آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، از بررسی تحریم وابستگان مقامات ایرانی دخیل در سرکوب اعتراضات در این کشور خبر داد و گفت که در سازمان امنیت و وزارت اقتصاد این کشور در حال بررسی همکاری یک شرکت آلمانی با جمهوری اسلامی برای محدود کردن اینترنت در ایران هستند.
وزیر خارجه آلمان در یک برنامه تلویزیونی که شامگاه پنجشنبه ۲۸ مهر پخش شد، اعلام کرد که سازمان امنیت و وزارت اقتصاد آلمان در حال بررسی موضوع همکاری شرکت «سافت کلود( Softqloud)» در آلمان با جمهوری اسلامی هستند اما بررسی شواهد نیاز به چند روز زمان دارد.
او افزود اگر این موضوع اثبات شود برای مدیران این شرکت عواقب کیفری به همراه خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان این موضوع که یک شرکت در آلمان به جمهوری اسلامی برای محدود کردن اینترنت کمک کرده باشد را تکان‌دهنده خواهند.
روز پنجشنبه دو رسانه و یک مرکز تحقیقاتی آلمانی در گزارش تحقیقی مشترک اعلام کردند که شرکت «سافت کلود( Softqloud)» در شهر میربوش در نزدیکی دوسلدورف آلمان به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت در ایران کمک می‌کند.
بر اساس تحقیقات مشترک دو نشریه «تاتس» و «نتس‌پولیتیک» همچنین مرکز تحقیقاتی «کورکتیو»، شرکت «سافت کلود( Softqloud)» شاخه‌ای از Arvancloud یا همان ابرآروان است که به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت در ایران کمک می‌کند.
با این حال ابرآروان در پاسخ به روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با دولت ایران را رد کرد. «Arvancloud ابرآروان» همچنین اعلام کرد که قرارداد خود با «سافت کلود( Softqloud)» را در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ یعنی ۲۰ روز پیش قطع کرده است.
بر اساس این گزارش «Arvancloud ابرآروان» توضیحی درباره دلیل لغو این قرارداد نداده و همچنین «سافت کلود» نیز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.
بررسی تحریم وابستگان مقامات جمهوری اسلامی
وزیر خارجه آلمان درباره حمایت از اعتراضات سراسری در ایران نیز گفت که ما از خارج نمی‌توانیم رژیم را به زور تغییر دهیم، اما می‌توانیم اقداماتی را انجام دهیم. او تاکید کرد آلمان تحریم‌هایی را علیه سرکوبگران از جمله وزرای ارتباطات و وزیر کشور وضع کرده و با شرکای بین‌المللی در این باره کار می‌کند.
بربوک گفت که موضوع تحریم وابستگان مقامات دخیل در سرکوب نیز در دست بررسی است، اما این موضوع ساده نیست چرا که باید برای آنان شواهد و مدارک وجود داشته باشد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی رییس شاخه تهران گشت ارشاد توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.
اتحادیه اروپا همچنین عیسی زارع پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را به دلیل مسئولیتش در قطع اینترنت تحریم کرد.
وزارت خارجه بریتانیا نیز مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران،حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی، را تحریم کرده بود. آمریکا نیز پیش از آن تحریم های مشابهی را تصویب کرده بود.
تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌هاست. علاوه بر این، شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا از در دسترس قرار دادن وجوه در اختیار افراد و نهادهای فهرست شده منع شده‌اند.
