انخفاض إنتاج النفط الإيراني بفعل الحصار الأميركي

ومع تعرض متاجر كبرى في عدد من الدول الأوروبية الأخرى لهجمات مماثلة، لم يعد الأمر مجرد خلاف ثنائي بين باريس وطهران. بل يطرح سؤالاً لم يعد بإمكان أوروبا تأجيله: كيف ينبغي لها الرد على محاولات تحميل المجتمعات الأوروبية كلفة المواجهة في الشرق الأوسط؟

وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت فرنسا السفير الإيراني، بعدما حمّلت الحرس الثوري علنًا مسؤولية الهجمات. ونفت طهران هذه الاتهامات.

وطلب الادعاء العام الفرنسي إصدار مذكرات توقيف دولية بحق عدد من الأشخاص المرتبطين بوحدة "الشهيد كاوه" السيبرانية. ويمثل قرار فرنسا تسمية المؤسسة التي تحمّلها مسؤولية الهجمات تجاوزًا لعتبة سياسية مهمة.

فقد يؤدي تعطيل أنظمة التبريد إلى إتلاف المخزونات، وعرقلة عمليات التوزيع، وفرض خسائر مالية على الشركات. كما يمكن أن يقوّض ثقة المواطنين بقدرة السلطات على حماية تفاصيل حياتهم اليومية المعتادة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المهاجمين قادرون على التسبب في نقص غذائي على مستوى البلاد بأكملها. لكن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز الأضرار المباشرة، إذ يمكن أن تصبح البنية التحتية المدنية عرضة لصراع يعتبره كثير من الأوروبيين بعيدًا جغرافيًا عنهم.

ويتمثل أحد أبعاد المواجهة الفرنسية مع طهران في تدهور العلاقات الثنائية. فقد جمعت سياسة فرنسا تجاه إيران بين الحوار الدبلوماسي والمصالح الاقتصادية، من جهة، والخلافات بشأن الانتشار النووي والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان، من جهة أخرى.

ولكن المؤسسات الأمنية الإيرانية تبدو كأنها تنظر بعين الريبة إلى الحضور الدبلوماسي والثقافي الفرنسي في إيران.

ويعكس إغلاق المركز الثقافي الفرنسي في طهران، الذي أدانته باريس في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب التقارير عن تعرض موظفي السفارة لهجمات، حجم التدهور في العلاقات. فقد تحولت المؤسسات الثقافية التي تحافظ على الروابط بين المجتمعات إلى نقاط ضغط في الخلافات بين الدول.

ويمكن لعمليات التأثير المعلوماتي التي تستغل التوترات الاجتماعية داخل فرنسا أن تؤدي الغرض نفسه، من خلال زيادة الكلفة الداخلية لأي مواجهة مع طهران.

ولطالما أبدت طهران شكوكًا تجاه الانخراط الأجنبي مع المجتمع المدني الإيراني، وغالبًا ما تفسر التواصل الثقافي والانتقادات العلنية باعتبارهما محاولات محتملة لزعزعة الاستقرار. ويؤدي هذا النهج إلى تضييق مساحة الدبلوماسية الطبيعية بصورة أكبر.

ويتعلق بُعد آخر بالتحالف العسكري الفرنسي مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل فرنسا عرضة للضغوط الإيرانية، رغم معارضتها الدبلوماسية للحرب.

كما تحتفظ فرنسا بعلاقات أمنية وثيقة مع شركاء واشنطن من الدول الخليجية، ومن بينها قطر والكويت والسعودية والإمارات، وهي دول تعرضت لردود إيرانية خلال حرب لم تسعَ إلى اندلاعها.

وتساعد هذه العلاقات في تفسير سبب احتمال اعتبار طهران الدول الأوروبية جزءًا من البنية الاستراتيجية التي تدعم النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. وتستضيف عدة دول أوروبية قواعد عسكرية أميركية، ما يجعلها أهدافًا محتملة في مواجهة تتجاوز حدود المنطقة.

وعزز أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، هذه المخاوف يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، عندما حذر من أن طهران قد تستهدف القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا والجزر البعيدة، إذا هاجمت واشنطن إيران مجددًا.

وتوضح هذه التهديدات احتمال حدوث ما يُعرف بـ "التصعيد الأفقي"، أي توسيع نطاق المواجهة جغرافيًا وزيادة قائمة الأهداف المحتملة. وقد يكون الهدف من ممارسة الضغوط على الأراضي الأوروبية التأثير بصورة غير مباشرة على واشنطن، ودفع الحكومات الأوروبية إلى تقييد تحركاتها العسكرية.

وتُعد العمليات السيبرانية مناسبة بصورة خاصة لهذا النوع من الضغوط، لأنها قادرة على تعطيل الأنشطة المدنية، مع إتاحة المجال للمسؤولين عنها لإخفاء تورطهم أو نفيه. وقد تظل المسؤولية محل خلاف، حتى عندما تعتقد الحكومات أن أجهزتها الاستخباراتية توصلت إلى أدلة مقنعة تحدد الجهة المسؤولة.

وإلى جانب العمليات السيبرانية، يضيف إعلان إيران رفع الحد الأقصى الذي فرضته طوعًا على مدى صواريخها، والبالغ ألفي كيلومتر، بُعدًا آخر إلى هذه الرسائل.

ولا يثبت هذا الإعلان، في حد ذاته، أن إيران نشرت بالفعل قدرات موثوقة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى. لكنه يشير مع ذلك إلى أنه لم يعد من الممكن اعتبار القيود الجغرافية التي سبق الإعلان عنها أمرًا مضمونًا.

وينبغي لأوروبا تقييم هذه التطورات مجتمعة، دون التعامل معها باعتبارها تهديدات متطابقة. فالتخريب السيبراني، ودبلوماسية الرهائن، وترهيب الدبلوماسيين، وعمليات التأثير المعلوماتي، والرسائل المرتبطة بالصواريخ، كلها تنطوي على أساليب مختلفة وتتطلب استجابات متباينة.

ولكن أهمية احتمال تداخل هذه الأساليب تكمن في أن كلاً منها قد يسهم في مسعى لردع التدخل الأوروبي، عبر التلويح بالانتقام.

ويجب أن تجمع الاستجابة الأوروبية القادرة على تحقيق نتائج بين التحرك السياسي الجماعي والحماية العملية. وينبغي للحكومات الأوروبية تبادل الأدلة، وتنسيق التحقيقات، وتعزيز أمن الأنظمة التجارية المعرضة للخطر. وعندما تثبت المسؤولية، يجب فرض عقوبات تستهدف المؤسسات والأفراد المتورطين.

كما يتعين ضمان التطبيق الفعلي للعقوبات القائمة، وإلا فإن الإعلانات المتتالية ستخاطر بالتحول إلى إجراءات رمزية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات إلى إرشادات أمنية واضحة؛ إذ لا تستطيع التصريحات الدبلوماسية وحدها حماية المعدات المعرضة للهجمات.

ويمثل الحفاظ على الحوار مع طهران تحديًا إضافيًا. فالنفي الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية لا يعكس بالضرورة أنشطة الأجهزة الأمنية، التي كثيرًا ما توصف بأنها "الدولة العميقة" في البلاد.

وقد وُجهت اتهامات إلى شبكات الاستخبارات الإيرانية باستغلال إمكانية الوصول الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية لتغطية عمليات تنفذها في الخارج. وهذا يضع الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ يتمثل في الحفاظ على التواصل الدبلوماسي، مع منع إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

وتظل القنوات الدبلوماسية ضرورية للحد من مخاطر سوء التقدير، لكنها تتطلب رقابة وضمانات. وينبغي لأوروبا أن توضح لطهران عواقب أي هجمات إضافية، وكذلك المسارات المتاحة لخفض التصعيد.

وقد تتحول اتهامات فرنسا إلى جرس إنذار أوروبي، إذا قادت إلى تبني سياسة مشتركة تحمي البنية التحتية المدنية، وتدعم الشركاء الإقليميين، وتحافظ على التواصل الدبلوماسي، مع التصدي لمحاولات استغلاله من جانب الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وعقب لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن البلدين ناقشا إنشاء خطوط أنابيب لتخفيف نقص الغاز في إيران وتزويد الأسواق المجاورة.

ويطرح هذا المقترح احتمال توفير متنفس لإيران، لكنه يثير تساؤلًا أكبر: هل ستساعد واردات الغاز الروسي إيران في إصلاح نظام الطاقة المتعثر، أم أنها ستؤجل فقط الإصلاحات الضرورية لضمان عمله بكفاءة؟

وفي الأول من نوفمبر اتلجاري، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، سعيد توكلي، إن الهجمات على أربع منشآت لمعالجة الغاز أدت إلى خروج طاقة إنتاجية يومية تبلغ 230 مليون متر مكعب من الخدمة. وأضاف أن أعمال الإصلاح أعادت 100 مليون متر مكعب، فيما لا يزال 130 مليون متر مكعب خارج الخدمة.

وحذّر توكلي من أن إيران قد تواجه عجزًا يصل إلى نحو 400 مليون متر مكعب يوميًا خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء. وهذا الرقم تقدير رسمي للفترات التي يبلغ فيها الطلب أقصى مستوياته، وليس عجزًا مستمرًا على مدار العام.

وبدأت التداعيات تظهر بالفعل. فقد قُطعت إمدادات الغاز عن مصانع الأسمنت اعتبارًا من 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقًا لممثل عن القطاع، ما أجبر المصانع على التحول إلى استخدام زيت الوقود. ويساعد هذا التقنين في حماية إمدادات التدفئة المنزلية، لكنه يعطل الإنتاج ويرفع التكاليف ويزيد تلوث الهواء.

وقدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إيران أنتجت 9.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز عام 2023، في حين بلغ استهلاكها 8.9 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يترك هامشًا محدودًا يخفي وراءه نقصًا أشد حدة خلال فصل الشتاء.

وتشجع الأسعار المدعومة بشدة على زيادة الاستهلاك، بينما يقيّد نقص الاستثمار والتخزين ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا قدرة الإمدادات على تلبية الطلب. كما يحتاج حقل بارس الجنوبي العملاق إلى استثمارات لمواجهة تراجع ضغط المكامن.

وقد أعاقت العقوبات التمويل وشراء المعدات، لكن سياسات طهران فاقمت المشكلة أيضًا. فالتوسع في الاعتماد على الغاز الرخيص دون استثمارات كافية في كفاءة الاستهلاك والإنتاج جعل الاقتصاد عرضة للخطر كلما انخفضت درجات الحرارة.

ويمكن للواردات الروسية أن توفر متنفسًا مؤقتًا، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة هذه الاختلالات.

وتناقش إيران وروسيا التعاون في مجال الغاز منذ أكثر من عامين، لكن الإعلانات عن الاتفاقات تجاوزت مرارًا ما تحقق على أرض الواقع. ووقّعت شركة "غازبروم" والشركة الوطنية الإيرانية للغاز مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2024.

وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أعلن بوتين أن الإمدادات الأولية ستبلغ ملياري متر مكعب سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 55 مليار متر مكعب. وأعلن مسؤولون إيرانيون إحراز تقدم إضافي في أكتوبر 2026، لكن موعدًا نهائيًا لبدء التسليم ومصادر تمويل خط أنابيب رئيسي لا يزالان غير واضحين.

ويعادل توريد ملياري متر مكعب سنويًا متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 5.5 مليون متر مكعب، أي أقل من 2% من العجز الإيراني المقدر خلال ذروة الطلب الشتوي. وحتى الهدف الطموح البالغ 55 مليار متر مكعب سنويًا يعادل متوسطًا يوميًا يقارب 151 مليون متر مكعب.

وتوضح هذه المقارنات حجم الإمدادات المحتملة، لكنها لا تعني ضمان وصول هذه الكميات خلال فصل الشتاء؛ إذ يعتمد ذلك على العقود والطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب والطلب الموسمي. وقد تساعد الواردات الأولية مناطق أو قطاعات صناعية محددة، لكنها لن تحدث سوى تأثير محدود على المستوى الوطني.

ويمكن للبنية التحتية القائمة عبر أذربيجان نقل كميات أولية محدودة من الغاز. أما الوصول إلى الهدف الأكبر، فسيتطلب استثمارات ضخمة في خطوط الأنابيب والمعدات، واتفاقات للعبور، وترتيبات موثوقة لضمان الإمدادات.

ولا تزال الشروط التجارية غير واضحة أيضًا؛ فقد ظلت ترتيبات الأسعار والمدفوعات دون حسم في وقت سابق من هذا العام، ولم تكشف الإعلانات اللاحقة عن تفاصيلها. وقد يؤدي بيع الغاز المستورد داخل السوق الإيرانية، حيث الأسعار المحلية مدعومة بشدة، إلى زيادة الضغوط على المالية العامة.

كما قد تعقّد العقوبات الأميركية عمليات التمويل والدفع، رغم استثناء بعض معاملات الغاز الطبيعي من قيود محددة. لكن لا يزال يتعين التعامل مع عقوبات أخرى تستهدف البنوك والمقاولين والشركات المدرجة على قوائم العقوبات.

وبالنسبة إلى موسكو، فإن دوافع هذه الخطوة واضحة. فبعد خسارة جزء كبير من سوقها الأوروبية لخطوط أنابيب الغاز، تحتاج روسيا إلى مشترين بديلين. وتوفر إيران طلبًا كبيرًا وإمكانية للوصول إلى الأسواق المجاورة.

ولكن هذه الشراكة قد تنطوي على اختلال في موازين النفوذ. فطهران بحاجة ماسة إلى الغاز والبنية التحتية والتمويل، بينما تمتلك موسكو إمدادات يمكنها بيعها. وقد يؤدي اعتماد إيران على المعدات والتمويل والإمدادات الروسية إلى تقليص خياراتها عند التفاوض بشأن الأسعار والالتزامات المستقبلية.

وينسجم هذا الترتيب أيضًا مع طموح طهران للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز. غير أن هذا الطموح يواجه اختبارًا أساسيًا للمصداقية: هل تستطيع إيران توفير إمدادات موثوقة للدول المجاورة، في الوقت الذي تعجز فيه عن تلبية الطلب المحلي خلال فصل الشتاء؟

ويمكن للغاز الروسي دعم التجارة الإقليمية، لكن إيران تخاطر بالتحول أساسًا إلى ممر لصادرات الغاز الروسية، دون أن تحصل على سيطرة حقيقية على الأسعار أو الإمدادات.

وفي نهاية المطاف، قد تساعد الواردات في استمرار عمل المصانع وتقليل اللجوء الطارئ إلى الوقود البديل. لكن تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل يتطلب إصلاح المنشآت المتضررة، والحفاظ على مستويات الإنتاج في حقل بارس الجنوبي، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب إصلاح تدريجي لنظام الدعم يحمي الأسر الأكثر فقرًا.

وبالنسبة إلى دولة تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الغاز في العالم، فإن اضطرارها إلى الاستيراد يشكل بحد ذاته مؤشرًا على التدهور اللافت في منظومة الطاقة لديها. وما إذا كان هذا الترتيب سيساعد في عكس مسار التراجع أم سيعمّق اعتماد طهران على موسكو، أهم بكثير من حجم كميات الغاز الموعودة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن محادثة بوتين مع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تناولت التطورات الإقليمية ومواصلة التعاون الاستراتيجي. ولم يُعلن عن أي التزامات عسكرية جديدة.

وجاء الاتصال بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أفاد بأن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، تواصل مع رضائي لإحياء المفاوضات، وهو ما قد يفسر رغبة بوتين في التحدث معه مباشرة.

وقبل ذلك بيومين، وتحديدًا السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال المحلل السياسي، روح الله أمين سعيدي، في حديث لمشاهدي التلفزيون الرسمي الإيراني، إن مسؤولين صينيين كانوا يعتقدون أن النظام الإيراني باتت على وشك الانهيار خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني)، وإن دبلوماسيين في السفارة الصينية بطهران استعدوا لهذا الاحتمال.

وأضاف أن الصين وروسيا لا تريدان امتلاك إيران أسلحة نووية.

وتشتري الصين معظم النفط الذي تبيعه إيران إلى الخارج، كما وقّعت مع طهران اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا في عام 2021. أما علاقات موسكو بإيران، فترتكز على التعاون الأمني، وعلى صلاتها بمحسن رضائي.

لماذا اتصل بوتين برضائي؟

كان الاتصال غير مألوف من الناحية البروتوكولية؛ إذ يتحدث بوتين عادةً مع رؤساء الدول، وليس مع مسؤولي الأمن. وقال الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط، أليكس فاتانكا، إن الاتصال قد يعكس تنامي نفوذ رضائي داخل القيادة الإيرانية، بما في ذلك تنافسه مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على الجهة التي تتولى إدارة المفاوضات مع واشنطن.

ومن جانبها، رجّحت المنتجة المشاركة في برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، والمتخصصة في الشؤون الروسية، تانيا لوكيانوفا، أن يكون بوتين قد رأى في رضائي، الذي يُقال إنه يمتلك قناة اتصال مع إدارة ترامب، شخصية مفيدة في مفاوضاته الخاصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفق الشروط التي تريدها موسكو.

وتبادل البلدان دعمًا واسعًا خلال الحرب؛ إذ زوّدت إيران روسيا بطائرات مسيّرة والتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها لاستخدامها في أوكرانيا، فيما أفادت تقارير بأن موسكو قدمت لطهران معلومات استخباراتية ومساعدات عسكرية في حربها مع الولايات المتحدة.

لكن فاتانكا حذّر من اعتبار الاتصال تعهدًا بتقديم مزيد من الدعم، وقال إن موسكو ستساعد طهران ما دام ذلك لا يعرّضها لخطر مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

اختفاء النظام الإيراني

تذهب الرؤية التقليدية إلى أن روسيا والصين لا تريدان امتلاك إيران قنبلة نووية. لكن فاتانكا قال إن هذا الموقف ربما لم يعد قائمًا.

وقال في حديثه إلى «إيران إنترناشيونال»: «هذه هي الرؤية التقليدية، ومفادها أنهما لا تريدان أن تصبح إيران دولة تمتلك أسلحة نووية»، مضيفًا أن المواجهة بين موسكو وواشنطن غيّرت الحسابات.

وأوضح: «إذا كان عليهما الاختيار بين نظام إيراني مسلح نوويًا، ونظام يختفي ويحل محله كيان موالٍ للولايات المتحدة والغرب، فستفضلان بقاء هذا النظام مع امتلاكه سلاحًا نوويًا».

ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان، إن الكرملين يستفيد من إبقاء الملف النووي دون حسم. فاستمرار النظام الإيراني في تحدي واشنطن ودول المنطقة يستنزف اهتمام الولايات المتحدة وأسلحتها بعيدًا عن أوكرانيا، وهو ما يخدم موسكو دون أن تضطر إيران إلى تجاوز العتبة النووية.

تنامي الدور الروسي

جاء الاتصال عقب زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران هذا الشهر، ولقاء الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع بوتين في موسكو.

وفي تحليل نشره معهد «تشاتام هاوس»، الاثنين 2 نوفمبر الجاري، قالت الباحثة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد، أنيسة بصيري تبريزي، إن الحرب غيّرت نظرة طهران إلى روسيا. فبعد أن كان بعض المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى موسكو باعتبارها شريكًا لا يمكن الاعتماد عليه، باتت تُعدّ الآن طرفًا أساسيًا لبقاء إيران عسكريًا، وإعادة إعمارها، وتعزيز قدرتها الردعية مستقبلاً.

وأفادت تقارير بأن روسيا تزود إيران بصور الأقمار الصناعية، والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتحديد الأهداف، ومكونات عسكرية، كما يمكن لخبراتها أن تساعد طهران في إعادة بناء دفاعاتها الجوية ومواقعها الصاروخية.

وأشار بيرمان أيضًا إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات الروسية ساعدت الحوثيين في هجماتهم على أهداف سعودية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استعداد موسكو لدعم حلفاء طهران أيضًا.

لكن هذا الدعم له ثمن. ففي تحليل نُشر الأحد في موقع «لوفير»، قالت كارول سايفيتز، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكيمبرلي مارتن، من كلية بارنارد، إن موسكو استفادت من ارتفاع أسعار النفط ومن تحويل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية بعيدًا عن أوكرانيا، لكن دعم طهران يعرّض علاقاتها مع السعودية ودول أخرى في الخليج للخطر.

ووصف الباحثتان الشراكة بين البلدين بأنها قائمة على المكاسب التي تتيحها الحرب، وليس على الثقة الدائمة أو الالتزامات الملزمة.

دعم بلا ضمانات

لا يعني كل ذلك أن موسكو ستنقذ النظام الإيراني إذا واجه خطر الانهيار.

وحددت سايفيتز ومارتن عدة تطورات قد تدفع بوتين إلى تقليص دعمه، من بينها التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو انهيار عسكري أو اقتصادي في إيران، أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وفق شروط ترضي بوتين.

وفي المقابل، رأت بصيري تبريزي أن التعاون العسكري الروسي قد يتحول إلى جزء دائم من منظومة الأمن الإيرانية خلال مرحلة إعادة بناء قدراتها.

وأكدت موسكو مجددًا، الاثنين 2 نوفمبر، دعمها للمسار الدبلوماسي؛ حيث دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع.

وتبدو الصورة غير متكافئة؛ فإيران تعتمد بصورة متزايدة على روسيا في مجال أمنها، بينما تحتفظ موسكو بحرية تحديد حجم الدعم الذي يخدم مصالحها. أما الصين، فبحسب رواية أحد المعلقين في التلفزيون الرسمي الإيراني، كانت تستعد بالفعل لاحتمال اليوم الذي لا يعود فيه النظام الإيراني موجودًا.

وقد يفضّل بوتين بقاء النظام الإيراني، وقد يستفيد من مواجهته مع واشنطن، لكن العمل على إبقائه بأي ثمن يظل حسابًا مختلفًا تمامًا.

وتشير العودة السريعة للوفد إلى استمرار الجهود الدبلوماسية، رغم التقارير التي نشرتها وكالات أنباء إيرانية وأفادت بأن مسؤولين كبارًا رفضوا بنودًا أساسية في المقترح الذي تتوسط فيه قطر.

وفي الوقت الذي أجرى فيه الوفد القطري، برئاسة مستشار رفيع لرئيس الوزراء القطري، محادثات مع دبلوماسيين إيرانيين بقيادة وزير الخارجية، عباس عراقجي، قلّل خطيب جمعة طهران، محسن حاج علي أکبري، من احتمالات تحقيق اختراق في المفاوضات مع واشنطن.

وقال إن التجارب السابقة أظهرت أن العروض الأميركية لإجراء محادثات قد تتزامن مع تهديدات أكثر خطورة مما توحي به التحذيرات العسكرية المعلنة.

والأكثر أهمية أنه أضفى مزيدًا من الثقل على الدعوات إلى مراجعة العقيدة النووية الإيرانية، معتبرًا أن هذه الدعوات ليست موقفًا هامشيًا، ولا مجرد رد فعل عاطفي.

وكان عراقجي قد قال، الخميس، إن طهران لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، باعتبارها أساسًا لمواصلة المفاوضات.

ورفض مقترحات تطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز باعتبار ذلك إجراءً أحاديًا لبناء الثقة، قبل الرفع المؤكد للقيود البحرية والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

الحرب حتمية

لا يزال الخلاف بشأن الطرف الذي ينبغي أن يبادر أولًا يشكل عقبة رئيسية أمام المفاوضات، في وقت يواصل فيه الوسطاء الإقليميون جهودهم لمنع اندلاع جولة جديدة من القتال.

كما أن المبادرة الدبلوماسية المنفصلة التي يقودها نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، لم تسفر حتى الآن عن رد إيراني رسمي.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية تسلّم رسالة من فانس إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، لكن المسؤولين لم يعلقوا على مضمونها، واكتفوا بالتأكيد أن شروط طهران للتوصل إلى اتفاق لم تتغير.

وقدم الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، تقييمًا أكثر تشاؤمًا بكثير لجهود الوساطة المتجددة.

وكتب على منصة "إكس"، الجمعة: "إن تنقل الوسطاء إلى طهران مؤشر على أن الحرب حتمية، وليس على إحياء الدبلوماسية"، معتبرًا أن اتفاقًا إقليميًا تشارك فيه الولايات المتحدة والصين وحده يمكنه في المرحلة الراهنة منع اندلاع حرب رابعة.

الكلفة الاقتصادية

في مقال نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية، الخميس 29 أكتوبر، أعربت الصحيفة أيضًا عن قلق بالغ إزاء الجمود الدبلوماسي.

وحذرت من أن الاحتفاء بالهجمات بالألغام وتصعيد التوترات الإقليمية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني نقصًا حادًا في المدخلات الأساسية، قد يشكل خطًا فادحًا وربما قاتلًا.

أما صحيفة "خراسان" المحافظة، فقدمت تقييمًا أكثر اعتدالًا للصعوبات الدبلوماسية، مع تأييدها رفض عراقجي المقترحات التي تطالب إيران بخفض التصعيد قبل أن ترفع واشنطن القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية.

وفي حين يحذر بعض المعلقين من أن استمرار المواجهة يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية الإيرانية ويزيد خطر اندلاع الحرب، يرى آخرون أن تقديم تنازلات تحت وطأة الضغوط العسكرية والاقتصادية من شأنه إضعاف موقف طهران في أي اتفاق محتمل.

مَن يبادر أولًا؟

يبدو أن المحادثات تركز على وضع إطار لاستئناف المفاوضات، بدلًا من تسوية جميع القضايا العالقة ضمن اتفاق سلام شامل.

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، فإن رسالة فانس سعت إلى استئناف المحادثات مع إدراج البرنامج النووي الإيراني منذ البداية. في المقابل، تصر طهران على أن تسبق الخطوات الرامية إلى تخفيف الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة أي مفاوضات جوهرية بشأن الملف النووي.

وينعكس هذا الخلاف في إطار مقترح يمتد سبعة أيام؛ إذ تريد واشنطن بدء المناقشات النووية في اليوم الأول، بينما تصر طهران على أن تبدأ في اليوم السابع، بعد تنفيذ إجراءات أخرى.

وعلى الرغم من أن الجدول الزمني المقترح يفصل بين الموقفين بستة أيام، فإن الخلاف لا يتعلق بالتوقيت فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة كل طرف في أن يثبت الطرف الآخر التزامه قبل أن يقدم على ما يعتبره مخاطرة سياسية كبيرة.

ولا تزال المخاطر مرتفعة؛ إذ حذر مسؤولون أميركيون من احتمال استئناف العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تواصل طهران رفض المقترحات التي تعتبرها متطلبةً تنازلات أحادية الجانب.

وفي الوقت الراهن، تؤكد عودة الوسطاء القطريين أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. لكن قدرة هذه الاتصالات على منع جولة جديدة من القتال ستعتمد على التوصل إلى تسلسل من الخطوات يكون كل من واشنطن وطهران مستعدًا لقبوله.

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن المرشد مجتبى خامنئي استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، وأمر بإنهاء "الحرب وحالة لا حرب ولا سلم".

وفي الخارج، فُسّر ذلك على أنه إشارة إلى رغبة طهران في الخروج من المواجهة. لكن هذا ليس ما تريده طهران على الإطلاق. فقراءة العبارة كاملة تكشف أن "الأمر" ليس سوى تكرار للمطلب الذي يطرحه النظام الإيراني منذ توقف إطلاق النار في أبريل (نيسان): لن ينتهي الجمود إلا باستسلام واشنطن لمطالبها.

وبدأت التغطية الإعلامية ببيان نشره الموقع الرسمي للمرشد مجتبى خامنئي، ثم نقلته وسائل الإعلام المحلية حرفيًا. لكن البيان عبارة عن ملخص، وليس محضرًا حرفيًا للاجتماع. فجميع العبارات المنسوبة إلى مجتبى وردت بصيغة الكلام المنقول، دون اقتباس مباشر واحد.

وبحسب البيان، دعا خامنئي إلى "فرض السيطرة على مضيق هرمز"، وأعلن أن العدو "يائس"، وربط "مصالح" إيران بمصالح حلفائها الإقليميين ضمن "محور المقاومة"، ودعا إلى إنهاء الحرب "من خلال تحقيق الشروط التي حددها مسؤولو البلاد".

وهذه العبارة الأخيرة هي جوهر الرسالة، والشروط المقصودة ليست سرًا. فقد حددها رضائي نفسه في سبتمبر (أيلول)، وتشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، وتقديم ضمانات تحول دون تجدد الهجمات.

وتضمنت صيغ سابقة لهذه المطالب تعويضات عن أضرار الحرب، ورفع العقوبات، والاعتراف بسيطرة طهران على المضيق.

وباختصار، تريد طهران الاحتفاظ بقبضتها على مضيق هرمز، وبقاء حلفائها الإقليميين في مواقعهم، وتقديم واشنطن تنازلات. عندها فقط، وفقط عندها، ينتهي الجمود. لم يُخفَّف أي شرط، ولم يتغير أي موقف.

ولكن من المهم أيضًا النظر إلى ما لا يتضمنه البيان. فهو لا يشكل دليلاً مستقلاً على انعقاد الاجتماع من الأساس؛ إذ لا يحدد تاريخًا أو مكانًا له. وفي عهد علي خامنئي، كان مكتب المرشد يبدأ مثل هذه البيانات بعبارات من قبيل "هذا الصباح" أو "بعد ظهر اليوم"، مع تحديد مكان اللقاء، الذي كان يُعقد عادة في حسينية الإمام الخميني بطهران. لكن هذا التقليد اختفى بهدوء.

ولا يتضمن البيان أي صورة أيضًا. فمنذ الهجوم الذي أودى بحياة والده في فبراير (شباط)، لم تظهر أي صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي جديد لمجتبى خامنئي يمكن التحقق من صحته بصورة مستقلة. وينطبق الأمر نفسه على الاجتماعات الأربعة السابقة التي أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أنه عقدها: اجتماعين مع بزشكيان، واجتماعًا مع رئيس البرلمان، وآخر مع رئيس السلطة القضائية.

وبعد مرور ثمانية أشهر، لم تقدم السلطات سوى روايات مكتوبة عن هذه الاجتماعات، دون أدلة مرئية أو صوتية قابلة للتحقق بصورة مستقلة. ولا يزال موعد انعقادها ومكانها، وكذلك مدى دقة الروايات الرسمية بشأنها، أمورًا غير مؤكدة.

ومع ذلك، اعتبر البعض الإعلان مهمًا، على أساس أن مجتبى دعا إلى إنهاء الحرب، لكن الوقائع تشير إلى خلاف ذلك؛ فالعبارة المشروطة لا تفعل سوى إعادة تأكيد شروط طهران القائمة.

إن الدعوة إلى إنهاء الجمود دون تغيير الشروط هي أقدم تكتيكات النظام الإيراني: المماطلة، وكسب الوقت، وإعادة البناء؛ وعندما يتصاعد الضغط، التلويح بالسلام؛ وشن الهجوم عندما تلوح فرصة.

لم يحدد البيان موعد الاجتماع أو مكانه. ورغم نشره الثلاثاء، أي بعد يوم من زيارة مبعوثين سعوديين وأتراك وباكستانيين إلى طهران، فإن نص البيان لا يثبت أن الاجتماع عُقد في ذلك اليوم، أو أنه كان مرتبطًا بالزيارة الدبلوماسية.

ما الذي تريد طهران إيصاله فعليًا؟

يساعد الاستخدام الذي اعتمده أفراد عائلة خامنئي أنفسهم لعبارة "لا حرب ولا سلم" على فهم المقصود منها عندما تصدر عن أحدهم.

في أغسطس (آب) 2018، قال علي خامنئي أمام مؤيديه إن الحرب لن تقع، وإن المفاوضات مع إدارة ترامب لن تُجرى، لأن المحادثات ستنتهي بما يضر طهران. وفي صباح اليوم التالي، تصدرت صحيفة "إيران" الحكومية عناوين الأخبار بعبارة: "لن تكون هناك حرب، ولن نتفاوض".

وفي مايو (أيار) 2019، وصف خامنئي التفاوض بأنه "سم"، وأعلن أن خيار البلاد هو "المقاومة". يومها، كان الجمود موقفًا اختارته طهران بنفسها، بل تفاخرَت به.

وبعد "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) 2025، أعاد خامنئي استخدام العبارة بمعنى مختلف. ففي كلمة أمام مجلس الوزراء في 7 سبتمبر (أيلول)، قال إن الأمل والإنتاجية يجب أن يتغلبا على "حالة لا حرب ولا سلم التي يريد العدو فرضها علينا" ضمن "حربه النفسية"، على حد قوله.

وكان الحل الذي طرحه هو الاعتماد على الذات، قائلاً: "لا تنتظروا التطورات الخارجية". وهكذا أصبح الجمود، وفق روايته، من صنع العدو، لكن الرد ظل بعيدًا عن التفاوض.

ومنذ ذلك الحين، استند الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى ذلك الخطاب، وكان أحدث ذلك في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، حين قال: "يعاني كثيرون من أجل تأمين خبزهم المسائي" بسبب الحرب وحالة الجمود، مضيفًا: "لا يمكن التخطيط في ظل حالة من الجمود... لقد أمرنا القائد الشهيد بالذهاب وإنهاء المهمة".

وردت الدائرة الإعلامية للحرس الثوري خلال يوم واحد. وكتبت صحيفة "جوان"، في عنوان لها، أن الخروج من الجمود "لن يتحقق عبر التفاوض"، بل من خلال "تغيير حسابات العدو". أما وكالة "فارس"، فقد قدمت العبارة بوصفها عقيدة "الإمام الشهيد"، معتبرة التفاوض "فخًا استراتيجيًا".

ويبدو أن بيان الثلاثاء حسم هذا الجدل لمصلحة الحرس الثوري. فالابن يرث عبارة الأب ويجعل إنهاء المواجهة مشروطًا بها: ينتهي الجمود عندما يقبل الطرف الآخر شروط طهران.

ثلاثة استخدامات لعبارة واحدة، وموقف واحد في جوهره: رفض التفاوض عام 2018، وإلقاء مسؤولية الجمود على العدو عام 2025، والمطالبة بإنهائه وفق شروط طهران عام 2026. وفي أي مرحلة، لم تعنِ عبارة "إنهاء حالة لا حرب ولا سلم" أن طهران مستعدة للتراجع ولو خطوة واحدة.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الإعلان عن اجتماعات للمرشد الذي لم يظهر علنًا في صور أو تسجيلات يمكن التحقق من صحتها بصورة مستقلة.

وهذا ليس أمرًا بإنهاء الجمود، بل هو الجمود نفسه، وقد أُعيدت صياغته في صورة مطلب.