أكد مسؤولون إيرانيون، خلال لقائهم قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، أن بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة مشروط بتنفيذ طهران شروطها، ورفضوا إخراج المواد النووية من البلاد. وجاءت هذه المواقف في ظل مساعي الوسطاء لإحياء المفاوضات بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع التهديدات العسكرية.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إن طهران "ليس لديها أي كلام جديد"، وإن الولايات المتحدة لن تتمكن من كسب ثقتنا إلا بتنفيذ الشروط السبعة التي أُشير إليها في نيويورك.
واتهم قاليباف إدارة ترامب بانتهاك مذكرة تفاهم إسلام آباد، مؤكدًا أن التهديدات والتحركات العسكرية لن تتمكن من تغيير القرارات الاستراتيجية الإيرانية.
كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، خلال لقاء منفصل مع منير، إنه لن تكون هناك مفاوضات ما لم تعمل الولايات المتحدة على بناء الثقة، معتبرًا أن بدء هذه العملية مرهون بـ "تحقيق شروط إيران". وشدد قائلاً: "لن تخرج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من إيران".
وزار منير إيران للمرة الخامسة، منذ 8 أبريل (نيسان) الماضي، موعد بدء وقف إطلاق النار. وفي أول لقاء رسمي له، التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. ووفقًا للأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن اللقاء، اشترط بزشكيان أيضًا، خلال محادثاته مع منير، رفع الضغوط والتهديدات والعقوبات الأميركية قبل بدء أي مفاوضات.
واعتبر بزشكيان أن تصاعد التوترات في المنطقة والاضطرابات في مضيق هرمز ناجمان عن "النزعة الحربية الأميركية"، قائلاً إن على واشنطن أن توضح لماذا بدأت الحرب وأدخلت نفسها والعالم في أتونها.
وخلال لقاءاته يوم 20 أكتوبر، أعلن قائد الجيش الباكستاني إعادة فتح الحدود بين البلدين، اعتبارًا من صباح الثلاثاء، واصفًا المشكلات الحدودية بأنها مؤقتة وفنية.
مقترحات الوسطاء وآفاق المفاوضات غير الواضحة
بالتزامن مع هذه اللقاءات، أفادت صحيفة "العربي الجديد"، المقربة من قطر، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن قطر وباكستان قدمتا مقترحًا لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، حظي بـ "موافقة أولية" من الطرفين، وأن منير نقله إلى طهران.
وبحسب الصحيفة، يتضمن المقترح دفع عوائد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك القطرية، وموافقة طهران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء زيارات سرية وغير معلنة إلى المنشآت النووية. وتحدثت مصادر الصحيفة عن احتمال إحراز تقدم في المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.
ولم تتضمن التصريحات المنشورة لقاليباف ورضائي في وسائل الإعلام الإيرانية أي إشارة إلى هذا المقترح أو التفاصيل المتعلقة به. كما سبق أن قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، إن القضايا النووية "ليست مطلقًا" على جدول أعمال المفاوضات الحالية.
وفي المقابل، نقلت "رويترز"، عن ثلاثة مسؤولين كبار ومصدر مطلع في إيران، أن طهران تأخذ احتمال استئناف الهجمات الأميركية والإسرائيلية على محمل الجد، وأن فرص تحقيق تقدم جوهري في المفاوضات قبل الانتخابات الأميركية تبدو ضعيفة.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن إيران تستعد لاستئناف الهجمات، ولا تريد منح ترامب فرصة تحقيق انتصار سياسي. ويعكس هذا التقرير تقييم المصادر الإيرانية لاحتمال لجوء واشنطن إلى العمل العسكري.
وجاءت زيارة منير إلى طهران بعد يوم واحد من مشاورات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف،. وكان لافروف قد التقى، قبل وصوله إلى إيران، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة. وطلبت هذه الدول من موسكو الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تشجيع طهران على الحوار واستعادة أمن الملاحة البحرية.
وخلال لقائه مسؤولين إيرانيين، يوم الاثنين 19 أكتوبر، أعرب لافروف عن دعمه لجهود الوساطة، ودعا إلى إعادة الأوضاع في المنطقة الخليجية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وضمان عدم تكرار الهجمات.
وفي مساء الاثنين 19 أكتوبر، أعلن ترامب أنه يجري محادثات مع روسيا بشأن إيران، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، معتبرًا أن محدودية الدعم الروسي والصيني لطهران أمر إيجابي.
استمرار الاتصالات في ظل التهديدات العسكرية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة تجري، بالتعاون مع الوسطاء الآخرين، مشاورات مع طهران وواشنطن بهدف إنهاء الحرب.
كما قال المبعوث الخاص لترامب لشؤون سوريا، توم باراك، لقناة "الجزيرة" إن الرئيس الأميركي يسعى إلى تحقيق السلام مع طهران وإعادة فتح مضيق هرمز، وإن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الوقت نفسه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات نشرها مكتبه، إسقاط النظام الإيراني بأنه السبيل لمنع طهران من معاودة السعي إلى صنع سلاح نووي وإعادة بناء القوات المتحالفة معها.
وكان نتنياهو قد تحدث، يوم الاثنين 19 أكتوبر، في مقابلة مع القناة 14 العبرية، عن احتمال شن هجوم قبل الانتخابات الإسرائيلية، معلنًا أن ترامب يؤيد إسقاط النظام الإيراني، وهو موقف نسبه إلى الرئيس الأميركي.
وحذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبداللهي، من أن المصالح الأميركية ستُستهدف "دون قيود"، حال وقوع هجوم، كما حذر الدول التي تستضيف قوات أميركية من أن نيران الحرب الجديدة ستمتد إليها أيضًا.
الحصار الاقتصادي وروايات متباينة بشأن مضيق هرمز
أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الثلاثاء 20 أكتوبر، أن الضغوط الاقتصادية على إيران بلغت مستوى غير مسبوق، مشيرًا إلى أن عمليات تحميل النفط في جزيرة "خارك" لم تُرصد منذ أغسطس (آب) الماضي. وقال إن إيران "لم يعد لديها أي نفط في عرض البحر".
كما قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لقناة "الجزيرة" إن الولايات المتحدة تنفذ الحصار المفروض على إيران بالكامل. ووصف مضيق هرمز بأنه آمن للملاحة، مضيفًا أن طهران لا تزال تحاول استهداف السفن العابرة.
وفي المقابل، أعلنت البحرية التابعة للجيش الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط داخل الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وقالت إن السفينة كانت تعبر دون تنسيق مسبق. ولم يتم التحقق بصورة مستقلة من وقوع الحادث أو من التفاصيل المعلنة بشأنه.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود الدبلوماسية، مطالبة طهران بوقف الهجمات في مضيق هرمز، ومشددة على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن روسيا والصين كان بإمكانهما تقديم مزيد من المساعدات إلى إيران، لكن دعمهما كان ضئيلاً جدًا، معتبراً أن هذا الوضع "إيجابي للغاية". كما أبدى استعداده لعقد قمة مع زعيمي البلدين لمناقشة نزع السلاح النووي.
وقال ترامب، مساء الاثنين 19 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال حديثه إلى الصحافيين قبل مغادرته إلى "كانساس" للمشاركة في فعالية انتخابية: "إذا أردت التحدث بصراحة، كان بإمكان روسيا تقديم المزيد بكثير من المساعدة لإيران. لقد فعلت روسيا القليل جداً من أجل إيران".
وأضاف أن الصين أيضاً كان بإمكانها تقديم مزيد من الدعم لطهران، لكن مساعداتها كانت ضئيلة للغاية، وربما "تكاد تكون معدومة".
وقال ترامب كذلك إنه يجري محادثات مع روسيا بشأن إيران، إلى جانب مساعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن سبب هذه المحادثات هو السلوك "الجيد للغاية" الذي أبدته روسيا تجاه إيران.
الاستعداد لقمة ثلاثية محورها نزع السلاح النووي
رداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد وافق على عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، شي جين بينغ، قال ترامب: "لا، لكنني مستعد لعقدها".
وأضاف: "سنعقد هذا الاجتماع لمناقشة الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي".
وجاءت هذه التصريحات بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بوتين اقترح إجراء محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة والصين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وذكرت الصحيفة أن موسكو تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحتها.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن الكرملين اقترح عقد هذا الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في مدينة شنتشن الصينية.
وكان المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قد قال إنه لا توجد حتى الآن صورة واضحة للاجتماع المحتمل أو جدول أعماله.
وفي تصريحاته الأخيرة، شدد ترامب على أنه لم يوافق بعد على عقد القمة، موضحاً أن الموضوع الذي يقترح مناقشته خلالها هو الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي.
ترامب يدعو إلى تولّي شخص آخر المفاوضات نيابة عن أوكرانيا
وفي جانب آخر من تصريحاته، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعدم التعاون مع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.
وقال: "أنا أؤيد إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية. وبصراحة، زيلينسكي لا يقدم مساعدة كبيرة. أعتقد أنه لا يريد وقف الحرب. أنا أريد ألا يُقتل الناس".
وأضاف أن زيلينسكي كان ينبغي أن يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب منذ وقت طويل، مشيراً إلى أنه لو استمع الرئيس الأوكراني إلى نصائحه، لكان بإمكانه التوصل إلى اتفاق أفضل، ولكان "مليون شخص" قد بقوا على قيد الحياة.
ثم قال ترامب: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا".
انتقاد السياسة الفرنسية المتعلقة بالهجرة
وصف الرئيس الأميركي أيضاً الوضع في فرنسا بأنه "محزن للغاية"، عازياً الاضطرابات في البلاد إلى الهجرة.
وقال: "ما يحدث في فرنسا مرتبط بالهجرة، وليس بالمدارس ولا بأي شيء آخر".
وأضاف ترامب أنه نصح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال أول لقاء جمعهما في ولايته الرئاسية الأولى، بإغلاق حدود بلاده، محذراً إياه من أنه سيواجه مشكلات كثيرة إذا لم يفعل ذلك.
وقال إن فرنسا استقبلت أشخاصاً لا يحبون، بحسب وصفه، هذا البلد أو مبانيه أو أعماله الفنية.
واعتبر ترامب أن السياسات الفرنسية المتعلقة بالهجرة أدت إلى تدمير البلاد، مضيفاً أن إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها ستكون صعبة، لكنه أعرب عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التعافي مجدداً.
صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، تهديداتهما ضد إيران، فيما حذرت طهران من الرد، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية بشأن مضيق هرمز والصراع الأوسع في المنطقة.
وحذّر ترامب من أن الولايات المتحدة قد "تنهي المهمة قريبًا" ضد إيران ما لم تغيّر طهران نهجها، معلنًا في الوقت نفسه تأييده "الكامل والتام" لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "لقد جرى تدميرهم بصورة منهجية، عسكريًا وماليًا، وما لم يغيّروا نهجهم سريعًا، فسننهي المهمة قريبًا".
وألمح ترامب إلى أن واشنطن قد تتولى المواجهة بنفسها، إذا لم يتمكن نتنياهو من البقاء في السلطة، قائلاً إن وجود "قائد غير مناسب" في إسرائيل سيعني أنه "على أميركا إنجاز هذه المهمة بنفسها".
وفي إحاطة قدمها لصحافيين إسرائيليين، أمس الأحد، قال نتنياهو إن إسقاط النظام الإيراني لا يزال أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل، وإنه وجّه الأجهزة الأمنية في البلاد بالعمل على تحقيقه.
وأضاف نتنياهو أن 90 في المائة من العمل المطلوب لهزيمة أعداء إسرائيل قد أُنجز، مشيرًا إلى الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في إيران بوصفها مؤشرات على ما وصفه بضعف نظام "الملالي".
وقال نتنياهو: "يجب أن نسقط هذا النظام مرة واحدة وإلى الأبد"، مضيفًا أن إسرائيل مستعدة للتحرك بصورة مستقلة عن واشنطن إذا اقتضت الضرورة.
وردًا على تأييد ترامب له لاحقًا، قال نتنياهو: "معًا سنكمل المهمة!".
طهران ترد على التهديدات
ردّ مسؤولون إيرانيون بسلسلة من التحذيرات من تجدد العمليات العسكرية الأميركية أو الإسرائيلية.
وتحدى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مباشرةً تصريحات ترامب بشأن "إنهاء المهمة"، قائلاً إن إيران خرجت من المواجهة السابقة أقوى مما كانت عليه.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "هل تريدون تجربة حظكم مجددًا؟ تفضلوا، لكن احذروا؛ فلدينا نحن أيضًا مهام لم نُكملها بعد".
كما اتهم نتنياهو بالسعي إلى جر الولايات المتحدة لحرب جديدة لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان الإيراني، أمس الأحد، على تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرًا للدفاع، ليتولى أحد المخضرمين في الصناعات الصاروخية والجوية والفضائية الإيرانية مسؤولية المنظومة الدفاعية للبلاد.
وحذّر أخلاقي ترامب من شن هجوم أميركي جديد، قائلاً إن على واشنطن التركيز بدلاً من ذلك على إخراج قواتها من المنطقة بأمان.
وأطلق مسؤولون عسكريون إيرانيون آخرون تحذيرات مماثلة؛ فقد قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، إن أي هجوم جديد سيقابَل برد "مختلف عن السابق وأكثر شدة منه"، فيما توعّد متحدث باسم الحرس الثوري برد مدمر على إسرائيل إذا استُهدفت البنية التحتية للطاقة في إيران.
الدبلوماسية لا تزال مطروحة
على الرغم من تصاعد حدة التصريحات، أكدت طهران أن مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع واشنطن لا يزال قائمًا.
وقال عراقجي إن المقترح الإيراني، الذي يمتد سبعة أيام وطُرح للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي، لا يزال مطروحًا، بينما تدرس طهران رد واشنطن.
وبموجب الخطة، سيُعاد فتح المضيق في اليوم السادس، وتبدأ المفاوضات في اليوم السابع، إذا وافقت واشنطن على الشروط الإيرانية.
وتشمل الشروط الإيرانية رفع الحصار الأميركي عن موانئها، وإلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط، وإنهاء الأعمال العدائية على مختلف جبهات المنطقة.
وفي المقابل، تريد واشنطن موافقة إيران على إجراء تخفيضات كبيرة في تخصيب اليورانيوم، بينما تسعى طهران إلى أن تركز المباحثات الأولية على استعادة الأمن واستئناف تدفقات النفط عبر المضيق.
كما دفع مجلس التعاون الخليجي باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي، خلال اجتماع لوزراء خارجيته في البحرين، أمس الأحد.
وأدان المجلس استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الأعضاء، وطالب بوقفها فورًا، داعيًا إلى استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
ودعا المجلس أيضًا إلى العودة للحوار والدبلوماسية، لكنه شدد على ضرورة أن تشمل أي تفاهمات مع طهران برنامجها النووي والصاروخي، والطائرات المسيّرة، ودعم وكلائها، مع مشاركة دول مجلس التعاون في المفاوضات التي تؤثر على أمنها.
التوترات مستمرة في البحر والبر
أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري جنوب مضيق هرمز، أمس الأحد، ما أدى إلى انفجار واندلاع حريق في غرفة المحركات.
وحذّر الحرس الثوري من أن السفن التي تُطفئ أنظمة الملاحة الخاصة بها أثناء عبور الممر المائي ستُصنّف على أنها "سفن معادية".
وفي حادث منفصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن قاطرة بحرية كانت متجهة جنوبًا، شمال شرقي خورفكان في الإمارات العربية المتحدة، تعرّضت لضربتين بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى تضرر السفينة وإصابة شخص واحد إصابة طفيفة. وأضافت الهيئة أن القاطرة واصلت طريقها.
كما استمرت المواجهة الإقليمية حول السعودية. وأدان مجلس التعاون الخليجي تصاعد هجمات الحوثيين، مؤكدًا مجددًا دعمه الجماعي للرياض.
وأعلنت مصر استعدادها لتقديم "جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة" إلى السعودية.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قد طلب، السبت 17 أكتوبر، تفويضًا من البرلمان يسمح للقوات المسلحة بالمساعدة في الدفاع عن المملكة إذا طلبت الرياض ذلك.
أفادت وكالة "رويترز" بأن إيران صدّرت شحنات من الغاز المسال ووقود الطائرات منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، رغم الحصار البحري الأميركي. وجرت هذه الصادرات المحدودة في وقت أعلنت فيه شركة «كبلر» لتتبع حركة الشحن أن صادرات النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصفر في سبتمبر (أيلول) المنتهي.
وذكرت الوكالة، الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية ومحادثات مع مصادر في مجال الأمن البحري، أن ما لا يقل عن ثماني سفن محمّلة بالغاز البترولي المسال الإيراني غادرت بحر عُمان منذ منتصف يوليو الماضي.
كما وصلت ناقلة محمّلة بوقود الطائرات الإيراني إلى ميانمار في سبتمبر الماضي.
وقال أربعة مصادر عاملة في مجال الأمن البحري لـ "رويترز" إن طهران أخفت هذه الشحنات وسط تزايد عمليات نقل النفط والمنتجات بين السفن التابعة لمنتجين آخرين في الخليج، في المياه المقابلة لسواحل عُمان.
وبحسب الوكالة، لا تمثل هذه الشحنات سوى جزء ضئيل من صادرات الطاقة الإيرانية السابقة، لكنها تشكل أحد الأدلة النادرة على عبور منتجات نفطية عبر الحصار الذي أوقف صادرات النفط الخام الإيراني.
شحنات الغاز المسال ربما كانت متجهة إلى الصين
قدّرت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية» الأميركية، التي تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران، إجمالي حجم شحنات الغاز المسال بنحو 4.1 مليون برميل.
وقالت كبيرة المحللين في المجموعة، جميما شيلي، إن بعض السفن نقلت حمولاتها بالقرب من مدينتي شناص وصحار الساحليتين في عُمان، بينما انتظرت سفن أخرى في بحر عُمان قبل عبور نطاق الحصار.
وأضافت أن معظم الشحنات اتجهت إلى المياه الواقعة خارج النطاقات المينائية شرقي ماليزيا، لإعادة نقلها إلى سفن أخرى، مرجحة أن تكون الصين وجهتها النهائية التالية.
وأكدت شيلي أن عبور هذه الشحنات جاء في معظمه نتيجة استغلال فرص استثنائية ومحدودة، ولا يشير بالضرورة إلى ظهور أسلوب جديد لتصدير إيران باستخدام سفن أصغر حجماً.
وأضافت أن القوات الأميركية غيّرت مسار الغالبية الساحقة من السفن التي تحمل منتجات إيرانية.
وأظهر تحقيق "رويترز" أن ست سفن من أصل ثماني ناقلات للغاز المسال، إضافة إلى ناقلة وقود الطائرات، تخضع للعقوبات الأمريكية بسبب نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية.
كما أُفيد بوصول شحنة وقود الطائرات إلى ميانمار استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلات شركة «سينماكس» للاستخبارات البحرية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع وقود الطائرات في ميانمار عام 2023، على خلفية هجمات جوية شنها جيش البلاد على المدنيين.
ولم ترد الحكومة الإيرانية والحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار على طلبات "رويترز" للتعليق.
واشنطن: عبور السفن لا يعني اختراق الحصار
وصفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الحصار البحري المفروض على إيران بأنه «محكم وغير قابل للاختراق».
وقال مسؤول عسكري أمريكي لـ "رويترز" إن عبور سفينة لا يعني بالضرورة أنها تمكنت من الإفلات من الحصار، موضحاً أن كل سفينة، بما في ذلك وثائقها، تخضع لفحص منفصل، وقد يُسمح لبعض السفن بالعبور لأسباب إنسانية.
وأضاف أن إدراج سفينة على قائمة العقوبات ليس المعيار الوحيد لتحديد ما إذا كانت مشمولة بالحصار، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تراقب بعض السفن لأسباب عملياتية من دون اتخاذ إجراءات ضدها.
وفُرض الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية للمرة الأولى في 13 أبريل (نيسان) الماضي، ثم رُفع في يونيو (حزيران) 2026 بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم. وبعد انهيار الاتفاق المؤقت، أعادت واشنطن فرض الحصار البحري اعتباراً من 14 يوليو الماضي.
وفي 13 أكتوبر الجاري أعلنت «سنتكوم» أن القوات الأميركية أوقفت أربع سفن تجارية عن مواصلة رحلاتها، وأجبرت 135 سفينة على العودة، خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعادة فرض الحصار.
كما شككت وزارة الخزانة الأميركية في البيانات التي تشير إلى عبور سفن من خلال الحصار.
وقال متحدث باسم الوزارة إن السفن قد تزور مواقعها الجغرافية أو هوياتها، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر مع بيانات حركة الملاحة البحرية.
صادرات النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصفر في سبتمبر الماضي
بالتزامن مع الحصار، فرضت واشنطن عقوبات جديدة بهدف الحد من إيرادات الحكومة الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على 17 سفينة تنشط في نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية الإيرانية.
ووفقاً لبيانات شركة «كبلر»، كان سبتمبر الماضي أول شهر لم تُسجّل فيه أي شحنات تصدير للنفط الخام الإيراني منذ أن بدأت الشركة تتبع صادرات البلاد عام 2013.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الحصار أعاق معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني، وقوّض قدرة طهران على تسليم النفط الخام إلى عملائها.
ومن جانبه، قال كبير محللي الشرق الأوسط في شركة «فيريسك مابل كروفت»، توربيورن سولتفت، لـ "رويترز" إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يدفع النظام الإيراني إلى المخاطرة بصورة أكبر من أجل مواصلة الصادرات.
وأضاف أن وقود الطائرات قد يكون أحد الخيارات التصديرية المتاحة، إذ إن الضغوط الناجمة عن العقوبات على قطاع الطيران الإيراني، إلى جانب ارتفاع عدد الطائرات المتوقفة عن العمل، قد تؤدي إلى زيادة فائض هذا الوقود في المصافي الإيرانية.
دعت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «فينسين» المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن أي شبهات بشأن استغلال إيران شبكات الجمعيات الخيرية الدينية، بما في ذلك توظيف أموال شرعية مثل "الخُمس"، لتمويل أنشطة النظام، وذلك في إطار تحذير لها ضمن حملة «العزل الاقتصادي».
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول): «في ظل قيادة دونالد ترامب، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية للنظام الإيراني بمواصلة استغلال المؤسسات الدينية، الذي دأب عليه منذ فترة طويلة، لملء جيوب كبار مسؤوليه وتمويل الإرهاب».
وأضاف بيسنت أن المؤسسات المالية تستطيع، من خلال رصد هذه الحالات والإبلاغ عنها، تزويد جهات إنفاذ القانون بمعلومات قيّمة، والمساعدة في عزل النظام الإيراني والجهات التي تسهّل أنشطته المالية.
وزادت الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، جهودها لتقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وفرضت حزم عقوبات متعددة على طهران منذ بدء حملة "العزل الاقتصادي".
دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية في تمويل طهران
حذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، من أن النظام الإيراني يستغل منذ سنوات مؤسسات تعمل تحت غطاء الأنشطة الدينية والخيرية داخل إيران وفي الدول المجاورة، بهدف زيادة ثروات مسؤوليه، وتمويل قمع الإيرانيين في الداخل، ودعم الإرهاب في الخارج.
وبحسب البيان، يستغل النظام الإيراني أموال "الخُمس"، التي يدفعها الشيعة حول العالم، لدفع أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وأشار بيان الوزارة إلى أن بعض الجهات التي تجمع أموال "الخُمس" تعمل نيابة عن رجال دين بارزين مرتبطين بالنظام الإيراني. وقد تنقل هذه المؤسسات الأموال إلى إيران أو إلى أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران عبر شبكات الحوالة غير الرسمية أو بواسطة أفراد يتولون نقل الأموال النقدية.
وسبق أن أُثيرت مخاوف بشأن استغلال النظام الإيراني غطاء العمل الخيري لتحقيق أهدافه.
ففي 26 أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت صحيفة «تلغراف» أن الهيئة المنظمة للجمعيات الخيرية في بريطانيا تراجع تقارير بشأن احتمال عمل مؤسستين خيريتين في البلاد بما يخدم مصالح النظام الإيراني.
تحذير من معاملات مالية مشبوهة للجمعيات الخيرية
تطرقت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى مؤشرات قد تدل على أنشطة مالية مشبوهة في إيران تُمارس تحت غطاء العمل الخيري.
ومن بين هذه المؤشرات جمع التبرعات من مؤسسات لا تقدم، ظاهرياً، خدمات خيرية، أو تعلن دعمها للنظام والجماعات التابعة لها.
كما يُعد تلقي تبرعات مالية ضخمة من مصادر مجهولة خلال فترة قصيرة، ثم تحويل مبالغ كبيرة إلى جمعيات خيرية أخرى، من العلامات التي تستدعي الانتباه.
وشددت الوزارة الأميركية على ضرورة التدقيق في محاولات الالتفاف على القواعد المنظمة للإبلاغ عن المعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات.
وأضافت أن تلقي أموال من مؤسسة خيرية من دون وجود علاقة تجارية واضحة معها، ثم سحب الأموال نقداً أو تحويلها إلى حسابات أخرى، قد يشير أيضاً إلى نشاط مشبوه.
ومع ذلك، أكدت وزارة الخزانة أن الجمعيات الخيرية القانونية ينبغي أن تظل قادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية، وأن على البنوك تقييم مخاطر أنشطتها المالية وفقاً لظروف كل حالة على حدة.
وفي الأول من أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مدير مؤسسة خيرية مسجلة في بريطانيا، للاشتباه في تمويل حركة "حماس".
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن الجيش الأميركي أدرج استخدام "أم القنابل" ضمن خطط الهجمات المحتملة على البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية في إيران. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك بشأن قدرة هذا السلاح على تدمير المنشآت الواقعة تحت الأرض.
وبحسب التقرير، فإن تنفيذ هذه الخطط يتوقف على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو بعدها.
وتُعد قنبلة "جي بي يو-43/بي"، المعروفة باسم "موآب" أو "أم القنابل"، أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية. وسيشكّل استخدامها للمرة الأولى في الحرب ضد النظام الإيراني تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة، في وقت يواجه فيه ترامب، وفقًا لـ"سي إن إن"، ضغوطًا سياسية لإنهاء الحرب، بينما يشعر الجمهوريون بالقلق من رد فعل الناخبين في الانتخابات المقبلة.
خطط الهجوم تشمل البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية
قال أحد المصادر لشبكة "سي إن إن" إن ترامب أصدر توجيهات بإعداد مزيد من الخطط لاستهداف مواقع داخل إيران، بما في ذلك جزء كبير من البنية التحتية للطاقة.
وأضاف المصدر أن المناقشات المتعلقة بهذه الخطط تضمنت تنفيذ هجمات "قبل انسحاب القوات الأميركية من نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)". وقد تشير هذه العبارة إلى دراسة سيناريو يتضمن شن هجمات، ثم إعلان النصر والانسحاب السريع للقوات.
وقال مصدر آخر إن خطط الهجوم على المنشآت النووية، بما فيها موقع "كلنغ حزلا"، تنص صراحة على استخدام قنبلة "موآب".
وتعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أن النظام الإيراني يحتفظ بأجزاء من برنامجه النووي في هذا الموقع.
ولا يزال ترامب يعلن أن منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي هو هدفه. ومع ذلك، يشكك بعض المسؤولين الأميركيين، خلال أحاديث خاصة، في امتلاك البيت الأبيض استراتيجية واضحة لتحويل المزيد من الضربات إلى نهاية للحرب.
القوة التدميرية لـ"موآب" لا تعني بالضرورة قدرتها على تدمير المنشآت تحت الأرض
يبلغ وزن قنبلة "موآب" نحو 9.8 طن، وتنفجر قبل ارتطامها بالأرض. ووفقًا للمصادر التي استندت إليها "سي إن إن"، تستطيع هذه القنبلة إحداث دمار واسع على سطح الأرض، لكنها لم تُصمَّم لاختراق الأعماق.
وتثير هذه الخاصية تساؤلات بشأن فاعليتها في استهداف منشآت مثل موقع "كلنغ كزلا"، الذي يُعتقد أنه محمي بطبقات من صخور الغرانيت.
ووصف أحد المصادر المطلعة قنبلة "موآب" بأنها سلاح مناسب لإحداث تأثير نفسي وتدمير مساحات واسعة، لكنه شدد على أنها ليست رأسًا حربيًا مصممًا لاختراق أعماق الأرض.
وحذرت المصادر أيضًا من أن النطاق الواسع للانفجار يثير مخاوف جدية بشأن سقوط ضحايا مدنيين، ولا سيما إذا استُخدمت القنبلة ضد بنى تحتية تقع بالقرب من المناطق السكنية والمنشآت المدنية.
البيت الأبيض يبحث عن مخرج لإنهاء الحرب
أفادت "سي إن إن" بأن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ومخططي العمليات العسكرية يدرسون منذ أسابيع خيارات من شأنها أن تحقق لترامب، ولو بصورة رمزية، انتصارًا يتيح له الخروج من الحرب، دون إغلاق الباب أمام احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
ويُطرح التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز باعتباره إحدى الخطوات المحتملة في هذا المسار.
ووصف أحد المصادر بعض الخيارات العسكرية المطروحة بأنها لا تتجاوز "استعراضًا للألعاب النارية"، في إشارة إلى هجمات قد تتيح لترامب إعلان النصر، حتى لو لم تحقق الأهداف المعلنة للحرب في البداية.
وفي هذا السياق، قد تُستخدم قنبلة "موآب" أداةً للضغط النفسي. لكن مسؤولين أميركيين قالوا لـ "سي إن إن" إنه من غير المرجح أن يؤدي استخدامها إلى إجبار النظام الإيراني على الاستسلام أو تحقيق نصر استراتيجي.
وكان ترامب قد صرّح علنًا بأنه لن يتخذ أي إجراء عسكري جديد قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن عددًا من مستشاريه أبلغوا "سي إن إن" بأنهم غير متأكدين من أن هذا القرار نهائي.
ووفقًا للتقرير نفسه، يستعد الجيش الأميركي لاحتمال رد انتقامي من النظام الإيراني إذا صدر الأمر بشن هجوم.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الخطط العسكرية الحساسة، وقال إن ترامب يُبقي "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
ومن جهته، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها تضع خططًا لمجموعة واسعة من السيناريوهات العملياتية.
وكان الجيش الأميركي قد استخدم قنبلة "موآب" للمرة الأولى عام 2017، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، لاستهداف شبكة أنفاق لتنظيم "داعش" في أفغانستان.
ويعيد طرح احتمال استخدام هذه القنبلة ضد النظام الإيراني إثارة التساؤلات بشأن مدى تناسب قدرتها التدميرية الواسعة مع طبيعة الأهداف المراد ضربها والنتيجة السياسية التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها.