بعد الإضراب الواسع الذي شهدته المدن الكردية في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، تم استدعاء أو اعتقال عشرات التجار وأصحاب المحال في مدن بإقليم كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه.
وفي الوقت نفسه، أُغلقت بالشمع الأحمر عدة محال، كما أُجبر عدد من أصحاب الأعمال على تقديم تعهدات خطية بعدم المشاركة في إضرابات لاحقة.
وأفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران بأن الأجهزة الأمنية، من بينها جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، مارست ضغوطًا على أصحاب المحال والتجار في مدن مختلفة من كردستان عقب إضراب 16 سبتمبر.
وبحسب التقرير، شملت الإجراءات الأمنية في كامياران وسنندج اعتقال واستدعاء أصحاب المحال، وأخذ تعهدات خطية منهم، إضافة إلى تعرض أحد التجار المسنين للضرب في إحدى الحالات. كما أُغلقت عشرات المحال في سنندج وسقز بأوامر قضائية. واعتُقل ما لا يقل عن ستة من أصحاب المحال في كامياران وأربعة تجار على الأقل في سنندج.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 16 سبتمبر الجاري، بأنه بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل أميني، وبعد دعوة ائتلاف القوى السياسية في كردستان إيران، نُفذ إضراب واسع في عشرات المدن ذات الغالبية الكردية، حيث انضم أصحاب المحال والتجار إلى الإضراب بإغلاق متاجرهم.
وبالتزامن مع الإضراب، ازداد انتشار ودوريات القوات الأمنية ووحدات مكافحة الشغب في عدد من المدن الكردية، كما تعرض أصحاب المحال للتهديد بإغلاق متاجرهم وفرض غرامات عليهم واعتقالهم.
وفي "سقز"، أفادت تقارير بانتشار أمني واسع، حيث أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى مقبرة آيجي، ومنعت عائلة أميني ومواطنين آخرين من زيارة قبر جينا.
وفي الوقت نفسه، قام الحرس الثوري بتفريغ مياه سد "جراغ ويس" في "سقز"، ما أدى إلى إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إلى مقبرة آيجي. وقد تكرر هذا الإجراء للعام الثالث على التوالي لمنع المواطنين وعائلات ضحايا القمع من الوصول إلى الموقع.
قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، شاهد علوي، إن الإضراب في المدن الكردية يمثل مؤشرًا على بقاء حركة «المرأة، الحياة، الحرية» حيّة في الذاكرة الجماعية للمجتمع، واستمرار إرادة المقاومة رغم الضغوط الأمنية.
وقال إن الإضراب وحده لن يؤدي إلى تغيير النظام، لكنه قد يكون جزءًا من مسار يُظهر قدرة المجتمع على التحرك وتماسكه، وإن امتداده إلى مناطق أخرى من إيران قد يكون مؤشرًا على تشكل إرادة واسعة للاحتجاج.
استدعاء واعتقال أصحاب المحال في "كامياران وسنندج"
قال صاحب محل في كامياران إنه مساء 16 سبتمبر عقب إضراب السوق في شارع توبه ريز، استدعت منظمة استخبارات الحرس الثوري عددًا من أصحاب المحال هاتفيًا، وهددتهم بأنه في حال عدم حضورهم خلال ساعات، فسيتم إغلاق محالهم بالشمع الأحمر.
وبحسب المصدر، توجه عدد من أصحاب المحال في الليلة نفسها إلى مقر الأخبار التابع لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، حيث هُددوا بفتح ملفات قضائية بحقهم. كما تعرض صاحب محل مسن، بعد اعتراضه على هذه الإجراءات، للضرب والإهانة أمام الآخرين. وأُجبر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم على تقديم تعهدات خطية بعدم المشاركة في الإضرابات المقبلة.
ومع استمرار الضغوط، اعتقلت قوات وزارة الاستخبارات ما لا يقل عن ستة من أصحاب المحال في كامياران باستخدام العنف. وأُفرج عن اثنين منهم من سجن كامياران في 19 سبتمبر بينما لا يزال الأربعة الآخرون رهن الاعتقال، ولا تتوفر، رغم متابعة عائلاتهم، معلومات عن وضعهم أو مكان احتجازهم.
وتشير مقاطع الفيديو والتقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى إضراب واسع في سنندج وإغلاق أجزاء مختلفة من سوق المدينة، يوم الأربعاء الماضي.
وفي "سنندج" أيضًا، اعتقلت قوات وزارة الاستخبارات ما لا يقل عن أربعة من التجار، فيما أُجبر عدد آخر من أصحاب المحال، بعد استدعائهم إلى إدارة المرافق، على توقيع تعهدات خطية تحت التهديد.
وقبل يوم من الإضراب، في 15 سبتمبر نشرت مواقع إلكترونية وقنوات على 'تلغرام" مرتبطة بالأجهزة الأمنية بيانًا منسوبًا إلى هذه الأجهزة، حذرت فيه من أن مشاركة أصحاب المحال والنقابات في الدعوات ستؤدي إلى إغلاق محالهم لمدة ستة أشهر واتخاذ إجراءات قضائية بحق أصحابها.
إغلاق الوحدات التجارية والضغط على عائلات الناشطين الحقوقيين
أفادت منظمة "هانا" الحقوقية أيضًا بأن إدارة الإشراف على الأماكن العامة التابعة لقيادة شرطة سقز أغلقت عددًا من الوحدات التجارية في المدينة عقب إضراب 16 سبتمبر.
وبحسب الصور المنشورة، كُتب على أوراق الإغلاق: «عدم الالتزام بقوانين النظام النقابي»، وأُعلن حظر نشاط هذه الوحدات حتى إشعار آخر.
ولم يتم تحديد المخالفة بشكل واضح أو الأساس القانوني الموثق لهذه القرارات، كما لا يزال العدد الدقيق للوحدات التي أُغلقت، ومدة الإغلاق، وإمكانية اعتراض أصحابها، غير معروف.
كما أعلنت منظمة "هانا" أنه عقب تغطيتها إضرابات المدن الكردية، استُدعي عدد من أفراد عائلات أعضاء المنظمة في إيران من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرضوا للتهديد والضغوط بسبب الأنشطة الحقوقية لأقاربهم.
ووصفت المنظمة استدعاء أفراد العائلات وتهديدهم بهدف التأثير على أنشطة أقاربهم بأنه «إجراء انتقامي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، مؤكدة أن هذه الضغوط لن تحول دون مواصلة أنشطتها في مجال التوثيق والإبلاغ.
