حدود دو هفته پس از تصویب معاهده تبادل زندانیان با ایران در پارلمان بلژیک، مجلس ایران نیز لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را تصویب کرد.
همزمان اما مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز ۱۲ مرداد خود گفت حمید نوری و اسدالله اسدی، «عزیز ما» هستند.
ستایشی گفت: «همواره پیگیر استرداد این عزیزان و بازگشتشان به وطن هستیم و بر تنبیه کشورهایی که این دو نفر را نگه داشتند تأکید داریم.»
مصوبه پارلمان بلژیک و مجلس ایران امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر بروکسل در حکمی استرداد او را به صورت موقت ممنوع کرده است.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرجع اجرای این معاهده در ایران وزارت دادگستری و در بلژیک خدمات عمومی دادگستری فدرال خواهد بود.
در این لایحه همچنین اعلام شده که «طرف‌ها متعهد می‌شوند طبق مفاد این معاهده، گسترده‌ترین همکاری‌ها را در رابطه با انتقال محکومان برای یکدیگر فراهم» کنند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همچنین «هر طرف طبق قوانین داخلی خود و بنا به درخواست، می‌تواند عبور اشخاص منتقل شده توسط دولت ثالث به طرف دیگر را از قلمرو خود اجازه دهد.»
روز ۲۹ تیر پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومان با ایران را با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.
پس از آن دادگاه تجدیدنظر بروکسل در حکمی استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم به ایران یا هر کشور خارجی دیگر را به صورت موقت ممنوع کرد.
دولت بلژیک و شاکیان این پرونده فرصت دارند تا لوایح خود را تا تاریخ ۲۴ شهریور ارائه کنند و روز ۲۸ شهریور زمان جلسه دادگاه برای شنیدن دفاعیات طرفین تعیین شده است.
شورای ملی مقاومت و ۱۰ فرد خصوصی از جمله وزیر امور خارجه سابق ایتالیا و نخست وزیر سابق الجزایر شاکیان این پرونده هستند.
از سوی دیگر ۱۳ عضو دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک خواستار آن شده‌اند که پارلمان بلژیک با هر توافقی با جمهوری اسلامی که به بازگرداندن اسدالله اسدی و سایر ایرانیان محکوم به تروریسم به ایران منجر شود، مخالفت کند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، دادگاه تجدیدنظر در بلژیک، احکام همدستان اسدی را صادر کرد. بر اساس این احکام، محکومیت امیر سعدونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش یافت. نسیمه نعامی هم به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. تابعیت بلژیکی این افراد نیز پس گرفته می‌شود.
گمانه زنی‌هایی درباره احتمال مبادله اسدی با شهروندان اروپایی یا دو تابعیتی در ایران مطرح شده است.
الیویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی و ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه لهستانی از جمله اتباع اروپایی زندانی در ایران هستند.
پیش از آن نیز گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.
گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله جلالی با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، نیز مطرح است که در سوئد و در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده است اما مقام‌های قوه قضاییه این احتمالات را رد کرده‌اند.