دادگاه قانون اساسی بلژیک، معاهده جنجالی تبادل زندانی میان این کشور و جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد. با این معاهده احتمال می‌رفت اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم که در بلژیک زندانی است، به ایران بازگردانده شود.
دادگاه قانون اساسی بلژیک روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به ایران منتقل شود.»
در این بیانیه آمده است: «در واقع، بلژیک می‌داند یا باید بداند که ایران در این مورد، حکم [زندان برای فردی که در بلژیک زندانی بوده] را واقعا اجرا نخواهد کرد.»
در تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.
پیش از آن، روند تصویب این طرح در پی مخالفت اعضای پارلمان اروپا چند بار به تعویق افتاده بود.
پس از تصویب این توافق در پارلمان بلژیک، دادگاه تجدیدنظر بروکسل طی حکمی استرداد اسدالله اسدی را به ایران یا هر کشور خارجی دیگر به صورت موقت ممنوع کرد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بارها در نشست‌های خبری خود بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.
۱۱ سازمان حقوق بشری ایرانی اما در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.
