"إيران إنترناشيونال"
أشارت رسائل، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى أن حجب شرائح الاتصال، الذي سبق أن نُشرت تقارير عديدة بشأن فرضه على ناشطين سياسيين وصحافيين، طال أيضًا عددًا من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي العاديين.
وقال مواطنون إيرانيون، في رسائل لهم، إن خطوط هواتفهم قُطعت بعد نشر قصص احتجاجية، أو الإعجاب بمنشورات سياسية، وإنهم واجهوا ارتباكًا في متابعة إجراءات رفع الحجب.
ومن الحالات اللافتة، امرأة تبلغ 70 عامًا في طهران، قالت إنه بعد نشرها قصة عبر "واتساب" دعمت فيها أسرة بهلوي، جرى استدعاؤها عدة مرات، كما حُجبت شريحة الاتصال الخاصة بها.
وفي نهاية المطاف، أُخذ منها تعهد خطي بعدم تكرار نشر مثل هذه المواد.
ويأتي ذلك في وقت لا تملك فيه هذه المرأة حسابًا على "إنستغرام"، كما أنها ليست ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد سبق استخدام قطع شرائح الاتصال أداةً للضغط على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 12 سبتمبر (أيلول) بأن خطوط عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين في مدن مختلفة حُجبت دون إشعار مسبق، وأن محاولاتهم لمتابعة الأمر باءت بالفشل.
من نشر القصص والإعجاب إلى قطع جميع الخطوط
يقول متابعون إن هذه الإجراءات حدثت حتى بعد مجرد "الإعجاب" بمنشور سياسي على "إنستغرام".
ومع ذلك، قال كثيرون إنهم لا يعرفون سبب حجب خطوطهم، وإن هذا الإجراء اتُّخذ دون إبلاغ مسبق.
وقال أحد المواطنين إن شقيقته وزوج شقيقته هاجرا إلى فنلندا قبل نحو ثلاث سنوات، لكن شريحة هاتف شقيقته التابعة لشركة "همراه أول" والتي كانت موجودة لديه في إيران، خرجت عن الخدمة "بأمر من شرطة فتا".
وكتب مواطن آخر: "جميع خطوط هاتفي محجوبة منذ شهرين. راجعت شركة الاتصالات، فقالوا إن ذلك جاء بأمر من النيابة العامة. وكلما راجعت جهة، لا يوضحون لي ما الذي ينبغي أن أفعله".
وأوضح أنه، ردًا على متابعته للموضوع، قيل له إن عليه الاتصال برقم، قبل أن يكتشف لاحقًا أن الرقم يعود إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف: "اتصلت مرات عديدة، ولا أحد يجيب. لقد شُلّت حياتي بالكامل".
وخاطب أحد المتابعين من طهران هذا المواطن، قائلًا إنه واجه هو الآخر في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) حجب شريحة هاتفه، وراجع النيابة العامة في ميدان "غلوبندك" بطهران لمتابعة الأمر.
وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن عددًا من المواطنين واجهوا قطع شرائح الاتصال بعد نشر مواد انتقادية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأُحيلوا لرفع القيود إلى "مساعدة الفضاء الإلكتروني في النيابة العامة" أو جهات مثل "جرداب".
وفي بعض الحالات، أُخذت منهم تعهدات خطية بالامتناع عن ممارسة أنشطة انتقادية.
كما قالت عائلات عدد من "الضحايا الذين خُلدت أسماؤهم" إن شرائح هواتفها حُجبت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب نشر معلومات بشأن أبنائها، ومن دون أي إشعار.
شلل في الحياة اليومية
تُظهر روايات المواطنين أن تأثير حجب شرائح الاتصال يمتد بصورة واسعة إلى حياتهم اليومية.
ويؤكد كثيرون أن الهاتف المحمول وخط الاتصال يمثلان جزءًا مهمًا من البنية التحتية للحياة اليومية، وأن قطعهما يمكن أن يعطل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وسيارات الأجرة عبر الإنترنت، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.
ومن جهة أخرى، يتمثل القاسم المشترك بين هذه الروايات في غياب تفسير واضح لسبب الحجب، وكذلك عدم وضوح الإجراءات اللازمة لرفعه.
ويقول المستخدمون إنهم يعيشون حالة من الارتباك، وإن حياتهم تأثرت بشدة جراء إجراء اتُّخذ من دون مسار قضائي واضح.
