قُتلت 38 امرأة وطفلاً على الأقل في إيران، خلال الشهرين الماضيين، من بينهم 13 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، في 28 قضية قتل استهدفت النساء. وكان الجناة في معظم هذه القضايا أزواج الضحايا أو أزواجهن السابقين أو رجالاً من أفراد أسرهن.
وذكرت صحيفة "شرق"، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير تحليلي وإحصائي عن العنف الأسري، أن ثماني جرائم من إجمالي القضايا التي شملها التحقيق وقعت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما وقعت 20 جريمة خلال أكتوبر الجاري.
وأكدت الصحيفة أن الإحصاءات المنشورة تشمل فقط الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام، وقد يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر من ذلك.
ووقعت جرائم القتل في 17 محافظة إيرانية، هي أذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وألبرز، وأصفهان، وإيلام، وطهران، وخراسان الشمالية، وخراسان الرضوية، وسمنان، بلوشستان، وفارس، وكردستان، وكرمان، وكرمانشاه، وجيلان، ومازندران، وهرمزغان.
وشملت الدوافع المطروحة في هذه القضايا طلب الطلاق أو الانفصال، والخلافات الأسرية، والعنف المتكرر، وما يُسمى بدوافع "الشرف"، والسلوكيات القائمة على السيطرة، بما في ذلك الاعتراض على قرارات النساء المتعلقة بحياتهن الشخصية وزواجهن.
وذكرت صحيفة "جوان" الإيرانية، في 19 أكتوبر الجاري، أن 31 شخصًا قُتلوا في ثماني قضايا قتل أسري خلال هذا الشهر، مشددة على ضرورة دراسة العوامل الاجتماعية والنفسية وراء هذه الجرائم والعمل على منع العنف.
كما أفاد موقع "ركنا" الإخباري الإيراني، في 18 أكتوبر، بمقتل 15 امرأة وفتاة على الأقل منذ بداية الشهر في مدن إيرانية مختلفة، مشيرًا إلى أن الخلافات الأسرية وطلبات الانفصال والشكوك والخلافات المالية والدوافع المزعومة المرتبطة بـ "الشرف" كانت من العوامل المطروحة في عدد من القضايا.
وبحسب مراجعة صحيفة "شرق"، لقي أطفال حتفهم في بعض الحالات برفقة أمهاتهم أو أثناء الاعتداء على أفراد آخرين من الأسرة. وفي المجمل، قُتل ثمانية أطفال مع أمهاتهم أو خلال الهجوم نفسه.
وفي أربع قضايا، وقعت جرائم القتل بعد أن طلبت المرأة الطلاق أو الانفصال، بينما سُجلت في خمس قضايا سوابق من الخلافات الأسرية أو العنف المنزلي المتكرر.
ولم يُعلن عن دوافع القتل في نحو نصف القضايا.
وفي إحدى الحالات، أقدم أب في كرمانشاه على قتل ابنته البالغة 16 عامًا بإطلاق النار عليها أثناء نومها، بعدما أُجبرت على ترك الدراسة عقب الصف الرابع الابتدائي، وعارضت زواجًا قسريًا. وفي قضيتين أخريين، توفيت طفلة تبلغ عامين نتيجة تعرضها للضرب على يد والدها، فيما قُتلت فتاة تبلغ 13 عامًا برصاص شقيقها.
تحذيرات من ضعف الحماية القانونية للنساء
دعت الأخصائية الاجتماعية والناشطة الاجتماعية الإيرانية، ليلي أرشد، إلى إيلاء اهتمام أكبر من جانب وسائل الإعلام والسلطة القضائية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لجرائم قتل النساء التي سُجلت خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت أن التصدي للعنف الأسري يتطلب خططًا قصيرة وطويلة الأجل، وتعزيز القوانين الرادعة، وتوفير الحماية للنساء والأطفال، والكشف المبكر عن مؤشرات العنف من جانب المعلمين ومسؤولي الرعاية الاجتماعية والشرطة.
وحذرت الناشطة من أن القيود القانونية المفروضة على معاقبة الأب أو الجد من جهة الأب في قضايا قتل الأبناء قد تضعف الأثر الرادع للعقوبات.
وشددت أرشد على أهمية تعليم المهارات الاجتماعية منذ الطفولة، وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، وإتاحة خدمات الصحة النفسية المشمولة بالتأمين، وزيادة عدد الملاجئ الآمنة للأشخاص المعرضين للعنف وأطفالهم.
من جانبها، اعتبرت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة بإيران، فاطمة باباخاني، أن التهديدات المتكررة بالقتل أو الإيذاء، والحبس المنزلي، وقطع الصلات مع الأسرة وشبكات الدعم، ومظاهر العنف المرتبطة بمفاهيم "الشرف"، كلها مؤشرات تحذيرية على تصاعد العنف الأسري.
واقترحت أن يتفق الأشخاص المعرضون للعنف مع أشخاص مقربين يثقون بهم على كلمة أو إشارة محددة، حتى يتمكنوا من تنبيه المحيطين بهم إلى حاجتهم العاجلة للمساعدة عند تعرضهم للخطر.
وأضافت باباخاني أن صمت المحيطين إزاء العنف الأسري قد يهدر فرص منع الأذى، مؤكدة ضرورة إبلاغ الشرطة أو خدمات الطوارئ الاجتماعية عند ملاحظة مؤشرات على وجود خطر جسيم.
أكثر من 360 ألف توقيع على حملات مرتبطة بالعنف
أعلن المدير التنفيذي لمنصة "كارزار"، حامد بيدي، أن المنصة استضافت حتى الآن 26 حملة تتعلق بجرائم قتل النساء. ومع احتساب الحملات المرتبطة بالعنف الأسري وقتل الأطفال وإلقاء الحمض والهجمات به، وعدم المساواة في الحق في الحياة، ارتفع العدد الإجمالي إلى 63 حملة، حصدت أكثر من 360 ألف توقيع.
وأكد أن الحملات الشعبية لا تقتصر على المطالبة بتعديل القوانين، بل يمكنها أيضًا تعزيز الوعي العام وتغيير المعتقدات التي تُستخدم لتبرير العنف ضد النساء بمفاهيم مثل "الشرف" و"السمعة".
وعلى الرغم من استمرار جرائم قتل النساء في إيران، فإن مشروع قانون حماية النساء من العنف لم يُقر نهائيًا حتى الآن، بعد أكثر من 15 عامًا من الخلافات بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات التابعة للنظام.
وبدوره، أكد المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، أمير حسين جلالي، أنه لا يمكن اختزال جرائم قتل النساء في الاضطرابات النفسية وحدها، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية لا يرتكبون جرائم قتل.
وأوضح أن العنف الشديد ينشأ عادةً عن تفاعل عوامل فردية وأسرية واجتماعية وقانونية، مشددًا على ضرورة أخذ تاريخ السلوك المسيطر والتهديد والملاحقة وتصاعد العنف عند الانفصال في الاعتبار عند التحقيق في هذه الجرائم.
وحذر جلالي من أن التبعية الاقتصادية للنساء، وصعوبة الخروج من العلاقات العنيفة، وتبرير العنف بمفاهيم مثل "الشرف" و"السمعة"، وعدم كفاية الملاجئ الآمنة، وضعف القوانين الحمائية، كلها عوامل تسهم في استمرار هذه الجرائم.
وأضاف أن إرجاع قتل النساء إلى المرض النفسي قد يحجب المشكلة الأساسية، وهي العنف القائم على السيطرة، وفشل آليات الحماية في وقفه.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بأن 58 عاملاً على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالعمل خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتشمل هذه الإحصاءات انهيارات المناجم والاختناق بالغاز والسقوط من المرتفعات، فضلاً عن حوادث المصانع والمزارع، ما يثير تساؤلات جدية بشأن سلامة بيئات العمل في إيران.
وأكدت الوكالة، الثلاثاء 20 أكتوبر، أن هذه الإحصاءات جُمعت استنادًا إلى الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام، ولا تقدم صورة كاملة عن حوادث العمل في البلاد. ولذلك، لا يمكن تحديد العدد الحقيقي للضحايا أو النسبة الدقيقة التي تسهم بها القطاعات الاقتصادية المختلفة في هذه الحوادث بالاعتماد على هذه البيانات.
ويأتي نشر هذا التقرير في وقت أدّى فيه ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، إلى تفاقم الظروف المعيشية للعمال في إيران خلال الأشهر الأخيرة.
من انهيار المناجم إلى السقوط من الأشجار
كانت انهيارات التربة في منجم "سونغون" للنحاس، وانهيار جدار نفق منجم "ونارش" للمنغنيز، والحادث الذي وقع في منجم "أردكان" المفتوح لاستخراج تربة صناعة البلاط، من بين الحوادث الأكثر تسببًا في الخسائر. كما أودت حوادث الاختناق بالغاز بحياة عدد من العمال.
وفي إحدى هذه الحوادث، لقي ثلاثة عمال حتفهم في 17 أكتوبر الجاري داخل بئر بقرية قره حسنلوى في مدينة "أرومية"، بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران، في واقعة تذكّر بمخاطر العمل في الأماكن المغلقة وضرورة الالتزام بمعايير السلامة.
ولم يكن عمال الزراعة الموسميون بمنأى عن هذه الحوادث؛ إذ شملت الوقائع المسجلة انقلاب المركبات التي تقل العمال، والسيول، والسقوط أثناء جني محصول الجوز.
ووفقًا لتقرير نُشر في 30 سبتمبر الماضي، أُصيب 144 عاملاً جراء السقوط من الأشجار منذ بداية موسم جني الجوز في مدينة "همدان"، فيما لقي ثلاثة منهم حتفهم.
وفي القطاع الصناعي، لقي عاملان حتفهما في "كاشمر" والمنطقة الصناعية "توس" أثناء العمل على مكبس وآلة خلط، بينما تعرّض عامل لبتر أحد أطرافه في المنطقة الصناعية "بوعلي" بمدينة دليجان.
وكانت وكالة "إيلنا" قد أفادت، في 21 سبتمبر االماضي، بأن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وصعوبة توفير معدات السلامة، تزيد من المخاطر التي تهدد حياة عمال مناجم الفحم.
ضحايا لا تظهرهم الإحصاءات
وصفت وكالة "إيلنا" العمال غير الرسميين والموسميين والأجانب والأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية، بأنهم "ضحايا حوادث العمل غير المرئيين".
وتُظهر مقارنة إحصاءات مؤسسة الضمان الاجتماعي والطب الشرعي خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2025 تفاوتًا ملحوظًا في أعداد الوفيات، وهو ما يشير إلى احتمال عدم ظهور جزء من الإصابات والوفيات المهنية في بعض الإحصاءات.
ومن الأمثلة على هذه الفجوة الإحصائية سقوط عاملين أجنبيين من ارتفاع في المنطقة الصناعية بالعاصمة، في مدينة إيفانكي، وهي حادثة نُشر خبرها في 8 أكتوبر الجاري.
وشددت "إيلنا" على أن التحقيق في حوادث العمل ينبغي ألا يقتصر على العمال المشمولين بالتأمين، لا سيما أن المعلومات المتاحة عن العمال الأجانب والموسميين لا تكفي لتقديم صورة دقيقة عن أوضاعهم. ويشمل ذلك العمال الذين يلقون حتفهم في حوادث مرورية أثناء تنقلهم إلى أماكن العمل.
وفي 1 سبتمبر الماضي، وصفت الوكالة العمال البلوش الذين لا يحملون وثائق هوية بأنهم "أكثر فئات الطبقة العاملة الإيرانية تهميشًا"، مشيرة إلى أنهم يعملون في أصعب المهن مقابل أدنى الأجور والمزايا، ولا تتاح لهم حتى إمكانية الاعتراض على ما يتعرضون له من "استغلال".
انعدام الأمان الوظيفي وضعف الرقابة على السلامة
حدد خبير السلامة في القطاع الصناعي، شهرام غريب، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، خمسة عوامل رئيسية ينبغي دراسة دورها في حوادث العمل، وهي: تقادم المعدات، والضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمان الوظيفي، وضعف السيطرة على مخاطر مثل السقوط والاختناق بالغاز، وعجز المؤسسات عن استخلاص الدروس من الحوادث السابقة.
وفي معرض توضيح تأثير الضغوط الاقتصادية على سلامة بيئات العمل، ذكرت وكالة "إيلنا" أن العقوبات وتقلبات أسعار الصرف جعلت توفير المعدات المطابقة للمعايير أكثر صعوبة.
لكن غريب شدد على أن المشكلات الاقتصادية يجب ألا تتحول إلى مبرر لتجاهل مخاطر بيئة العمل.
وأشار إلى المادة 85 من قانون العمل الإيراني، التي تُلزم بالامتثال لقواعد الحماية الفنية والصحة المهنية، مؤكدًا أن إسناد الأنشطة إلى شركات المقاولات لا ينبغي أن يؤدي إلى تقليص الرقابة على شروط السلامة أو التهرب من المسؤولية عن الحوادث المحتملة.
وأضاف الخبير أن العامل يجب أن يكون قادرًا على الإبلاغ عن المخاطر دون خوف من أي عواقب، بما في ذلك العقاب أو الفصل من العمل، وأن يُمنح دورًا فاعلاً في منع وقوع الحوادث.
وتابع: "يجب أن نمنع المخاطر. لا يمكن أبدًا أن تصل المخاطر إلى الصفر، كما أن تحقيق السلامة بنسبة 100 في المائة غير ممكن. لكن يمكننا إيجاد توازن منطقي، وخفض هذه الأرقام المرعبة إلى مستويات أقل بكثير".
أفاد عدد من المواطنين الإيرانيين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بتلقيهم رسائل نصية تهديدية من جهاز استخبارات الشرطة، تتعلق بمراقبة أنشطتهم على الإنترنت، واحتمال اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم.
وقال بعض المتابعين إن هذه الرسائل أُرسلت حتى إلى أشخاص لا ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الهدف من إرسالها على نطاق واسع هو بث الخوف في المجتمع.
وجاء في نص إحدى هذه الرسائل، استناداً إلى عدة مواد من قانون العقوبات الإيراني، تحذيرٌ للمستلم بأن نشاطه المتمثل في تأييد "محتوى إجرامي" ونشره على الإنترنت يخضع للتحقيق.
وقال عدد من المواطنين إنهم يتلقون هذه الرسائل بشكل متكرر.
وكتب أحد متابعي "إيران إنترناشيونال": "يرسلون إلينا 20 رسالة من هذا النوع يومياً".
وقال مواطن آخر إنه يتلقى رسائل مماثلة، لكنه لا يكترث بها.
إرسال رسائل إلى أشخاص لا يمتلكون حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي
أشار بعض المتابعين إلى أن هذه التحذيرات تصل أيضاً إلى أشخاص لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، مرجحين أن الرسائل تُرسل على نطاق واسع، دون التحقق من النشاط الفعلي للمستلمين.
وكتب أحد المواطنين: "يرسلون هذه الرسائل بشكل جماعي. لقد وصلت رسالة مماثلة إلى والدي، مع أنه لا يمتلك أصلاً أي حساب على شبكات التواصل الاجتماعي".
وروى متابع آخر أن حارس مكان عمله تلقى أيضاً رسالة مماثلة، رغم أنه يستخدم هاتفاً محمولاً بسيطاً ولا يستعمل "إنستغرام".
ويرى مواطن آخر أن الرسائل تُرسل عشوائياً إلى أشخاص مختلفين، لأن المؤسسات الحكومية تدرك، بحسب قوله، أن كثيراً من الناس ينشطون على الإنترنت.
الشعب لا يخاف الرصاص والإعدام
تركز جانب من ردود الفعل على محاولات المؤسسات الأمنية بث الخوف من النشاط على الإنترنت.
وكتب أحد المواطنين، تعليقاً على هذه التهديدات: "يريدون بث الخوف. كيف تريدون إخافة شعب لا يخاف الرصاص والإعدام برسائل نصية؟".
وقال مواطن آخر، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية التعبير: "حتى التنفس بات يتطلب إذناً. ليس لدينا الحق في الاحتجاج".
وسبق أن لجأ النظام الإيراني إلى تهديد المواطنين ومحاولة السيطرة على المحتوى الذي ينشرونه على الإنترنت.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلنت النيابة العامة في طهران توجيه اتهامات إلى بعض الأشخاص، بعد مراقبة نشاطهم على الإنترنت، بذريعة "نشر أخبار كاذبة" أو "إثارة الرعب بهدف المساس بالأمن النفسي للمجتمع".
ومع استمرار هذه الإجراءات الأمنية والقضائية، كتب أحد المتابعين: "إذا تحدثنا، سيُغلق حسابنا، وسنُسجن ونتعرض للتعذيب والإعدام".
وأشار مواطن آخر، في معرض حديثه عن تعامل السلطات مع إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات، إلى أن النظام يخاف من "مقابر الضحايا" يخشى أيضاً نشر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما رد بعض المتابعين على هذه التهديدات بعبارات من قبيل: "الأيام الأخيرة، وآخر محاولات القمع".
من إيقاف شرائح الاتصال إلى فتح ملفات أمنية
في سياق الرسائل الواردة، أفاد أحد المواطنين بإيقاف شريحة الهاتف المحمول الخاصة بوالدته، وبمتابعة القضية لدى المؤسسات الأمنية والقضائية.
وقال: "أوقفت النيابة العامة شريحة هاتف والدتي من دون أي سبب. وعندما تقدمنا بطلب لإعادة تفعيلها، وصلت القضية إلى الحرس الثوري، وبدأوا بتلفيق ملف قضائي ضدنا".
وأضاف أن المسؤولين المعنيين لم يقدموا حتى تفسيراً لسبب إيقاف الشريحة أو التهمة التي استندوا إليها في اتخاذ هذا الإجراء.
وأشار إلى أن مواصلة متابعة القضية تسببت في مشكلات خطيرة لأسرته، في ظل الضغوط الناجمة عن هذه الأوضاع.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، عبر تقرير نشرته في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعنوان "إيقاف شرائح الاتصال بسبب نشر القصص القصيرة والإعجاب بمنشورات سياسية"، أن هذه القيود، التي كانت تُفرض سابقاً في الغالب على الناشطين السياسيين والصحافيين، باتت تطال أيضاً المستخدمين العاديين لشبكات التواصل الاجتماعي.
كما أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في 12 سبتمبر الماضي ببدء موجة جديدة من إيقاف شرائح الاتصال الخاصة بناشطين سياسيين ومدنيين في مدن إيرانية مختلفة، دون إخطار مسبق.
أنهت جامعة طهران تعاونها مع فرزاد كلبعلي وسبيد (زهرا) بيرشك، وهما مدرّسان في كليتي الحقوق والآداب، ومنعت كليهما من دخول الجامعة. واستهدفت وسائل إعلام حكومية انتقادات كلبعلي للمرشد الراحل، علي خامنئي، والنظام الإيراني، إلى جانب السوابق الإعلامية وكتابات بيرشك.
وأفادت وكالة أنباء "دانشجو"، الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بإلغاء مادة علم الاجتماع السياسي، التي يدرّسها كلبعلي، خلال الفصل الدراسي الحالي.
واتهمت هذه الوسيلة الإعلامية التابعة لقوات "الباسيج" كلبعلي بإهانة علي خامنئي ومعارضة النظام، استنادًا إلى منشورات نُشرت على حساب في "تلغرام" منسوب إليه.
كما أشارت وزارة العلوم إلى استخدام كلبعلي عبارات "مهينة ومعادية للنظام" في وسائل الإعلام، موضحة أنه كان يعمل مدرّسًا بنظام الساعات في الجامعة، وأن الاستعانة بهذا النوع من المدرّسين تتم بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية والكليات.
وخلال العقود الماضية، اعتقل النظام الإيراني مرارًا طلابًا وأساتذة لمجرد انتقاداتهم لسياساته، وحرمهم من مواصلة الدراسة أو التدريس، أو أخضعتهم لإجراءات أمنية وقضائية.
واستمرت هذه الضغوط بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من خلال استدعاء الطلاب والأساتذة وفصلهم وإصدار عقوبات تأديبية بحقهم.
أفادت قناة "الطلاب المتحدون"، في 18 أكتوبر الجاري، بأن إلغاء محاضرات كلبعلي جاء بسبب دعمه الطلاب.
وبحسب التقرير، اعتُقل كلبعلي سابقًا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2009، عندما كان طالب دكتوراه في علم الاجتماع السياسي بجامعة طهران، على يد عناصر استخباراتية وبالتعاون مع جهاز الأمن الجامعي.
وأضافت قناة "الطلاب المتحدون" بأن منظمة "الباسيج" في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران اعتبرت استبعاد كلبعلي من التدريس نتيجةً لجهودها، وهددت أساتذة وطلابًا آخرين أيضًا.
وفي المقابل، وصفت منظمة "الباسيج" الطلابية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فصل كلبعلي بأنه "ناقوس خطر" للمسؤولين الذين يتجاوزون "الخطوط الحمراء"، محذرة من أن الجامعة "لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) 2026".
وتناولت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، قضية استبعاد كلبعلي في تقرير نشرته يوم 17 أكتوبر بعنوان "البطاقة الحمراء من وزير العلوم لأستاذ جامعي معادٍ للثورة".
كما ذكرت "رجانيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من جبهة الصمود، أن محاولات جرت خلال حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، لمنع كلبعلي من مواصلة التدريس، لكنه عاد إلى الجامعة في عهد حكومة الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، وخلال فترة تولي حسين سيمائي صراف وزارة العلوم.
واتهمت الوسيلة الإعلامية أيضًا عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، عباس شيري، بدعم المدرّسين المعارضين للنظام الإيراني، والتعامل مع الأساتذة المقربين من النظام.
وقف تدريس "بيرشك" بعد محاضرتين فقط
أوقفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران تعاونها مع المدرّسة الزائرة في قسم الفلسفة، وسبيد (زهرا) بيرشك، بعد محاضرتين فقط.
وأفادت وكالة "دانشجو" للأنباء، في 18 أكتوبر، نقلاً عن الكلية، بأن دخول بيرشك إلى الجامعة مُنع اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري.
وبحسب توضيحات الكلية، فإن بيرشك، المعروفة باسم "زهرا بيرشك"، من خريجات الجامعة. وبعد مواصلة دراستها خارج البلاد وعودتها إلى إيران، أُسند إليها تدريس مادة واحدة بنظام الساعات.
وأضافت كلية الآداب أن مسؤوليها لم يكونوا على علم مسبق بخلفيتها في المجال الإعلامي، بسبب اختلاف اسم "زهرا بيرشك" الوارد في وثائقها الجامعية عن اسم "سپيد بيرشك" الذي تستخدمه في أنشطتها الإعلامية.
وطالبت وكالة "دانشجو" أيضًا مسؤولي جامعة طهران بتوضيح كيفية اختيار بيرشك للتدريس، وآلية التحقق من السوابق الإعلامية للمدرّسين.
وكانت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية قد انتقدت بيرشك في تقرير نشرته يوم 16 أكتوبر الجاري، بسبب مشاركتها في برنامج "برگار" على قناة "بي بي سي فارسي"، ومساهمتها في إعداد بودكاست "شيرازه"، متهمةً إياها بنشر مواد "مهينة" بحق "المقدسات".
كما انتقدت ظهور بيرشك دون "الحجاب الإجباري"، وكتاباتها الشخصية بشأن الهوية الجندرية، وطالبت مسؤولي الجامعة بتوضيح أسباب الاستعانة بها للتدريس.
ونشرت صحيفة "كيهان"، الصادرة تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، تقريرًا مساء 16 أكتوبر، كررت فيه الانتقادات الموجهة إلى السوابق الإعلامية والكتابات الشخصية لبيرشك، وطالبت مسؤولي جامعة طهران بتقديم توضيحات، ودعت رئيس الجامعة إلى اتخاذ "إجراء حاسم".
ولم تنشر التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الحكومية بشأن وقف تدريس كلبعلي وبيرشك أي رد مستقل من المدرّسَين على قرار جامعة طهران.
طالب مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان، بمواجهة ما وصفه بـ"تطبيع عدم ارتداء الحجاب"، وشدد على "إبلاغ القانون وتنفيذه بحزم" في هذا الشأن. كما دعا القوات المسلحة إلى الرد على أي تهديد أو اعتداء ضد إيران بشكل "يبعث على ندم الطرف الآخر ومفاجأته".
وبحسب وسائلة إعلام إيرانية، وصف مجلس الخبراء، في جزء مستقل من بيانه بشأن الحجاب، الالتزام به بأنه "واجب شرعي" و"مسؤولية قانونية"، وطالب المسؤولين الثقافيين والتنفيذيين بوضع خطة شاملة ومستمرة لمواجهة تيارات قال المجلس إنها تسعى إلى "تطبيع انعدام العفة وإضعاف الأسرة".
وأكد البيان أن "الحجاب يجب ألا يتحول إلى قضية موسمية"، وأن التعامل معه ينبغي أن يتم بالتوازي مع التربية الدينية والثقافة العامة وتنفيذ القانون. وإلى جانب المطالبة بالتنفيذ الحازم للقانون، أشار مجلس الخبراء إلى "الحكمة والعقلانية والإقناع" والعمل الثقافي بوصفها أيضًا من أساليب التعامل مع هذه القضية.
وشدد البيان على "إبلاغ" القانون المعروف باسم "العفاف والحجاب"، رغم أن هذه المسألة كانت قد أثارت خلافًا سابقًا بين بعض مسؤولي النظام الإيراني. وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 25 مايو (أيار) 2025 أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت خطيًا عدم إبلاغ القانون في الوقت الراهن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شدد مسؤولون قضائيون أيضًا على تنفيذ قواعد الحجاب. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، علي كاظمي، قد أعلن في 7 أكتوبر الجاري أن المدعي العام للبلاد خاطب الجهات ذات الصلة، من بينها وزارة الداخلية، وطالبها بتنفيذ مهامها المتعلقة بالحجاب.
وتأتي هذه المطالب في وقت يستمر فيه ظهور نساء دون "الحجاب الإجباري" في الأماكن العامة. وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت، في تقرير بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تطبيق بعض قيود اللباس تراجع خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى مشاهد من الحياة اليومية في طهران، وربطت هذا التغيير جزئيًا بتداعيات الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر 2022.
وفي الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن، طالب مجلس خبراء القيادة الإيراني، الذي يتولى وفق دستور النظام مسؤولية "اختيار" مرشد النظام و"الإشراف" عليه، برفع مستوى الجاهزية الدفاعية والاستخباراتية والسيبرانية والدفاع الجوي، واعتبر تعزيز الردع ضرورة استراتيجية. كما دعا القوات المسلحة في إيران إلى الرد على أي تهديد أو اعتداء "بحزم وبشكل متناسب، وبطريقة تجعل الطرف الآخر يندم وتفاجئه".
وأشار البيان أيضًا إلى تهديدات مسؤولين أميركيين، وطالب الجهاز الدبلوماسي والمؤسسات القانونية والمسؤولين عن الأمن القومي باتخاذ موقف في مواجهة التهديد والاعتداء.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه بالتوازي الضغط العسكري والاقتصادي الأميركي والمساعي الدبلوماسية. وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، في 16 أكتوبر، بأن واشنطن تواصل ممارسة الضغط عبر الحصار البحري والعقوبات. كما نقل عن مسؤول أميركي قوله إن رد النظام الإيراني على المقترح الأميركي المضاد لإنهاء الحرب لا يزال قيد الدراسة في طهران.
وفي الوقت نفسه، شدد مجلس الخبراء على أن حماية البلاد لا تتحقق بالقوة الدفاعية وحدها، وأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والغذائي وأمن الطاقة والأمن النفسي تؤدي أيضًا دورًا في الأمن القومي. واعتبر المجلس "الثقة العامة" جزءًا من قوة الردع في البلاد، وطالب المسؤولين بتعزيزها من خلال تحسين الأوضاع المعيشية.
وتناول الجزء الاقتصادي من البيان التضخم وتراجع القوة الشرائية وعدم استقرار السوق ومشكلات السكن والتوظيف. وطالب مجلس الخبراء الحكومة بوضع برامج محددة زمنيًا لمعالجة هذه القضايا، على أن تتضمن مسؤولاً محددًا ومؤشرات قابلة للتقييم، إلى جانب العمل على تعزيز العملة الوطنية وإدارة سوق الصرف ودعم الإنتاج.
كما حذّر المجلس من أن التطبيق الانتقائي والتمييزي للقانون يضر بالثقة العامة، ودعا إلى تطبيق القوانين بصورة متساوية وإصلاحها عبر المسارات القانونية.
وفي ختام البيان، أعلن مجلس الخبراء دعمه للمرشد مجتبى خامنئي، وشدد على التعاون بين السلطات الثلاث، وتصحيح أخطاء الحوكمة، وتعزيز "مساءلة المسؤولين".
قال السكرتير التنفيذي لبيت العمال في بلوشستان إيران، حسين علي أكبرى، إن نقص فرص العمل المستقرة، وتراجع نشاط عدد من الشركات المرتبطة بميناء "تشابهار" يضعان سبل عيش العمال في المحافظة تحت ضغوط متزايدة.
وطالب أيضًا بمنح السكان المحليين حصة أكبر من فرص العمل والخدمات التي تحتاج إليها المناجم، ولا سيما منجم "تفتان" للذهب.
واعتبر في مقابلة مع وكالة أنباء «إيلنا»، أن لجوء السكان إلى تهريب الوقود من نتائج غياب الوظائف المستقرة، مشيرًا إلى أن الأطفال يشاركون أيضًا في هذا النشاط. وقدّر أنه إذا اعتُبر العاملون في نقل الوقود بصورة غير قانونية عاطلين عن العمل أيضًا، فإن نحو نصف سكان المحافظة سيكونون عاطلين، مؤكدًا أن هذا الرقم «تقدير شخصي» منه.
ولا تمثل النسبة المذكورة في المقابلة إحصاءً رسميًا للبطالة، كما لم يقدم أكبرى منهجية حسابية أو بيانات سكانية محددة تستند إليها. وتتمحور تصريحاته حول نقص الوظائف القادرة على توفير دخل مستقر وأمان وظيفي للأسر.
وبحسب ممثل النقابة التابعة للنظام، «بيت العمال»، أدّى الجفاف في شمال المحافظة ومحدودية النشاط الصناعي إلى تقليص فرص كسب الدخل، فيما تتركز غالبية الأنشطة الاقتصادية في جنوب المحافظة، ولا سيما في تشابهار.
ولا يزال جفاف بحيرة هامون من أبرز مخاوف المسؤولين المحليين خلال الأشهر الأخيرة. وكانت صحيفة «إيران» قد ذكرت خلال تقرير نشرته في 6 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن محافظ بلوشستان، منصور بيجار، أن تراجع الموارد المائية وجفاف البحيرة يشكلان تهديدًا للزراعة واستقرار السكان في المنطقة. واعتبر بيجار تأمين حصة المحافظة من مياه نهر هيرمند والحد من العواصف الترابية من أبرز مطالبها.
وفي ما يتعلق بميناء "تشابهار"، قال أكبرى إن كثيرًا من الشركات العاملة في نقل البضائع وتفريغها وشحنها تعمل بنحو 10 إلى 15 في المائة فقط من طاقتها السابقة. وأضاف أن بعض الشركات أوقفت أنشطتها، فيما لجأت شركات أخرى إلى أعمال محدودة، من بينها أنشطة على الحدود مع باكستان، لمواصلة العمل.
وعزا أكبرى هذا الوضع إلى القيود الناجمة عن العقوبات وما وصفه بـ «الحصار البحري»، محذرًا من أن انخفاض حركة البضائع يقلّص أيضًا حاجة الشركات إلى العمالة. غير أنه لم يذكر أسماء الشركات أو الفترة التي اعتمدها للمقارنة، كما لم يقدم بيانات تفصيلية عن حجم أنشطتها.
وفي المقابل، أفادت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، في تقرير نشرته عبر قناتها الرسمية خلال سبتمبر الماضي، نقلاً عن رئيس المنظمة، محمد شكيبي نسب، باستمرار عمليات تفريغ البضائع وشحنها في "تشابهار". لكن هذه التصريحات المتعلقة باستمرار العمل في الميناء لا توضح، بمفردها، أوضاع التوظيف أو حجم نشاط الشركات التي أشار إليها أكبرى.
وقال أكبرى إن عمليات تسريح العمال في المؤسسات الكبرى بالمحافظة لم تتسع حتى الآن، لكن بعض الوحدات الصغيرة تواجه صعوبات في الإبقاء على موظفيها. وحذّر كذلك من أن تفاقم انقطاعات الكهرباء والقيود المفروضة على إمدادات الغاز قد يدفع الوحدات الصناعية القائمة إلى تقليص عدد العاملين لديها.
وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالتوظيف، لا تزال تأخيرات دفع الأجور مستمرة، وإن كان أكبرى يرى أن الوضع تحسن مقارنة بالماضي. وقال إن المتأخرات التي كانت تتراوح بين أربعة وستة أشهر في سبتمبر 2025، انخفضت حاليًا إلى نحو شهرين أو شهرين ونصف االشهر في المتوسط، فيما تقترب في بعض الحالات من ثلاثة أشهر. وأضاف أن البلديات ومشروعات الأشغال العامة تسجل أكبر حجم من المتأخرات.
وتناول جانب آخر من المقابلة احتجاجات السكان المحليين على آليات التوظيف وتوزيع الفرص الاقتصادية المحيطة بمنجم تفتان للذهب. وشدد أكبرى على أن هذه المطالب لا تقتصر على المنجم نفسه، بل تشمل الشركات التابعة له والمقاولين العاملين معه.
وقال إن سكان المنطقة يتوقعون المشاركة، إلى جانب التوظيف في الأعمال العمالية والفنية، في توفير صهاريج المياه ومركبات نقل الصخور والآليات وغيرها من الخدمات التي تحتاج إليها المنشآت التعدينية.
واقترح أكبرى تدريب العمال المحليين قبل بدء تشغيل المناجم، بما يتيح لهم الالتحاق بالوظائف المتخصصة. وأضاف أن السكان الذين يتحملون الغبار والضوضاء وغيرها من تبعات أنشطة التعدين يتوقعون الاستفادة أيضًا من عائداته، ومن التأمين وفرص العمل. واعتبر أن تلبية هذه المطالب قد تحدّ من الخلافات والتوترات بين الشركات المشغّلة والمجتمعات المحلية.
وفي ظل هذه الأزمات، تستهدف القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية، منذ سنوات، مهرّبي الوقود في مناطق مختلفة من بلوشستان، على غرار استهداف حمالين أكراد في مناطق كردية مختلفة، بإجراءات خارج نطاق القضاء. ويُقتل أو يُصاب سنويًا عشرات المواطنين الذين تدفعهم الأوضاع الاقتصادية إلى العمل في نقل البضائع عبر الحدود أو تهريب الوقود، جراء "إطلاق النار المباشر" من القوات المسلحة التابعة للنظام.
وفي وقت سابق، في الأول من أكتوبر الجاري، أدان أربعة مقررين خاصين للأمم المتحدة استخدام القوة المميتة ضد الحمالين الأكراد ومهرّبي الوقود البلوش، وطالبوا السلطات الإيرانية بوقف عمليات القتل وإجراء تحقيقات مستقلة في كل حالة وفاة ناجمة عن ممارسات قوات الأمن.