ويُقال إن سوغند حذّرت، قبل أن تسلّمها مديرة المدرسة إلى والدها، من أنها ستقتل إذا أُعيدت إلى المنزل. فلماذا لم يؤدِّ تحذير فتاة مراهقة من احتمال تعرضها للقتل إلى اتخاذ إجراء فوري لحمايتها؟
عندما تعيد المدرسة الطفل إلى الخطر بدلاً من أن تكون ملاذًا آمنًا
تطرح الروايات المنشورة بشأن أسباب الخلاف بين سوغند وأسرتها موضوعين؛ إذ تحدثت بعض الروايات عن معارضة والدها ارتباطها بشاب ووجود مسألة خطبة، فيما أشارت روايات أخرى إلى علاقة سوغند بفتاة.
لكن أيًا من هذه الروايات، حتى لو صحت، لا يغيّر جوهر القضية: فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا شعرت بالخطر وقالت إنها تخشى العودة إلى المنزل.
وفي مثل هذه الظروف، لا تتمثل مهمة المدرسة في الحكم على سلوك الطالبة أو اختياراتها، بل يجب أن تضع سلامتها في المقام الأول، وأن تأخذ الخطر على محمل الجد، وتتواصل مع الطوارئ الاجتماعية والجهات المسؤولة، وتمتنع عن تسليمها إلى شخص أعربت عن خوفها منه إلى حين اتضاح وضعها. وكان من الممكن أيضًا إبلاغ الأم ودراسة إمكانية إيداع الطفلة مؤقتًا لدى شخص آمن، باعتبار ذلك جزءًا من إجراءات الحماية.
إن افتراض مدير المدرسة أو المسؤول فيها أن الوالدين هما الخيار الأكثر أمانًا للطفل بصورة تلقائية، هو نظرة خطيرة. فصلة الدم وحدها لا تضمن الأمان. ففي بعض الأحيان، قد يكون الشخص نفسه الذي يمنحه القانون والعرف سلطة على الأسرة، مصدر العنف فيها.
قانون لا يفرض عقوبة متناسبة على قتل الأبناء
إحدى القضايا الأساسية في ملفات قتل الأبناء على يد آبائهم، هي التمييز الذي يقرره قانون النظام الإيراني بين الأب وغيره من مرتكبي جرائم القتل.
ففي النظام القانوني السائد في إيران، يُعفى الأب والجد لأب من القصاص في حال قتلهما أحد الأبناء. وفي مثل هذه الحالات، تُفرض عقوبة السجن أيضًا وفق ضوابط معينة، لكن المشكلة تكمن في أن الآلية القانونية القائمة لا تضمن فرض عقوبة تتناسب مع جسامة جريمة القتل العمد، وبمستوى العقوبات المشددة، مثل السجن لفترات طويلة أو السجن المؤبد، على ارتكاب مثل هذه الجريمة.
ولا يتعلق النقاش هنا بالقصاص أو بنوع محدد من العقوبات، بل بضرورة وجود قانون واضح ورادع يجعل قتل الأب ابنه عمدًا جريمة تستوجب مسؤولية جنائية تتناسب مع فداحة هذا الفعل. فلا ينبغي أن تتحول علاقة الأبوة والبنوة إلى عامل يؤدي إلى تخفيف كبير في مسؤولية القاتل.
ويمكن ملاحظة هذه القضية أيضًا في ملفات معروفة خلال السنوات الأخيرة. ففي قضية رومينا أشرفي، الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا التي قتلها والدها، حُكم على الأب بالسجن تسع سنوات. وفي قضية مونا حيدري، حُكم على زوجها، الذي قطع رأسها وتجول به في الشارع، وفقًا للتقارير المنشورة، بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة القتل، وثمانية أشهر بتهمة الاعتداء والضرب.
وتثير هذه القضايا تساؤلات جدية بشأن مدى قدرة القانون على الردع، والمكانة القانونية للنساء والأطفال في مواجهة أفراد أسرهم. ووفقًا لإحصاءات نشرتها مجموعة «ستوب فيمسايد إيران»، جرى توثيق ما لا يقل عن 191 حالة قتل للنساء في إيران خلال عام 2022.
وتُظهر هذه الأرقام أن العنف المميت ضد النساء والفتيات لا يمكن اختزاله في خلافات شخصية أو حوادث عائلية فحسب.
فالمسألة لا تقتصر على العقوبة بعد وقوع جريمة القتل، بل يجب أن تشمل توفير إمكانية رصد الخطر والتدخل الفوري وإتاحة الملاجئ والحماية القانونية قبل أن ينتهي العنف بالموت.
ماذا لو وقعت مثل هذه الحادثة في بريطانيا أو تركيا أو مصر؟
لا تعني مقارنة الدول أن العنف الأسري غير موجود في بريطانيا أو تركيا أو مصر، أو أن جميع آليات الحماية فيها تعمل على النحو الصحيح. لكن الاختلاف الأهم يكمن في وجود أدوات قانونية ومؤسسية تتيح التدخل قبل وقوع الكارثة.
وفي بريطانيا، يمكن أن تصل عقوبة القتل العمد إلى السجن المؤبد. وإلى جانب القوانين الجنائية، تتيح آليات حماية الطفل لمؤسسات مثل المدارس والخدمات الاجتماعية والشرطة الإبلاغ عن حالات الخطر والتدخل لتقييم وضع الطفل.
وكما توفر آليات مكافحة العنف الأسري إمكانية حصول الضحايا على الحماية والخدمات المتخصصة. وفي مثل هذا النظام، ينبغي أن يكون خوف الطفل من أحد والديه سببًا لإجراء تقييم وقائي، لا مبررًا لإعادته بصورة غير مشروطة إلى البيئة نفسها.
وفي تركيا، توجد إلى جانب العقوبات الجنائية المفروضة على جرائم القتل والعنف، آليات لحماية النساء المعرضات للعنف، من بينها أوامر الحماية وإمكانية الوصول إلى الملاجئ والخدمات الداعمة. لكن وجود القوانين وحده لا يمنع العنف، إذ تكتسب فاعلية تطبيقها أهمية حاسمة.
وأما في مصر، فتوجد آليات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، من بينها لجان حماية الطفل وخط الإبلاغ 16000. كما خُصصت للنساء خطوط مساعدة ومراكز دعم وملاجئ.
ولا تتمثل النقطة الأساسية في هذه المقارنة في شدة العقوبة المفروضة على القاتل فحسب، بل في السؤال التالي: هل توجد أمام الطفل أو المرأة، قبل وقوع العنف المميت، وسيلة لطلب المساعدة؟ وهل تتحمل المدرسة والخدمات الاجتماعية والشرطة مسؤولية التعامل بجدية مع تحذيراته؟ وهل توجد آلية قادرة على إبعاده عن البيئة الخطرة؟
القضية لا تتعلق بأب واحد فقط.. بل بمشكلة بنيوية
على مدى أكثر من أربعة عقود، تناضل النساء في إيران من أجل تغيير القوانين التمييزية والحصول على حقوق متساوية. وقد كافحت أجيال مختلفة من النساء من أجل التعليم والاستقلال الاقتصادي وحرية الاختيار والتمتع بالأمن الاجتماعي والأسري. ومع ذلك، لا تتمتع جميع النساء والفتيات بالقدر نفسه من الاستقلال والقدرة على الاختيار.
فلا تزال فتيات كثيرات يعشن في أسر يكون فيها قرار الرجل هو الحاسم، وتتغلب التقاليد ومفاهيم الشرف والخوف من أحكام الآخرين على الحقوق والأمن الفردي.
وبالنسبة إلى فتاة لا تملك إمكانية الاستقلال المالي أو الوصول إلى الدعم خارج الأسرة، قد يكون مغادرة المنزل أو طلب المساعدة أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن إلقاء مسؤولية حماية النساء والأطفال عليهم وحدهم. فعندما لا يوفر القانون أدوات كافية للحماية، ولا تتاح الخدمات الاجتماعية على نطاق واسع وبفاعلية، ولا تأخذ مؤسسات مثل المدارس تحذيرات الأطفال على محمل الجد، يصبح النساء والأطفال بلا حماية في مواجهة العنف.
"سوغند".. أكثر من مجرد خبر مأساوي
في الصور والروايات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن مراسم تشييع سوغند، ظهر والدها في الصفوف الأولى خلال صلاة الجنازة. وفي الصور نفسها، لا يظهر أثر لوالدتها، التي واجهت، وفقًا للروايات المنشورة، قيودًا على لقاء ابنتها بعد انفصالها عن زوجها.
كما طُرحت روايات متباينة بشأن حضور زوجة الأب أو غيابها. وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل لا تكفي وحدها للوصول إلى استنتاج قاطع، فإنها تعيد تسليط الضوء على الوضع المعقد والهش للأطفال الذين لا يُسمع صوتهم بما يكفي وسط الخلافات والعنف الأسري.
كان بإمكان سوغند أن تعيش حياة مختلفة؛ كان بإمكانها أن تدرس وتكبر وتتخذ قراراتها بشأن مستقبلها. لكن حياتها انتهت وهي في السادسة عشرة من عمرها.
وتقع مسؤولية مقتل سوغند، قبل كل شيء، على عاتق الأب الذي أزهق روح ابنته، لكن المسؤولية لا تتوقف عنده. فالمجتمع الذي لا يزال يعتبر العنف داخل الأسرة شأنًا خاصًا، والمدرسة التي تعيد الطفل إلى بيئة الخطر بدلاً من حمايته، والمنظومة التي تحرم النساء والأطفال من الحماية الفعالة، يتحمل كل منها نصيبًا من المسؤولية عن استمرار هذا العجز وغياب الحماية.
وما لم يصبح أمن النساء والأطفال قضية جدية في إيران، فسيظلون وحدهم في مواجهة العنف.