القضاء الإيراني يعلن إعدام ثلاثة معتقلين آخرين في قضية مرتبطة باحتجاجات يناير

وأفادت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن علي زاغي وإيليا أكبرى، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حُكم عليهما بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية شاندیز".

وبحسب التقرير، حاكم الفرع الخامس من محكمة الثورة في مدينة "مشهد"، شمال شرقي إيران، برئاسة حسين يزدان ‌خواه وعضوية المستشار القضائي سيد رضا جواد موسوي، المتظاهرَين إلى جانب مهدي ظريف ومتين شعباني وحسين رسولي نسب وحسن غلشن‌ نجاد.

وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين الستة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة وإحراق المراكز الدينية"، و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد".

وذكرت "هرانا" أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مهدي ظريف وحسين رسولي نسب قد تم تأييدها، فيما لا تزال أحكام المتهمين الأربعة الآخرين في المرحلة الابتدائية من التقاضي. ويُحتجز الستة في سجن وكيل آباد بمدينة "مشهد".

وتعود "قضية شاندیز" إلى احتجاجات يومي 8 و9 يناير 2026، التي شهدت إحراق مسجد ودار للقرآن. ووفقًا لمصادر "هرانا"، خضع عدد من المواطنين للملاحقة القضائية عقب تلك الأحداث.

كما أعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية، السبت 7 نوفمبر، صدور حكم بالإعدام بحق أمير دلشاد، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو أب لطفلين صغيرين.

وصدر الحكم عن الفرع نفسه من محكمة الثورة في "مشهد"، بتهم من بينها "القيام بعمل عملياتي يخل بالأمن والمصالح الوطنية" والمشاركة في تخريب الممتلكات العامة.

ونقلت "هنغاو" عن مصادرها أن دلشاد تعرض، عقب اعتقاله في مارس (آذار) 2026، للتعذيب والضغوط بهدف انتزاع اعترافات قسرية منه، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ مستقل. ويُنظر في قضيته حاليًا أمام المحكمة العليا، في مرحلة الطعن بالحكم.

وكانت "هنغاو" قد أفادت، الخميس 5 نوفمبر، أيضًا بصدور حكم بالإعدام بحق متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا، ووحيد خدري‌ خواه، البالغ 34 عامًا، في قضية أخرى بمدينة مشهد. وحُكم على الرجلين بالإعدام بتهمة "المحاربة".

ووفقًا للمنظمة، أُصيب وحيد خدري‌خواه خلال الاحتجاجات برصاص القوات الحكومية.

صدور حكم الإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوَند
وفي قضية أخرى، أفادت وكالة "هرانا"، الجمعة 6 نوفمبر، بأن حميد كاظمي وحسن ديوَند، وهما من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، حُكم عليهما بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في كرج، برئاسة القاضي سبزواري.

وأُدين السجينان بتهمة "القيام بعمل عملياتي"، استنادًا إلى اللوائح المتعلقة بتشديد العقوبات، ويُحتجزان حاليًا في سجن كرج المركزي.

وأعلنت "هرانا" أن مراجعة تفاصيل التهم والوضع القضائي للرجلين لا تزال مستمرة.

وكانت "هرانا" قد أفادت، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بصدور أحكام بالإعدام بحق أمير رضا رضائي ووحيد قهرماني ورجل دِين يُدعى مهدي جلالي، من قِبل امحكمة الثورة في طهران، بتهم من بينها "القيام بعمل عملياتي لصالح إسرائيل".

وبحسب "هرانا"، صدر أيضًا حكم منفصل بالإعدام بحق رجل الدين المذكور عن المحكمة الخاصة برجال الدين، بتهمة "الردة".

وتأتي هذه الأحكام في وقت تواصل فيه السلطات تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد آخر من المتظاهرين.

وفي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، أكدت السلطة القضائية الإيرانية إعدام أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير في أصفهان.

وكان الرجلان من المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني"، وبإعدامهما ارتفع عدد الذين أُعدموا في هذه القضية إلى تسعة أشخاص. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق من مسار المحاكمة واحتمال انتزاع اعترافات قسرية من المتهمين.

أحكام سجن مشددة بحق معتقلين آخرين
بالتزامن مع ذلك، صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق معتقلين آخرين.

وأفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية، الجمعة 6 نوفمبر الجاري، بأن خسرو شاهمرادي وبهزاد همتي وميثم زماني وأمين تويي ‌قرني وحسين زِياري حُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات في مدينة سمنان.

وأُدين الرجال الخمسة بتهمة "العمل ضد الأمن القومي"، وصدر بحقهم ما مجموعه 25 عامًا من السجن التعزيري، وهم محتجزون في سجن سمنان المركزي منذ اعتقالهم.

كما أعلنت "هنغاو" صدور حكم بالسجن 25 عامًا بحق حسين دارابي في طهران، وأحكام بالسجن بلغ مجموعها تسع سنوات بحق ثلاثة معتقلين آخرين في سمنان.

ووفقًا للإحصائية التي نشرتها "هنغاو" في 9 أكتوبر الماضي، كانت المنظمة قد تحققت حتى ذلك التاريخ من صدور أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 106 أشخاص من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. ونُفذت أحكام 35 منهم، وأُلغيت أحكام ثمانية آخرين، فيما ظل 63 شخصًا معرضين لخطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وتعود هذه الإحصائية إلى نحو شهر، ولا تشمل الأحكام الجديدة التي صدرت منذ ذلك الحين.

وبحسب تقرير نشرته هذه الهيئة النقابية، الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، تراجعت القيمة الدولارية للرواتب الشهرية للمعلمين خلال الأشهر السبعة الماضية من 184 دولارًا في أبريل (نيسان) الماضي إلى 109 دولارات في نوفمبر الجاري، بانخفاض بلغ نحو 41 في المائة، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرًا على انهيار القدرة الشرائية للمعلمين.

واعتمد المجلس في حساباته على متوسط الرواتب البالغ 29 مليون تومان، وفقًا للأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

لكن الهيئة النقابية أشارت إلى أن تقديرات الدراسات المستقلة تُظهر أن متوسط رواتب المعلمين لا يتجاوز 25 مليون تومان، ما يجعل قيمتها الدولارية نحو 94 دولارًا شهريًا.

وبناءً على الرقم الرسمي الذي استند إليه المجلس، تبلغ القيمة الدولارية للأجر اليومي للمعلمين الإيرانيين نحو 3 دولارات و60 سنتًا، وهو رقم قارنه المجلس بدخل المعلمين في الدول المجاورة.

ووفقًا لتقرير المجلس، يبلغ الدخل اليومي للمعلمين في تركيا نحو 50 دولارًا، وفي أذربيجان 22 دولارًا، وفي أرمينيا 17 دولارًا، وفي العراق ما بين 8 و15 دولارًا.

وبذلك، يزيد الدخل اليومي للمعلمين في تركيا بنحو 14 ضعفًا عن نظرائهم في إيران، فيما يزيد في أذربيجان بأكثر من ستة أضعاف.

تضخم بنسبة 88.7 في المائة وارتفاع سعر الدولار

شهدت الأوضاع الاقتصادية في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، مزيدًا من التدهور، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وتصاعد التضخم، والانخفاض الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 76.8 في المائة، والتضخم الشهري 4.4 في المائة، فيما وصل التضخم على أساس سنوي إلى 88.7 في المائة.

ويعني ذلك أن الأسر أصبحت مضطرة إلى إنفاق 88.7 في المائة إضافية، في المتوسط، لشراء السلة نفسها من السلع والخدمات مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي ختام تعاملات الخميس 5 نوفمبر الجاري، بلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية 268 ألفًا و200 تومان، وهو ما يعكس تراجع قيمة الريال وزيادة الضغوط على أصحاب الرواتب.

وحذّر مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في إيران من انهيار القدرة الشرائية للمعلمين، مجددًا مطالبته بزيادة عاجلة للرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة الفعلية.

وأكدت الهيئة النقابية، مشددة على العلاقة بين الأوضاع المعيشية للمعلمين وجودة التعليم، أن: "معيشة المعلم هي جودة التعليم لأبناء هذا الوطن".

احتجاجات نقابية وملاحقة المعلمين المعترضين

شهدت مدن إيرانية مختلفة خلال السنوات الماضية تجمعات احتجاجية متكررة للمعلمين العاملين والمتقاعدين، اعتراضًا على سوء أوضاعهم المعيشية ومشكلاتهم النقابية وعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها.

وطالب المحتجون خلال هذه التجمعات بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بما يتناسب مع التضخم وتكاليف المعيشة، والتنفيذ الكامل لخطة تصنيف المعلمين، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين خدمات التأمين والرعاية الصحية.

وفي الوقت نفسه، واجه ناشطون نقابيون في أوساط المعلمين في إيران خلال السنوات الماضية استدعاءات واعتقالات وأحكامًا بالسجن والفصل والإيقاف عن العمل والحرمان من حقوقهم النقابية.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 5 أكتوبر الماضي، بأن ما لا يقل عن 47 معلمًا ومعلمة، من العاملين والمتقاعدين، يقبعون في السجون أو رهن الاعتقال أو في المنفى داخل إيران.

وأوضح التقرير أن من بينهم 13 معلمًا يقضون أحكامًا بالسجن، و32 معتقلون، واثنين في المنفى.

كما كُشفت هوية وحيد خدري‌خواه، أحد المحكوم عليهم بالإعدام أيضًا.

وأفاد موقع "هرانا"، المعتي بحقوق الإنسان في إيران، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن شباني ودلشاد حُكم عليهما بالإعدام من قبل امحكمة الثورة في مشهد، برئاسة حسين يزدان‌خواه، وبمشاركة المستشار رضا جوادموسوي.

وصدر حكم الإعدام بحق شباني بتهمة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة وإضرام النار في مراكز دينية"، كما وُجهت إليه تهمة "التجمع والتآمر ضد البلاد". وأُبلغ بالحكم داخل السجن قبل فترة.

أما دلشاد، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهم، من بينها "القيام بعمل يخلّ بأمن البلاد ومصالحها الوطنية" لصالح إحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني من خلال مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وإضرام النار في الممتلكات العامة وتخريبها. وقد سُجّل طلب استئنافه لدى المحكمة العليا.

وقال مصدر مطلع لموقع "هرانا" إنه خلال احتجاجات يومي 8 و9 يناير الماضي في مدينة شانديز، اندلع حريق في مسجد ودار للقرآن، وجرى فتح ملف قضائي بشأن هذه الأحداث.

واعتُقل شباني خلال شهر يناير الماضي، إلى جانب ستة مواطنين آخرين، في شانديز. كما اعتُقل دلشاد خلال الاحتجاجات الأخيرة ويقبع الاثنان حالياً في سجن وكيل‌آباد بمدينة مشهد.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد في 30 يوليو (تموز) الماضي بأن شباني وستة معتقلين آخرين، هم إيليا أكبري وسجاد چراغي وفرشاد حسين‌بور ومجيد حسين‌بور وحسين صفرپور وحسين رسولي، ظلوا محتجزين في سجن وكيل‌آباد بمدينة مشهد دون محاكمة، وفي حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم.

وفي الأشهر التي أعقبت احتجاجات يناير 2026، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكاماً بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات، وكذلك بحق سجناء سياسيين آخرين، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.

ووفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقل عن 81 شخصاً في إيران بتهم سياسية منذ بداية 11 يناير 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وبعد هذه الفترة، أُعدم أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما شابان يبلغان من العمر 20 عاماً، في 3 نوفمبر الجاري.

وتُظهر مراجعة حديثة أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم سياسية بلغ نحو 220 شخصاً، بعد صدور أحكام جديدة خلال الأسابيع الماضية، بعدما كان العدد، وفقاً لتقارير سابقة، نحو 194 شخصاً.

وفي إحدى أحدث الحالات، حُكم بالإعدام على السجين السياسي أمير حسين موسوي بتهمة "الإفساد في الأرض"، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب يحمل اسم "جيمس بي‌ دين".

تسجيل طلب استئناف والكشف عن هوية محتج آخر محكوم بالإعدام

أفاد موقع "هرانا" بأن طلب الاستئناف المقدم من بوريا حسيني‌مفرد، السجين السياسي البالغ من العمر 23 عاماً والمحتجز في سجن وكيل‌آباد بمشهد، وأحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، سُجّل لدى المحكمة العليا.

وكان قد اعتُقل في مشهد يوم 14 يناير 2026، وصدر بحقه حكم بالإعدام في أغسطس (آب) الماضي عن الفرع الخامس لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة يزدان‌خواه، وبمشاركة المستشار جوادموسوي.

وُجهت إلى حسيني‌مفرد اتهامات تشمل "العمل ضد الأمن القومي" و"التجمع والتآمر" و"القيام بعمل عملياتي يخل بأمن البلاد". وذكر ملفه أن الأفعال المنسوبة إليه كانت لصالح إحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني.

وبحسب مصدر مطلع، فإن من بين الأفعال التي استندت إليها الاتهامات "كسر زجاج محطة للحافلات وإضرام النار في شجيرات الزينة".

كما كشف موقع "هرانا" هوية وحيد خدري‌خواه، البالغ من العمر 34 عاماً، باعتباره أحد المحتجين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مشتركة بمدينة مشهد.

وحُكم على خدري‌خواه، إلى جانب متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عاماً، ومواطن آخر، بالإعدام بتهمة "المحاربة"، من قبل محكمة الثورة في مشهد.

ولا تزال هوية المحكوم الثالث في هذه القضية غير معروفة.

وقال مصدر مطلع إن خدري‌خواه أُصيب بطلق ناري خلال الاحتجاجات، وقد أُخرجت الرصاصة من جسده، كما جرت متابعة الإجراءات اللازمة لعلاجه خلال فترة احتجازه.

واعتُقل المواطنون الثلاثة يومي 19 و20 يناير في مشهد، ويُحتجزون حالياً في عنابر مختلفة من سجن وكيل‌آباد.

وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أن إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات غير عادلة يُعد حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، مشيرة إلى عدم وجود مسار فعّال للانتصاف وتحقيق العدالة في إيران.

وقال المدعي العام لمحافظة تشهارمحال وبختياري، نصر الدين صالحي، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه بعد دراسة الاتهامات واستكمال التحقيقات في النيابة العامة بمدينة شهرکرد، صدرت لائحة اتهام بحق المتهمين، وأُحيل الملف إلى المحكمة للنظر فيه.

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن القضية فُتحت عقب نشر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للمدرسة الثانوية غير الحكومية "صعود"، وتداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو مشاهد لأشخاص يرقصون، إلى جانب أوراق لعب، وصفتها وكالة "فارس" بأنها "مرتبطة بالقمار".

وأضافت الوكالة أنه عقب نشر الفيديو، بحثت إدارة التعليم والتربية في محافظة تشهارمحال وبختياري القضية في مجلس الرقابة على المدارس غير الحكومية، كما أعلن المدير العام لهذه المؤسسة اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص المرتبطين بالواقعة.

ولم يشر تقرير وكالة "فارس" إلى العدد الدقيق للمتهمين، أو هويات الأشخاص الآخرين المرتبطين بالقضية، أو التهم الموجهة إليهم.

وفي السياق نفسه، تُظهر وثائق ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن وزارة التعليم والتربية ألزمت المدارس، بموجب توجيهات جديدة، بتهيئة الظروف لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب في التجمعات الحكومية.

وأفاد عدد من الطلاب بتعرضهم للتهديد بخصم درجاتهم، واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم في حال عدم المشاركة في هذه الفعاليات.

وكانت السلطة القضائية في محافظة تشهارمحال وبختياري قد أعلنت في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي فتح قضية جنائية بحق مديرة مدرسة "صعود" وأشخاص آخرين على صلة بالواقعة، مشيرة إلى أن النظر في القضية جارٍ لدى شعبة التحقيق في النيابة العامة بمدينة شهرکرد.

وكان مدير العلاقات العامة في إدارة التعليم والتربية بمحافظة تشهارمحال وبختياري، إرشاد شاهقلي، قد أعلن في 13 سبتمبر الماضي أن مديرة المدرسة قالت إن الفيديو المنشور يعود إلى تجمع عائلي أُقيم داخل المدرسة، وإنه نُشر عن طريق الخطأ على الصفحة الرسمية للمؤسسة، قبل حذفه بعد فترة قصيرة.

سوابق لملاحقة مديري المدارس في إيران بسبب مقاطع الرقص
سبق أن اتُخذت إجراءات بحق مديري مدارس عقب نشر مقاطع فيديو لرقص الطلاب والمعلمين.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد نشر مقطع فيديو لتشغيل أغنية "دافي" ورقص الطلاب في مدرسة للبنات، أعلن المدير العام للتعليم والتربية في محافظة كرمان، رضا رضائي، عزل مدير المدرسة وإحالته إلى هيئة المخالفات الإدارية.

وفي يونيو (حزيران) 2019، وبعد نشر مقطع فيديو لرقص كردي أدته طالبات ومعلمات في مدرسة غير حكومية بمدينة مهاباد، أعلن مسؤولون قضائيون ومسؤولو التعليم والتربية في المدينة عزل مدير المدرسة، وإعادة النظر في إجراءات اختيار المعلمين، إلى جانب احتمال إلغاء ترخيص المدرسة.

وبحسب التقرير، توزعت الإعدامات التي نُفذت خلال شهر أكتوبر الماضي على النحو التالي: 39 شخصًا بتهمة القتل العمد، و31 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وستة أشخاص بتهم سياسية، وشخص واحد بتهمة "الاغتصاب الجنسي".

وكان من بين الذين أُعدموا 10 مواطنين بلوش، ومواطنان كرديان، ومواطن عربي واحد، ومواطنان أفغانيان، ومواطن عراقي واحد.

كما شملت قائمة المعدومين ثلاثة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وسجينين سياسيين مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني. وأُعدم المواطن العراقي المذكور بتهمة التجسس.

ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 13 حالة إعدام من إجمالي إعدامات الشهر، أي أقل من 17 في المائة، فيما جرى التحقق من الحالات الـ 64 الأخرى استنادا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنها تلقت، إلى جانب 691 حالة إعدام موثقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، تقارير عن أكثر من 500 عملية إعدام أخرى لم يتسنَّ التحقق منها حتى الآن.

وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الـ 145 الصادر في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام في 66 سجنا في أنحاء البلاد دخلوا في إضراب عن الطعام.

كما أفادت الحملة بإعدام ما لا يقل عن 25 سجينًا خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وبصدور أحكام إعدام جديدة بحق عدد من السجناء السياسيين.

تفاصيل الإعدامات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026

وفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 353 شخصًا بتهمة القتل العمد، و244 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، و81 شخصًا بتهم سياسية، و12 شخصًا بتهمة "الاغتصاب الجنسي". فيما لم تُحدد التهمة الموجهة إلى امرأة واحدة أُعدمت خلال هذه الفترة.

وكان من بين الذين أُعدموا بتهمة القتل العمد أربعة متظاهرين.

أما من بين الأشخاص الـ 81 الذين أُعدموا بتهم سياسية، فكان هناك 32 متظاهرًا، و15 سجينًا سياسيًا مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني، و17 متهمًا بالتجسس أو التعاون مع حكومات أجنبية، وتسعة مدانين بالسرقة المسلحة، وأربعة متهمين بالارتباط بتنظيم داعش. ولم تُحدد التهم الموجهة إلى أربعة آخرين.

وضمت قائمة المعدومين أيضًا ثلاثة أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عامًا، و23 امرأة، و64 مواطنًا بلوشيًا، و44 مواطنًا كرديًا، و15 مواطنًا عربيًا.

كما أُعدم ما لا يقل عن 25 مواطنًا أفغانيًا وثلاثة مواطنين عراقيين، ونُفذ حكما إعدام اثنين في مكان عام.

ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 100 حالة إعدام خلال هذه الفترة، بما يعادل 14.5 في المائة من الإجمالي، فيما جرى التحقق من الحالات الـ591 الأخرى استنادًا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.

وكانت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أعلنت، في 9 أكتوبر الماضي، أن ما لا يقل عن 2003 أشخاص أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.

ووفقًا للبيان المرفق بهذا التقرير السنوي، سُجل تنفيذ أحكام الإعدام بحق 932 شخصًا، وصدور أحكام بالإعدام بحق 125 شخصا آخرين في إيران، خلال الفترة من 1 يناير إلى 8 أكتوبر 2026.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إن القاسم المشترك بين عمليات الإعدام هو "الحرمان المنهجي للمحكوم عليهم من المحاكمات العادلة وحقوقهم القانونية"، مضيفًا أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام لإسكات أصوات المعارضين.

إعدام ثلاثة رجال في قضايا مقتل عناصر من الشرطة

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن الوثائق القضائية والشهادات التي حصلت عليها تُظهر أن عنف عناصر الشرطة لعب دورًا في الحوادث التي أدت إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، إلا أن الجهاز القضائي تجاهل هذه المسألة وأعدم ثلاثة رجال بتهمة القتل العمد.

وحُكم بالإعدام على جابر خسروي، البالغ من العمر 43 عامًا، والمنحدر من دامغان، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة، رغم معاناته سابقًا من اضطراب ثنائي القطب ووجود وثائق طبية تثبت حالته النفسية الحادة.

وبحسب التقرير، أطلق خسروي النار دون أن يكون مدركًا لتصرفاته، عقب تعرضه للضرب واستخدام عناصر الشرطة رذاذ الفلفل، فأصابت الرصاصة أحد أفراد الشرطة عن طريق الخطأ.

ونُفذ حكم الإعدام بحق خسروي سرًا في سجن دامغان في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.

كما أُعدم دانيال جهانِيَان، البالغ من العمر 37 عامًا والمنحدر من يزد، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.

ووفقًا للوثائق التي جرى فحصها، أطلق عناصر بملابس مدنية النار على سيارته، وكان جهانِيَان قد فقد وعيه قبل اصطدام السيارة بأحد أفراد الشرطة.

كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن سيارة أخرى دهست جسد عنصر الشرطة.

ونُفذ حكم الإعدام بحق جهانِيَان يوم 11 أكتوبر الماضي في السجن المركزي بمدينة بندر عباس.

كذلك حُكم بالإعدام على أبو الحسن رنجبر، وهو مواطن بلوشي يبلغ من العمر 39 عامًا ومنحدر من ميناب، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.

ووقعت الحادثة أثناء عملية تفتيش، على خلفية عنف مارسه عناصر الشرطة، كما لعبت الاتهامات المتعلقة بالتهريب والشهادات الكاذبة دورا في إدانته.

ونُفذ حكم الإعدام بحق رنجبر يوم 12 أكتوبر الماضي في سجن ميناب.

وقال أميري مقدم أيضا إن النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام للتستر على التجاوزات وأعمال العنف التي ترتكبها قواتها الأمنية، مشيرًا إلى أن تحقيقات المنظمة أظهرت إعدام أشخاص بتهمة القتل، في حين كان عنف الشرطة هو السبب في وفاة الضحايا، دون إخضاع العناصر المسؤولين للمساءلة.