روسیه مذاکره با اوکراین را به تسلیم کامل ارتش این کشور موکول کرد

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز جمعه ششم اسفند در نشست مطبوعاتی گفت: «زمانی که ارتش اوکراین جنگ را متوقف کند ما برای مذاکره آماده‌ایم.»

به گفته لاوروف، ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با رییس جمهور فرانسه اعلام کرده که حضور ناتو در اوکراین غیرقابل پذیرش است اما می‌توان درباره گزینه‌های دیگر مذاکره کرد.

او سخنان رییس جمهور اوکراین درباره آمادگی این کشور برای مذاکره درباره وضعیت بی‌طرفی اوکراین را «دروغ» خواند و گفت که او همزمان مذاکرات با طرف غربی را ادامه می‌دهد.

در همین حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفت به تمایل ولودیمیر زلنسکی برای گفت‌وگو درباره تعهد احتمالی اوکراین به بی‌طرفی توجه کرده اما نمی‌تواند درباره مذاکرات احتمالی بین رهبران دو کشور چیزی بگوید.

او تاکید کرد که انتظارات مسکو از اوکراین تغییری نکرده است. روسیه از اوکراین خواسته بود تعهد دهد به ناتو نمی‌پیوندد و اجازه نمی‌دهد نیروهای این پیمان تسلیحات خود را در اوکراین مستقر کنند.

تعدادی از مقام‌‌های غربی اعلام کرده‌اند روسیه قصد تصرف کامل اوکراین را دارد و برخی نیز درباره تغییرات در تمامیت ارضی اوکراین و حذف شدن آن از نقشه هشدار داده‌اند.

با این حال وزیر خارجه روسیه این سخنان را رد و سخنان ولادیمیر پوتین را تکرار کرد که هدف از حمله به اوکراین را «نازی زدایی» و جلوگیری از نظامی شدن این کشور ذکر کرده بود.

برخی تحلیل‌گران این سخنان پوتین را شبیه دروغ‌های گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی خوانده و گفته بودند که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین یک یهودی است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که رهبران کشورهای اروپایی درباره عضویت این کشور در ناتو سخن نمی‌گویند و «می‌ترسند.»

او اضافه کرد:  «من به همه شرکای کشورمان می‌گویم که سرنوشت کشور ما اکنون در حال تعیین شدن است. از آنها می‌پرسم: آیا شما با ما هستید؟ آنها می‌گویند با ما هستند اما اوکراین را به عضویت ناتو در نمی‌آورند.»

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه همچنین در مسکو با مقام‌‌های جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک دیدار کرد و در این دیدار درباره حمله به اوکراین نیز گفت و گو کرد.

او گفت که روسیه از حق این مناطق برای سخن گفتن به زبان خود و همچنین داشتن فرهنگ خود دفاع می‌کند و دولت اوکراین را به دلیل مخالفت با این حق‌ها نمی توان یک دولت دموکرات نامید.