امام جمعه اصفهان: مردم عاقل‌تر از زمان پیامبران هستند

نفتالی بنت، نخست وزیر، و یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در بیانیه مشترکی که روز جمعه ۲۷ اسفند منتشر شد تاکید کرده‌اند سپاه پاسداران مسئول حملات به نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی در سراسر خاورمیانه بوده است.

این دو رهبر اسرائیل با تاکید بر جهانی بودن مبارزه با تروریسم نوشته‌اند: «معتقدیم ایالات متحده نزدیکترین متحدان خود را در ازای وعده‌های توخالی تروریست‌ها رها نخواهد کرد.»

این بیانیه دو روز پس از انتشار گزارشی در پایگاه خبری اکسیوس صادر شده است.

اکسیوس روز چهارشنبه به نقل از سه مقام اسرائیلی و دو منبع آمریکایی گزارش داد که دولت بایدن در حال بررسی حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی در ازای تعهد عمومی ایران به کاهش تنش‌ها در منطقه است.

شامگاه جمعه نیز جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال این اقدام احتمالی دولت بایدن را اشتباه محض و تراژیک خواند و تاکید کرد نمی‌توان به وعده‌های جمهوری اسلامی برای کاهش اقدامات تروریستی در منطقه اعتماد کرد.

نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه مشترک خود نوشته‌اند: دشوار است باور کردن اینکه «نام سپاه پاسداران در ازای وعده آسیب نرساندن به آمریکایی‌ها از فهرست سازمان های تروریستی حذف شود».

آنها تاکید کرده‌اند سپاه پاسداران همان «حزب‌الله در لبنان است، جهاد اسلامی در غزه است، حوثی‌ها در یمن است، شبه‌نظامیان در عراق است».

گفت‌وگوهای غیرمستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا در طول ۱۱ ماه گذشته در وین در جریان بوده است.

این مذاکرات از هفته گذشته متوقف شده است.

روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز خبر داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه تایید کرده است که ایران مقادیری از اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده خود را تبدیل به فرم دیگری کرده که بازیابی، رقیق‌سازی و حمل آن به خارج از ایران سخت‌تر شده است.

خبرگزاری ایسنا روز جمعه در گزارشی که تایید کننده خبر رویترز بود نوشت این اقدام ارتباطی به مذاکرات وین یا ارسال پیام به طرف غربی ندارد و با «هدف پزشکی» انجام شده است.

اوجی در مصاحبه‌ای که روز جمعه ۲۷ اسفند در خبرگزاری فارس منتشر شد گفت: «هجوم آمریکایی‌ها به کشتی حامل نفت ایران فقط در یکی دو مورد رسانه‌ای شد ولی در چندین موارد دیگر نیز این اتفاق رخ داد.»

او گفت که ایران نفت خود را به کشورهایی منتقل کرده که «آمریکایی‌ها فکرش را هم نخواهند کرد».

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۹ اسفند خبر داده بود که آمریکا دو نفتکش را که گفته می‌شود با تغییر رنگ خود و جعل سند حامل نفت ایران بودند توقیف کرده است.

طبق این گزارش، این دو نفتکش که مالکان آنها دو شرکت یونانی هستند، به دستور آمریکا محموله‌های خود را به ارزش ۳۸ میلیون دلار در هیوستون و باهاما تحویل داده‌اند.

آبان امسال نیز رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند نیروی دریایی سپاه پاسداران «چندی پیش» با اجرای «عملیات هلی‌برن» بر روی عرشه یک نفتکش، جلوی «ربوده شدن» محموله نفت صادراتی ایران از طرف آمریکا را گرفته است.

وزیر نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس همچنین گفت که حمله سایبری چهارم آبان به سامانه سوخت کشور توسط «نفوذی‌های داخلی» و «عوامل خارجی» انجام شد و آنان قصد داشتند « اتفاقاتی بدتر از آبان‌ماه ۹۸ را در کشور ایجاد کنند».

او بدون اشاره به جزییات گفت: «فقط یک حمله نبود و دو سه بار با روش‌های مختلف به ما حمله کردند.»

چهارم آبان امسال سامانه هوشمند سوخت در ایران هک شد و توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت با قطعی یا اختلال همراه شد.

این رویداد در آستانه سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ انجام شد که با اعتراض به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت گسترش یافت و به گزارش رویترز حدود ۱۵۰۰ نفر در آن کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله غلامرضا جلالی‌ فرمانده سازمان پدافند غیرعامل، هک شدن سامانه سوخت در آبان امسال را به «آمریکا، اسرائیل و یک کشور خارجی دیگر» نسبت دادند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند طی سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بخشی از گزارش خود درباره نقض حقوق بشر در ایران در یازده ماه نخست سال میلادی گذشته را ارائه کرد.

رحمان از افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام دو کودک‌مجرم و ده زن، افزایش بازداشت‌های خودسرانه و مرگ زندانیان به عنوان بخشی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره کرد.

او گفت که بازداشت اقلیت‌ها، فشارها بر رسانه‌ها و محدودیت در آزادی بیان، سرکوب و نقض حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، نقض حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها و محروم کردن مردم در جریان همه‌گیری کرونا از حق سلامت و دسترسی به واکسن ایمن و موثر بخشی دیگری از نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

جاوید رحمان در گزارش خود از ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های اجباری سال ۱۳۶۷، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سال ۸۸، دی ماه سال ۹۶، آبان سال ۹۸، اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان و اصفهان و کشتن ۱۷۶ سرنشین پرواز پی‌اس۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران و نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا به عنوان نمونه‌های آشکار نقض جدی و گسترده حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گونه پاسخگویی در مورد این موارد نداشته‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران عدم پاسخگویی را یک سیاست نهادینه شده و سیستماتیک در ایران خواند و گفت که این وضعیت در طول سال‌ها سبب شده در ایران «مصونیت ناقضان حقوق بشر در بدترین شکل» و «فرهنگ مصونیت از مجازات» ایجاد شود.

جاوید رحمان گفت که سیستم حکمرانی و فقدان پاسخگویی در جمهوری اسلامی «فرهنگ مصونیت از مجازات» ایجاد کرده است که سبب تداوم چرخه خشونت در ایران شده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کرد که در جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بشر پیامدی برای دولت یا ناقضان حقوق بشر ندارد و ساختار حکومتی در ایران به گونه‌ای نیست که حاکمان را در قبال مردم پاسخگو کند.

رحمان تاکید کرد که از یک طرف مردم در ساختار حکومت ایران نقشی در تصمیم‌گیری ندارند و از طرف دیگر وقتی حقوق مردم نقض می‌شود امکان دادخواهی نیز به مردم داده نمی‌شود.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود که برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر، لازم است که تغییر و اصلاح نظام قانونی و امنیتی ایران ضروری است.

او تاکید کرد که ساختار حکومتی در ایران از جمله عدم استقلال قوه قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک مردم در تصمیم‌گیری‌ها، در کنار این واقعیت که در ایران بسیاری از مرتکبان نقض حقوق بشر در مناصب قدرت باقی می‌مانند، به این معنی است که مردم این کشور در عمل امکان دستیابی به عدالت را ندارند.

رحمان تاکید کرد که ضرورت دارد جامعه بین‌الملل، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و تک تک کشورهای عضو آن، از پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر حمایت کنند.

سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم در خوزستان و اصفهان، کشتار کولبران و سوخت‌بران

گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخشی از گزارش خود، سرکوب اعتراضات به بی‌آبی در تابستان سال گذشته در ۲۰ شهر خوزستان را به عنوان نمونه‌ای از به‌کارگیری زور و خشونت نیروهای حکومتی علیه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم ذکر کرد.

رحمان اضافه کرد که نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش و ماموران لباس شخصی در جریان اعتراضات خوزستان با استفاده غیرقانونی از خشونت و شلیک گلوله جنگی علیه مردم معترض به بی‌آبی که اغلب آنها را شهروندان عرب تشکیل می‌دادند، دست‌کم ۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و ده‌ها نفر را مجروح کردند.

او گفت که حکومت برای سرکوب اعتراضات به بی‌آبی که پس از خوزستان به اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج نیز گسترش یافت، اینترنت را بارها قطع کرد، صدها نفر از جمله تعدادی از کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله را در شهرهای خوزستان بازداشت کرد که از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به سرکوب خشونت‌آمیز تحصن کشاورزان اصفهان اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی چادرهای کشاورزان را به آتش کشیدیند، خشونت، باتوم و شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند که منجر به آسیب به سر و چشم معترضان و حداقل ۲۰۰ نفر را دستگیر کردند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از شلیک گلوله جنگی به سوی کولبران در مرزهای غربی ایران و سوخت‌بران در مرزهای شرقی به عنوان یکی دیگر از موارد استفاده غیرقانونی از زور و خشونت علیه مردم یاد کرد و گفت این اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منجر به کشته و زخمی شدن دست‌کم ۲۰۰ نفر در یازده ماه اول سال میلادی گذشته شده است.

اعدام‌ ۲۷۵ نفر در یازده ماه

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به افزایش اعدام‌ها در ایران، گفت که فقط در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از این تعداد دو نفر کودک‌مجرم و ۱۰ نفر زن بوده‌اند.

رحمان افزود که اتهاماتی که مقام‌های جمهوری اسلامی برای اعدام شدگان عنوان کرده‌اند شامل قتل، جرایم مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض، تجاوز و بغی به معنای شورش مسلحانه بوده است.

او به افزایش اعدام افراد جوامع اقلیت در ایران اشاره کرد و گفت که از میان دست‌کم ۲۷۵ نفری که در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ اعدام شدند ۵۰ نفر کرد و ۴۰ نفر بلوچ بوده‌اند.

رحمان افزود که بیش از ۸۰ نفر اعدام شدگان از جمله یک زن و حداقل چهار شهروند افغانستان با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل که ۲۵ نفر با این اتهامات اعدام شده بودند با افزایش همراه بوده است.

او از اعدام در ایران به عنوان سلب خودسرانه و اجباری حق زندگی از افراد نام برد و گفت که گزارش‌های متعدد از اخذ اعترافات تحت شکنجه به عنوان مدرک برای صدور حکم اعدام، نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه در اکثریت موارد حاکی از آن است که اعدام در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که اعدام در ایران، سلب خودسرانه حق زندگی افراد است.

وضعیت بحرانی زندان‌ها، مرگ زندانیان، بازداشتگاه‌های مخفی

جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود به افزایش تعداد مرگ در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران پرداخت و از جمله به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه‌های نوید افکاری، اشاره کرد و افزود که ناصری پس از ادای شهادت کتبی درباره شکنجه نوید افکاری مورد تهدید قرار گرفته بود.

رحمان همچنین به مرگ امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ چند روز پس از سخنانش مبنی براینکه تحت شکنجه قرار گرفته نیز به عنوان نمونه‌ای دیگر اشاره کرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود که دست‌کم ۱۱ زندانی کرد در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ در شرایط نامشخصی در زندان جان باختند.

او به گزارش‌ها، اسناد و ویدیوهایی از وضعیت بحرانی، ازدحام، کمبودهای بهداشتی و درمانی در زندان‌های ایران اشاره کرد و افزود که اسناد و گزارش‌های متعددی از بدرفتاری نگهبانان و ضرب و شتم زندانیان وجود دارد.

رحمان در بخشی از گزارش خود به وجود بازداشتگاه‌های مخفی تحت کنترل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پرداخت و گفت که این دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه افراد به اتهامات مرتبط با امنیت ملی، انها را برای مدت‌های طولانی در این بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌کنند.

جاوید رحمان از جمله به بازداشت خودسرانه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف و برندگان المپیادهای علمی جهانی اشاره کرد و گفت که این دانشجویان در این بازداشتگاه‌ها نگهداری شده‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که به دلیل ماهیت مخفی بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فقدان نظارت نهادهای مستقل بر آنها، خطر تخلفات جدی را افزایش می‌دهد.

او افزود که گزارش‌های متعددی از استفاده از روش‌های مختلف شکنجه و بدرفتاری علیه فعالان سیاسی کرد در بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ارومیه، سنندج و کرمانشاه عمیقا نگران کننده است.

بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر و دادخواهان، سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی

گزارشگر ویژه همچنین به ادامه بازداشت‌های خودسرانه و گسترده مدافعان حقوق بشر و وکلا، زنان مدافع حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها و بازداشت و فشار بر خانواده‌های دادخواه اشاره کرد و اضافه کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شکل فزاینده‌ای این فعالان را با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی می‌کنند.

رحمان تاکید کرد که در ایران خانواده‌های مدافعان حقوق بشر نیز در معرض آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت قرار گرفته‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به محروم شدن بخش بزرگی از مردم ایران از استانداردهای زندگی مناسب، به وضعیت نرخ تورم، دستمزدهایی پایین، بالا رفتن خط فقر و شکاف نابرابری، مسائل محیط زیستی و درگیری ۲۹ میلیون ایرانی با بحران به عنوان برخی این موارد اشاره کرد.

رحمان در بخشی از این گزارش گفت که «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» علاوه بر آنکه نقض حقوق زنان در بهداشت باروری و رابطه جنسی و درصدد تحمیلی رشد جمعیت است و به همین دلیل سقط جنین، عقیم‌سازی داوطلبانه و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را محدود و ممنوع کرده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر از نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و در مواردی کشته شدن و تعطیلی انجمن‌ها و مراکز عبادی این اقلیت‌ها به عنوان بخش دیگری از نقض گسترده حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت که موارد متعددی از بازداشت مسلمانان اهل سنت، مسیحیان و اعضای جامعه بهایی در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.

طبق این شکایت ۳۱ صفحه‌ای که در دادگاهی در واشینگتن اقامه شده، وایت در زمان زندان برای اعتراف اجباری به جاسوسی کتک و شلاق می‌خورده و از آب و غذا محروم می‌شده است.

در صورتی که جمهوری اسلامی به این شکایت پاسخ ندهد، یک قاضی می‌تواند طی حکمی به وایت اجازه دهد از اموال بلوکه شده ایران که به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم اختصاص یافته، غرامت خود را دریافت کند.

طبق این شکایت، وایت از سوی زنی که فکر می‌کرده دوست دخترش است به ایران کشیده شد و پس از ربوده شدن از سوی ماموران حکومت ایران به زندان افتاد و در مراحل بعدی به اتهام توهین به علی خامنه‌ای و همکاری با دولت آمریکا علیه ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

وایت سرانجام در ژوئن ۲۰۲۰ در ازای تخفیف حکم یک محقق ایرانی زندانی در آمریکا، از زندان آزاد شد و به ایالات‌متحده بازگشت.

این طرح را تد کروز تهیه کرده و ۱۲ سناتور جمهوری‌خواه دیگر، از جمله تام کاتن، جونی ارنست، مارکو روبیو، بیل هگرتی و جیم اینهوف از آن حمایت کرده‌اند.

خبر این طرح یک روز پس از انتشار یک گزارش دیگر واشینگتن فری بیکن منتشر می‌شود که عنوان کرده بود شرکت دولتی روس اتم روسیه قصد دارد برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر با جمهوری اسلامی وارد یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری شود.

طرح جمهوری‌خواهان سنا از لغو تحریم‌های مصوبه از سوی دولت بایدن جلوگیری می‌کند و تصمیم دولت بایدن در ماه فوریه را برای ارائه معافیت از تحریم‌ها به چین و روسیه برای مشارکت در پروژه‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران لغو می‌کند.

تد کروز در ارتباط با طرح خود گفت «دولت بایدن در حال برچیدن تحریم‌ها و احیای برجام با رژیمی در ایران است که حتی از زمان توافق فاجعه‌بار زمان اوباما نیز ضعیف‌تر شده است.»

او افزود: «دولت بایدن دارد ایران را به مشتری هسته‌ای پوتین تبدیل می‌کند از جمله اینکه ۱۰ میلیارد دلار بودجه برای ماشین جنگی او ایجاد می‌کند.»

هنوز مشخص نیست که آیا طرح جدید جمهوری‌خواهان با حمایت دموکرات‌ها همراه خواهد شد یا نه، اما برخی چهره‌های دموکرات، از جمله سناتور باب مندز با ارائه امتیاز به ایران تحت عنوان احیای برجام مخالفت کرده‌اند.

این گزارش به نقل از منابع آگاه خاطرنشان کرد که طرح کروز از ماه فوریه در دست تهیه بود، اما پس از انتشار گزارش فری بیکن درباره قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری شرکت دولتی روس اتم با ایران، این طرح مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته است.

طبق این گزارش، درل آیسا، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز طرحی مشابه علیه ایران را در این مجلس در دست تهیه دارد.