علی اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای: رفتار پوتین حاکی از اعتقادش به معنویت است

کارزار «‌مخالف حجاب اجباری هستم» که در اینستاگرام به راه افتاده تاکنون بیش از نیم میلیون‌نفر را با خود همراه کرده و شهروندان زن و مرد در حساب‌های خود پیام این کمپین مبنی بر اتحاد در زمینه مخالفت با حجاب اجباری را منتشر کرده‌اند.

در این حال روزنامه‌های اصولگرا، کاراز‌های مخالفت با حجاب اجباری را با مخالفت با دستگیری «دزدان و قاتلان» مقایسه و برگزار کنندگان این کارزارها را دارای «انحرافات عقیدتی» خواندند.

دانیال معمار، سردبیر روزنامه همشهری، در یادداشتی در اعتراض به کمپین‌‌های حجاب اجباری نوشت: «حالا که این کمپین‌ها را داریم چرا مثلا کارزارهای «من با همجنس‌گرایی یا ازدواج سفید موافقم» راه نیفتد؟ چه فرقی دارد؟ اصلا بگویید من با دستگیری دزدان و قاتلان مخالفم، با پشت چراغ‌قرمز در خیابان ایستادن مخالفم، با جداسازی زنان و مردان در سواحل مخالفم، با ممنوعیت فروش مشروبات الکلی و موادمخدر مخالفم.»

روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، نیز در یادداشتی نوشت که بانیان مخالفت با حجاب اجباری «یک دست» ضد انقلاب هستند و «در مواردی انحرافات عقیدتی دارند.»

این روزنامه تاکید کرد که موضوع حجاب «از اساس فقهی است و هیچ فقیهی فتوا نداده که با چند خطای گشت، اصل آن باطل و منتفی می‌شود.»

فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند.

در پی این این کارزار تعدادی از زنانی که با آن همراهی کرده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

علاوه بر این در روزهای اخیر تعدادی ویدیو از خشونت ماموران گشت‌ارشاد با زنان منتشر شده که نمایی واضح از تداوم سرکوب‌ آزادی‌های فردی را نشان می‌دهد.

در همین حال یک ویدیو از وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان منتشر شده که می‌گوید جمهوری اسلامی به نفع خود نمی‌داند در زمینه حجاب «واد بدهد»، چون در این صورت حلقه وفاداران خود را از دست می‌دهد.

او در این تاکید کرده که «اباحه گری در حوزه اخلاقیات به معنای پایان رفتن جمهوری اسلامی است.» یامین پور همچنین گفته است: «کسی که روسری را روی چوب زده بعد شورتش را روی چوب می زند.»

تعدادی از امامان جمعه نیز در خطبه های روز ۳۱ تیر به کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری واکنش نشان داده بودند.

از جمله محمد مهدی حسینی، امام جمعه همدان، پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» را «مشابه قرآن بر سر نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین» خوانده بود.

محمد باقر برقراری، امام جمعه ملایر، نیز گفت: « تا به امروز هر کس حجاب را انتخاب کرده از سر اجبار نبوده بلکه از سر ایمان، وجدان، حیا و فطرت بوده است.

در روزهای گذشته تعدادی از زنان شرکت کننده در کمپین ۲۱ تیر بازداشت شده‌اند.

به گفته مقام‌های استان فارس، عصر جمعه ۳۱ تیرماه، بارش باران فصلی منجر به سیلاب شد و تعدادی از گردشگرانی که در کنار رودخانه رودبال در استهبان حضور داشتند گرفتار سیلاب شدند.

بر اساس فیلم‌های منتشر شده تعدادی از خودروهایی که در کنار این رودخانه پارک شده بودند در سیل غرق شدند.

در همین حال خلیل عبداللهی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، اعلام کرد که ۱۵ خودرو در رودخانه گرفتار شدند و ۱۲ خودرو از زیر آب بیرون کشیده شدند.

همچنین یوسف کارگر، فرماندار استهبان، گفت که جان‌باختگان این سیل در مسیر رودخانه رودبال حضور داشتند.

کارگر اعلام کرد که سازمان هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود.

مدیرکل هواشناسی استان فارس چهارشنبه ۲۹ تیر گفته بود که در مناطق جنوبی احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق در بعد از ظهرها پیش بینی می‌شود.

حسین درویشی، مدیر‌عامل جمعیت هلال احمر استان فارس، نیز گفت که ۱۰ روستا در این مناطق درگیر سیل شدند. او اعلام کرد که در این حادثه تعداد ۵۱ خانوار درگیر سیلاب شدند و ۷۴ نفر نجات پیدا کردند.

وقوع سیل در استان فارس در سال های گذشته نیز باعث کشته شدن تعدادی از شهروندان شده است.

از جمله پنجم فروردین ۹۸ سیل در «دروازه قرآن» شیراز ۲۰۰ خودرو را با خود برد و ۲۲ نفر در این حادثه کشته شدند.

طبق این گزارش، درحالی که موساد تاکید دارد ایران به عنوان حامی حزب‌الله این حمله‌ها را مورد تایید قرار داده و برای این حمله‌ها، حمایت مالی، آموزش و تجهیزات ارائه کرده است، اما بر خلاف برداشت قبلی اسرائیل، آمریکا و آرژانتین، جمهوری اسلامی در این حمله‌ها نقش عملیاتی و میدانی نداشته است.

گزارش جدید موساد همچنین ضمن رد اتهامات مربوط به نقش شهروندان محلی در این حمله‌ها گفت: «تنها عوامل واحدهای عملیات خارجی حزب‌الله در این حمله‌ها شرکت کردند و هیچ شهروند محلی در آنها نقشی نداشت.»

هنوز مشخص نیست که این تحقیق موساد در چه زمانی تهیه شده، اما نیویورک تایمز در مصاحبه‌هایی که ماه گذشته با مقام‌های کنونی و پیشین موساد داشته، صحت این پرونده را تایید کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، اطلاعات این پرونده تحقیقی بر اساس اظهارات ماموران، بازجویی افراد مظنون و اقدام‌های شنودی و نظارتی جمع‌آوری شده است.

بر اساس پرونده تحقیقی موساد، همان عواملی که در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوینس‌آیرس شرکت داشتند، یک روز بعد از این حمله نیز یک هواپیمای پانامایی را منفجر کرده و ۲۱ سرنشین آن، از جمله ۱۲ مسافر یهودی، را کشتند.

طبق این پرونده موساد، حزب‌الله از سال ۱۹۸۸ در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام احتمالی حمله‌های تروریستی در آمریکای جنوبی بوده و در این راستا سایت‌های مورد نظر خود را شناسایی کرده، شرکت‌های صوری راه‌اندازی کرده و تحولات مرتبط با امنیت مرزی را رصد می کرده است.

به گفته موساد، حزب‌الله با جاسازی مواد منفجره در قوطی‌های شامپو و شکلات، آنها را از طریق پروازهای تجاری از اروپا به آرژانتین قاچاق می‌کرده و بقیه مواد لازم برای ساخت بمب را از یک شرکت صوری تهیه می‌کرده است.

در سال ۱۹۹۲، در انفجار یک بمب در سفارت اسرائیل در آرژانتین ۲۹ نفر کشته شدند. دو سال بعد در حمله انتحاری یک خودرو بمب‌گذاری شده به مرکز یهودیان در بوینس آیرس ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند.

جمهوری اسلامی در این سال‌ها نقش خود در این حمله‌ها را رد کرده و هیچ‌یک مقام‌های ایران و حزب‌الله که از مظنونان نقش داشتن در این حمله‌ها هستند، به دادگاه کشیده نشده‌اند.

در دی ماه سال ۱۴۰۰، پس از سفر محسن رضایی به نیکاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رییس‌جمهوری این کشور، دولت‌های آمریکا و اسرائیل از این سفر ابراز نگرانی کردند و درباره چگونگی اجرای عدالت در ارتباط با مظنونان این حمله با یکدیگر رایزنی کردند.

پیشتر وزارت خارجه آرژانتین حضور رضایی را در نیکاراگوئه، با وجود تحت تعقیب بودن او از سوی اینترپیل به دلیل نقش او در انفجار مرکز یهودیان در بوینس‌آیرس در ۱۹۹۴، «توهین به عدالت در آرژانتین و قربانیان این حمله تروریستی» خوانده بود.

بر اساس این حکم، دولت بلژیک نمی‌تواند دست‌کم تا چهارشنبه هفته آینده، اسدی را به ایران یا هر کشور دیگری مسترد کند.

سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت: به موجب این حکم، وکلای دولت بلژیک در این مدت باید توضیح دهند که آیا اسد‌الله اسدی به موجب توافق استرداد مجرمان به ایران فرستاده خواهد شد یا نه و برای هر تصمیم خود در این مورد ادله کافی ارائه دهند.

این حکم در پی نگرانی‌های محافل حقوق بشری درباره پیامدهای تصویب توافق استرداد محکومین بین ایران و بلژیک صادر شده است.

روز چهارشنبه، پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومین با ایران را با وجود هشدارهای گسترده محافل حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.

پیش‌تر روند تصویب این طرح در پی مخالفت‌ اعضای پارلمان اروپا چند‌بار به تعویق افتاده بود.

هفته گذشته، هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

یازده سازمان حقوق بشری ایرانی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی منجر شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در نشست خبری خود بار دیگر بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

این بیانیه با هشدار نسبت به اینکه «نوک پيکان انسان‌ستيزی حکومتیان، زن ايرانی (چه دین‌‌پیشه، چه دین‌فارغ) را هدف قرار داده» تاکید کرد: «آينده‌ی ايران را زنان ايرانی خواهند ساخت.»

پانزده نواندیش دینی در بیانیه خود خاطرنشان کردند: «اجباری کردن حجاب رویه‌‌ای شنيع، دل‌آزار، عقل‌ستیز و بیگانه با دیانت حق و عدل است که به شیوه‌های مختلف از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران پیاده می‌شود، چه با گشت موسوم به ارشاد و چه در ادارات و اماکن دولتی با زمزمه‌ قطع خدمات‌رسانی به بخشی از شهروندان.»

این بیانیه افزود: «این اجبارگری قبیح چیزی نیست جز اعمال آمریت حکومتی تمامت‌خواه و نشان دادن مشت آهنين به ملتی نجیب و تحت سرکوب. این نمونه‌ای از سلسله‌ی مدام بی‌رسمی‌ها و خيره‌سری‌های حکومت دین‌مآب جمهوری اسلامی ایران است.»

بیانیه نو اندشان دینی با اشاره به اینکه این «تحمیل‌گری» به پشتوانه‌ «فقيهان مسندنشين و دستاربه‌سران منبرنشان، که همگی منصوب عالی‌ترین مقامات نظام هستند» اِعمال می‌شود، گفت این رویه «در گوشه‌گوشه‌ ايران فضای نفس کشیدن را چنان تنگ کرده که این خفقان نه تنها بر زنان بلکه بر عموم ايرانيان، از هر مرام و مسلکی، بار می‌شود.»

این بیانیه افزود: «در این چهار دهه‌ و اندی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، زن خوب و آرمانی زنی بوده است که در تراز فکر فقیهانه، متشرعانه و ظاهرمدارِ قدرت‌مندان زرسالار، زورمدار و تزویرگر زندگی کند: تنها زايندگی کند و خدمت شوهر گزارد تا مردان سياست، که خاصيتی کمتر از درخت بی‌بر دارند، هم‌چنان مسندنشين بمانند.»

این چهره‌های نواندیش دینی خاطرنشان کردند: «آينده‌ی درخشان و تابناک ايران‌زمین روزی است که انسان ایرانی – اعم از زن و مرد – فارغ از همه‌ی تفاوت‌های‌شان، با آزادی فردی، زندگی اخلاقی و مسالمت‌جو در پيش گيرند و هيچ کس در کشور به بهانه‌ تفاوت در انديشه، ايمان، پوشش، رنگ، جنسيت و قومیت عقوبت نشود يا از حقوق اوليه‌ی انسانی و شهروندی خود محروم نشود.»

حسن یوسفی اشکوری، محمدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، میثم بادامچی، محمد برقعی، رضا بهشتی معزّ، حسین کمالی، رضا علیجانی، علی طهماسبی، حسن فرشتیان، سروش دباغ، احمد علوی، داریوش محمدپور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی امضا کنندگان این بیانیه هستند.