سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارشی مشترک اعلام کردند که اعدامها در ایران در سال گذشته میلادی ۲۵ درصد افزایش یافت و پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز دو برابر شد.
بر اساس گزارش مشترک و سالانه این دو سازمان حقوق بشری که روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۳۳۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال پیش از آن افزایشی ۲۵ درصدی داشت.
آمار اعدامها در دو سال قبلتر ۲۶۷ نفر و ۲۸۰ نفر اعلام شده بود.
همچنین بر اساس این گزارش، تعداد اعدامها پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
اعدام اقلیتهای قومی نیز در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشته و در حالی که شهروندان بلوچ بین دو تا شش درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند ۲۱ درصد از اعدامشدگان بلوچ بودهاند.
همچنین بر اساس این گزارش، ۵۵ درصد از اعدامهای سال گذشته میلادی مربوط به اتهام قتل عمد بوده است.
در سال ۲۰۲۱ میلادی همچنین دستکم ۱۲۶ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که این آمار نسبت به میانگین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ پنج برابر افزایش نشان میدهد.
این دو سازمان حقوق بشری تاکید کردهاند که این آمار یک عقبگرد را نشان میدهد.
افزایش اعدام متهمان مواد مخدر در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی سال ۹۶ قانونی را برای تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر تصویب کرده بود.
بر اساس این طرح، افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»همچنین اعلام کردند که با وجود مخالفتهای بین المللی در سال ۲۰۲۱ نیز به اعدام کودک مجرمان ادامه پیدا کرده و دست کم دو کودک مجرم اعدام شدند.
افزایش آمار اعدام ها همزمان با ادامه مذاکرات اتمی در سال گذشته بوده است.
در همین حال محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت که موضوعات حقوق بشر و آمار اعدامها هیچگاه بخشی از گفت و گوهای برجام نبوده و مقامات حکومت در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر میبینند.
امیری مقدم تاکید کرد که هیچ توافق جامعی بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به صورت عام و مجازات اعدام به صورت خاص، پایدار نخواهد بود.
رافائل شنوئیل هازان، سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» نیز گفت که موضوع مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکرهای میان غرب و ایران باشد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز ۲۱ بهمن در گزارش جدید خود اعلام کرده بود که اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت و همچنین در این سال ۴۰ شهروند بلوچ و ۵۰ شهروند کرد اعدام شدند.
در این گزارش از جمله به نام خضر قویدل اشاره شده که ۱۰ ماه پس از اعدام شدنش در زندان ارومیه، دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد.
