها به تهران و بیروت میرود.

علی قصیر، شهروند ۳۰ ساله لبنانی، تسهیلکننده فعالیتهای مالی و پولشویی از طریق فعالیتهای تجاری عمدتاً بین آمریکا، چین و پاراگوئه است. او، با دو شرکت در سوریه و لبنان به مدیریت محمد قاسم البزال کار میکند که او هم برای نیروی قدس سپاه و حزبالله معاملاتی انجام میدهد.
علی قصیر، طلا را با میلیونها دلار مبادله میکرد و عملیات مالی نفتی را که تحت نظارت نیروی قدس در سوریه تحویل میگرفت، انجام میداد.

نفر سوم درگیر در عملیات انتقال طلا، محمد جعفر قصیر است، عموی علی قصیر، تبعه لبنان و ساکن دمشق. او در فروش نفت خام در سوریه فعال است و همزمان رهبری واحد ۱۰۸ حزبالله لبنان را برعهده دارد که مسوول انتقال تسلیحان و فناوری از سوریه به لبنان است.
او در واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران هم عملیاتهای متعددی برای قاچاق اسلحه به غزه، یمن و سوریه انجام داده است.
آمریکا این سه نفر را در لیست تروریستی قرار داده.

علی قصیر و عمویش محمد جعفر قصیر، نماینده حزب الله در فروش غیرقانونی طلا هستند و در خاورمیانه حضور دارند، اما بدرالدین نعیمایی موسوی به عنوان رابط بین ونزوئلا و حزبالله، فعالیت میکند.
تاجر ۴۷ ساله ایرانی که سهامدار اصلی شرکت تجهیزات صنایع ایران و مالک شرکتی در دبی است.
نعیمایی موسوی بار طلایی را که با تخفیف در تهران تحویل میگیرد بعد به ترکیه میبرد و آن را در بازار سیاه میفروشد. نتیجه این عملیات غیرقانونی، میلیونها دلار نصیب اقدامات تروریستی حزبالله در خاورمیانه می کند.
عملیات انتقال طلا هم با هواپیماهای بویینگ هواپیمایی ماهان انجام میشود که یکیشان همانی است که در آرژانتین توقیف شده است.





