این ستاد در بیانیه‌ای نوشت گزارش رحمان به کمیته سوم مجموع عمومی سازمان ملل «بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و مبتنی بر نگرشی غیرحرفه‌ای، ناعادلانه و سیاسی» تنظیم شده است.

این بیانیه رحمان را به طرح «اتهامات نادرست و ارائه اطلاعات غلط» و تلاش برای «جلب رضایت مدعیان دروغین حقوق بشر» متهم کرد و گزارش اخیر او را «فاقد وجاهت حقوقی» خواند.

ستاد حقوق بشر در واکنش به انتقاد رحمان از وضعیت وخیم اعدام‌ها در ایران افزود: «ما به طور مکرر در پاسخ‌های خود برای جاوید رحمان روشن نمودیم که مجازات اعدام فقط برای جنایات جدی و آن هم پس از طی مراحل دادرسی عادلانه و فرآیند مطابق با قوانین اعمال می گردد.»

این ستاد همچنین ادعا کرد رحمان تنها روی «موارد منفی» متمرکز شده و «تلاش‌ها، تدابیر و اقدام‌های منتج به ارتقای وضعیت حقوق بشر» در ایران را نادیده گرفته است.

جاوید رحمان روز دوشنبه سوم آبان ماه، در گزارشی که به صورت مجازی در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران ارائه کرد، گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کند و بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر می‌شود.

او وضعیت اعدام‌ها در ایران را بسیار وخیم خواند و افزود سال گذشته دست‌کم ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند، گفت که صدور و اجرای حکم اعدام در ایران به عنوان مصداق سلب خودسرانه حق حیات درحالی ادامه دارد که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان را اعدام کند.

او در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به سرکوب اعتراضات ماه‌های مردم خوزستان گفت استفاده از زور و سلاح‌های مرگبار و کشنده ویژگی اصلی نحوه مواجهه مقام‌های ایران با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین افزود سرکوب مرگبار معترضان در جریان اعتراضات خوزستان بخشی از یک رویه سابقه‌دار است، رویه‌ای که در اعتراضات آبان ۹۸ نیز منجر به کشته شدن صدها نفر شد.

جاوید رحمان در گزارش خود همچنین به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه‌های اعمال شده بر نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی، زندانی دیگر، اشاره کرد و گفت که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران اتفاق افتاده است.