حسن خمینی: از فقری که در دوره پهلوی در جامعه بود، آماری داده نمیشود
حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مصاحبهای تلویزیونی با بیان اینکه استکبار در مقابل استضعاف است، گفت: «از فضای فقری که در جامعه ما در دوران پهلوی بوده، آماری داده نمیشود.»
او افزود: «مثلا باید بررسی شود که اصلاحات ارضی چه مقدار به پیدایش فقر انجامیده است.»
منابع خبری در منطقه جزئیات تازهای از مرگ ایوب انتظاری منتشر کردهاند که حاکی از کشته شدن این متخصص برنامههای موشکی و پهپادی در پی مسمومیت عمدی است.
بنا بر این گزارشها، انتظاری پس از دعوت به قرار شام، هنگام بازگشت به منزل به دلیل مسمویت غذایی حال او رو به وخامت رفته و در بیمارستانی در یزد، جان باخته است. برخی منابع هم از ناپدید شدن میزبان بعد از مهمانی خبر داده اند.
در یک پیام مکتوب از طرف استانداری یزد خطاب به خانواده انتظاری که به امضای استاندار هم رسیده از عبارت «شهید» برای ایوب انتظاری استفاده شده است. تصویری هم از حضور مقامهای محلی در خانه این متخصص پهپادی و موشکی منتشر شده است.
با این حال دادگستری یزد روز یکشنبه ۱۵ خرداد مشکوک بودن مرگ انتظاری را رد و اعلام کرد او بر اثر بیماری درگذشته است.
دادگستری یزد او را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرده و گفته با یکی از بستگان این فرد که شایعهها درباره مشکوک بودن مرگ او را در فضای مجازی مطرح کرده برخورد خواهد شد.
انجمن فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف پیشتر با انتشار بیانیهای خبر درگذشت انتظاری، دانشآموخته هوافضای این دانشگاه را اعلام کرده بودند. انتظاری در یزد سکونت داشته و روز ۹ خرداد در گذشته است.
بنا بر گزارشها، این مهندس ۳۵ ساله، لیسانس تعمیر و نگهداری هواپیما را از دانشگاه ستاری گرفته و سپس کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی هوافضا را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده بود.
تایمز اسرائیل هم در گزارشی ضمن اشاره به اینکه علت مرگ انتظاری مسمومیت غذایی عنوان شده، به دامنه فعالیتها و پژوهشهای او پرداخته و نوشته او در یک مرکز تحقیق و توسعه در شهر یزد مشغول بوده است.
خبر مرگ مشکوک انتظاری دو روز پس از انتشار خبر اختصاصی ایران اینترنشنال مبنی بر «حذف فیزیکی سرهنگ علی اسماعیلزاده، از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه به ظن جاسوسی» منتشر شد.
به گفته منابع ایران اینترنشنال، سرهنگ علی اسماعیلزاده، از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران و از همکاران نزدیک سرهنگ حسن صیاد خدایی، روز ۹ دوشنبه خرداد پس از افتادن از بام خانهاش در منطقه جهاننمای کرج، جان باخته است. ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی به نقل از منابع خود مرگ اسماعیلزاده را حذف فیزیکی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد.
بلافاصله بعد از انتشار خبر ترور صیاد خدایی، برخی رسانهها دستگاههای اطلاعاتی اسرائيل را عامل مرگ او معرفی کردند و نیویورک تایمز هم آن را به نقل از یک مقام اطلاعاتی آمریکایی تایید کرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن حمله به ایران اینترنشنال دلیل مرگ اسماعیلزاده را «سقوط از بالکن» عنوان کرد.
تسنیم همچنین اعلام کرد این ماجرا حدود یک هفته قبل (از زمان انتشار خبر) رخ داده است.
شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد نیز رسانههای ایران از بروز «حادثه صنعتی» در یکی از کارخانجات منطقه پارچین خبر دادند و سپس وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد در جریان این حادثه «مهندس احسان قدبیگی» فوت کرده و یک نفر دیگر مجروح شده است.
پس از آن نیویورک تایمز به نقل از سه منبع ایرانی و یک مقام آمریکایی خبر داد که این ماجرا در حقیقت یک حمله پهپادهای انفجاری بوده که در جریان آن، ساختمان تحقیقات تولید پهپاد وزارت دفاع هدف قرار گرفته است.
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس، در واکنش به نامه منتشر شده سازمان محیط زیست برای انتقال پتروشیمی میانکاله از مازندران به استان سمنان گفت که این استان آب لازم برای پتروشیمی را ندارد و این اقدام اشتباه است.
شریعتی تاکید کرد که استان سمنان برای تامین آب شرب دچار مشکل است اما مازندران کنار دریا است و می توان برای صنایع آببر از آب دریا استفاده کرد.
به گفته نماینده بهشهر، در صورت اجرای پتروشیمی در سمنان، به ناچار آب از سرچشمه رودخانه های استان مازندران به سمنان منتقل خواهند شد و ساخت سد فینسک که محل اختلاف مازندران و سمنان است و ساخت آن متوقف شد، دوباره از سر گرفته میشود.
علی سلاجقه، رییس سازمان محیط زیست، روز ۱۱ خرداد انتقال پتروشیمی میانکاله به سمنان را تکذیب کرده و گفته بود که سازمان محیط زیست در نامه خود خواستار شفاف شدن فرایند ساخت پتروشیمی میانکاله شده است.
با این حال در تصویر نامه منتشر شده از سازمان محیط زیست در رسانهها پیشنهاد انتقال این پتروشیمی به دامغان در استان سمنان منتشر شده است.
نماینده بهشهر در مجلس و همچنین امام جمعه این شهر و استاندار مازندران مدافع احداث پتروشیمی میانکاله هستند و به شدت به مخالفان این پروژه حمله کردهاند.
از روز ۲۳ فروردین ماه، با حکم دادستانی، اجرای عملیات احداث پتروشیمی میانکاله متوقف و اعلام شد ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
با این حال خبرگزاری ایسنا نیز روز جمعه در گزارشی نوشته بود عملیات ساخت این پتروشیمی به طور کامل متوقف نشده و حدود ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور و ...، به مرتع حسینآباد رفت و آمد دارند.
روز شنبه نیز مژگان جمشیدی، روزنامهنگار، در توییتر خود با انتشار تصویری نوشت که «دولت بار دیگر با سوء استفاده از ایام تعطیلی رسمی، این بار ساخت جاده دسترسی بندر ترکمن به جزیره اَشوراده را در داخل تالاب بینالمللی میانکاله آغاز کرد.»
پایگاه خبری برنا، روز جمعه ۲۶ فروردین در گزارشی خبر داده بود عبدالله عبدی، مالک این پروژه، از بدهکاران بزرگ بانکی است.
به نوشته برنا، «شرکت فولاد البرز ایرانیان» که عبدالله عبدی سهامدار اصلی آن است دستکم هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار است و عجیب آنکه ضامن تسهیلات این شرکت نیز عبدالله عبدی و شرکت سازههای فلزی آسماش هستند.
بنا بر همین گزارش، عبدی در سال ۹۹ نیز بر اساس رأی اولیه شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری تهران به جرم کلاهبرداری به هفت سال زندان محکوم شد اما این حکم هنوز تأیید نشده است.
تالاب بینالمللی میانکاله که قرار است این پتروشیمی در نزدیکی آن ساخته شود یکی از تالابهای مشهور با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شرق استان مازندران واقع است و سالانه چند میلیون از ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر در آن حضور پیدا میکنند.
با وجود سخنان مقامهای دولت مبنی بر توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، گزارشها حاکی از آغاز جادهسازی در این شبهجزیره و همچنین ادامه فعالیتها در محل احداث این پتروشیمی است.
مژگان جمشیدی، روزنامهنگار، در توییتر خود با انتشار تصویری نوشت که «دولت بار دیگر با سوء استفاده از ایام تعطیلی رسمی، این بار ساخت جاده دسترسی بندر ترکمن به جزیره اَشوراده را در داخل تالاب بینالمللی میانکاله آغاز کرد.»
خبرگزاری ایسنا نیز روز جمعه در گزارشی نوشته بود عملیات ساخت این پتروشیمی به طور کامل متوقف نشده و حدود ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور و ...، به مرتع حسینآباد رفت و آمد دارند.
از روز ۲۳ فروردین ماه، با حکم دادستانی، اجرای عملیات احداث پتروشیمی میانکاله متوقف و اعلام شد ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
با این حال روز جمعه ۲۶ فروردین، استاندار مازندران و همچنین امام جمعه بهشهر به شدت به مخالفان این پروژه حمله کردند و در نماز جمعه بهشهر نیز طوماری برای امضا در حمایت از این طرح ارائه شد.
پیش از اینها نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز چهارشنبه ۲۴ فروردین در جلسه علنی مجلس گفت: «یک سرمایهگذار در دولت مجوز گرفته و چند ۱۰ میلیارد سرمایهگذاری کرده، بعد یکی میگوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف میشود. اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کردهاید؟»
پایگاه خبری برنا، روز جمعه ۲۶ فروردین در گزارشی خبر داده بود عبدالله عبدی، مالک این پروژه، از بدهکاران بزرگ بانکی است.
به نوشته برنا، «شرکت فولاد البرز ایرانیان» که عبدالله عبدی سهامدار اصلی آن است دستکم هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار است و عجیب آنکه ضامن تسهیلات این شرکت نیز عبدالله عبدی و شرکت سازههای فلزی آسماش هستند.
بنا بر همین گزارش، عبدی در سال ۹۹ نیز بر اساس رأی اولیه شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری تهران به جرم کلاهبرداری به هفت سال زندان محکوم شد اما این حکم هنوز تأیید نشده است.
تالاب بینالمللی میانکاله که قرار است این پتروشیمی در نزدیکی آن ساخته شود یکی از تالابهای مشهور با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شرق استان مازندران واقع است و سالانه چند میلیون از ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر در آن حضور پیدا میکنند.
محمد الرمحی، وزیر انرژی عمان، اعلام کرد ایران و عمان برای توسعه دو خط لوله گاز و میدان نفتی هنگام قراردادهایی را امضا کردند.
امضای این قراردادها دو هفته پس از سفر ابراهیم رئیسی به عمان صورت میگیرد.
در طی این سفر خبرگزاری دولتی عمان از امضای یادداشت تفاهمهایی در زمینه نفت و گاز بین دو کشور خبر داده بود، اما جزییاتی در این زمینه ارائه نکرد.
ایران و عمان حدود دو دهه پیش قراردادی را برای صادرات گاز ایران به این کشور به امضا رسانده بودند، اما این قرارداد به دلیل پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای جمهوری اسلامی اجرایی نشد.
عمان با ایران روابط اقتصادی نسبتا نزدیکی دارد و این کشور در سالهای گذشته و به ویژه در جریان گفتوگوهای هستهای جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی، نقش میانجی را ایفا کرده است.
دو روز پس از «صفر» شدن آمار فوتیهای کرونا در ایران، هفت نفر دیگر جان باختند. همزمان رییس سازمان نظام پرستاری از اخراج پنج هزار پرستار پس از فروکش کردن کرونا، با وجود وعدههای داده شدن برای استخدامشان خبر داد.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه ۱۴ خرداد موارد تازه شناسایی بیماران جدید کرونایی به ۶۴ نفر، موارد جدید بستری به ۱۳ نفر و موارد جدید فوت شده به هفت نفر رسید. همچنین ۴۷۰ نفر نیز در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
روز جمعه نیز سه نفر جان باخته و ۱۷۱ مبتلای جدید به این ویروس شناسایی شده بودند.
وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته پس از ۸۳۱ روز، هیچ مورد فوتیای از کرونا در کشور گزارش نشده است.
پس از آن ابراهیم رئیسی و وزیر بهداشت دولتش، بهرام عیناللهی، از علی خامنهای تشکر کردند و به او تبریک گفتند.
این در حالیست که دی ماه سال ۹۹، رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن خارجی به ایران را ممنوع اعلام کرد. این امر موجب افزایش آمار فوتیهای مبتلایان به کووید-۱۹ شد.
در همین راستا، مهدی محمودیان، فعال مدنی، همراه با مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، پنج وکیل دادگستری، روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰به اتهام «تلاش برای ثبت شکایت از علی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان فاجعه کرونا و جانباختن هزاران تن از شهروندان ایرانی» بازداشت شدند و محمودیان همچنان زندانی است.
اخراج پنج هزار پرستار بعد از فروکش کردن کرونا
وعدههای داده شده به پرستاران در هر نوبت بالا گرفتن موج همهگیری کرونا اما به فراموشی سپرده شده و محمد میرزابیگی، رییس سازمان نظام پرستاری، خبر داده است که پس از فروکش کردن کرونا، مسئولان حدود پنج هزار پرستار را اخراج کردهاند.
به گفته میرزابیگی، این پرستاران به صورت تمدید طرح، قرارداد موقت و شرکتی مشغول به کار شده بودند.
این اتفاق در حالی افتاده است که بیمارستانهای ایران حداقل به ۱۰۰ هزار نفر نیروی پرستار نیاز دارند.
رییس سازمان نظام پرستاری پیش از این نیز نسبت به اخراج و تعدیل پرستاران در تعدادی از بیمارستانهای خصوصی کشور با «بهانههای واهی» هشدار داده بود.
بر اساس گزارشها، تعدادی از بیمارستانها با اتکا به ماده ۱۱ قانون کار اقدام به بستن قرارداد موقت ۸۹ روزه آزمایشی با پرستاران و بعد اخراج آنها میکنند.
بر مبنای این ماده قانون کار، کارفرما و کارگر میتوانند برای یک دوره آزمایشی کمتر از سه ماه قرارداد کار ببندند که پس از آن کارفرما حق دارد با پرداخت حقوق این دوره، اقدام به فسخ قرارداد کند.
برخی کارشناسان این نوع استخدام را «دوره کاری موقت» خوانده و آن را غیرقانونی میدانند.