معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی اعلام کرد از این پس نیروهای انتظامات بوستان‌ها می‌توانند مروج فرهنگ «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه باشند و «برای انجام این فریضه الهی» اقدام کنند.
به نظر می‌رسد صحبت‌های محمدحسین عندلیب در راستای افزایش همه‌جانبه فشارهای حکومت بر زنانی باشد که با حجاب اجباری مخالف‌اند.
از سوی دیگر تجمع حکومتی روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) در شیراز که برای دفاع از «آمرین به حجاب» برپا شد نیز اقدامی در همین راستا بود و نشان داد جمهوری اسلامی قرار است در اجرای سیاست‌های حجاب اجباری، سخت‌گیرانه‌تر از پیش عمل کند.
در ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان زنان ایرانی و آمرین به حجاب شدت بیشتری گرفته و تشویق حکومت باعث شده است طرفداران حجاب اجباری و نیروهای «آتش به اختیار» بیشتر از گذشته در اماکن عمومی به زنان تذکر حجاب بدهند و آن‌ها را وادار به پوشاندن موی خود کنند.
گفته‌های عندلیب هم قرار است به افرادی به جز نیروهای انتظامی مجوز «مقابله با بدحجابی» بدهد.
برخوردهای آمرانه و خشن در آن‌چه حکومت «امر به معروف و فریضه الهی» می‌خواند، باعث بروز درگیری‌هایی شده است که یکی از آخرین نمونه‌هایش عصر روز یک‌شنبه ششم شهریور در پاساژ مصطفوی شیراز رخ داد و منجر به بازداشت دو زن شد که به آن‌ها تذکر حجاب داده شده بود.
یک روز پس از این اتفاق، شورای تامین شهرستان شیراز، پاساژ مصطفوی این شهر را به دلیل «عدم رعایت اصول امنیتی و نصب دوربین مداربسته و همچنین عدم رعایت اصول اسلامی از سوی عده‌ای» و به منظور حمایت از آمران به معروف تعطیل کرد. این اقدام از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی «تنبیه» کسبه پاساژ خوانده شد؛ به دلیل حمایت آنان از زنانی که تذکر حجاب گرفته بودند.
هر چند دو عضو شورای شهر شیراز گفته‌اند کسی این پاساژ را پلمب یا تهدید به بستن نکرده است و «کسبه خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند»، اما ماجرای پاساژ مصطفوی به اینجا ختم نشد.
عصر روز هشتم شهریور تعدادی از حامیان حکومت روبه‌روی این پاساژ تجمع کرده و خواستار برخوردی سخت‌گیرانه‌تر در برابر «رفتار ناشایست و توهین‌آمیز هنجارشکنان» شدند.
تجمعی همراه با نوحه‌سرایی و مداحی که در کنار صدور احکام سنگین برای زنان بدحجاب و بی‌حجاب، نشان می‌دهد حامیان حکومت خواهان افزایش فشار بر مخالفان با حجاب اجباری هستند. فشارها و خشونت‌هایی که به گفته کنشگران حقوق زنان، مصادیق عینی‌تری پیدا کرده‌اند.
وثیقه سنگین ۸۰۰ میلیون تومانی برای آزادی «سپیده رشنو»، یکی از مخالفان حجاب اجباری، نمونه‌ای برای اثبات این ادعاست. رشنو، داستان‌نویس و ویراستار معترض به حجاب اجباری است که پس از درگیری با یک آمر به حجاب در اتوبوس، روز ۲۵ تیر دستگیر شد، تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت، خانواده‌اش و رسانه‌ها برای مدتی از او بی‌خبر ماندند و در نهایت پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در تلویزیون و برگزار شدن اولین جلسه محاکمه‌اش، روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
صدور احکام زندان طولانی‌مدت و وثیقه‌های سنگین برای بدحجابی، «خشونتی» است که در ماه‌های اخیر از سوی حاکمیت اعمال و تکرار شده است.
همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی، از رییس‌جمهوری و رییس مجلس گرفته تا دیگران، بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید می‌کنند.
یکی از آخرین اظهار نظرها در این زمینه از منور شایسته‌خوی، مدیر موسسه «مکتب نرجس» مشهد است که حجاب را «رکن دوم جمهوری اسلامی» خوانده و گفته است حجاب به زنان اختصاص ندارد بلکه مردها نیز وظیفه دارند خود را متعهد به رعایت این «تکلیف» بدانند و فقط کیفیت و محدوده پوشش آنان متفاوت است.
با وجود افزایش فشارها، فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری به مبارزه خود در ابعاد مختلف ادامه می‌دهند و نهادهای مدنی هم به دنبال کمک به جهانی‌تر کردن صدای آنان هستند.
از جمله، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و آمریکایی، خواستار محکومیت دستگیری معترضان به حجاب و دستگیری و شکنجه آن‌ها شد و در این زمینه نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایرلند فرستاد.
وزارت امور خارجه ایرلند به این نامه پاسخ داد و تأکید کرد که این وزارت‌خانه و کاردار ایرلند در تهران، به نظارت دقیق تحولات در رابطه با «جنایت‌ها علیه زنان» در ایران ادامه خواهند داد.
هرچه مخالفت‌ها در برابر حجاب اجباری بیشتر شده و کارزارهای مردمی پرشمارتری علیه آن شکل می‌گیرد، فشار اجتماعی بر شهروندان هم دامنه بزرگ‌تری پیدا می‌کند.
نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال می‌گوید مجریان اعمال این فشار دیگر فقط مقام‌های امنیتی و انتظامی نیستند بلکه این وظیفه را بر دوش عده‌ای گذاشته‌اند که خود را آتش به اختیار می‌خوانند.