ایجاد نهاد امنیتی و اطلاعاتی جدید در ایران؛ نیروی انتظامی هم صاحب سازمان اطلاعات شد

محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را که پیشتر به تصویب علی خامنهای رسیده بود، ابلاغ کرد.

محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را که پیشتر به تصویب علی خامنهای رسیده بود، ابلاغ کرد.
باقری در مراسم رونمایی از این طرح گفت: «طرح پس از سالیان زیادی تلاش، تدوین شد و در نهایت علی خامنهای با این طرح تحولی و ارتقای ناجا، موافقت کرد.»
بر مبنای این طرح، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده و به این ترتیب نیروی انتظامی هم مانند سپاه پاسداران به نهادی نظامی بدل میشود که دارای سازمان اطلاعات مستقل و با کارکردی امنیتی و اطلاعاتی است.
پیش از این و در سال ۱۳۸۸، معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تبدیل شد که رییس آن مستقیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود.
سازمان اطلاعات سپاه از بدو راهاندازی نقش موثری در سرکوب آزادی بیان و پروندهسازی برای بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و… در ایران داشته است.
حالا با تبدیل پلیس اطلاعات نیروی انتظامی به سازمان اطلاعات، یک نهاد امنیتی جدید به مجموعه پرشمار نهادهای موازی اطلاعاتی و امنیتی ایران افزوده شده است.
در مواردی مانند پرونده بازداشتیهای محیط زیستی، اختلافات نهادهای امنیتی موازی در جمهوری اسلامی، افراد زیادی را قربانی کرده و دلایل افزوده شدن یک سازمان تازه اطلاعاتی و امنیتی به این مجموعهها نامشخص است.

محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، با اشاره به تصویر دختران دانشجوی بدون حجاب مقابل این دانشگاه که آبان ماه منتشر شد، گفت دادستان قصد بازداشت این دانشجویان را داشته است.
به گزارش وبسایت جماران، او در سخنانی در مراسم ۱۶ آذر در این دانشگاه گفت: «مثلا عکس بیحجاب جلوی دانشگاه را با دلیل ثابت کردم اینها دانشجوی ما نبودند... دادستان زنگ زد و گفت رییس دانشکده و دانشجو باید بازداشت شوند، ولی من گفتم خود ما سازوکار بررسی داریم.»
مقیمی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری وضع دانشجویان زندانی هم تاکید کرد: «داریم اینها را بررسی میکنیم.»
انتشار تصویر دختران دانشجو مقابل سردر دانشگاه تهران در حالی که مقنعههایشان را از سر برداشته بودند، واکنشهای بسیاری در رسانههای اجتماعی به دنبال داشت.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای، ۱۹ آبان با اشاره به این عکس نوشت: «مالهکشان ظاهرا مسلمان اسلام آمریکایی در حال حساسیتزدایی جامعه از منکراتیاند که سادهانگاری آنها نتیجهای جز استحاله انقلاب از اصول بنیادین خود را به دنبال نخواهد داشت.»
در حالی که هر سال شدت برخورد جمهوری اسلامی با زنان ایران درباره حجاب اجباری شدیدتر میشود، نتایج نظرسنجی که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) در شهرویور ۹۹ منتشر شد نشان می دهد بیش از ۷۳ درصد جامعه این کشور مخالف حجاب اجباریاند.
همچنین این نظرسنجی حاکی از آن است که اساسا ۵۸ درصد جامعه ایران به حجاب اعتقاد ندارند.

هیات اجرایی آموزش بینالملل با تصویب قطعنامهای، از تشکلهای عضو این نهاد خواست به فراخوان و تلاشهای آموزش بینالملل برای آزادی اسماعیل عبدی و دیگر فعالان صنفی زندانی معلمان و همچنین برای تضمین سلامتی و بهبود وضعیت اعضای خانواده این زندانیان بپیوندند.
آموزش بینالملل، فدراسیون جهانی تشکلهای معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش در ۱۷۸ کشور و منطقه از جمله ایران است.
در این قطعنامه با ابراز نگرانی از وضع سلامتی عبدی «در نتیجه تحمل حبس طولانی و شرایط وخیم»، آمده: «سالهاست که آموزش بینالملل، پیگیر وضعیت دشوار فعالان اتحادیهای و معلمان در ایران بوده و نقش برجستهای در کمپین برای آزادی معلمان زندانی و دیگرانی که به طور مسالمتآمیز بر حق خود پای فشردهاند، ایفا کرده است.»
آموزش بینالملل تاکید کرد «دوران طولانی زندان و بدرفتاری با اسماعیل عبدی در زندان، وضع سلامت او را به شدت تحت تاثیر قرار داده» و «خانواده عبدی توسط نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفتهاند و در معرض خطر جدی قرار دارند.»
این نهاد جهانی اضافه کرد: «بازداشت اسماعیل عبدی و دیگر فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر، مصداق نقض آزادی تشکلیابی، سازماندهی و آزادی بیان است.»
در بیانیه این نهاد از حکومت ایران خواسته شده که همه اتهامات را «بدون قید و شرط» کنار بگذارد و اسماعیل عبدی و دیگر فعالان را آزاد کند.
عبدی روز اول اردیبهشت سال گذشته برای تمدید مرخصی خود به دادسرای امنیت زندان اوین مراجعه کرده بود که به او اعلام شد در پروندهای جدید به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
او پیش از این نیز به اتهامهای سیاسی به ۱۴ سال حکم زندان محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجراست.

همزمان با سقوط ارزش پول ملی ایران و گرانتر شدن ارزهای خارجی در این کشور، ابراهیم رئیسی بار دیگر از «دخالتها و دسیسههای سودجویانه» برای برهم زدن ثبات بازار ارز سخن گفت و خواستار شناسایی عوامل مداخلهگر و بیثباتکننده این بازار شد.
رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «دستگاههای مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخلهگر و بیثباتکننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیتهای خود در این زمینه عمل کنند.»
بر اساس گزارش رسمی که از این جلسه منتشر شده، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت «برای مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوزهای لازم از سوی نهادهای مسئول و بر اساس واقعیتها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد.»
رئیسی پیشتر گفته بود «دستگاههای اطلاعاتی پیگیر معرفی افراد» در زمینه بالا رفتن قیمت ارزند.
او در یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف گفت: «خبر دقیق داریم که عدهای شبانهروز در تلاشند همزمان با مذاکرات نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران این افراد را «در داخل و برخی نیز در خارج از کشور» دانست که «در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارزند».
به دنبال این اظهارات، مدیر کل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده، روز سهشنبه گفت: «حسابهای بانکی بیش از ۷۰۰نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.»
او ادامه داد: «اسامی این دلالان ارزی جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.»
در حالی که قیمت دلار در دوران ریاست جمهوری رئیسی روز به روز افزایش یافته، هر دلار آمریکا به تازگی از مرز ۳۱ هزار تومان نیز عبور کرد.
چهار سال پیش نیز در دولت حسن روحانی، در پی افزایش قیمت دلار طی در ایران که در آن زمان از مرز ۵ هزار تومان عبور کرد، جمهوری اسلامی برای آرامکردن بازار آشفتهی ارز، در عملیاتی پلیسی و امنیتی حدود ۹۰ دلال را دستگیر و ۱۰ صرافی را پلمب کرد.
در سال ۱۳۹۱ هم در دولت محمود احمدینژاد، محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهوری ایران، همه ماجرای گرانی و نابسامانی نرخ ارز را بر گردن یک دلال ارز به نام «جمشید بسمالله» انداخت و گفت: «جمشید بسمالله هر صبح بر بالای چهارپایهای میرود و نرخ ارز را تعیین میکند.»

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای از مصادره محموله سلاحهای ارسالی سپاه پاسداران برای حوثیهای مورد حمایت ایران، شامل ۱۷۱ موشک زمین به هوا، هشت موشک ضدتانک و محموله یک میلیون و صد هزار بشکه محصولات نفتی ارسالی ایران به ونزوئلا خبر داد.
وزارت دادگستری آمریکا خاطرنشان کرد این محمولهها بزرگترین محمولههای سلاح و سوختی هستند که تاکنون از حکومت ایران مصادره شده است.
طبق این بیانیه، نیروی دریایی آمریکا محمولههای سلاح سپاه پاسداران را در فوریه ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۱۹ طی گشتزنی در دریای عرب از دو کشتی توقیف کرده بود.
این بیانیه افزود که محموله محصولات نفتی نیز که از چهار کشتی در دریای عرب کشف شده، به مبلغ بیش از ۲۶ میلیون دلار به فروش رسید و عواید آن احتمالا به قربانیان تروریسم دولتی پرداخت میشود.
این بیانیه تاکید کرد با استفاده از تمامی ابزارهای موجود با تهدیدات سازمانهای تروریستی و تمامی عواملی که قصد آسیب زدن به آمریکا و متحدانش را دارند استفاده خواهند کرد.
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا همچنین گفت که سازمان افبیآی مصمم است حکومت ایران را در ارتباط با اقدامات غیرقانونیاش پاسخگو کند و از کلیه اشخاصی که درباره نقض تحریمهای ایران اطلاعاتی دارند خواست تا با افبیآی همکاری کنند.
پیشتر نیز در روز سهشنبه، وزارت خزانهداری آمریکا نام هشت تن از مقامهای دولتی، انتظامی و قضایی سابق و فعلی جمهوری اسلامی و همچنین چهار نهاد انتظامی و قضایی را در فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار داد.
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی در توییتی نوشت: «حتی در میانه مذاکرات وین، آمریکا نمیتواند اعمال تحریم علیه ایران را متوقف کند.»
او اضافه کرد: «دو برابر کردن تحریمها اهرم فشاری ایجاد نمیکند»
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی، نیز در واکنش به تحریمهای آمریکا در توییتی گفت: «در میانه مذاکرات وین، آمریکا تحریمهای جدید اعمال میکند و ایران نیز برنامه هسته ای خود را گسترش میدهد. این خوب نیست. برای ایجاد فضایی بهتر برای احیای سریع و موفق برجام باید این اقدامات متوقف شود.»

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، با اشاره به اینکه بایدن و پوتین در تماس ویدیویی روز سهشنبه خود گفتوگوی سازندهای درباره ایران داشتند، گفت که عدم جدیت ایران در مذاکرات، کشورهای ۱+۵ را متحد میکند.
پیشتر نیز یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته بود که در تماس ویدیویی روز سهشنبه جو بایدن با ولادیمیر پوتین، علاوه بر تنش در مرز اوکراین و حملات سایبری، برخی از مسائل حیاتی امنیت ملی آمریکا، از جمله گفتوگو درباره نگرانی واشینگتن از اقدامات ایران در پیشبرد برنامههای هستهای و تهدیدی که برای صلح و امنیت منطقه ایجاد میکند، در دستور کار قرار دارد.
تماس ویدیویی روز سهشنبه روسای جمهور آمریکا و روسیه دو ساعت طول کشید و به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در بخشی از آن بایدن و پوتین گفتوگوی سازندهای درباره ایران داشتند.
سالیوان به جزییات گفتوگوی بایدن و پوتین درباره ایران اشاره نکرد اما گفت که روسیه پیشتر نیز در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای تهیه برجام همکاری نزدیکی با آمریکا داشت و اکنون نیز آمریکا و روسیه به تماسهای نزدیک خود برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای ادامه میدهند.
مشاور امنیت ملی آمریکا درباره میزان جدیت ایران در مذاکرات وین نیز خاطرنشان کرد که هر چه ایران بیشتر عدم جدیت خود در مذاکرات وین را نشان دهد، اتحاد بیشتری میان کشورهای ۱+۵ شکل میگیرد و اکنون نیز توپ در زمین ایران است تا مشخص کند که در مذاکرات جدی است یا نه.
کاخ کرملین نیز در بیانیهای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در گفتوگو با جو بایدن تاکید کرده است که توافقهای مربوط به برنامه هستهای ایران باید به همان گونهای که از ابتدا در مورد آنها توافق شده بود به اجرا درآیند.
همزمان کاخ سفید نیز اعلام کرد که رییس جمهوری آمریکا در تماس ویدیویی روز سهشنبه با ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، درباره طیف وسیعی از موضوعات گفتوگو کرده است.
بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن با بیان نگرانی عمیق ایالات متحده و متحدان اروپایی از افزایش نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین، تصریح کرد که در صورت تشدید تنش نظامی از سوی روسیه، آمریکا و متحدانش با اقدامات اقتصادی و اقدامات قوی پاسخ خواهد داد. بایدن همچنین با حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، خواستار تنشزدایی و بازگشت به دیپلماسی شد.
کاخ سفید افزود که روسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس ویدیویی خود درباره ثبات استراتژیک، گفتوگوهایی جداگانه در مورد حملات سایبری و باج افزارها، و همچنین همکاری مشترک درباره مسائل منطقهای از جمله درباره ایران گفتوگو کردند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز گفت که جو بایدن در گفتوگوی مجازی روز سهشنبه خود با پوتین، شفاف و صریح بود و هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، آمریکا تسلیحات دفاعی بیشتری در اختیار اوکراین قرار میدهد و همزمان با متحدان اروپایی خود تحریمهای بیسابقهای را علیه روسیه به اجرا خواهد گذاشت.
مشاور امنیت ملی آمریکا افزود که بایدن به صراحت به پوتین گفت که دیپلماسی باید در چارچوب تنشزدایی باشد، نه تشدید و افزایش تنش.
سالیوان اضافه کرد که که تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا که میتواند شامل اعزام نیروهای آمریکایی به این منطقه باشد، از جمله دیگر اقداماتی است که آمریکا در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین انجام میدهد.
به گفته مشاور امنیت ملی آمریکا، جو بایدن سران کشورهای اروپایی را از محتوای گفتوگوهای خود با پوتین مطلع کرده است و با رهبران کنگره نیز در این باره جلسه برگزار خواهد کرد و روز پنجشنبه نیز در این مورد با رییس جمهوری اوکراین صحبت خواهد کرد.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، نیز در نشست خبری خود در ارتباط با گفتوگوهای جو بایدن و همتای روسی او، ولادیمیر پوتین، درباره اوکراین گفت: هدف ما این است که از حمله روسیه به اوکراین جلوگیری کنیم، در نتیجه از آنها خواستار تنشزدایی هستیم.





