رسانه اسرائیلی از مرگ مشکوک یک کارشناس هستهای دیگر در ایران خبر داد

وبسایت اسرائیلی واینت گزارش داد که در روزهای اخیر یک کارشناس هستهای دیگر به نام کامران ملاپور که در تاسیسات نطنز کار میکرد در شرایط مشکوکی فوت شده است.

وبسایت اسرائیلی واینت گزارش داد که در روزهای اخیر یک کارشناس هستهای دیگر به نام کامران ملاپور که در تاسیسات نطنز کار میکرد در شرایط مشکوکی فوت شده است.
خبر فوت مشکوک کامران ملاپور پیشتر در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود و واینت روز یکشنبه ۱۵ خرداد این خبر را گزارش کرد.
به نوشته واینت، مرگ ملاپور نیز در روز نهم خرداد یعنی همزمان با مرگ ایوب انتظاری در یزد و مرگ علی اسماعیلزاده در کرج روی داده است.
دنیس سیترینوویچ، مسئول سابق بخش ایران در واحد تحقیقات ارتش اسرائیل، به واینت گفت همزمانی فوتهای مشکوک اخیر جالب توجه است و تصادفی بودن آنها را زیر سوال میبرد.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون اظهار نظری درباره خبر مربوط به فوت کامران ملاپور نکردهاند.
در دو روز اخیر برخی کانالهای تلگرامی و حسابهای توییتری با انتشار عکسی گزارش داده بودند که کامران ملاپور اهل ایذه و دارای دکترای هستهای بود و به خانواده او گفته شده که وی در سانحهای در تاسیسات نطنز فوت شده است.
کامران ملاپور چهارمین فردی است که طی دو هفته اخیر خبر کشته شدن یا فوت مشکوک او منتشر میشود.
حسن صیاد خدایی، از اعضای ارشد واحد ۸۴۰ سپاه قدس، اول خرداد در خیابانی در تهران به ضرب گلوله کشته شد و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی مرگ او را به اسرائیل نسبت دادند.
پس از آن گزارشهایی درباره مرگ سرهنگ علی اسماعیلزاده به دلیل پرت شدن از بام خانهاش در کرج منتشر شد و ایراناینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داد که او از فرماندهان واحد ۸۴۰ سپاه قدس و از همکاران نزدیک صیاد خدایی بود و به ظن جاسوسی حذف فیزیکی شده است.
ایوب انتظاری، دارای دکترای مهندسی هوافضا و متخصص پهپادی و موشکی، نیز چهارمین مورد بود. گزارشهایی درباره فوت مشکوک او بر اثر مسمویت در روز نهم خرداد در یزد منتشر شد و پس از آن مقامهای جمهوری اسلامی سخنانی ضد و نقیض در این باره اظهار کردند.
دادگستری یزد او را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرد و مرگ او را بر اثر بیماری دانست؛ اما استانداری یزد در یک پیام مکتوب از او با عنوان «شهید» یاد کرد و تصویری هم از حضور مقامهای محلی در خانه انتظاری منتشر شد.
پیش از اینها، شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد، رسانههای ایران از بروز «حادثه صنعتی» در کارخانهای در پارچین خبر دادند و وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز مرگ مهندس احسان قدبیگی و زخمی شدن یک نفر دیگر را تایید کرد.
پس از آن نیویورک تایمز گزارش داد که این «حادثه» در واقع یک حمله پهپادهای انفجاری با هدف ساختمان تحقیقات تولید پهپاد وزارت دفاع بوده است.

بلومبرگ به نقل از یکی از مدیران گروه نفتی ویتول گزارش داد که آمریکا برای کنترل قیمت جهانی نفت احتمالا بدون احیای برجام هم چشم بر صدور نفت ایران و نقض تحریمها میبندد؛ با این حال والاستریت ژورنال به نقل از یک منبع این گمانهزنی را بیاساس خواند.
خبرگزاری بلومبرگ روز یکشنبه ۱۵ خرداد گزارش داد که مایک مولر، رییس بخش آسیا در گروه بازرگانی نفتی ویتول، گفته است آمریکا احتمالا چشم بر نقض تحریمهای ایران خواهد بست.
بنابر این گزارش، مایک مولر به یک پادکست گفت با توجه به انتخابات میاندورهای ماه نوامبر در آمریکا و اهمیت قیمت بنزین در آن، احتمال دارد دولت جو بایدن حتی بدون دستیابی به توافق جدید هم اجازه دهد ایران اندکی بر صادرات نفت خود بیفزاید.
قیمت نفت در سال جاری میلادی، عمدتا به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و تقریبا به هر بشکه ۱۲۰ دلار رسید.
به نوشته بلومبرگ، با اینکه جمهوریخواهان و برخی از دموکراتها با لغو تحریمهای ایران مخالفاند، در عین حال دولت بایدن برای کاهش قیمت بنزین در آمریکا تحت فشار است.
صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی، عمدتا به مقصد چین، افزایش یافت و به نوشته بلومبرگ، توافق جدید با ایران تاثیری مهم در کنترل قیمت جهانی نفت خواهد داشت؛ زیرا برآورد میشود فروش نفت ایران نیم میلیون تا یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
بنابر همین گزارش، ایران همچنین ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیرهشده دارد که میتواند به سرعت وارد بازار کند.
با این حال پس از انتشار گزارش بلومبرگ، یک روزنامهنگار سرشناس به نقل از یک منبع آن را رد کرد.
لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، به نقل از یک منبع معتبر نوشت که چشم بستن آمریکا بر افزایش فروش نفت ایران بدون احیای برجام یک گمانهزنی «مطلقا بدون پایه» است و تا زمانی که توافقی درباره برجام حاصل نشود، اعمال تحریمهای واشینگتن ادامه خواهد داشت.
نوسان در بازار جهانی نفت چشمانداز مبهمی پدید آورده است. به گفته مایک مولر، رییس بخش آسیا در گروه بازرگانی نفتی ویتول، تخمین کارشناسان هیچ وقت تا این اندازه گسترده نبوده و در حال حاضر عدهای میگویند هر بشکه تا ۱۴۰ دلار هم خواهد رسید اما عدهای دیگر بر این باورند قیمت نفت به زیر صد دلار در هر بشکه بازخواهد گشت.

همزمان با اعلام آمارهای متناقض درباره تعداد جانباختگان ریزش ساختمان متروپل در آبادان، خبرگزاری ایرنا از سفر غلامرضا شریعتی استاندار اسبق خوزستان و یکی از حامیان مالک متروپل به دوبی در امارات متحده عربی خبر داد.
ایرنا روز یکشنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد شریعتی که از حامیان حسین عبدالباقی مالک برج متروپل شناخته میشود روز شنبه ۱۴ خرداد از ایران به امارات رفته و تلفن همراهش هم در دسترس نیست.
برخی سایتهای اصولگرا این سفر را به معنای فرار شریعتی دانستهاند.
مجوزهای مربوط به ساخت ساختمان متروپل در دولت حسن روحانی صادر شده است. در همین حال گزارش اداره کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلفها در ساخت متروپل که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان میدهد مقامهای شهرداری و منطقه آزاد اروند برخلاف قوانین مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره ترک در ساختمان و مشکل در ستونها توجه نکردهاند.
در مقابل غلامرضا شریعتی، استاندار اسبق خوزستان، در نامهای به ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود مقامات دولت رئیسی به هشدار سازمان نظام مهندسی در دوم اردیبهشت امسال درباره این ساختمان توجه نکردهاند.
او این پرسش را مطرح کرده که چرا اجازه بهرهبرداری از واحدهای کسب و کار از جمله کافیشاپ، آبمیوه فروشی و داروخانه در این ساختمان نیمه کاره صادر شده است.
بر اساس مجموعه اسنادی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، نماینده خامنهای و دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین عبدالباقی را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره نقش برادرزاده دبیر شورای عالی امنیت ملی در فعالیتهای حسین عبدالباقی توضیحی ارائه نکردهاند.
آمار متناقض درباره جانباختگان متروپل
در حالی که برخی وب سایتها در ایران از افزایش تعداد جان باختگان ریزش ساختمان متروپل به ۴۲ نفر خبر دادهاند، احسان عباسپور فرماندار آبادان آخرین آمار جان باختگان را ۳۸ نفر ذکر کرد.
آمار اعلام شده توسط فرماندار چهار روز پیش توسط خبرگزاری تسنیم اعلام شده بود و پس از سفر رئیسی به آبادان نیز اعلام آمار جدید متوقف شده و اظهار نظر مسئولان کاهش یافته است.
با این حال برخی از وب سایتها از افزایش تعداد جان باختگان به ۴۲ نفر خبر دادند. در همین حال فرماندار آبادان نیز درباره دلیل اعلام نشده آمار نهایی گفت که در روزهای گذشته «اعضای اجساد افراد در زیر آوار خارج شده که برای شناسایی به پزشک قانونی تحویل داده شدند.»
او اضافه کرد: «ممکن است برخی اعضای بدنهای خارج شده متعلق به پیکرهایی باشد که قبلا از زیر آوار بیرون کشیده شده باشند.»
فرماندار آبادان تاکید کرد که تا اعلام نظر پزشک قانونی نمیتوان آمار را به صورت رسمی اعلام کرد.
یک روز پیش از آن صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، گفته بود که بر اساس آمار دستگاههای مختلف، در مجموع ۳۸ نفر مفقود شدهاند. از آن تاریخ تاکنون مقامات دولتی درباره وضعیت احتمالی این ۳۸ نفر اظهارنظر نکردهاند.
همچنین به گفته منابع محلی در هر شیفت کاری برای ساختن این برج، ۱۰۸ کارگر کار میکردهاند و دستکم این تعداد کارگر هنگام فرو ریختن این ساختمان، در محل بودهاند.
با این حال صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، روز دوشنبه نهم خرداد به خبرنگاران گفته بود که «آمار مفقود بودن ۱۵۰ نفر زیر آوارهای متروپل صحت ندارد.
ابراهیم رئیسی روز ۱۳ خرداد پس از سرکوب خشونتآمیز اعتراضهای مردمی در آبادان و ۱۰ روز بعد از فروریختن ساختمان متروپل به این شهر رفت و از آن تاریخ آمار جدیدی درباره جان باختگان اعلام نشده و مصاحبههای مقامات درباره این ساختمان نیز کاهش یافته است.

در پی گروه هک بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران از سوی گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، علیرضا زاکانی شهردار تهران دستور داد همه کارکنان زیرمجموعه این شهرداری «از فعال و روشن کردن سیستمهای کامپیوتری خود از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا اطلاع ثانوی خودداری» کنند.
برخی رسانهها یک پیام ارسالی از سوی شهرداری تهران به همه معاونان شهردار، شهرداران مناطق و روسای ادارات و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری را منتشر کردهاند که در آن از این دستور زاکانی خبر داده شده است.
بر اساس این پیام، زاکانی گفته «صرفا دستگاههایی امکان استفاده از شبکه شهرداری تهران را دارند که با هماهنگی حراست سازمان فنآوری و اطلاعات شهر تهران و فقط جهت انجام امور ضروری و با مسئولیت بالاترین مقام فعال گردند.»
در این پیام شهرداری تهران همچنین هشدار داده شده که «هرگونه سهلانگاری» در اجرای این دستور «به مثابه تخلف اداری» است و «قابل پیگرد خواهد بود.»
این دستور زاکانی در حالی است که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق ویدیوهایی از اتاق کنترل دوربینهای شهرداری پس از هک هفته گذشته دوربینها و سامانههای این نهاد منتشر کرده که سردرگمی کارکنان شهرداری را نشان میدهد.
این گروه هکری روز پنجشنبه ۱۲ خرداد، اعلام کرد در آستانه سالگرد مرگ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی یک عملیات بیش از پنج هزار دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است.
در پی این اعلام، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران حمله هکری به وبسایتهای این نهاد را تایید کرد و آن را «اختلال عمدی» خواند.
همچنین یک روز بعد، بر اساس گزارشها و ویدیوهایی که به ایراناینترنشنال رسید، سیستم گذرنامه فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» مختل شد و برخی گزارشها از هک شدن كل سامانه گذرنامه این فرودگاه خبر دادند.
پیشتر نیز این گروه با ارسال تصاویر و ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از هک بیش از ۴۹ دامنه سامانههای وزارت جهاد کشاورزی و ادارهها و بانکهای تابعه خبر داده بود.
این گروه هکری از جمله اهداف خود در هکهای پیشین را «پاسخی اختناقشکن به سرکوب خیزشهای کشاورزان ستمدیده ایران به ویژه در اصفهان» اعلام کرد.
در سالهای اخیر سایتها و سرورهای حکومتی در ایران با هدف مبارزه با سرکوب، بارها مورد حمله هکرها قرار گرفتهاند.
در اوایل اردیبهشت امسال، معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، از حمله سایبری گسترده به زیر ساختهای کشور خبر داد و گفت: «مهاجمان در این حمله به وبسایتهای بیش از ۱۰۰ نهاد دولتی و خصوصی نفوذ کردند.»

۹ نفر از همبندان پیشین فعالان محیط زیستی زندانی در بیانیهای نوشتند گذشت ۱۵۹۱ روز از بازداشت هشت فعال محیط زیستی، «معنای روشنی دارد» و حاکمان «پیوند میان آدمیان و زیستبومشان را در انقیاد میخواهند» و اشخاصی را که «سعی در نجات طبیعت» دارند در بند میکشند.
در این بیانیه که روز یکشنبه به مناسبت فرارسیدن پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست صادر شده، آمده است: «داستان زندگی هزار و پانصد و نود و یک روز گذشته این هشت دوستدار طبیعت که با زندان، سلول انفرادی، فقدان و درگذشت کاووس سید امامی در نخستین روزهای بازداشت عجین بوده است معنای روشنی دارد.»
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردهاند: «حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیستبومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش میخواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند در بند میکشند.»
پریسا رفیعی، نازیی اسکویی، شکوفه یداللهی، آتنا دائمی، نگین قدمیان، سپیده فرهان، نازنین زاغری، ارس امیری، کایلی مور گیلبرت که پیشتر همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، دو فعال محیط زیستی زندانی بودند، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان تاکید کردند: «استواری، اراده بیهمتا و احترام به طبیعت و زندگی؛ ما نیلوفر و سپیده را در تارو پود زیستمان در زندان اینگونه شناختیم، و با آنها هومن، سام، امیرحسین، طاهر، مراد، عبدالرضا، و کاووس را؛ و پس از آن حساسیت به شرایط محیط زیست این کره خاکی را به عنوان ثروت حقیقی تک تک ساکناناش.»
به نوشته این زندانیان سیاسی پیشین، بعضی از این فعالان محیط زیستی زندانی، نیمی از حقوق خود را «خرج آذوقه حیوانات» میکردند، «در کنار دامداران محلی از نابودی پوشش گیاهی بومی جلوگیری» میکردند یا «در نبود زیرساختها و حمایت دولتی، در طبیعت و دانشگاه برای نجات زیستگاههای طبیعی و آبهای ایران مبارزه» میکردند.
همزمان با این بیانیه، اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در آستانه روز جهانی محیط زیست خواستار آزادی نیلوفر بیانی و سایر فعالان محیطزیست زندانی در ایران شد.
آندرسن گفت: «ما تنها یک زمین داریم و کسانی که به دنبال حفاظت از آن هستند نباید به خاطر این کار مورد پیگرد قرار گیرند»
در زمستان سال ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست ایران به دلایل نامعلوم بازداشت شدند. اما پس از مرگ کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها در زندان که علت آن «خودکشی» اعلام شد، انتقادها و اعتراضها به بازداشت این افراد بالا گرفت.
در حالی که قوه قضائیه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولتهای خارجی میداند، محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات و عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست این اتهام را رد کردند. با این حال کلانتری گفت که کاری از دست او برای آزادی این زندانیان سیاسی برنمیآید.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدهاند.
قرار بود مراد طاهباز یکی از این فعالان محیط زیستی زندانی، همراه با نازنین زاغری در اسفندماه گذشته آزاد شود، اما او همچنان در اوین محبوس است.

گزارش اداره کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلفها در ساخت متروپل که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان میدهد مقامهای شهرداری و منطقه آزاد اروند برخلاف قوانین مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره ترک در ساختمان و مشکل در ستونها توجه نکردهاند.
در این گزارش اعلام شده که بر اساس طرح تفصیلی آبادان، حداکثر طبقات مجاز ساختمان هشت طبقه بوده اما برای متروپل مجوز ساخت ۱۳ طبقه صادر شده است.
بر اساس این گزارش، منطقه آزاد اروند و شهرداری باید درباره صدور این مجوز پاسخگو باشند.
بر اساس مجموعه این گزارش، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده خامنهای در این نهاد، حسین عبدالباقی را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
پیشتر محمدرضا اسکندری، رییس سازمان منطقه آزاد اروند، گفته بود که منطقه آزاد در دوره قبل سه زمین به صورت غیرقانونی به هلدینگ عبدالباقی واگذار کرده بود که این قراردادها لغو شدند او اما درباره پروژههایی که قرار بوده هلدینگ عبدالباقی در این زمینها اجرا کند توضیح نداد.

در گزارش حادثه متروپل همچنین تاکید شده که پروانه ساختمان صادر شده از شهرداری آبادان مغایر با قانون نظام مهندسی بوده و شرکت «نقشیاد» که در این پروانه وظیفه تهیه نقشه ها را داشته فاقد پروانه اشتغال بوده است.
بر اساس این گزارش، شهرداری بر خلاف قوانین و بدون تایید سازمان نظام مهندسی خوزستان برای این ساختمان پروانه ساخت صادر کرده است.
شرکت نقشیاد اما اعلام کرده بود در اسفند ۹۶ با مالک متروپل قطع همکاری کرده و نقشه های ساختمان توسط افراد دیگر طراحی شده است.
بر اساس گزارش متروپل همچنین بازرسان اداره کل راه و شهرسازی پس از بازدید از این پروژه در مهر ماه ۹۶ خواستار جلوگیری از عملیات اجرایی تا رفع نقص و اعلام مهندس ناظر شده اند. با این حال بر اساس این گزارش پس از پیگیری های متعدد شهرداری آبادان دو سال بعد ناچار از پذیرش مهندسان طراح و ناظر دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی شده است.
با این حال در دی ماه ۹۸ مهندسین طراح و ناظر به دلیل انجام ندادن اصلاحات فنی از سوی مالک، به صورت کتبی انصراف دادهاند. در این زمان اما تا طبقه سوم این ساختمان ساخته شده بوده است. همچنین حدود ۹ ماه بعد و در خرداد ۹۹ طراح و ناظر جدید از طرف دفتر نظام مهندسی آبادان به شهرداری معرفی شدهاند.
بر اساس این گزارش اداره کل راه و شهرسازی تخلفات این پروژه را به نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و همچنین شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی اعلام کرده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف بوده تخلف را به سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کند اما گزارشی درباره اقدام نظام مهندسی وجود ندارد.

با این حال حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفته بود که سازمان نظام مهندسی در آبادان درباره تخلفات در این برج به مالک و شهرداری تذکر داده و فرمانداری و دادگستری نیز در جریان این تذکر قرار گرفته بودند.
بر اساس گزارش تخلفات متروپل، شهرداری در اسفند ۹۸ پروانه جدیدی را برای افزایش طبقات این ساختمان صادر کرده است. در این زمان همچنین شهرداری برخلاف قانون شرکت «صنعت پویان سبز کویر» که فاقد صلاحیت فنی بوده را به عنوان ناظر پروژه می پذیرد.
در دی ماه ۹۹ ناظر جدید پروژه خواستار توقف احداث ساختمان به دلیل ترک ها، خیز بیش از حد مجاز و کمانش می شود. ناظر در این گزارش هشدار داده که به دلیل افزایش سه طبقه به این ساختمان که بر خلاف طراحی و محاسبات اولیه بوده برخی ستونها دچار کمانش شدهاند و پس از تکمیل ساختمان احتمال مشکل در دیگر ستون ها نیز وجود دارد.
ناظر جدید همچنین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نیز بار دیگر این اخطار خود را تکرار کرده اما شهرداری مانع احداث پروژه نشده است.
به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، ساختمان متروپل به صورت «مشارکت بین شهرداری و گروه عبدالباقی» در حال ساخت بوده و شهرداری خود در این پروژه «منافع» داشته است.
او اعلام کرده بود که نظام مهندسی چندین بار از شهرداری خواسته اجرای این پروژه متوقف شود و تخلفات را به فرماندار و دادستان اطلاع داده است.
اصل سند اداره کل راه و مسکن خوزستان را از طریق لینک زیر ببینید
گزارش اداره کل راه و مسکن خوزستان
https://issuu.com/iranintl/docs/_14010313





