کنت لوئيس، وکیل برخی از شاکیان عضو سازمان مجاهدین خلق در دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های ۶۷، با اشاره به تفاوت آمارهای قربانیان این اعدام‌ها گفت نمی‌توان درباره تعداد جان‌باختگان مطمئن بود اما سازمان مجاهدین اسامی بیش از پنج هزار نفر را مستند کرده است.
کنت لوئیس روز دوشنبه در جلسه دیگری از دادگاه نوری در استکهلم، از دادستان‌ها برای آن‌چه «دفاع بسیار عالی» خواند تشکر کرد.
پیشتر دادستان این دادگاه برای نوری تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرده و در پی آن، جمهوری اسلامی سفیر سوئد در تهران را احضار کرد.
وکیل برخی از شاکیان پرونده نوری همچنین خبر داد در ساعات پایانی روز یکشنبه، وکلای حمید نوری دو نظر کارشناسی جدید را به دادگاه ارائه داده‌اند که با نظرات کارشناسانی که پیشتر در دادگاه حاضر شدند کاملا متفاوت است.
او افزود نمی‌داند وکلای نوری، از این نظرات جدید چگونه استفاده می‌کنند.
این وکیل دادگستری گفت همچنان تلاش دارد نشان دهد آن‌چه در درگیری‌های سال ۱۳۶۷ (عملیات فروغ جاویدان) رخ داده، درگیری بین‌المللی و به عنوان بخشی از جنگ بین دو کشور نبوده است.
او به سابقه درگیری مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی و سازماندهی این حملات از پایگاه‌های مجاهدین در خارج از ایران اشاره کرد و گفت این درگیری‌ها یک درگیری داخلی بوده است.
در پی درخواست حبس ابد برای حمید نوری، خانواده او با صدور بیانیه‌ای به روند دادگاه اعتراض کردند و از جمله گفتند نوری در انفرادی بوده و عینک مطالعه در اختیارش قرار نگرفته است.
دختر حمید نوری نیز روز دوشنبه به خبرگزاری وابسته نزدیک به سپاه پاسداران گفت: «وقتی ایشان را دستگیر کردند فشار روحی و روانی زیادی به وی وارد شد.»
حمید نوری که ۱۸ آبان ۹۸ در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیات مرگ بود، پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.