در حالی که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی اصلاحیه‌ای با هدف افزایش اختیارات ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها برای استفاده از سلاح است، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره ضرورت تصویب این اصلاحیه گفت پیش‌بینی می‌شود در آینده «یکسری اعمال خشونت‌آمیز جدید» در ایران ظهور پیدا کند.
محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ خرداد به سایت دیده‌بان ایران گفت: «این قانون و اصلاحیه بسیار قانون خوب و حساب شده است.»
او افزود: «با گذر زمان ممکن است یکسری اعمال خشونت‌آمیز جدیدی در جامعه ما ظهور پیدا کند به همین دلیل لزوم اصلاح این قانون بسیار ضروری بود.»
عباس‌زاده مشکینی توضیحات بیشتری درباره این «اعمال خشونت‌آمیز جدید» ارائه نکرد، اما جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی علیه حکومت، بسیاری از معترضان را به حمل غیرقانونی اسلحه متهم کرده است.
همچنین در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» توصیف می‌کنند، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تهدید کرد: «اعتراض به شرطی خوب است که شکل مدنی به خودش داشته باشد نه اغتشاش.»
همزمان محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی ارتباط این اصلاحیه را تجمعات و اعتراضات جاری در ایران رد کرد و گفت این اصلاحیه «محرمانه نیست و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد».
بر اساس لایحه اصلاح قانون «به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری»، از این پس نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم می‌توانند در موارد مختلف از سلاح استفاده کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بهانه اصلاح قانون کنونی به کارگیری سلاح را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی خود در جریان درگیری با کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» می‌خواند، اعلام کرده است.
در لایحه جدید، عبارت «مامورین نیروهای مسلح» به «مامورین مسلح» تغییر پیدا کرده و اگر این افراد «جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد» و اگر به فردی آسیب برسانند یا او را بکشند، «نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.»
در اعتراضات سال‌های اخیر بسیاری از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند. به عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌های اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه آمار دقیق از شمار کشتهشدگان اعتراضات و با اعمال فشار بر خانواده‌های کشتهشدگان، از پاسخگویی در این زمینه خودداری می‌کنند و بدون تحت پیگیرد قرار دادن عوامل کشتار مردم معترض، این ادعا را مطرح می‌کنند که نیروهای انتظامی و امنیتی، قربانی تیراندازی معترضان هستند.
