علیاصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در گفتوگو با سایت «انتخاب» گفت قتل مونا حیدری در اهواز به کودکهمسری ارتباطی نداشت و همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم. مونا حیدری هنگام کشته شدن به دست شوهرش ۱۷ سال داشت و چند سال پیش از آن ازدواج کرده بود.
عدالت علی روز دوشنبه ۱۸ بهمن علاوه بر ارسال این سند، یک ویدیو از هک دوربینهای مداربسته زندان قزل حصار و چندین سند دیگر از قوهقضاییه را به ایران اینترنشنال ارسال کرد.
این گروه هکری هفته پیش هم پلتفرم تلویبیون که وبسایت پخش زنده و آرشیو برنامههای صدا و سیماست را هک و پیامی برای دعوت به اعتراضهای سراسری پخش کرد. عدالت علی پیشتر هم دوربینهای زندان اوین را هک کرده بود و سندهای متعددی از قوهقضاییه منتشر کرده بود.
یکی از سندهای تازه افشا شده با موضوع «دادگاههای حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» به تاریخ ۲۴ آبان و به امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بینالملل تهران رسیده است.
سید اشرفی در این گزارش خطاب به علی القاصیمهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزئیاتی از روند برگزاری سه دادگاه بینالمللی مردمی آبان ۹۸، دادگاه حمید نوری در ارتباط با اعدامهای سال ۶۷ در سوئد و دادگاه «ایران تریبونال» درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ که در شهرهای لندن و لاهه برگزار شد، توضیحاتی داده است.
معاون دادستان تهران پس از این توضیحات، در بخش «جمعبندی و پیشنهادات» که شامل ۹ بند است، نتیجهگیری خود را از این دادگاهها و همچنین راهکارهایی برای نوع مواجهه جمهوری اسلامی با این دادگاهها ارائه داده است.
او نوشته اگرچه این دادگاهها «جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده»، اما «به نظر میرسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاههای مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نمودهاند».
در این سند همچنین به درخواستها در روند برگزاری این دادگاهها برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ اشاره شده است.
همچنین معاون دادستان تهران با اشاره به برگزاری این دادگاهها در کشورهای بریتانیا، هلند و سوئد، بر اساس ملیت برخی از قضات در این دادگاهها و همچنین حضور چهرههایی از مخالفان جمهوری اسلامی مثل مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی ساکن آمریکا نوشته است: «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز میتوان مشاهده نمود.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را نیز از «صحنهگردانان اصلی» دانست.
در حالی که پس از هر اعتراضات مردمی در ایران رسانههای جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» معرفی میکنند و گزارشی از «تخریب اموال عمومی» در این اعتراضات منتشر میکنند، سید اشرفی بار دیگر پیشنهاد کرد: «میزان تخریبها و خسارتهایی که در پی اعتراضات و وقایع مذکور به اموال عمومی و دولتی وارد شده است مستندسازی و برآورد گردد و به شکایتهای خصوصی ناشی از تخریب و تحریق و سرقت اموال اشاره شود.»
معاون دادستان تهران همچنین از نهادهای رسمی خواست «موضعی فعال در این زمینه اتخاذ نمایند» و «اتخاذ موضع انفعالی نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمیشود».
با این حال او با اشاره به اظهارات حسن نوروزی، نائب رئیس حقوقی و قضایی مجلس درباره برگزاری دادگاه آبان ۹۸ نوشت: «اشخاص غیرمرتبط از بیان نظراتی که ممکن است هزینه هایی برای کشور داشته باشد خودداری ورزند.»
نوروزی گفته بود: «یکی از افرادی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کشتیم. چه کسی را میخواهید محاکمه کنید؟»
