احتمال دور جدید مذاکرات احیای برجام هم‌زمان با تاکید ایران به توانایی ساخت بمب اتم

مسئول مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی روز یکشنبه در توییتر خود نوشت: ما «ایده‌های پیشنهادی شکلی و محتوایی خود را» به طرف‌های مقابل ارائه دادیم.

به روال ماه‌های اخیر، مذاکره کننده جمهوری اسلامی بار دیگر مسئولیت را متوجه آمریکا دانست و نوشت: «ایران‌ آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در یادداشتی در وبسایت این اتحادیه نوشته بود که متن پیشنهادی فعلی که روی میز است جایگزین دیگری ندارد و فضایی هم برای اضافه شدن ایده یا پیشنهاد دیگری نیست.

او از حکومت ایران خواسته بود که سریعا درباره این توافق و امضای آن تصمیم‌گیری کند.

شماری از تحلیلگران، از جمله هنری رم از اندیشکده اوراسیا، و لارنس نورمن خبرنگار وال‌استریت ژورنال، توییت باقری کنی را تلویحا به معنای آن دانسته‌اند که جمهوری اسلامی به پیشنهاد بورل رغبتی نشان نداده و آن را رد می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده دیدگاه‌های خود درباره پیشنهاد جوزپ بورل را به زودی در اختیار اتحادیه اروپا خواهد گذاشت.

آخرین دور مذاکرات احیای برجام بیش از چهار ماه پیش در وین انجام شد و پس از آن این مذاکرات دچار وقفه بوده است.

دیدار ماه گذشته علی باقری کنی و رابرت مالی که به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری انریکه مورا در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد به نتیجه‌ای نرسید.

با این حال و در شرایطی که چشم‌انداز روشنی درباره ادامه مذاکرات دیده نمی‌شود، یک نماینده مجلس از احتمال برگزاری این مذاکرات در روزهای آینده خبر داد.

یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به ایسنا گفت اعضای این کمیسیون طی روزهای اخیر جلساتی با باقری کنی داشتند و بر اساس گفت‌وگوهای مطرح شده، «احتمالا در روزهای آینده دور جدید مذاکرات برگزار خواهد شد».

این نماینده مجلس درباره محل مذاکرات گفت: ما پیشنهاد کردیم مذاکرات در خاک کشور ما باشد اما «احتمالا در وین برگزار خواهد شد».

مقتدی صدر در پیامی که شامگاه یکشنبه نهم مرداد در شبکه‌های اجتماعی او منتشر شد نوشت: انقلاب خودجوش و مسالمت‌آمیزی که در مرحله اول خود منطقه سبز را آزاد کرد برای همه آسیب‌دیدگان از آتش ظلم و فساد فرصتی طلایی است.

او ضمن درخواست برای «یاری انقلابیون»، مرحله فعلی را «فرصتی عظیم برای تغییر بنیادین نظام سیاسی و قانون اساسی و انتخابات» توصیف کرد.

هواداران صدر روز شنبه وارد منطقه سبز بغداد شدند و با عقب راندن نیروهای پلیس، پارلمان عراق را به تصرف خود درآوردند و اعلام کردند تا زمان تحقق خواسته‌های خود آنجا را ترک نخواهند کرد.

وزارت بهداشت عراق شمار مجروحان یورش روز شنبه را ۱۲۵نفر، از هر دو طرف مهاجمان و ماموران، اعلام کرده است.

مقتدی صدر که از جمله در پی محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق است، از مردم این کشور خواسته است فرصت طلایی جدید را از دست ندهند و نگذارند «فاجعه فرصت‌سوزی سال ۲۰۱۶» تکرار شود.

هیات هماهنگی گروه‌های شیعه، مورد حمایت جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه اقدامات اخیر می‌تواند در حد یک کودتا باشد، جریان صدری را به نابودی روند سیاسی متهم کرد و از هوادارانش خواست عصر دوشنبه برای اعتراض به منطقه سبز بروند.

در همین حال شبکه العربیه گزارش داده شماری از مقام‌های ارشد هیات هماهنگی گروه‌های شیعه محل اقامت خود را در بغداد تغییر داده‌اند.

بنابر گزارش‌ها از بغداد، ماموران امنیتی به طور گسترده در خیابان‌های بغداد مستقر شده‌اند و مسرهای منتهی به منطقه سبز مسدود است.

دفتر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از مقام‌های انتظامی و امنیتی خواسته شده در برابر تظاهرات بدون اسلحه کمال خویشتنداری را در پیش بگیرند.

در انتخابات پارلمانی عراق که ده ماه پیش برگزار شد ائتلاف مقتدی صدر با کسب ۷۳ کرسی، اکثریت نسبی را در مجلس به دست آورد؛ اما با کارشکنی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، این ۷۳ نفر از نمایندگی مجلس استعفا کردند.

پس از این استعفای دسته‌جمعی، گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی دارای اکثریت در پارلمان شدند اما همچنان هیچ توافقی بر سر نخست وزیر جدید صورت نگرفت.

چندی پیش هیات هماهنگی گروهای شیعی یک چهره نزدیک به نوری مالکی به نام محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد مقام نخست وزیری معرفی کرد.

این انتخاب، و همچنین افشای فایل‌های صوتی نوری مالکی، با واکنش خشمگین هواداران مقتدی صدر روبه‌رو شد.

کنشگران ایرانی روز یک‌شنبه در ونکوور به نشان همبستگی با اقلیت‌های تحت ظلم در ایران، ادامه دامن یک پیراهن رنگین کمانی نمادین را که شایا گلدوست، زن ترنس و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، به تن کرده بود، در خیابان‌های ونکوور حمل کردند.

در بیانیه پایانی این کنشگران آمده است: «ما با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران که زیر فشار ساختارهای ظالمانه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار دارند اعلام همبستگی کرده و خواستار توقف چرخه ظلم و تبعیض علیه افراد کوییر هستیم.»

این بیانیه افزود: «از آنجا که تحقق آزادی، نیازمند احترام به حقوق و آزادی‌های همه اقلیت‌ها است، تاکید می‌کنیم که در سپهر سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی، باید در قانون اساسي حقوق همه اقلیت‌ها و افراد کوییر تضمین شده و صرفنظر از تفکیک دوگانه زن-مرد، حقوق و آزادی‌های افراد صرفا بر اساس کرامت انسانی آنها به رسمیت شناخته شود.

به امید جهانی که در آن هیچ کس خود را در اقلیت نبیند.»

پس از اعترضات گسترده اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در دهه ۶۰ میلادی که نقطه اوج آن در شورش‌های استون‌وال در ژوئن سال ۱۹۶۹ شکل گرفت، کشورهای مختلف جهان در هفته‌های پس از ماه ژوئن با برگزاری راهپیمایی با افراد کوییر اعلام همبستگی می‌کنند.

در حالی که بسیاری از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی، از جمله قتل مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.

مقامات جمهوری اسلامی به صورت علنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را با القابی ناپسند مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور‌ پیشین ایران، در مهر ۱۳۸۶ در سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا در آمریکا، وجود افراد همجنس‌گرا را در ایران انکار کرده بود.

محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، نیز در خرداد ۱۳۹۸ در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی‌اش در تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه بیلد درباره اینکه «آیا همجنس‌گرایان باید طبق قانون اعدام شوند» گفته بود: «اصول اخلاقی و مقررات قانونی ما حاکم بر رفتار افراد در اماکن عمومی و ضرورت رعایت قانون و اخلاق عمومی است.»

این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، در سال تحصيلی ۸۷-۸۶ بیش از ۱۷ درصد از دانش آموزان ایران خود را همجنس‌گرا خوانده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در پی اقدامات خشونت‌آمیز علیه اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از سوی حکومت، خانواده و جامعه اعلام کرده بود که قوانین جمهوری اسلامی ارتکاب جنایت علیه همجنس‌گرایان را «مجاز» کرده است و «حملات خشونت‌آمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی آنها قانونی می‌داند.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی که در بهمن ۱۴۰۰ به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد، به مسئله «شکنجه‌درمانی» اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران اشاره کرد و گزارش‌ها درباره تجویز «شوک الکتریکی» و «تزریق اجباری هورمون یا تجویر داروهای قوی روانی» به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی در ایران را تایید کرد.

فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت (شهریاری) و عفیف نعیمی، سه تن از مدیران سابق جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران»، از جمله کسانی بودند که روز یکشنبه نهم مرداد در تهران و کرج بازداشت شدند.

این سه نفر پیش از این نیز در سال ۸۷ بازداشت و حدود ده سال را در زندان سپری کرده بودند.

دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، موج جدید بازداشت‌ها از جمله این سه تن را «بیدادگری محض» خواند و نوشت: آیا ده سال حبس ناعادلانه آنها کافی نبود؟

علاوه بر این سه نفر، روز یکشنبه شمار دیگری از شهروندان بهائی نیز بازداشت شدند که برخی فعالان حقوق بشر، از جمله آرش صادقی، مجموع بازداشتی‌ها را ۱۵ تن گزارش کرده‌اند.

سها ثابتی (رحمانی)، سامان استوار و بهنام ممتازی از جمله کسانی هستند که به ترتیب در ساری، کرج و قزوین بازداشت شدند.

ماموران امنیتی همچنین روز یکشنبه به خانه بیش از بیست بهائی دیگر در شهرهای مختلف یورش برده و لوازم شخصی آنان را تفتیش کردند.

وزارت خارجه کانادا در توییتر خود نوشت که این کشور از «تشدید کارزار سیستماتیک ایران» برای آزار بهائیان نگران است و از جمهوری اسلامی می‌خواهد به حقوق بشر و حقوق اساسی مردم ایران احترام بگذارد.

سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، درباره موج جدید آزارها علیه شهروندان بهائی در ایران نوشت: وقتی از من می‌پرسند دلیل این فشارها چیست، پاسخش دردناک است: این افراد فقط به دلیل اعتقادشان بازداشت شده‌اند.

تبعیض علیه بهائیان، آزارهای مداوم علیه آنان، و محرومیت‌شان از شغل و تحصیل همواره به عنوان «نقض سیستماتیک حقوق بشر» در گزارش نهادهای معتبر بین‌المللی ذکر شده است.

به گفته جامعه جهانی بهائی، موج جدید فشارها بر شهروندان بهائی در ایران از دو ماه پیش شدت گرفته است.

روز یکشنبه نهم مرداد ساعاتی پس از انتشار گزارشی درباره دستگیری یک فرد مسلح در برابر خانه مسیح علینژاد، ایران اینترنشنال به عکس و هویت فرد بازداشت شده دست یافت و تصاویر ویدیوی مداربسته از او را نیز منتشر شد.

مسیح علینژاد به ایران اینترنشنال گفت که فرد بازداشت شده از چند روز پیشتر به دلیل پرسه زدن مداوم در اطراف خانه و باغچه او، شک ماموران پلیس را برانگیخته بود.

او گفت این فرد پس از بالا آمدن از پله‌های خانه برای باز کردن در بازداشت شد و ابتدا موضوع را انکار کرده و مدعی شده بود فقط به دنبال خانه‌ای برای اجاره است.

مسیح علینژاد با اشاره به اینکه در آن ساعت در خانه حضور داشته و در حال برگزاری یک نشست آنلاین به همراه گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز بوده است، گفت پلیس در خودروی این فرد اسلحه جنگی کشف کرد.

این روزنامه‌نگار و فعال مخالف حجاب اجباری تاکید کرد که این ماجرا و اقدامات مشابه قبلی علیه او نشان می‌دهد که اگر زن باشی و بخواهی علیه اجبار و ظلم حرف بزنی، از دست طالبان و داعش و جمهوری اسلامی در هیچ کجای جهان امنیت نداری.

در شکایت‌نامه‌ای که به دادگاه نیویورک ارائه شده، به نام مسیح علینژاد اشاره نشده و صرفا آمده است که متهم روی یک «محل اقامت» در بروکلین تمرکز داشته است.

بر اساس این شکایت‌نامه، متهم خالد مهدی‌‌اف نام دارد و روز پنجشنبه در حالی بازداشت شد که یک کلاشنیکف با خشاب پر و بیش از هزار دلار پول نقد به همراه داشت.

خالد مهدی‌اف جودوکای با تابعیت جمهوری آذربایجان در وزن مثبت صد کیلوگرم است و سلاحی ساخت چین با شماره سریال دستکاری شده در اختیار داشته است.

انتشار خبر بازداشت یک فرد مسلح در مقابل خانه یک روزنامه‌نگار ایرانی در نیویورک با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است.

از جمله مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه دولت ترامپ، نوشت: رژیم ایران مقام‌های آمریکایی را به ترور تهدید می‌کند و حالا هم در تلاش برای کشتن مخالفان ایرانی‌اش در اینجاست.

او خواستار اخراج «دیپلمات‌ها»ی جمهوری اسلامی از خاک آمریکا شد و گفت دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی نیز که در داخل سفارت پاکستان در واشینگتن مستقر است باید تعطیل شود.

ازرا کوهن، از مقام‌های پیشین وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا، نیز نوشت: بسیاری از آمریکاییان رژیم ایران را تهدید چندانی نمی‌بینند؛ این یک یادآوری دیگر است که ملاها از طریق وزارت اطلاعات، نیروی قدس و شبکه عوامل نیابتی خود کاملا قادر به انجام ضرباتی در ایالات متحده هستند.

مسیح علینژاد پیش از این نیز هدف اقداماتی مشابه قرار گرفته و از جمله تیرماه سال گذشته، وزارت دادگستری آمریکا از تلاش دستگاه‌ اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن یک روزنامه‌نگار از نیویورک خبر داده بود.

مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی بارها علیه مسیح علینژاد موضع‌گیری کرده‌اند و در اعترافات اجباری زنان معترض به حجاب اجباری نیز که اخیرا از صداوسیما پخش شد، زنان بازداشت شده مجبور شده‌اند علیه او سخن بگویند.