المحكمة تصدر أحكامًا بالسجن بحق ثمانية متهمين آخرين
ذكرت وكالة "ميزان" أن محكمة الثورة في كرج قضت بإعدام المتهمين الثلاثة ومصادرة جميع ممتلكاتهم، بتهمة "المشاركة في أنشطة عملياتية" لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وجماعات وصفتها السلطة القضائية بأنها معادية.
وأوضحت أن المحكمة استندت في إصدار أحكامها إلى تقارير أمنية وإفادات أدلى بها المتهمون أثناء احتجازهم، كما حكمت على ثمانية متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.
وزعمت الوكالة أن احتجاجات 8 و9 يناير شهدت إلحاق أضرار بمنشآت عامة وحكومية ومحطة لتوزيع الكهرباء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة كرج.
كما اتهمت حسن ديوبند بإضرام النار في الممتلكات العامة وتخريبها، وتحريض آخرين على ارتكاب هذه الأفعال.
عائلة رضا زنغنه تنفي اتهامه بالتعاون مع الموساد
كان موقع "هرانا" قد أفاد، في 6 نوفمبر، بأن محكمة الثورة في كرج، برئاسة القاضي سبزواري، أصدرت حكمين بالإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوبند، الذي ورد اسم عائلته بصيغة "ديوند" في تقرير الموقع.
وذكرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أن ديوبند، البالغ من العمر 30 عامًا، اعتُقل في مكان عمله يوم 10 يناير، بينما حددت وكالة "ميزان" تاريخ اعتقاله في 11 يناير.
أما رضا زنغنه، البالغ من العمر 27 عامًا، فهو من مدينة ملاير، وكان يعمل في إصلاح السيارات بمدينة ملارد.
وبحسب تقارير منظمات حقوقية، اعتقلته عناصر أمنية في مكان عمله يوم 3 أبريل 2026.
وكان موقع "هرانا" قد كشف سابقًا أن محكمة الثورة في كرج حكمت عليه بالإعدام بتهمتي "المحاربة" و"التعاون مع جهاز الموساد".
في المقابل، نفت عائلة زنغنه والمقربون منه اتهامه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
توثيق 36 عملية إعدام على الأقل مرتبطة باحتجاجات يناير حتى 3 نوفمبر
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير نشرته يوم 3 نوفمبر، أن ما لا يقل عن 36 شخصًا أُعدموا على خلفية احتجاجات يناير، خلال الفترة الممتدة من 19 مارس 2026 وحتى صدور التقرير.
ونُشرت هذه الإحصائية قبل الإعلان عن عمليات الإعدام الجديدة في كرج.
وأفادت المنظمة في اليوم نفسه، بأن إعدام أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، البالغين من العمر 19 عامًا، رفع عدد الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في قضية "ميدان عليخاني" بمدينة أصفهان إلى تسعة أشخاص.
وفي تقرير مشترك، وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومؤسسة عبد الرحمن برومند حالات اعترافات انتُزعت بالإكراه، وحرمان متهمين من الاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، في قضايا انتهت بصدور أحكام بالإعدام.
وتطرقت المنظمتان إلى قضية مهدي خانكي، الذي أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدامه يوم 22 يوليو.
وكانت محكمة الثورة في كرج قد أدانته استنادًا إلى قانون تشديد عقوبات التجسس.
وأكدت المنظمتان أن السلطات لم تتهم خانكي بالمشاركة في أي جريمة قتل.
استمرار إصدار أحكام الإعدام والسجن بحق محتجي يناير في مشهد وسمنان وكرج وطهران
تتواصل أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير 2026 في إيران، وسط تقارير جديدة عن إدانة عدد من المحتجين في مدن مشهد وكرج وطهران.
وأفادت وكالة "هرانا"، السبت 7 نوفمبر، بأن علي زاغي وإيليا أكبري، وهما من المعتقلين خلال احتجاجات يناير، حُكم عليهما بالإعدام في القضية المعروفة باسم "شانديز".
ووفقًا للتقرير، حاكمت محكمة الثورة في مشهد، برئاسة القاضي حسين يزدان خواه، وبمشاركة المستشار سيد رضا جواد موسوي، المحتجين الاثنين إلى جانب مهدي ظريف ومتين شعباني وحسين رسولي نسب وحسن غلشن نجاد.
وشملت الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الستة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة وإضرام النار في مراكز دينية"، و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد".
وبيّنت "هرانا" أن حكمي الإعدام الصادرين بحق مهدي ظريف وحسين رسولي نسب صُدّق عليهما، بينما لا تزال الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة الآخرين في المرحلة الابتدائية. ويُحتجز الأشخاص الستة في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.
وترتبط قضية "شانديز" باحتجاجات 8 و9 يناير 2026، التي شهدت اندلاع حرائق في مسجد ومركز لتحفيظ القرآن الكريم. وبحسب مصادر "هرانا"، لاحقت السلطات عددًا من المواطنين عقب تلك الأحداث.
الحكم بالإعدام على محتج يبلغ 41 عامًا في مشهد
كشفت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، السبت، عن صدور حكم بالإعدام بحق أمير دلشاد، وهو محتج يبلغ من العمر 41 عامًا وأب لطفلين صغيرين.
وصدر الحكم عن الدائرة نفسها بمحكمة الثورة في مشهد، على خلفية اتهامات تشمل "القيام بأنشطة عملياتية تضر بالأمن والمصالح الوطنية"، والمشاركة في تخريب الممتلكات العامة.
ونقلت المنظمة عن مصادرها أن دلشاد تعرض للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات قسرية منه عقب اعتقاله في مارس 2026، كما حُرم من الاستعانة بمحامٍ مستقل.
ولا تزال قضيته حاليًا في مرحلة الطعن أمام المحكمة العليا.
وكانت "هنغاو" قد أعلنت، الخميس، صدور حكمين بالإعدام بحق متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا، ووحيد خدري خواه، البالغ من العمر 34 عامًا، في قضية أخرى بمدينة مشهد، بتهمة "المحاربة".
وذكرت المنظمة أن وحيد خدري خواه أُصيب برصاص قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات.
أحكام بالإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوند
وفي قضية منفصلة، أفاد موقع "هرانا"، الجمعة 6 نوفمبر، بأن محكمة الثورة في كرج، برئاسة القاضي سبزواري، أصدرت حكمين بالإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوند، اللذين اعتُقلا على خلفية احتجاجات يناير.
وأوضح الموقع أن السجينين أُدينا بتهمة "القيام بأنشطة عملياتية"، استنادًا إلى أحكام قانونية تتعلق بتشديد العقوبات، ويُحتجزان حاليًا في سجن كرج المركزي.
ولفت إلى أن مراجعة تفاصيل الاتهامات والأوضاع القضائية للمتهمين لا تزال مستمرة.
وكانت "هرانا" قد أعلنت أيضًا، في 29 أكتوبر، صدور أحكام بالإعدام بحق أمير رضا رضائي ووحيد قهرماني ورجل دين يُدعى مهدي جلالي.
وأصدرت محكمة الثورة في طهران هذه الأحكام، على خلفية اتهامات تشمل "القيام بأنشطة عملياتية لصالح إسرائيل".
وبحسب الموقع، صدر حكم آخر بالإعدام بحق رجل الدين مهدي جلالي في قضية منفصلة أمام المحكمة الخاصة برجال الدين، بتهمة "الردة".
استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلي احتجاجات يناير
تتزامن هذه الأحكام مع مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام بحق محتجين آخرين.
ففي الثلاثاء 3 نوفمبر، أكدت السلطة القضائية الإيرانية إعدام أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير في أصفهان.
وكان الاثنان من المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني"، ليرتفع عدد الذين أُعدموا في هذه القضية إلى تسعة أشخاص.
وسبق أن حذّرت منظمات حقوقية من إجراءات المحاكمة في هذه القضية، واحتمال انتزاع اعترافات من المتهمين بالإكراه.
أحكام بالسجن تصل إلى 25 عامًا بحق محتجين آخرين
بالتزامن مع أحكام الإعدام، تواصل السلطات القضائية الإيرانية إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق معتقلين آخرين.
وأوردت منظمة "هنغاو"، الجمعة، أن خسرو شاهمرادي وبهزاد همتي وميثم زماني وأمين تويي قرني وحسين زياري حُكم عليهم في سمنان بالسجن خمس سنوات لكل منهم.
وبذلك بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الخمسة 25 عامًا من السجن التعزيري، بتهمة "العمل ضد الأمن القومي".
وأشارت المنظمة إلى أنهم محتجزون في سجن سمنان المركزي منذ اعتقالهم.
كما كشفت عن صدور حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بحق حسين دارابي في طهران، وأحكام بالسجن يبلغ مجموعها تسع سنوات بحق ثلاثة معتقلين آخرين في سمنان.
"هنغاو": توثيق أحكام بالإعدام بحق 106 معتقلين
وبحسب التقرير الإحصائي الذي أصدرته منظمة "هنغاو" في 9 أكتوبر، فقد وثّقت المنظمة حتى ذلك التاريخ صدور أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 106 من المعتقلين خلال احتجاجات يناير.
ومن بين هؤلاء، نُفذت أحكام الإعدام بحق 35 شخصًا، بينما أُلغيت أحكام ثمانية آخرين، ولا يزال 63 شخصًا معرضين لخطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وتعود هذه الإحصاءات إلى نحو شهر مضى، ولا تشمل الأحكام الجديدة الصادرة خلال الفترة الأخيرة.
