مركز "آميا": صدور أوامر قضائية ضد مسؤولين إيرانيين بارزين خطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 24 سبتمبر (أيلول)، بأن لائحة الاتهام بحق العناصر المتورطين صدرت بعد متابعة من منظمة القضاء العسكري.

وبحسب لائحة الاتهام، يواجه العناصر الستة تهم "انتهاك حقوق المواطنة"، و"إثارة أجواء من النظرة السلبية تجاه القوات المسلحة"، و"الضرب العمد".

ولم تتضمن قائمة الاتهامات التي أعلنتها "ميزان" أي إشارة إلى الاعتداء الجنسي على الفتى في تبريز.

كما كتبت وكالة "ميزان"، دون الإشارة إلى أن الشخص المتضرر كان قاصرًا، أن صورة لما وصفته بـ"تعامل عدد من العناصر المخالفين مع شخص في تبريز" نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، أثار انتشار مقطع فيديو يظهر ضرب فتى في تبريز واعتداءً جنسيًا عليه من جانب أحد عناصر قوات الشرطة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو المتداول عددًا من العناصر وهم يضربون الفتى، ثم يجلس أحدهم فوقه، بينما كان ملقى على الأرض، ويخفض سرواله ويعتدي عليه جنسيًا.

وفي الوقت نفسه، يهدده عنصر آخر بعبارات مهينة تتعلق بجسده، ويتوعده بالتعرض للاغتصاب داخل مركز الشرطة.

وأثار انتشار الفيديو تساؤلات بشأن كيفية تعامل عناصر النظام الإيراني مع المعتقلين داخل السجون، إذا كانوا يتصرفون بهذه الطريقة مع فتى قاصر في الشارع وأمام أنظار الآخرين.

وأدى اتساع ردود الفعل إلى أن يبدي مسؤولون أمنيون وقضائيون في إيران، في خطوة وُصفت بأنها غير معتادة، موقفًا من سلوك هؤلاء العناصر، وأن يؤكدوا ضرورة التعامل معهم.

وكانت منظمة القضاء العسكري في إيران قد أعلنت، في 17 سبتمبر الجاري، اعتقال العناصر المعنيين وفتح ملف قضائي بحقهم.

وذكرت وكالة "ميزان"، في حينه، أن "التحقيقات القضائية" لا تزال مستمرة، وأنه سيتم التعامل مع العناصر "من دون تساهل".

كما وصف قائد شرطة أذربيجان، شمال غربي إيران، سلوك العناصر بأنه "غير اعتيادي"، وقال إن الواقعة حدثت في 4 يونيو (حزيران) الماضي، وإن العناصر كانوا منذ ذلك الوقت في وضع "انتظار الخدمة".

وأعاد انتشار الفيديو تسليط الضوء على قضية التعامل العنيف من جانب عناصر عسكرية وأمنية في إيران مع المواطنين.

وخلال احتجاجات الأعوام الماضية، نُشرت أيضًا تقارير متعددة عن التعذيب والإيذاء والعنف الجنسي بحق معتقلين.

وتزامنت ردود الفعل الواسعة على هذا الفيديو مع الذكرى الرابعة لمقتل مهسا جينا أميني بعد توقيفها على يد شرطة الإرشاد.

وبعد مرور أربعة أعوام، لم يُحاكم أو يُعاقب أي عنصر على خلفية وفاتها.

وقال ولي ‌زاده، الأربعاء 23 سبتمبر (أيلول)، في الذكرى الثانية لسجنه في إيران: "أشعر بالدهشة من بعض الشخصيات الإيرانية المعروفة التي تراودها فكرة العودة إلى إيران. وإذا كانوا قد نسوا الطبيعة الخبيثة للنظام الإيراني، فليسألوا ذوي ضحايا الاحتجاجات الشعبية الأخيرة عن شعورهم وهم يفتحون ويغلقون عشرات أو مئات أكياس الجثث بحثًا عن أحبائهم".

وأضاف مخاطبًا هؤلاء الأشخاص أنهم بعد عودتهم إلى إيران و"انتهاء المجاملات الأولية"، سيتعرضون لضغوط من أجل "استخراج المعلومات والتعاون" مع النظام.

وتابع: "وإذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني أن سكان الأنفاق اضطروا، من أجل التسول للحصول على الشرعية، إلى تقديم الفصل الأخير من مسرحيتهم، وأنهم قرروا إظهار سخائهم، وفي هذه الحالة هنيئًا لكم هذا الارتباط. إن حمرة السجادة الحمراء التي فرشوها لكم هي من دماء شهداء الوطن الذين قتلهم مرتزقة النظام".

ويقصد ولي‌زاده بـ "سكان الأنفاق" مسؤولي النظام الإيراني الذين نُقلوا خلال الحرب إلى منشآت تحت الأرض لحمايتهم من الهجمات، في وقت لم تُوفَّر فيه إمكانات كافية لحماية المواطنين.

وحذر هذا السجين السياسي أيضًا من أن "استعراض الوطنية والاتصالات الودودة من صيادي النظام" لإقناع الشخصيات الإيرانية بالعودة إلى البلاد لن يستمر، وأن "شهر العسل" الخاص بهم في إيران لن يطول.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أثارت عودة المغني الإيراني، محسن نامجو، إلى البلاد ردود فعل وانتقادات واسعة.

كما أعلن الصحافي مسعود بهنود، في مقابلة أجريت معه في 17 سبتمبر الجاري، أنه مستعد للعودة إلى إيران.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أعلنت، في وقت سابق، "متابعة" مسألة عودة بهنود، والكاتب عبد الكريم سروش، والباحث في الشؤون الدينية محسن كديور إلى إيران.

"هندسة الموت" واستخدام المدنيين "دروعًا بشرية"

وفي جزء آخر من بيانه، اتهم ولي‌ زاده النظام الإيراني بـ"هندسة" مقتل مواطنين أبرياء واستغلال مقتل المدنيين دعائيًا خلال الحرب، وقال إن النظام يستخدم الشعب "دروعًا بشرية".

وجاء في البيان: "لا يمكن معرفة النظام الإيراني من خلال إطار الحرب التي يقدم نفسه ضحية لها، ومن خلال الاستعراض الذي يؤديه بشأن الموت المُهندس لضحايا مدرسة ميناب. لقد وصل هذا النظام الماكر، الذي يحمل في سجله جريمة إسقاط الطائرة الأوكرانية، إلى مهارة جديدة في هندسة موت المواطنين الأبرياء".

وأضاف: "استخدام المدارس ومترو الأنفاق والملاعب والمستشفيات دروعًا بشرية بهدف زيادة أعداد الضحايا المدنيين وملء ذخيرة الدعاية واستدرار التعاطف، هو أمر متعمد. لقد حوّل هذا النظام منذ سنوات دور الضحية إلى صناعة سياسية. فرش السجاد الأحمر للحرب لسنوات، لكنه عندما وصلت الحرب، لجأ إلى الأنفاق".

وكان الرئيس السابق لمجلس مدينة طهران، محسن هاشمي، قد أقر في 13 سبتمبر الجاري، بأن مسؤولي النظام الإيراني استخدموا محطات مترو الأنفاق مكاتبَ للعمل خلال الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.

وخلال الأشهر الماضية، واصل مسؤولو النظام الإيراني، رغم تجربة الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا والأضرار الواسعة التي لحقت بالبلاد، سياساتهم التصعيدية، بما فيها المواجهة مع الولايات المتحدة ومهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت الانتقادات لأداء الحكومة في توفير الحد الأدنى من الإمكانات اللازمة لحماية المواطنين خلال الحرب، بما في ذلك أنظمة الإنذار والملاجئ العامة.

رواية ولي‌زاده بشأن عرض التعاون مع استخبارات الحرس الثوري
وقال ولي‌زاده، في مواصلة بيانه، إنه بعد عودته إلى إيران تلقى عرضًا للتعاون من منظمة استخبارات الحرس الثوري، لكنه رفضه.

وكتب: "رغم أنني كنت أستطيع، بقبول العقد المغري الذي عرضته عليّ استخبارات الحرس الثوري لإيقاع زملائي في الفخ واستدراجهم إلى إيران، ألا أدخل السجن فحسب، بل أن أحظى أيضًا بمزايا كثيرة جراء هذا التعاون، فإن اختياري كان السجن، ولن أتسول حريتي من أي طرف".

وأشار هذا السجين السياسي إلى قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وقال: "عامان من سجني لا يساويان شيئًا أمام حزن العائلات التي فتحت سحابات عشرات أو مئات أكياس الجثث بحثًا عن جثامين أحبائها".

وبحسب بيان لهيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

وكان ولي‌زاده قد عمل صحافيًا في إذاعة "فردا" لمدة 10 سنوات، قبل أن يستقيل منها قبل نحو أربع سنوات، ثم عاد إلى إيران في 6 مارس (آذار) 2024، بعد 14 عامًا، عقب فترة قضاها خارج البلاد.

وبعد فترة قصيرة، اعتُقل واستُجوب من جانب عناصر منظمة استخبارات الحرس الثوري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، حكمت عليه المحكمة الثورية في طهران بالسجن 10 سنوات.

وكان ناصر أسدي، أحد أعضاء مكتب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسي الإيراني الوحيد الذي لم يغادر القاعة أثناء كلمة الرئيس الأميركي في 22 سبتمبر (أيلول). وأسدي هو صهر وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب الحالي في البرلمان، منوتشهر متكي.

هجوم مؤيدي النظام على أسدي
أثار هذا الأمر، بالتزامن مع استمرار حملة الضغط الاقتصادي الأميركية على إيران والمشاورات بين طهران وواشنطن في نيويورك، حساسية واسعة وردود فعل غاضبة من بعض مؤيدي النظام.

وصف كامران فلاحتی، أحد مستخدمي منصة "إكس" المؤيدين للنظام الإيراني، أسدي بأنه "عديم الغيرة"، وكتب أنه جلس ليستمع إلى كلمة "مجرم" و"قاتل القائد الشهيد".

كما شبّه مستخدم يُدعى "أبورا" ويعرّف نفسه بأنه رجل دين "ثوري"، بقاء الدبلوماسي الإيراني في القاعة أثناء كلمة ترامب بـ "الحضور في مجلس يزيد".

وكتب أن أسدي استمع "حرفيًا" إلى "خرافات ترامب ضد إيران".

وقال مستخدم آخر يُدعى "محمدي"، في إشارة إلى خروج الوفد الكوبي من القاعة أثناء كلمة ترامب، إن بقاء ممثل إيران في القاعة "مخجل".

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الخلافات داخل أوساط النظام بشأن مسار المحادثات مع الولايات المتحدة، ولا سيما حول مستقبل مضيق هرمز والملف النووي.

كما أدى استمرار حصار الموانئ الجنوبية الإيرانية، وحملة العزل الاقتصادي، وتفاقم الأزمة المعيشية إلى تعميق الخلاف بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن كيفية التعامل مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، زاد غياب المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عن الأنظار العامة من الغموض بشأن مدى دوره في المفاوضات، وأثار مزيدًا من التساؤلات حول وضع النظام.

متحدث الخارجية الإيرانية يدافع عن أسدي.. والانتقادات مستمرة
دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن أسدي في مواجهة انتقادات مؤيدي النظام، وأشاد بـ"صبره ورباطة جأشه"، معتبرًا الانتقادات الموجهة إليه "غير منصفة".

وقال بقائي: "مقعد إيران في مكان مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة هو خندقنا، وبالتأكيد إذا كان علينا أن نترك هذا الخندق بسبب تشدد الآخرين وفظاظتهم وسوء كلامهم، فإننا لن نكون قد أدينا واجبنا".

وأضاف: "يجب بالتأكيد في مثل هذا الوضع رصد التطورات وأخذ مواقف وردود فعل مختلف الدول في الاعتبار. وهذا جزء من واجب الدبلوماسيين، وهو الحفاظ على الحضور القوي للجمهورية الإسلامية في مثل هذه الاجتماعات، واتخاذ رد الفعل اللازم حيثما كان ذلك ضروريًا".

وفي المقابل، اتهمت صحيفة "رجا نيوز" بقائي بـ"التلاعب بالألفاظ للتهرب من الإجابة"، وتساءلت: إذا كان هذا التبرير مقبولًا بشأن البقاء في القاعة، فلماذا يغادر الوفد الإيراني القاعة أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؟

وأضافت الصحيفة أن "مغادرة الجلسة وفق الأعراف الدولية أداة واضحة ومعيارية لإظهار الاحتجاج الرسمي وعدم الاكتراث بما يقوله الطرف الآخر"، معتبرة أن الجلوس والاستماع إلى المواقف "العدائية والمهينة" ضد مصالح الشعب الإيراني ليس تعبيرًا عن رباطة الجأش أو أداء الواجب، بل "رمز للانفعال والبلادة والعجز المفرط عن التحرك".

كما كتب حساب "خيانة النخب" على "تلغرام" أنه في مواجهة تهديدات ترامب الصريحة ضد إيران، لم يصدر حتى "احتجاج رمزي".

وفي منشور آخر، قارن الحساب بين بقاء أسدي في القاعة وخروج ممثل كوبا، ووجّه إليه إهانة قائلاً: "شرف ذلك الكوبي الشيوعي أكبر من شرفك أيها المنافق".

وكان ترامب قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يواجه بشأن إيران "قرارًا كبيرًا": فإما التوصل إلى اتفاق يتيح لإيران إعادة البناء، أو "تدمير كل شيء بسرعة"، حتى لا تتاح لها فرصة أخرى لـ "قتل الناس وتدمير الدول".

ورغم هذه التهديدات، جرت في 22 سبتمبر محادثات بين طهران وواشنطن في نيويورك.

وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، إن محادثات مطولة جرت عبر وسطاء، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الجولة من المفاوضات "بناءة ومبشرة".

وفي الوقت نفسه، أُغلقت بالشمع الأحمر عدة محال، كما أُجبر عدد من أصحاب الأعمال على تقديم تعهدات خطية بعدم المشاركة في إضرابات لاحقة.

وأفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران بأن الأجهزة الأمنية، من بينها جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، مارست ضغوطًا على أصحاب المحال والتجار في مدن مختلفة من كردستان عقب إضراب 16 سبتمبر.

وبحسب التقرير، شملت الإجراءات الأمنية في كامياران وسنندج اعتقال واستدعاء أصحاب المحال، وأخذ تعهدات خطية منهم، إضافة إلى تعرض أحد التجار المسنين للضرب في إحدى الحالات. كما أُغلقت عشرات المحال في سنندج وسقز بأوامر قضائية. واعتُقل ما لا يقل عن ستة من أصحاب المحال في كامياران وأربعة تجار على الأقل في سنندج.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 16 سبتمبر الجاري، بأنه بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل أميني، وبعد دعوة ائتلاف القوى السياسية في كردستان إيران، نُفذ إضراب واسع في عشرات المدن ذات الغالبية الكردية، حيث انضم أصحاب المحال والتجار إلى الإضراب بإغلاق متاجرهم.

وبالتزامن مع الإضراب، ازداد انتشار ودوريات القوات الأمنية ووحدات مكافحة الشغب في عدد من المدن الكردية، كما تعرض أصحاب المحال للتهديد بإغلاق متاجرهم وفرض غرامات عليهم واعتقالهم.

وفي "سقز"، أفادت تقارير بانتشار أمني واسع، حيث أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى مقبرة آيجي، ومنعت عائلة أميني ومواطنين آخرين من زيارة قبر جينا.

وفي الوقت نفسه، قام الحرس الثوري بتفريغ مياه سد "جراغ ويس" في "سقز"، ما أدى إلى إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إلى مقبرة آيجي. وقد تكرر هذا الإجراء للعام الثالث على التوالي لمنع المواطنين وعائلات ضحايا القمع من الوصول إلى الموقع.

قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، شاهد علوي، إن الإضراب في المدن الكردية يمثل مؤشرًا على بقاء حركة «المرأة، الحياة، الحرية» حيّة في الذاكرة الجماعية للمجتمع، واستمرار إرادة المقاومة رغم الضغوط الأمنية.

وقال إن الإضراب وحده لن يؤدي إلى تغيير النظام، لكنه قد يكون جزءًا من مسار يُظهر قدرة المجتمع على التحرك وتماسكه، وإن امتداده إلى مناطق أخرى من إيران قد يكون مؤشرًا على تشكل إرادة واسعة للاحتجاج.

استدعاء واعتقال أصحاب المحال في "كامياران وسنندج"

قال صاحب محل في كامياران إنه مساء 16 سبتمبر عقب إضراب السوق في شارع توبه‌ ريز، استدعت منظمة استخبارات الحرس الثوري عددًا من أصحاب المحال هاتفيًا، وهددتهم بأنه في حال عدم حضورهم خلال ساعات، فسيتم إغلاق محالهم بالشمع الأحمر.

وبحسب المصدر، توجه عدد من أصحاب المحال في الليلة نفسها إلى مقر الأخبار التابع لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، حيث هُددوا بفتح ملفات قضائية بحقهم. كما تعرض صاحب محل مسن، بعد اعتراضه على هذه الإجراءات، للضرب والإهانة أمام الآخرين. وأُجبر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم على تقديم تعهدات خطية بعدم المشاركة في الإضرابات المقبلة.

ومع استمرار الضغوط، اعتقلت قوات وزارة الاستخبارات ما لا يقل عن ستة من أصحاب المحال في كامياران باستخدام العنف. وأُفرج عن اثنين منهم من سجن كامياران في 19 سبتمبر بينما لا يزال الأربعة الآخرون رهن الاعتقال، ولا تتوفر، رغم متابعة عائلاتهم، معلومات عن وضعهم أو مكان احتجازهم.

وتشير مقاطع الفيديو والتقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى إضراب واسع في سنندج وإغلاق أجزاء مختلفة من سوق المدينة، يوم الأربعاء الماضي.

وفي "سنندج" أيضًا، اعتقلت قوات وزارة الاستخبارات ما لا يقل عن أربعة من التجار، فيما أُجبر عدد آخر من أصحاب المحال، بعد استدعائهم إلى إدارة المرافق، على توقيع تعهدات خطية تحت التهديد.

وقبل يوم من الإضراب، في 15 سبتمبر نشرت مواقع إلكترونية وقنوات على 'تلغرام" مرتبطة بالأجهزة الأمنية بيانًا منسوبًا إلى هذه الأجهزة، حذرت فيه من أن مشاركة أصحاب المحال والنقابات في الدعوات ستؤدي إلى إغلاق محالهم لمدة ستة أشهر واتخاذ إجراءات قضائية بحق أصحابها.

إغلاق الوحدات التجارية والضغط على عائلات الناشطين الحقوقيين

أفادت منظمة "هانا" الحقوقية أيضًا بأن إدارة الإشراف على الأماكن العامة التابعة لقيادة شرطة سقز أغلقت عددًا من الوحدات التجارية في المدينة عقب إضراب 16 سبتمبر.

وبحسب الصور المنشورة، كُتب على أوراق الإغلاق: «عدم الالتزام بقوانين النظام النقابي»، وأُعلن حظر نشاط هذه الوحدات حتى إشعار آخر.

ولم يتم تحديد المخالفة بشكل واضح أو الأساس القانوني الموثق لهذه القرارات، كما لا يزال العدد الدقيق للوحدات التي أُغلقت، ومدة الإغلاق، وإمكانية اعتراض أصحابها، غير معروف.

كما أعلنت منظمة "هانا" أنه عقب تغطيتها إضرابات المدن الكردية، استُدعي عدد من أفراد عائلات أعضاء المنظمة في إيران من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرضوا للتهديد والضغوط بسبب الأنشطة الحقوقية لأقاربهم.

ووصفت المنظمة استدعاء أفراد العائلات وتهديدهم بهدف التأثير على أنشطة أقاربهم بأنه «إجراء انتقامي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، مؤكدة أن هذه الضغوط لن تحول دون مواصلة أنشطتها في مجال التوثيق والإبلاغ.

وذكر المركز، في بيان، السبت 19 سبتمبر (أيلول): "في أعقاب إقامة سباق الماراثون في حديقة ولاية، حيث لم تُراعَ الضوابط القانونية والشرعية خلال هذه المنافسة، تدخلت النيابة العامة في طهران ووضعت الإجراءات القانونية اللازمة على جدول أعمالها".

وأُقيم سباق طهران لمسافة 10 كيلومترات صباح الجمعة 18 سبتمبر 2026 في جنوب غربي العاصمة طهران، وشارك فيه آلاف النساء والرجال.

وكان اللافت مشاركة نساء في السباق دون ارتداء الحجاب الإجباري.

وأُقيم السباق بالتزامن مع المسيرة الحكومية المنظمة التي حملت اسم "مناورة فدائيي إيران".

وقال المدير العام للرياضة والشباب في محافظة طهران، حبيب ستوده ‌نجاد، في 19 سبتمبر لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن الرياضيين الذين يُعتبرون "مخالفين" سيواجهون إجراءات قانونية وانضباطية.

وأضاف أن تصريح إقامة هذا الحدث صدر عن مجلس أمن المحافظة، وأن المشاركين قدموا، قبل بدء السباق، "تعهدًا بالالتزام بالضوابط الإسلامية".

وقال ستوده ‌نجاد إن أفراد الطاقم التنفيذي للسباق وقوات الحراسة كانوا موجودين على امتداد المسار، وكانوا يوجهون التنبيهات إلى المشاركين كلما دعت الحاجة، مضيفًا أنه "حتى جرى منع بعض النساء من المشاركة في السباق".

كذلك قال رئيس هيئة ألعاب القوى في طهران، غلام رضا كريمي، لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، إن السباق حصل على "جميع التراخيص اللازمة"، مضيفًا: "نحن، بصفتنا الجهة المسؤولة، حصلنا قبل إقامة السباق على تعهد خطي من جميع المشاركين بالالتزام بالحجاب والحفاظ على الضوابط الإسلامية، كما جرى توزيع أغطية للرأس".

وقال: "لدينا الكثير من الصور التي تُظهر أن غالبية المشاركين كانوا يركضون وهم ملتزمون بالحجاب. إن نشر جزء من الصور وطريقة تناولها في بعض وسائل الإعلام كان بهدف تشويه السباق وإثارة الجدل حوله".

وسبق أن أثارت مشاركة نساء دون ارتداء الحجاب الإجباري في ماراثوني "كيش" و"شيراز" ردود فعل من مسؤولين أمنيين وسياسيين ودينيين في إيران، من بينهم رئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

وانتقدت وكالة "فارس"، في إشارة إلى سباقات الماراثون السابقة، إقامة ماراثون طهران، وقالت: "في السنوات الماضية أيضًا، واجهت مسابقات ألعاب القوى في جزيرة كيش ومدينة شيراز جدلاً بشأن طريقة تنظيمها وملابس المشاركين؛ وهي أحداث أدت في مرحلة ما حتى إلى تغيير رئيس اتحاد ألعاب القوى آنذاك. ومن اللافت أن راعي كلا الحدثين كان أيضًا شركة لتبادل العملات المشفرة".

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، واجه سباق نصف ماراثون "ماهان‌ ران"، الذي كان من المقرر تنظيمه في مدينة كرمان، اعتراضًا من الحوزة العلمية في المحافظة على ركض النساء والرجال إلى جانب بعضهم بعضًا، وأُلغي السباق تحت ضغط المؤسسات الحكومية.