لرد (طارق) احمد، مسئول آزادی مذاهب وزارت خارجه بریتانیا، گفت ما با متحدان بین‌المللی برای پاسخگو کردن ایران در این زمینه همکاری می‌کنیم.

او تاکید کرد که بریتانیا همچنان نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان خواهد گذاشت.

روز نهم مرداد فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت (شهریاری) و عفیف نعیمی، سه تن از مدیران سابق جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران»، در تهران و کرج بازداشت شدند. این سه نفر پیش از این نیز در سال ۸۷ بازداشت و حدود ده سال را در زندان سپری کرده بودند.

پس از آن گزارش‌هایی درباره بازداشت حداقل ۱۵ شهروند بهائی دیگر منتشر شد.

روز ۱۱ مرداد ماموران امنیتی در روستای روشنکوه مازندران، به محل سکونت بهائیان حمله و تعدادی از خانه‌های آنان را تخریب کردند.

علاوه بر فشارهای فزاینده‌ای که علیه شهروندان بهائی در ایران صورت می‌گیرد، در چند سال اخیر بر موارد مصادره اموال آنان به سود «ستاد اجرایی فرمان امام» نیز افزوده شده است.

در همین حال سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو در خرداد ماه در جریان چهل و نهمین نشست حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به تمایل فزاینده مقام‌های جمهوری اسلامی به مصادره دارایی‌های بهائیان گفته بود که افزایش احکام مصادره اموال بهائیان «ستاد اجرایی فرمان امام» را غنی‌تر می‌کند.

او خبر داده بود که بیش از هزار بهائی در انتظار حکم دادگاه هستند.

بهائیان از ورود به دانشگاه نیز محروم هستند و در همین حال سایت هرانا خبر داد که در کنکور امسال حداقل ۱۶ شهروند بهائی با عناوین مختلفی از جمله «نقص پرونده» از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

روز ۳۰ تیر جامعه جهانی بهائی از بازداشت، بازرسی خانه و تعطیلی مشاغل ۶۴ بهائی در حدود ۵۰ روز گذشته خبر داده و آن را نشان‌دهنده تشدید کارزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهائی دانسته بود.

در همین حال روز اول مرداد وزارت خارجه کانادا از آزار سیستماتیک بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

جمهوری اسلامی که از همان ابتدای استقرار خود به سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران پرداخته، پیوسته این شهروندان را به «جاسوسی» و ارتباط با «اسرائیل» متهم کرده است.

رهبران تبعیدی بهائی می‌گویند صدها تن از پیروان این آیین از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ زندانی و اعدام شده‌اند.