ادارهکل منابع طبیعی مازندران از وقوع آتشسوزی در جنگلهای شهرستان کلاردشت خبر داد. زینالعابدین فقیهنصیری، فرماندار کلاردشت در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت که اطفای آتشسوزی این جنگلها در زودهنگام «غیرممکن» است.
دفتر ناصر مکارم شیرازی درباره شایعات مربوط به نسبت فامیلی «قاسم مکارم شیرازی» بازرس ویژه وزیر راه که اخیرا بازداشت شده، گفت: «شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان» این مرجع تقلید نیست.
پس از بازداشت قاسم مکارمشیرازی، مشاور عالی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران، خبرهایی درباره نسبت فامیلی او با ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید ساکن قم مطرح شد.
دفتر او روز یکشنبه ۱۳ شهریور با انتشار بیانیهای اعلام کرده که شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مکارم شیرازی نیست بلکه «از منسوبین برادر» اوست. این بیانیه اضافه کرده: «وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچگاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.»
روز ۹ شهریور محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی بدون این که نامی از کسی ببرد بازداشت یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی را تایید کرد اما پس از آن، خبر بازداشت قاسم مکارمشیرازی که او را نوه ناصر مکارم شیرازی خوانده بودند از سوی برخی نمایندگان مجلس تایید شد.
اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس گفته بود ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود دستگیر کردهاند.
او همچنین با انتقاد از سکوت رستم قاسمی درباره بازداشت مشاورش در توییتی نوشت: «رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژهاش، به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد روی تخت افتاده است.»
علی خانمحمدی سخنگوی ستاد امر به معروف از شناسایی و دستگیری «باندهای مبارزه با عفاف و حجاب» توسط وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: «۳۰۰ سرشبکه که با روشهای مختلف با حجاب مبارزه میکردند، دستگیر شدند.»
اجرای سیاستهای سختگیرانهتر در زمینه حجاب اجباری با عنوان «قانون عفاف و حجاب» در ماههای اخیر با فشار گستردهتری بر زنان ایرانی همراه بوده است.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، اجرای طرح عفاف و حجاب در ادارات و نهادهای دولتی و حاکمیتی را «آغاز راه» خواند و گفت این قانون و سختگیریها و فشارهای بیشتر بر زنان، قرار است در صنوف و سایر اقشار هم اجرایی شود.
سیاستی که علی خانمحمدی سخنگوی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با خبرگزاری فارس، بر اجرای آن با همراهی وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی تاکید کرده است.
او از جمله اقدامات وزارت اطلاعات را در این زمینه، شناسایی «باندهای مبارزه با عفاف و حجاب» و دستگیری «۳۰۰ سرشبکه» دانست.
در روزهای اخیر معاون دادستان مشهد هم خبر داده بود که از این پس، نیروهای انتظامات بوستانها میتوانند مروج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشند و «برای انجام این فریضه الهی اقدام کنند.»
برخوردهای خشن در آنچه حکومت «امر به معروف» میخواند، باعث افزایش درگیریها میان زنان ایرانی و افراد تذکردهنده حجاب در ماههای اخیر شده است. تشویق حکومت باعث شده تا طرفداران حجاب اجباری در اماکن عمومی به زنان بیشتر از گذشته تذکر حجاب داده و آنها را وادار به پوشاندن موی خود کنند.
نمونه این درگیریها روز ششم شهریور ماه در پاساژ مصطفوی شیراز رخ داد و منجر به بازداشت دو زنی شد که به آنها تذکر حجاب داده شده بود.
وثیقه سنگین هشتصد میلیون تومانی برای آزادی «سپیده رشنو» یکی از مخالفان حجاب اجباری هم نمونهای دیگر از افزایش فشارها بر مخالفان حجاب اجباری است. رشنو داستاننویس و ویراستار معترض به حجاب اجباری است که پس از درگیری یک آمر به حجاب اجباری با او در اتوبوس، ۲۵ تیر دستگیر شد، تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت، و پس از مدتی بیخبری از وضعیتش و در نهایت پخش اعتراف اجباری در تلویزیون و برگزاری اولین جلسه محاکمه با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
سخنگوی ستاد امر به معروف هم روز یکشنبه ۱۳شهریور با تاکید بر افزایش فشارها گفت نهادهای امنیتی به جز مقابله با فعالیتهای مستقیم در مبارزه با حجاب اجباری، با «واردات کالاها و پوشاک ناهنجار و نامتعارف» هم مقابله میکنند.
خانمحمدی با تقدیر از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همچنین خبر داد: «این نهادها توطئههای زیادی که ما حتی از آنها خبر نداشتیم را خنثی کردند.»
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» خبر داد که زهرا صدیقی همدانی، ۳۱ ساله و الهام چوبدار، ۲۴ ساله، دو فعال اقلیتهای جنسی و جنسیتی به اتهام «افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی» با حکم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، این حکم به این دو نفر ابلاغ شده و در این پرونده سهیلا اشرفی، زندانی ۵۲ ساله در بند زنان زندان مرکزی ارومیه، در انتظار ابلاغ حکم است.
زهرا صدیقی همدانی که با نام «ساره» نیز شناخته میشود، پنجم آبان ۱۴۰۰ هنگام خروج از ایران و در مرز ترکیه از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
بر اساس گزارش سایت شش رنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)، زهرا صدیقی پیش از این شاغل در اقلیم کردستان عراق بود و به دلیل مصاحبه با بیبیسی فارسی در مورد شرایط افراد جامعه الجیبیتی در این اقلیم، ۲۱ روز زندانی شد.
بر اساس این گزارش، او برای فرار به ترکیه و نجات خود مجبور شده بود در بخشی از مسیر از مرزهای ایران عبور کند.
او در ۲۶ دی ماه سال گذشته توسط شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی»، «ارتباط با رسانههای معاند جمهوری اسلامی» و «ترویج مسیحیت» متهم شد.
در آن زمان، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای نوشت که این مدافع حقوق اقلیتهای جنسیتی در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه قرار گرفته است.
در ۲۸ تیر ماه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت زهرا صدیقی را تایید کرد اما او را «زهرا منصوری همدانی» معرفی کرد. سپاه پاسداران مدعی شد که او «سرکرده بزرگترین قاچاق زنان و دختران ایرانى به اربیل عراق» بوده است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از دو نفر دیگر به نامهای «علیرضا فرجادیکیا» و «کتی» به عنوان افراد همکار با زهرا صدیقی همدانی نام برده بود.
همزمان با ادامه اظهارات ایران و آمریکا درباره توافق احتمالی، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان خواستار خروج از ان.پی.تی شد و یک نماینده مجلس گفت که در پیشنویس توافق راستی آزمایی لغو تحریمها به خود آمریکا سپرده شده است.
در روزهای گذشته مقامهای آمریکایی پاسخ نهایی ایران درباره جزئیات توافق احتمالی را بازگشت به عقب دانستهاند.
در مقابل محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره اتمی ایران، در واکنش به این انتقادات در توییتی نوشت: «ایران ابهامات یا خلاهای متن را نمی پذیرد. زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است.»
بر اساس برخی گزارشها، یکی از موارد نهایی اختلاف درخواست ایران برای بسته شدن پرونده سایتهای مشکوک در آژانس بین المللی انرژی است.
حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، اما اعلام کرد که در صورت «باج ندادن» جمهوری اسلامی مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید و تنها راه، خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (ان. پی. تی) است.
او در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «فراز و نشیبهای چالش ۲۰ ساله کمترین تردیدی باقی نمیگذارد که اگر اهل باج دادن نباشیم ــ که دولت کنونی اینگونه نیست ــ مذاکرات هرگز به نقطهای نخواهد رسید که منافع کشورمان را در پی داشته باشد و سرانجام به این نتیجه میرسیم که تنها راه پیش رویمان خروج از ان.پی.تی. است.»
علی خضریان، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، نیز گفت که در این توافق راستی آزمایی تحریمها به خود آمریکا سپرده شده است و ایران هیچ نقشی در راستیآزمایی ندارد.
او در متنی نوشت: «در بند ۱۸ ضمیمه سوم پیش نویس توافق احتمالی آمده است که آمریکا برای راستیآزمایی رفع تحریم، صرفا یک بیانیه میدهد و همین امر راستیآزمایی تلقی خواهد شد.»
به گفته خضریان، در توافق احتمالی آمریکا هیچ تضمینی درباره وضع نکردن تحریم جدید یا عدم خروج از توافق احتمالی نداده است.
در دولت ابراهیم رئیسی برخلاف دولت روحانی نمایندگان ایران و آمریکا در مذاکرات اتمی به صورت مستقیم مذاکره نکردند.
در همین حال علی مطهری، نایب رییس سابق مجلس، در توییتی نوشت که مذاکره ایران و آمریکا با واسطه اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی «مایه مسخره خاصوعام شدهاست».
به گفته مطهری، مذاکره نکردن مستقیم تنها «بهخاطر یک ژست انقلابی» است که «ما میخواهیم آمریکا را تحقیر کنیم، درحالیکه ملت ما زیر فشارهای معیشتی در حال تحقیر شدن است.»
او تاکید کرد که «نباید کاتولیکتر از پاپ باشیم» و پیامبر اسلام «قبلاز فتح مکه با ابوسفیان بزرگترین دشمن اسلام مذاکره و جان و مال مردم را حفظ» کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که پاسخ ایران به نظرات آمریکا درباره متن توافق احیای برجام سازنده نیست.
با این حال کانال ۱۲ اسرائیل بر اساس سندی سری از وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد، ارزیابیها در اسرائیل مبنی بر اینکه طرفین طی چند هفته به توافق برسند هنوز پابرجاست.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ شهریور از ارسال پاسخ تهران در مورد نظرات آمریکا در ارتباط با متن پیشنویس توافق احتمالی احیای برجام خبر داده بود.
مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا اعلام کرد که برای نگهداری یک سارق در زندان ماهیانه ۱۰ میلیون تومان هزینه میشود.
حاجیان روز یکشنبه ۱۳ شهریور در نشستی با بیان این که برخی افراد از جمله معتادین متجاهر چارهای جز سرقت ندارند، گفت: «سرقتهای خرد افزایش یافته و این موضوع باعث تنشهای اجتماعی و کاهش احساس امنیت میشود.»
حسین اشتری فرمانده پلیس جمهوری اسلامی هم روز ۱۲ شهریور از افزایش آمار سرقت در نتیجه افزایش قیمتها و رشد فقر در جامعه خبر داد و گفتاز سال ۹۷ که قیمتها افزایش یافت، آمار سرقتها نیز ۳۰ درصد بالا رفت.
اشتری افزایش آمار سرقت را با پایین بودن هزینه جرم و بازدارنده نبودنش مرتبط دانست و گفت: «برابر قوانین موجود برای سرقتهای خرد با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال پرونده تشکیل نمیشود و سارق نیز به زندان نمیرود.»
گزارشهای مردمی و فیلمهای ضبط شده با دوربینهای مداربسته و گوشیها نشان میدهد که در ماههای اخیر جرایم خشن و زورگیری افزایش چشمگیری داشته است. یکی از نمونههای اخیر، اواخر اردیبهشت بود که اخبار افزایشسرقت و زورگیری مجدد در اطراف دانشگاهصنعتی شریف سرتیتر اخبار شد.
به گفته یکی ازدانشجویاندانشگاه صنعتی شریف،۲ نفر از زورگیران باتفنگ کمری، پنجه بکس و قمه به ۲ نفر از دانشجویان حمله کرده بودند. پس از آن، دانشجویان این دانشگاه کمپینی تحت عنوان «وایسا با هم بریم» تشکیل داده و به دلیل ناامنی از سایر دانشجویان دیگر خواستهاند که ساعاتورود و خروجشان را با یکدیگر تنظیم کنند تااحتمال زورگیری به حداقل برسد.
نمونههای فراوان دیگری هم از ویدئوهایی مبنی بر زورگیری در اتوبان نیایش تهران، شهریار و زورگیریهای خشن دیگری در روز روشن و شلوغی جمعیت در خیابانهای دیگر تهران در ماههای اخیر خبرساز شده است.
اما اردیبهشت امسال، حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران گفته بود «انتشار این ویدیوها در فضای مجازی باعث تشویش اذهان میشود و گاهی احساس امنیت را کاهش میدهد.»