دومین مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات نظام برای جانشینی ابراهیم رئیسی، ساعت ۲۱:۳۰ (به وقت ایران) سه‌شنبه ۱۲ تیر برگزار شد
محور اصلی مناظره دوم پزشکیان و جلیلی مسائل اقتصادی بود
راستی‌آزمایی اظهارات جلیلی و پزشکیان، نادرست یا گمراه‌کننده بودن برخی از آنها را ثابت می‌کند
در دور اول انتخابات، پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای و جلیلی بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دست آوردند. ۶۰ درصد از شهروندان واجد شرایط در این انتخابات شرکت نکردند
مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در مصاحبه‌ای با رسانه حکومت گفت در زمان دانشجویی در دانشکده پزشکی «دیدم معاینه‌ای که از زنان می‌کنند از نظر اعتقادی برای من قابل‌قبول» نیست و هنگامی که مسئول شده تلاش کرده از آن جلوگیری کند.
به گفته پزشکیان، پس از مخالفت برخی با نظرش، امام جمعه در نهایت او را «شیر پاک‌خورده» خطاب کرده و گفته هر طور او می‌خواهد عمل شود.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال خطاب به اصلاح‌طلبان می‌گوید: «ملت ایران این نظام رو نمی‌خواهد و شما هم جزئی از نظام هستید. مملکت را به خاک سیاه نشاندید. اگر ذره‌ای شرف دارید دست از حمایت این دیکتاتور بردارید.»
سعید جلیلی در جریان دومین مناظره با پزشکیان گفت: «در ونزوئلا تولید پراید داشتیم.»
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این ادعا گمراه‌کننده است.
ایران و ونزوئلا در سالهای اوج روابط دو کشور توافق کردند که برای تولید خودروهای سمند و پراید در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنند. شرکت مشترکی به نام ونیراتو (Venirauto) تاسیس و مونتاژ پراید با نام «تورپیال» در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا آغاز شد. در مجموع از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ به مدت هشت سال، ۱۱ هزار و ۶۰۵ دستگاه تورپیال در ونزوئلا تولید شد.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران سال ۱۳۹۶ گفت: «قطعات تولید خودرو از ایران به صورت سی‌کی‌دی (منفصله/CKD) به ونزوئلا ارسال و در آنجا مونتاژ می‌شد.»
به گفته نجفی‌منش، «مقیاس اقتصادی تولید خودرو حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه در سال است و اگر تولید خودرو کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر باشد، سود نمی‌دهد، مگر این که قطعات خودرو فرستاده شود و مونتاژ کنند.»
این پروژه همزمان با بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا متوقف شد. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی قرار شد تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری طی پنج سال در دستور کار قرار گیرد.
کارشناسان خودرو صادرات پراید به ونزوئلا را بیشتر دارای جنبه‌های سیاسی می‌دانند تا اقتصادی. محمود نجفی‌سهی، كارشناس صنعت خودرو در همین رابطه به روزنامه اعتماد گفت: «تجربه ثابت كرده حتی زمانی كه نفت هم به ونزوئلا صادر می‌شد، اين كشور به راحتی قادر به پرداخت پول نفت ايران نبود، پس چگونه می‌توان در اين كشور خودرو توليد و صادر كرد؟»
مسعود پزشکیان در مناظره دوم گفت: «در ادارات ما بعضی نیم ساعت هم کار نمی‌کنند.»
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این ادعا غیرقابل اثبات است.
بر اساس گزارش سال ۱۳۹۴ مرکز پژوهش‌های مجلس، کار مفید در ادارات دولتی ایران روزانه ۲۲ دقیقه اعلام شده است.
با این حال از زمان انتشار این گزارش حدود ۱۰ سال گذشته و گزارش جدیدتری در این زمینه منتشر نشده است.
مسعود پزشکیان در مناظره دوم گفت: «در دولت رئیسی چهار سال است که تورم بالای ۴۰ درصد است.»
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این ادعا درست است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است.
ارقامی که در سامانه‌های قضایی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است.
بدین ترتیب، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ ساله در ایران را شکست.
مسعود پزشکیان در مناظره گفت: «پرونده هسته‌ای ایران در زمان جلیلی به شورای امنیت رفت.»
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این ادعا گمراه‌کننده است.
در تابستان ۱۳۸۴ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت ارجاع داد. شورای امنیت ۹ مرداد سال ۱۳۸۵ قطعنامه ۱۶۹۶ را علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد.
از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ و در زمان صدور اولین قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و سرپرست مذاکرات بود.
قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت در دی ۱۳۸۵ و قطعنامه ۱۷۴۷ در فروردین ۱۳۸۶، دو قطعنامه بعدی شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند که در دوره لاریجانی صادر شدند.
هر چند در دوران دبیری جلیلی در شورای عالی امنیت ملی و سرپرستی مذاکرات هسته‌ای، چهار قطعنامه ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۱۹۸۴ علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، اما پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای اولین بار در دوران او به شورای امنیت ارجاع نشد.
بر این اساس، ادعای پزشکیان گمراه‌کننده است.
مسعود پزشکیان در جریان مناظره دوم گفت: «بدترین وضع تورم در دولت رئیسی اتفاق افتاد.»
بر اساس بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این ادعا درست است.
ارقامی که در سامانه‌های قضایی منتشر شده نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است.
این میزان بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ است. رکورد پیشین نرخ تورم پس از انقلاب مربوط به سال ۱۳۷۴ و حدود ۴۹.۴ درصد بود.
مسعود پزشکیان در جریان مناظره دوم گفت دولت کسری بودجه‌اش را از بورس تامین می‌کند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این ادعا درست است.
اردیبهشت سال گذشته یک کارشناس صدا و سیما در شبکه خبر گفت: «در سه سال اخیر دولت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تامین کرده است.»
علاوه از رقم ۲۰۰ هزار میلیاردی مورد اشاره کارشناس صداوسیما، تامین کسری بودجه دولت از جیب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و البته سرمایه‌های مردم، فرایندی انکارناپذیر است.
فروش اوراق بهادار و خرید و فروش سهام‌های شرکت‌های دولتی، یکی از شیوه‌های مورد استفاده دولت‌ها برای تامین سرمایه از بازار بورس است و تنها محدود به دولت ابراهیم رئیسی نبوده است.
جابر رجبی، فعال و تحلیل‌گر سیاسی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «رئیسی برای خامنه‌ای خطری نداشت، اما جلیلی برای او خطر دارد. جلیلی یک شخصیت کنترل‌گر دارد و می‌خواهد در همه جزییات دخالت کند. او هنوز در هیچ بازی بزرگی در سیاست و حکومت وارد نشده است و اگر وارد بشود، احتمالا بازی را بسیار پیچیده می‌کند. من عقیده دارم کار از دست علی خامنه‌ای خارج شده است.»
رجبی افزود: «در حال حاضر می‌شود گفت خطر پزشکیان بدون اطرافیانش بسیار کمتر از خطر جلیلی تنها است. اتفاقا این بار انتخاب بین بد و بدتر برای مردم ایران نیست و برای شخص علی خامنه‌ای است و من باور دارم اگر جلیلی رئیس‌جمهور شود، برای خامنه‌ای چالش بزرگی ایجاد خواهد شد.»
مسعود پزشکیان در واکنش به انتشار ویدیویی از سخنان او درباره افزایش قیمت بنزین به ۲۵ هزار تومان گفت: «آن موقعی که حرف بنزین ۲۵ هزار تومانی را زدم، در دولت نبودم.»
پزشکیان گفت: «اینکه در جلسه دانشجویی من یک حرفی زدم، بله. اینکه در حاکمیت می‌خواهید چه کار کنید، حاکمیت که جلسه دانشجویی نیست.»
او افزود یارانه انرژی باید به عدالت، به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر، تقسیم شود.