فواتير "فلكية" تشعل غضب المواطنين.. انقطاعات الكهرباء تتواصل في إيران رغم انتهاء الصيف

وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول)، بأن حكمي الإعدام بحق همتي ونيك‌اندیش نُفذا فجر اليوم نفسه، بعد أن أيدتهما المحكمة العليا.

ولم يحدد التقرير التهمة الدقيقة التي أدت إلى إصدار حكمي الإعدام، ولا اسم المحكمة التي نظرت القضية، أو تاريخ عقد جلسات المحاكمة، أو موعد صدور الحكم.

واكتفت «ميزان» بالقول إن المحاكمة عُقدت بحضور المتهمين ومحاميهما، دون نشر أسماء المحامين أو تفاصيل دفاعهما.

وتصف السلطة القضائية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام بأنها «انقلاب»، كما تطلق على المحتجين وصف «عملاء العدو» و«مثيري الشغب».

وخلال الأشهر الماضية، نسبت إيران الاحتجاجات الواسعة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، واستخدمت هذه الرواية لتبرير قمع المحتجين واعتقالهم وإعدامهم.

رواية «ميزان» بشأن اتهامات المحتجين
وفقًا لرواية السلطة القضائية، كان همتي ونيك‌اندیش حاضرين في احتجاجات منطقة طبرسي في "مشهد"، يوم 8 يناير الماضي، وشاركا في «مهاجمة متجر، وإحراق مبانٍ، وتخريب ممتلكات عامة».

ونقلت «ميزان» عن اعترافات منسوبة إلى همتي قوله إنه هاجم أحد عناصر "الباسيج" بسكين، ثم أعطى السكين إلى نيك‌اندیش ليهاجم بها شخصًا آخر.

ولم توضح الوكالة أيًّا من أفراد القوات الأمنية الأربعة اتُّهم الرجلان بقتلهم تحديدًا، وكيف أُثبتت في المحكمة الصلة المباشرة بين الأفعال المنسوبة إليهما ومقتل الأشخاص الأربعة.

كما زعمت السلطة القضائية أن نيك‌اندیش كان يحمل ثلاث زجاجات مولوتوف وسكينًا، وصوّر الاحتجاجات وأرسل الصور إلى رقم هاتف في الخارج.

ولم تُعلن هوية صاحب الرقم أو مضمون الرسائل المتبادلة.

وأضافت «ميزان» أن عناصر الأمن عثروا في منزل همتي على بضائع قالت السلطة القضائية إنها أُخذت من أحد المتاجر.

ولم تُنشر أي وثائق قضائية أو أدلة مستقلة تؤكد هذه الادعاءات.

ويستند التقرير بصورة أساسية إلى اعترافات منسوبة إلى الرجلين اللذين أُعدما، في وقت سبق أن نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين تحت الضغط والتعذيب واستخدامها لإصدار أحكام قاسية.

ولا تتوفر معلومات مستقلة بشأن ظروف اعتقال الرجلين واستجوابهما، أو بشأن حصولهما على محامٍ من اختيارهما.

تسارع وتيرة إعدام المحتجين
يأتي تنفيذ حكمي الإعدام في إطار موجة إعدام المعتقلين خلال احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) ويناير الماضيين.

وأعدمت السلطات الإيرانية شهرام صادقي في 16 أغسطس (آب) 2026، بتهمة مهاجمة عناصر أمنية بسيارة في كرج، كما نفذت في 23 من الشهر ذاته 2026 حكم الإعدام بحق مجيد آدينه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حُكم على أميدرضا حيدري، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، بالإعدام، كما يواجه حسين رسولي نسب، المحتجز في سجن وكيل‌آباد بمدينة "مشهد"، حكمًا بالإعدام.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في 15 سبتمبر الجاري، أن ما لا يقل عن 100 محتج معتقل معرضون لخطر الإعدام. ووفقًا للمنظمة، كان 29 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة قد أُعدموا حتى ذلك التاريخ، ما يرفع العدد، بعد احتساب إعدام همتي ونيك‌اندیش، إلى ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وحذرت منظمات حقوقية من المحاكمات المتسارعة، وحرمان المتهمين من محامين من اختيارهم، وإصدار أحكام بالإعدام استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط والتعذيب.

وبحسب مصادر مطلعة، يدخل حسيني، برفقة عدد من "وكلاء الأجنحة"، وهم سجناء يختارهم مسؤولو السجن إلى الأجنحة، ويفتش ممتلكات السجناء ويصادرها، وفي بعض الحالات يعتدي بالضرب على السجناء الذين يعترضون على هذه الإجراءات.

وقالت هذه المصادر إن مثل هذه الممارسات سُجلت أيضا في أجنحة السجناء السياسيين، وإن عددًا من السجناء تعرضوا للضرب والإهانة أثناء عمليات التفتيش.

وقالت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" أيضًا إن رئيس قسم التفتيش في السجن، بالتعاون مع بعض "وكلاء الأجنحة" الذين يتم تعيينهم بتدخّل منه، يؤدي دورا في توزيع المخدرات داخل الأجنحة.

الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية
ويواجه سجن طهران الكبرى، الذي شهد ارتفاعًا في عدد السجناء عقب الاعتقالات الواسعة التي أعقبت مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، إلى جانب نقص المساحة، مشكلات خطيرة في مجالات النظافة والرعاية الطبية والتهوية وحصص الطعام.

كما أعلنت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، قبل نحو خمسة أشهر، أن مئات المعتقلين في احتجاجات يناير، والأشخاص الذين اعتُقلوا بعد اندلاع الحرب، محتجزون في ثلاث صالات بالعنبر الرابع من الجناح السادس في هذا السجن، وأن عددًا من الجرحى محرومون من العلاج.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن عددًا من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة المحتجزين في العنبر الرابع من الجناح السادس في سجن طهران الكبرى، يتعرضون للتهديد والإهانة والضرب على أيدي مجموعة من السجناء المدانين بجرائم عامة.

وبحسب المصدر، تحولت حسينية العنبر الرابع إلى مكان لإيذاء المعتقلين المحتجين وضربهم. كما أفاد المصدر نفسه بتوزيع المخدرات في هذا القسم من السجن، وقال إن مسؤولي السجن على علم بذلك.

وكانت مجموعة من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى قد أفادت، عبر بيان صدر في 25 أبريل (نيسان) الماضي، بتعرض السجناء للتعذيب والضرب والحرمان من الرعاية الطبية، بمن فيهم المعتقلون في احتجاجات يناير، واعترضت على احتجاز السجناء السياسيين إلى جانب السجناء المدانين بجرائم عامة.

وتعود التقارير بشأن أوضاع هذا السجن إلى ما قبل احتجاجات يناير أيضًا. فبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران في يوليو (تموز) 2025 ونقل السجناء السياسيين إلى سجن طهران الكبرى، أفاد السجناء بوجود اكتظاظ شديد، وملوحة مياه الشرب، وحرارة لا تُحتمل، ونقص في الأدوية، وسوء أوضاع النظافة والتهوية، ووصف بعضهم الجناح الثاني من هذا السجن بأنه "جحيم مطلق".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال عدد من السجناء إن عدد السجناء تجاوز السعة المسموح بها، ما اضطر بعضهم إلى النوم على أرضيات الغرف والممرات وقاعات الصلاة. وأضافوا أن المسؤولين لا يزورون سوى صالات كبار الشخصيات في السجن.

وأعلن موقع «هرانا» الحقوقي صدور حكم الإعدام بحق نادري من الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران، مشيرًا إلى أنه اعتُقل على أيدي قوات الأمن بالتزامن مع التطورات الأمنية المرتبطة بالحرب، ونُقل إلى سجن طهران الكبرى.

كما أُبلغ أحمدي بالحكم الصادر بحقه من الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران بتهمة «التجسس»، وذلك في سجن طهران الكبرى.

وقال «هرانا» إن تحرياته بشأن تفاصيل القضيتين، بما في ذلك الأدلة التي استندت إليها المحكمة، ووضع إمكانية وصول نادري وأحمدي إلى محاميهما المختارين، لا تزال مستمرة.

وفي الأشهر التي أعقبت احتجاجات يناير 2026، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، من بينها الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.

أحكام بالسجن بحق 9 محامين في جيلان

حُوكمت معصومة بورشهراني، وطاهرة بورإسماعيلي، وشادي فلاحتى، وغلام حسين لايقي، وحسام أحمدبور، ولادن آصفي‌راد، ومحمد رضا تاك، وكيان طاهراجارود، وشخص يحمل اسم عائلة دليلي، وهم 9 محامين في محافظة جيلان، في قضية مشتركة أمام الفرع الثاني لمحكمة الثورة في رشت.

وحُكم على كل واحد من هؤلاء المحامين بالسجن 7 أشهر و15 يومًا بتهمة «الدعاية ضد النظام»، وبالسجن 12 شهرًا بتهمة «إهانة المرشد ومؤسس النظام الإيراني».

وذكر «هرانا» أن هذه الأحكام صدرت قبل فترة، بينما لا يزال جزء آخر من القضية، ويتعلق بتهمة «إهانة المقدسات»، قيد النظر أمام المحكمة الجنائية الثانية في رشت.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت هؤلاء المحامين في سبتمبر 2025، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين، في رشت. وأُفرج عنهم في فترات زمنية مختلفة بكفالات، بعد احتجازهم في سجن لاكان ومركز اعتقال تابع لإحدى الجهات الأمنية في رشت.

وخلال السنوات الماضية، مارست الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ضغوطًا متكررة على المحامين، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين في القضايا السياسية، من خلال الاعتقال والاستدعاء والمحاكمة وإصدار أحكام بالسجن.

واستمرت عمليات اعتقال المحامين واستدعائهم وفتح ملفات قضائية بحقهم خلال وبعد احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» (انتفاضة مهسا)، كما سُجلت حالات عديدة من الإجراءات القضائية والأمنية بحقهم بعد احتجاجات يناير 2026.

وفي إحدى أحدث الحالات، حُكم على المحامي حسن يونسي من قِبل محكمة الثورة في طهران بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، والمنع من النشاط في الفضاء الإلكتروني، ومصادرة هاتفه، بتهمتي «النشاط الدعائي ضد النظام» و«نشر الأكاذيب».

وقال يونسي إن تصريحاته بشأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير 2026 كانت من بين الوقائع التي استندت إليها الاتهامات في ملفه.

ويونسي، نجل علي يونسي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، كان قد أعلن في أغسطس 2025 أن النيابة العامة في طهران اتهمته، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ«تعزيز» إسرائيل و«نشر الأكاذيب» و«الدعاية ضد النظام».

وأفاد «هرانا»، في 14 سبتمبر الجاري، بأنه خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى سبتمبر 2026، واجه ما لا يقل عن 135 محاميًا في إيران إجراءات قضائية وأمنية، شملت الاعتقال والاستدعاء وإصدار أحكام بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة والمنع من مغادرة البلاد.

وقال مواطنون إيرانيون، في رسائل لهم، إن خطوط هواتفهم قُطعت بعد نشر قصص احتجاجية، أو الإعجاب بمنشورات سياسية، وإنهم واجهوا ارتباكًا في متابعة إجراءات رفع الحجب.

ومن الحالات اللافتة، امرأة تبلغ 70 عامًا في طهران، قالت إنه بعد نشرها قصة عبر "واتساب" دعمت فيها أسرة بهلوي، جرى استدعاؤها عدة مرات، كما حُجبت شريحة الاتصال الخاصة بها.

وفي نهاية المطاف، أُخذ منها تعهد خطي بعدم تكرار نشر مثل هذه المواد.

ويأتي ذلك في وقت لا تملك فيه هذه المرأة حسابًا على "إنستغرام"، كما أنها ليست ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد سبق استخدام قطع شرائح الاتصال أداةً للضغط على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 12 سبتمبر (أيلول) بأن خطوط عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين في مدن مختلفة حُجبت دون إشعار مسبق، وأن محاولاتهم لمتابعة الأمر باءت بالفشل.

من نشر القصص والإعجاب إلى قطع جميع الخطوط

يقول متابعون إن هذه الإجراءات حدثت حتى بعد مجرد "الإعجاب" بمنشور سياسي على "إنستغرام".

ومع ذلك، قال كثيرون إنهم لا يعرفون سبب حجب خطوطهم، وإن هذا الإجراء اتُّخذ دون إبلاغ مسبق.

وقال أحد المواطنين إن شقيقته وزوج شقيقته هاجرا إلى فنلندا قبل نحو ثلاث سنوات، لكن شريحة هاتف شقيقته التابعة لشركة "همراه أول" والتي كانت موجودة لديه في إيران، خرجت عن الخدمة "بأمر من شرطة فتا".

وكتب مواطن آخر: "جميع خطوط هاتفي محجوبة منذ شهرين. راجعت شركة الاتصالات، فقالوا إن ذلك جاء بأمر من النيابة العامة. وكلما راجعت جهة، لا يوضحون لي ما الذي ينبغي أن أفعله".

وأوضح أنه، ردًا على متابعته للموضوع، قيل له إن عليه الاتصال برقم، قبل أن يكتشف لاحقًا أن الرقم يعود إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: "اتصلت مرات عديدة، ولا أحد يجيب. لقد شُلّت حياتي بالكامل".

وخاطب أحد المتابعين من طهران هذا المواطن، قائلًا إنه واجه هو الآخر في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) حجب شريحة هاتفه، وراجع النيابة العامة في ميدان "غلوبندك" بطهران لمتابعة الأمر.

وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن عددًا من المواطنين واجهوا قطع شرائح الاتصال بعد نشر مواد انتقادية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأُحيلوا لرفع القيود إلى "مساعدة الفضاء الإلكتروني في النيابة العامة" أو جهات مثل "جرداب".

وفي بعض الحالات، أُخذت منهم تعهدات خطية بالامتناع عن ممارسة أنشطة انتقادية.

كما قالت عائلات عدد من "الضحايا الذين خُلدت أسماؤهم" إن شرائح هواتفها حُجبت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب نشر معلومات بشأن أبنائها، ومن دون أي إشعار.

شلل في الحياة اليومية

تُظهر روايات المواطنين أن تأثير حجب شرائح الاتصال يمتد بصورة واسعة إلى حياتهم اليومية.

ويؤكد كثيرون أن الهاتف المحمول وخط الاتصال يمثلان جزءًا مهمًا من البنية التحتية للحياة اليومية، وأن قطعهما يمكن أن يعطل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وسيارات الأجرة عبر الإنترنت، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

ومن جهة أخرى، يتمثل القاسم المشترك بين هذه الروايات في غياب تفسير واضح لسبب الحجب، وكذلك عدم وضوح الإجراءات اللازمة لرفعه.

ويقول المستخدمون إنهم يعيشون حالة من الارتباك، وإن حياتهم تأثرت بشدة جراء إجراء اتُّخذ من دون مسار قضائي واضح.

ويُعد أمين مجلس الأمن القومي، محسن رضائي، وقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، ووزير الاستخبارات الأسبق، علي فلاحيان، ومستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، من بين المتهمين في القضية، وقد صدرت أوامر بمصادرة أصول كل منهم بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.

وأعلن "آميا" أن هذه التطورات القضائية تمهد الطريق لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي حالت، على مدى 32 عامًا، دون محاكمة المتهمين في القضية.

ووصف المركز تأكيد صلاحية وقابلية تنفيذ قانون المحاكمة الغيابية من جانب الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الفيدرالية الجنائية في الأرجنتين، إلى جانب إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين، بأنه "نقطة تحول حاسمة" لكشف ملابسات هذا الهجوم الدموي.

وأكد مركز "آميا" أن الحق في معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والالتزام الدولي بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، يجب ألا تصبح بلا أثر بسبب تعمد المتهمين الاحتماء خارج البلاد.

وأفادت وكالة "نوتيسياس أرخنتيناس" الأرجنتينية بأن القاضي الفيدرالي الأرجنتيني، دانيال رافكاس، في قرار تجاوز 600 صفحة، وجّه اتهامات إلى ثمانية متهمين إيرانيين ولبنانيين في القضية، وأصدر أمرًا بمصادرة أصول كل منهم بما يصل إلى 500 مليون دولار.

وصدر هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 27784 بشأن المحاكمة الغيابية، وهو قانون يتيح مواصلة الإجراءات القضائية رغم فرار المتهمين إلى خارج الأرجنتين.

ومن بين المتهمين الآخرين في القضية هادي سليمان بور، ومحسن رباني، وأحمد رضا عسغري، وسلمان رؤوف سلمان.

100%

وكان قاضٍ أرجنتيني قد أصدر في يونيو (حزيران) 2025 أمرًا بمحاكمة عشرة متهمين غيابيًا، من بينهم عدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني وأعضاء في حزب الله اللبناني، بسبب ضلوعهم في تفجير "آميا".

وبحسب قرار المحكمة الجديد، اتُخذ قرار تنفيذ الهجوم في أغسطس (آب) 1993، على أعلى مستويات النظام الإيراني، وأُسند تنفيذه إلى حزب الله اللبناني.

وجاء في القرار أن حزب الله نظم العملية باستخدام شبكة من العناصر الإقليمية والمحلية المتمركزة في المنطقة المعروفة باسم "المثلث الحدودي" بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، من المتهمين في هذه القضية. وكان المدعون العامون الأرجنتينيون قد اتهموا هاشمي بالمشاركة في إعداد وإقرار خطة الهجوم، وظل مطلوبًا منذ عام 2006.

وأُغلقت قضية هاشمي بعد تأكيد وفاته في يونيو (حزيران) 2017.

وفي أبريل (نيسان) 2024، أعلنت السلطة القضائية الأرجنتينية رسميًا أن إيران وحزب الله مسؤولان عن تفجير "آميا".

مسؤولون إيرانيون بين المتهمين

وجّه القاضي الفيدرالي الأرجنتيني اتهامات إلى وزير الاستخبارات الأسبق، علي فلاحيان، ووزير الخارجية الأسبق، علي أكبر ولايتي، القائد الأسبق للحرس الثوري أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، باعتبارهم منفذين غير مباشرين للهجوم.

كما وُجّهت اتهامات إلى هادي سليمان بور، السفير الإيراني آنذاك في الأرجنتين، والمستشار الثقافي آنذاك للسفارة، محسن رباني، وأحمد رضا عسغري، الذي وصفه القرار بأنه عنصر استخباراتي في الحرس الثوري، باعتبارهم شركاء ضروريين في تنفيذ الهجوم.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي 2026، أعلنت الأرجنتين قوة القدس التابعة للحرس الثوري "جماعة إرهابية". وجاء في البيان الرسمي لحكومة الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أن وحيدي متورط في تفجير "آميا"، وأنه مشمول بإشعار أحمر من "الإنتربول".

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد طلبت من "الإنتربول" في مايو (أيار) 2024 اعتقال وحيدي للاشتباه في ضلوعه في تفجير "آميا".

وسلمان رؤوف سلمان، المعروف باسم صموئيل الرضا، وهو عضو لبناني في حزب الله، هو المتهم الثامن في القضية، وقد وصفه رافكاس بأنه المسؤول عن تنسيق المرحلة النهائية من الهجوم.

وطلبت الأرجنتين خلال السنوات الماضية إصدار إشعارات حمراء من "الإنتربول" بحق عدد من المتهمين في القضية.

وفي المقابل، لم تسلّم طهران المتهمين الإيرانيين إلى الأرجنتين لمحاكمتهم.

وبحسب قرار رافكاس، اشترى منفذو الهجوم في 10 يوليو (تموز) 1994 سيارة من طراز رينو ترافيك، وبعد تجهيزها، ملؤوها بنحو 300 كيلوغرام من مادة الأمونال ومادة "تي إن تي".

واستخدمت هذه السيارة في 18 يوليو 1994 لتنفيذ التفجير في مبنى آميا في بوينس آيرس.

وقُتل 85 شخصًا وأصيب 151 آخرون في الهجوم، كما لحقت أضرار واسعة بالمبنى.

وحدد القاضي التهم بأنها تشمل جرائم قتل وإيذاء متعددة بدافع الكراهية العرقية أو الدينية، باستخدام وسيلة قادرة على إحداث خطر عام، إضافة إلى إلحاق أضرار بدوافع تمييزية.

كما صنّف "رافكاس" الهجوم باعتباره جريمة ضد الإنسانية ومثالاً على الإبادة الجماعية.

"آميا" تطالب بتسريع المحاكمة
أعلن مركز "آميا" أن الاعتراف بالهجوم باعتباره جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية يؤكد قضائيًا الموقف الذي طرحه المركز على مدى سنوات داخل الأرجنتين وخارجها.

وطالب المركز بدفع القضية في أسرع وقت ممكن نحو محاكمة علنية للمتهمين، مع الالتزام بالشفافية والدقة القضائية.

وأكد "آميا" أنه بعد 32 عامًا على التفجير، فإن الضحايا وعائلاتهم والمجتمع الأرجنتيني يستحقون صدور حكم نهائي يحدد مسؤولية منفذي الهجوم وينهي الإفلات من العقاب.

وامتنع القاضي في هذه المرحلة عن إصدار أمر بملاحقة عبد الله سلمان وحسين موزنار، بسبب عدم كفاية الأدلة.

والقرار الصادر بحق المتهمين الثمانية قابل للاستئناف، وفي حال تأييده من جانب المحاكم الأعلى، يمكن أن تنتقل القضية، بموجب آلية المحاكمة الغيابية، إلى مرحلة المحاكمة العلنية.

مدعي عام قضية تفجير آميا يطالب باعتقال علي خامنئي
لم يتخذ رافكاس قرارًا بشأن وضع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، وعماد مغنية، أحد قادة حزب الله اللبناني، وعلي حسين عبد الله، وكتب في القرار أن هؤلاء الثلاثة "متوفون".

وفي 10 أبريل 2025، طلب المدعي العام في القضية، سيباستيان باسو، من القاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق خامنئي. واتهم باسو خامنئي بالمسؤولية عن إصدار الأمر بتنفيذ تفجير آميا، وقال إنه أصدر "الفتوى التنفيذية رقم 39" لتنفيذ الهجوم.

وقُتل خامنئي في 28 فبراير (شباط) 2026 في الهجمات الإسرائيلية والأميركية على طهران، فيما قُتل مغنية في 12 فبراير 2008 في عملية نُسبت إلى إسرائيل في منطقة كفرسوسة بدمشق.