بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، برای حمید قره‌حسنلو، پزشک، در پرونده «کشته شدن یک بسیجی» حکم اعدام صادر شده است. همسر او، فرزانه قره‌حسنلو هم حکم ۲۵ سال زندان گرفته است.
این در حالی است که نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری درباره صدور حکم اعدام برای معتراضان به جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۵ آذر در نشست خبری خود از صدور احکام برای پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان، از بسیجیان سپاه پاسداران خبر داد.
او گفت که «بر اساس احکام صادره، برای پنج نفر از متهمان اقدامات موثر و اصلی [در مرگ مقتول] از قبیل جرح با چاقو و ضرب و جرح با سنگ و مشت و لگد و کشیدن بدن برهنه روی آسفالت خیابان» ، حکم اعدام صادر شده و «۱۱ متهم دیگر از جمله آن سه جوان کمتر از ۱۸ سال، به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند».
ستایشی در ادامه گفت: «احکام صادره غیر‌قطعی و مربوط به دادگاه بدوی است و در صورتی که اعتراضی انجام شود، برابر مقررات قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»
صدور حکم‌های اعدام و زندان برای این شهروندان در حالی است که آنان به حقوق اولیه یک متهم و زندانی دسترسی نداشتند. همچنین پیشتر سازمان‌های حقوق بشری نسبت به گزارش‌ها درباره کودکانی ابراز نگرانی کردند که در دادگاه‌های دسته‌جمعی در معرض محکوم شدن به اعدام هستند.
بر همین اساس سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار حضور نمایندگان سفارت‌خانه‌های خارجی در «دادگاه» معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شد.
عفو بین‌الملل از کشورهایی که در ایران سفارت‌خانه دارند خواست تا ناظران خود را به دادگاه‌های معترضانی بفرستند که در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
این سازمان نوشت که درخواست برای اعزام نمایندگان سفارت‌خانه‌ها به دادگاه از جمله شامل دادگاه پرونده کشته شدن عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز است.
این افراد به اتهام نقش داشتن در کشته شدن روح‌الله عجمیان، یک بسیجی کشته شده در کمالشهر کرج، در جریان اعتراضات در چهلم مهسا امینی بازداشت شدند.
این اتهام درباره این افراد در حالی مطرح شده که آنان در مدت بازداشت به وکیل دسترسی نداشته‌اند و «اعترافات اجباری» از آنان تحت شکنجه گرفته شده است.
در این شرایط، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
افشای یک فایل صوتی از جلسه‌‌ای به ریاست غلامعلی حداد عادل هم نشان داده که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال اعدام متهمان به نام قصاص به جای محاربه است.