در حالی که شش ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هنوز دولت جدید بغداد تشکیل نشده، فائق زیدان رییس شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد دستگاه قضایی این کشور تحت فشارها و مداخلات شدید سیاسی برای تشکیل دولت آینده قرار گرفته است.
زیدان در گفت‌وگو با رسانه‌های عراقی همچنین تشکیل دولت اضطراری به دلیل رویه‌های پیچیده قانون اساسی را رد کرد و نسبت به پیامدهای منفی آن در صورت توسل به این گزینه هشدار داد.
در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر سال گذشته، بلوک مقتدی صدر با ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، بیشترین کرسی‌ها را در اختیار گرفت.
اما ائتلاف فتح، به رهبری هادی عامری نزدیک به سپاه قدس جمهوری اسلامی، حدود دو سوم کرسی‌های خود را از دست داد.
در این شرایط، هیات (چارچوب) هماهنگی گروەهای شیعی مورد حمایت ایران یک بار دیگر خواستار دخالت دادگاە عالی فدرال برای حل بحران سیاسی عراق شده است.
فاضل الموات نماینده مجلس و عضو این هیات ضمن تکرار این درخواست، به رسانه‌ها گفت هیات هماهنگی قدرت انحلال نشست‌های پارلمان را دارد و به این دلیل بلوک صدر بدون حضور هیات هماهنگی نباید دولت تشکیل دهد.
پیشتر مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پیامی به گروه‌های مورد حمایت ایران هشدار داده با آنها هیچ‌گونه توافقی نخواهد کرد.
از سوی دیگر، رهبر ائتلاف فتح تهدید کرد چارچوب هماهنگی از موضوع فراکسیون اکثریت و توافق بر سر نامزد نخست‌وزیری کوتاه نمی‌آید.
عامری در دیدار با سفیر بریتانیا در عراق گفت از طریق دستگاە اطلاعات کشور سوم به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد لندن در مسائل سیاسی عراق دخالت می‌کند.
ششم آوریل آخرین مهلت دادگاه عالی فدرال عراق برای جریان‌های سیاسی جهت انتخاب رییس جمهور است.
بر اساس یک توافق غیررسمی، ریاست جمهوری عراق که نقشی عمدتا تشریفاتی دارد باید در اختیار یک سیاستمدار کرد، نخست وزیری در دستان شیعیان و ریاست پارلمان عراق نیز بر عهده یک سیاستمدار سنی باشد.
در حالی که هنوز دولت آینده عراق تشکیل نشده، مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی عراق از نیروهای امنیتی کشورش خواست از فشارهای گروه‌های سیاسی فاصلە بگیرند.
الکاظمی با اشارە بە حملە گروەهای مورد حمایت ایران بە مقر حزب دموکرات گفت آتش زدن یک مقر سیاسی مقابل چشمان نیروهای امنیتی بدون واکنش آنها غیرقابل قبول است و این نیروها بازخواست خواهند شد.
حزب دموکرات هفته گذشته پس از حمله نیروهای مسلح مورد حمایت ایران بە دفتر این حزب در بغداد و بە آتش کشیدن آن، اقدام بە تخریب مقر خود و تعطیلی فعالیت‌های سیاسی‌‌اش کرد.
حزب دمکرات میگوید تاکنون کسی در این رابطە دستگیر نشده و دولت ارادەای برای تامین امنیت مقرشان در بغداد را ندارد.
