• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

"سجادة حمراء من دماء الضحايا".. صحافي معتقل بـ"إيفين" يحذر من العودة لإيران ويهاجم النظام

23 سبتمبر 2026، 17:26 غرينتش+1

انتقد الصحافي الإيراني-الأميركي المعتقل في سجن "إيفين" بطهران، رضا ولي‌زاده، في بيان سلّمه إلى "إيران إنترناشيونال"، رغبة بعض الشخصيات المعروفة في العودة إلى إيران، محذرًا من أن عليهم ألا ينسوا "الطبيعة الخبيثة للنظام الإيراني" ومعاناة عائلات ضحايا النظام.

وقال ولي ‌زاده، الأربعاء 23 سبتمبر (أيلول)، في الذكرى الثانية لسجنه في إيران: "أشعر بالدهشة من بعض الشخصيات الإيرانية المعروفة التي تراودها فكرة العودة إلى إيران. وإذا كانوا قد نسوا الطبيعة الخبيثة للنظام الإيراني، فليسألوا ذوي ضحايا الاحتجاجات الشعبية الأخيرة عن شعورهم وهم يفتحون ويغلقون عشرات أو مئات أكياس الجثث بحثًا عن أحبائهم".

وأضاف مخاطبًا هؤلاء الأشخاص أنهم بعد عودتهم إلى إيران و"انتهاء المجاملات الأولية"، سيتعرضون لضغوط من أجل "استخراج المعلومات والتعاون" مع النظام.

وتابع: "وإذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني أن سكان الأنفاق اضطروا، من أجل التسول للحصول على الشرعية، إلى تقديم الفصل الأخير من مسرحيتهم، وأنهم قرروا إظهار سخائهم، وفي هذه الحالة هنيئًا لكم هذا الارتباط. إن حمرة السجادة الحمراء التي فرشوها لكم هي من دماء شهداء الوطن الذين قتلهم مرتزقة النظام".

ويقصد ولي‌زاده بـ "سكان الأنفاق" مسؤولي النظام الإيراني الذين نُقلوا خلال الحرب إلى منشآت تحت الأرض لحمايتهم من الهجمات، في وقت لم تُوفَّر فيه إمكانات كافية لحماية المواطنين.

وحذر هذا السجين السياسي أيضًا من أن "استعراض الوطنية والاتصالات الودودة من صيادي النظام" لإقناع الشخصيات الإيرانية بالعودة إلى البلاد لن يستمر، وأن "شهر العسل" الخاص بهم في إيران لن يطول.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أثارت عودة المغني الإيراني، محسن نامجو، إلى البلاد ردود فعل وانتقادات واسعة.

كما أعلن الصحافي مسعود بهنود، في مقابلة أجريت معه في 17 سبتمبر الجاري، أنه مستعد للعودة إلى إيران.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أعلنت، في وقت سابق، "متابعة" مسألة عودة بهنود، والكاتب عبد الكريم سروش، والباحث في الشؤون الدينية محسن كديور إلى إيران.

"هندسة الموت" واستخدام المدنيين "دروعًا بشرية"

وفي جزء آخر من بيانه، اتهم ولي‌ زاده النظام الإيراني بـ"هندسة" مقتل مواطنين أبرياء واستغلال مقتل المدنيين دعائيًا خلال الحرب، وقال إن النظام يستخدم الشعب "دروعًا بشرية".

وجاء في البيان: "لا يمكن معرفة النظام الإيراني من خلال إطار الحرب التي يقدم نفسه ضحية لها، ومن خلال الاستعراض الذي يؤديه بشأن الموت المُهندس لضحايا مدرسة ميناب. لقد وصل هذا النظام الماكر، الذي يحمل في سجله جريمة إسقاط الطائرة الأوكرانية، إلى مهارة جديدة في هندسة موت المواطنين الأبرياء".

وأضاف: "استخدام المدارس ومترو الأنفاق والملاعب والمستشفيات دروعًا بشرية بهدف زيادة أعداد الضحايا المدنيين وملء ذخيرة الدعاية واستدرار التعاطف، هو أمر متعمد. لقد حوّل هذا النظام منذ سنوات دور الضحية إلى صناعة سياسية. فرش السجاد الأحمر للحرب لسنوات، لكنه عندما وصلت الحرب، لجأ إلى الأنفاق".

وكان الرئيس السابق لمجلس مدينة طهران، محسن هاشمي، قد أقر في 13 سبتمبر الجاري، بأن مسؤولي النظام الإيراني استخدموا محطات مترو الأنفاق مكاتبَ للعمل خلال الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.

وخلال الأشهر الماضية، واصل مسؤولو النظام الإيراني، رغم تجربة الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا والأضرار الواسعة التي لحقت بالبلاد، سياساتهم التصعيدية، بما فيها المواجهة مع الولايات المتحدة ومهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت الانتقادات لأداء الحكومة في توفير الحد الأدنى من الإمكانات اللازمة لحماية المواطنين خلال الحرب، بما في ذلك أنظمة الإنذار والملاجئ العامة.

رواية ولي‌زاده بشأن عرض التعاون مع استخبارات الحرس الثوري
وقال ولي‌زاده، في مواصلة بيانه، إنه بعد عودته إلى إيران تلقى عرضًا للتعاون من منظمة استخبارات الحرس الثوري، لكنه رفضه.

وكتب: "رغم أنني كنت أستطيع، بقبول العقد المغري الذي عرضته عليّ استخبارات الحرس الثوري لإيقاع زملائي في الفخ واستدراجهم إلى إيران، ألا أدخل السجن فحسب، بل أن أحظى أيضًا بمزايا كثيرة جراء هذا التعاون، فإن اختياري كان السجن، ولن أتسول حريتي من أي طرف".

وأشار هذا السجين السياسي إلى قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وقال: "عامان من سجني لا يساويان شيئًا أمام حزن العائلات التي فتحت سحابات عشرات أو مئات أكياس الجثث بحثًا عن جثامين أحبائها".

وبحسب بيان لهيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

وكان ولي‌زاده قد عمل صحافيًا في إذاعة "فردا" لمدة 10 سنوات، قبل أن يستقيل منها قبل نحو أربع سنوات، ثم عاد إلى إيران في 6 مارس (آذار) 2024، بعد 14 عامًا، عقب فترة قضاها خارج البلاد.

وبعد فترة قصيرة، اعتُقل واستُجوب من جانب عناصر منظمة استخبارات الحرس الثوري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، حكمت عليه المحكمة الثورية في طهران بالسجن 10 سنوات.

الأكثر مشاهدة

وصفوه بـ"عديم الغيرة".. حضور دبلوماسي إيراني أثناء خطاب ترامب يثير غضب إعلام ومؤيدي النظام
1

وصفوه بـ"عديم الغيرة".. حضور دبلوماسي إيراني أثناء خطاب ترامب يثير غضب إعلام ومؤيدي النظام

2

"سجادة حمراء من دماء الضحايا".. صحافي معتقل بـ"إيفين" يحذر من العودة لإيران ويهاجم النظام

3
صحف إيران:

جغرافية الصراع.. واختبار نيويورك.. والغموض النووي.. والقوة الوطنية.. وصدمات الاقتصاد

4
صحف إيران:

تهديد الدول الخليجية.. ورسالة المرشد.. وتحركات نيويورك..ودبلوماسية الإكراه.. والعجز المالي

5

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إسرائيل تعلم أين يختبئ قادة إيران

Banner
•
•
•

المقالات ذات الصلة

وصفوه بـ"عديم الغيرة".. حضور دبلوماسي إيراني أثناء خطاب ترامب يثير غضب إعلام ومؤيدي النظام

23 سبتمبر 2026، 14:26 غرينتش+1
100%

انتقد عدد من الشخصيات ووسائل الإعلام المؤيدة للنظام حضور أحد أعضاء الوفد الإيراني في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء كلمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووصف بعضهم هذا الدبلوماسي بأنه "عديم الغيرة".

وكان ناصر أسدي، أحد أعضاء مكتب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسي الإيراني الوحيد الذي لم يغادر القاعة أثناء كلمة الرئيس الأميركي في 22 سبتمبر (أيلول). وأسدي هو صهر وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب الحالي في البرلمان، منوتشهر متكي.

هجوم مؤيدي النظام على أسدي
أثار هذا الأمر، بالتزامن مع استمرار حملة الضغط الاقتصادي الأميركية على إيران والمشاورات بين طهران وواشنطن في نيويورك، حساسية واسعة وردود فعل غاضبة من بعض مؤيدي النظام.

وصف كامران فلاحتی، أحد مستخدمي منصة "إكس" المؤيدين للنظام الإيراني، أسدي بأنه "عديم الغيرة"، وكتب أنه جلس ليستمع إلى كلمة "مجرم" و"قاتل القائد الشهيد".

كما شبّه مستخدم يُدعى "أبورا" ويعرّف نفسه بأنه رجل دين "ثوري"، بقاء الدبلوماسي الإيراني في القاعة أثناء كلمة ترامب بـ "الحضور في مجلس يزيد".

وكتب أن أسدي استمع "حرفيًا" إلى "خرافات ترامب ضد إيران".

وقال مستخدم آخر يُدعى "محمدي"، في إشارة إلى خروج الوفد الكوبي من القاعة أثناء كلمة ترامب، إن بقاء ممثل إيران في القاعة "مخجل".

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الخلافات داخل أوساط النظام بشأن مسار المحادثات مع الولايات المتحدة، ولا سيما حول مستقبل مضيق هرمز والملف النووي.

كما أدى استمرار حصار الموانئ الجنوبية الإيرانية، وحملة العزل الاقتصادي، وتفاقم الأزمة المعيشية إلى تعميق الخلاف بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن كيفية التعامل مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، زاد غياب المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عن الأنظار العامة من الغموض بشأن مدى دوره في المفاوضات، وأثار مزيدًا من التساؤلات حول وضع النظام.

متحدث الخارجية الإيرانية يدافع عن أسدي.. والانتقادات مستمرة
دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن أسدي في مواجهة انتقادات مؤيدي النظام، وأشاد بـ"صبره ورباطة جأشه"، معتبرًا الانتقادات الموجهة إليه "غير منصفة".

وقال بقائي: "مقعد إيران في مكان مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة هو خندقنا، وبالتأكيد إذا كان علينا أن نترك هذا الخندق بسبب تشدد الآخرين وفظاظتهم وسوء كلامهم، فإننا لن نكون قد أدينا واجبنا".

وأضاف: "يجب بالتأكيد في مثل هذا الوضع رصد التطورات وأخذ مواقف وردود فعل مختلف الدول في الاعتبار. وهذا جزء من واجب الدبلوماسيين، وهو الحفاظ على الحضور القوي للجمهورية الإسلامية في مثل هذه الاجتماعات، واتخاذ رد الفعل اللازم حيثما كان ذلك ضروريًا".

وفي المقابل، اتهمت صحيفة "رجا نيوز" بقائي بـ"التلاعب بالألفاظ للتهرب من الإجابة"، وتساءلت: إذا كان هذا التبرير مقبولًا بشأن البقاء في القاعة، فلماذا يغادر الوفد الإيراني القاعة أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؟

وأضافت الصحيفة أن "مغادرة الجلسة وفق الأعراف الدولية أداة واضحة ومعيارية لإظهار الاحتجاج الرسمي وعدم الاكتراث بما يقوله الطرف الآخر"، معتبرة أن الجلوس والاستماع إلى المواقف "العدائية والمهينة" ضد مصالح الشعب الإيراني ليس تعبيرًا عن رباطة الجأش أو أداء الواجب، بل "رمز للانفعال والبلادة والعجز المفرط عن التحرك".

كما كتب حساب "خيانة النخب" على "تلغرام" أنه في مواجهة تهديدات ترامب الصريحة ضد إيران، لم يصدر حتى "احتجاج رمزي".

وفي منشور آخر، قارن الحساب بين بقاء أسدي في القاعة وخروج ممثل كوبا، ووجّه إليه إهانة قائلاً: "شرف ذلك الكوبي الشيوعي أكبر من شرفك أيها المنافق".

وكان ترامب قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يواجه بشأن إيران "قرارًا كبيرًا": فإما التوصل إلى اتفاق يتيح لإيران إعادة البناء، أو "تدمير كل شيء بسرعة"، حتى لا تتاح لها فرصة أخرى لـ "قتل الناس وتدمير الدول".

ورغم هذه التهديدات، جرت في 22 سبتمبر محادثات بين طهران وواشنطن في نيويورك.

وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، إن محادثات مطولة جرت عبر وسطاء، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الجولة من المفاوضات "بناءة ومبشرة".

بعد إضراب المدن الكردية بإيران في ذكرى مهسا.. استدعاءات واعتقالات للتجار وإغلاقات للمحال

21 سبتمبر 2026، 19:28 غرينتش+1
100%

بعد الإضراب الواسع الذي شهدته المدن الكردية في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، تم استدعاء أو اعتقال عشرات التجار وأصحاب المحال في مدن بإقليم كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه.

وفي الوقت نفسه، أُغلقت بالشمع الأحمر عدة محال، كما أُجبر عدد من أصحاب الأعمال على تقديم تعهدات خطية بعدم المشاركة في إضرابات لاحقة.

وأفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران بأن الأجهزة الأمنية، من بينها جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، مارست ضغوطًا على أصحاب المحال والتجار في مدن مختلفة من كردستان عقب إضراب 16 سبتمبر.

وبحسب التقرير، شملت الإجراءات الأمنية في كامياران وسنندج اعتقال واستدعاء أصحاب المحال، وأخذ تعهدات خطية منهم، إضافة إلى تعرض أحد التجار المسنين للضرب في إحدى الحالات. كما أُغلقت عشرات المحال في سنندج وسقز بأوامر قضائية. واعتُقل ما لا يقل عن ستة من أصحاب المحال في كامياران وأربعة تجار على الأقل في سنندج.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 16 سبتمبر الجاري، بأنه بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل أميني، وبعد دعوة ائتلاف القوى السياسية في كردستان إيران، نُفذ إضراب واسع في عشرات المدن ذات الغالبية الكردية، حيث انضم أصحاب المحال والتجار إلى الإضراب بإغلاق متاجرهم.

وبالتزامن مع الإضراب، ازداد انتشار ودوريات القوات الأمنية ووحدات مكافحة الشغب في عدد من المدن الكردية، كما تعرض أصحاب المحال للتهديد بإغلاق متاجرهم وفرض غرامات عليهم واعتقالهم.

وفي "سقز"، أفادت تقارير بانتشار أمني واسع، حيث أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى مقبرة آيجي، ومنعت عائلة أميني ومواطنين آخرين من زيارة قبر جينا.

وفي الوقت نفسه، قام الحرس الثوري بتفريغ مياه سد "جراغ ويس" في "سقز"، ما أدى إلى إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إلى مقبرة آيجي. وقد تكرر هذا الإجراء للعام الثالث على التوالي لمنع المواطنين وعائلات ضحايا القمع من الوصول إلى الموقع.

قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، شاهد علوي، إن الإضراب في المدن الكردية يمثل مؤشرًا على بقاء حركة «المرأة، الحياة، الحرية» حيّة في الذاكرة الجماعية للمجتمع، واستمرار إرادة المقاومة رغم الضغوط الأمنية.

وقال إن الإضراب وحده لن يؤدي إلى تغيير النظام، لكنه قد يكون جزءًا من مسار يُظهر قدرة المجتمع على التحرك وتماسكه، وإن امتداده إلى مناطق أخرى من إيران قد يكون مؤشرًا على تشكل إرادة واسعة للاحتجاج.

استدعاء واعتقال أصحاب المحال في "كامياران وسنندج"

قال صاحب محل في كامياران إنه مساء 16 سبتمبر عقب إضراب السوق في شارع توبه‌ ريز، استدعت منظمة استخبارات الحرس الثوري عددًا من أصحاب المحال هاتفيًا، وهددتهم بأنه في حال عدم حضورهم خلال ساعات، فسيتم إغلاق محالهم بالشمع الأحمر.

وبحسب المصدر، توجه عدد من أصحاب المحال في الليلة نفسها إلى مقر الأخبار التابع لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، حيث هُددوا بفتح ملفات قضائية بحقهم. كما تعرض صاحب محل مسن، بعد اعتراضه على هذه الإجراءات، للضرب والإهانة أمام الآخرين. وأُجبر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم على تقديم تعهدات خطية بعدم المشاركة في الإضرابات المقبلة.

ومع استمرار الضغوط، اعتقلت قوات وزارة الاستخبارات ما لا يقل عن ستة من أصحاب المحال في كامياران باستخدام العنف. وأُفرج عن اثنين منهم من سجن كامياران في 19 سبتمبر بينما لا يزال الأربعة الآخرون رهن الاعتقال، ولا تتوفر، رغم متابعة عائلاتهم، معلومات عن وضعهم أو مكان احتجازهم.

وتشير مقاطع الفيديو والتقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى إضراب واسع في سنندج وإغلاق أجزاء مختلفة من سوق المدينة، يوم الأربعاء الماضي.

وفي "سنندج" أيضًا، اعتقلت قوات وزارة الاستخبارات ما لا يقل عن أربعة من التجار، فيما أُجبر عدد آخر من أصحاب المحال، بعد استدعائهم إلى إدارة المرافق، على توقيع تعهدات خطية تحت التهديد.

وقبل يوم من الإضراب، في 15 سبتمبر نشرت مواقع إلكترونية وقنوات على 'تلغرام" مرتبطة بالأجهزة الأمنية بيانًا منسوبًا إلى هذه الأجهزة، حذرت فيه من أن مشاركة أصحاب المحال والنقابات في الدعوات ستؤدي إلى إغلاق محالهم لمدة ستة أشهر واتخاذ إجراءات قضائية بحق أصحابها.

إغلاق الوحدات التجارية والضغط على عائلات الناشطين الحقوقيين

أفادت منظمة "هانا" الحقوقية أيضًا بأن إدارة الإشراف على الأماكن العامة التابعة لقيادة شرطة سقز أغلقت عددًا من الوحدات التجارية في المدينة عقب إضراب 16 سبتمبر.

وبحسب الصور المنشورة، كُتب على أوراق الإغلاق: «عدم الالتزام بقوانين النظام النقابي»، وأُعلن حظر نشاط هذه الوحدات حتى إشعار آخر.

ولم يتم تحديد المخالفة بشكل واضح أو الأساس القانوني الموثق لهذه القرارات، كما لا يزال العدد الدقيق للوحدات التي أُغلقت، ومدة الإغلاق، وإمكانية اعتراض أصحابها، غير معروف.

كما أعلنت منظمة "هانا" أنه عقب تغطيتها إضرابات المدن الكردية، استُدعي عدد من أفراد عائلات أعضاء المنظمة في إيران من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرضوا للتهديد والضغوط بسبب الأنشطة الحقوقية لأقاربهم.

ووصفت المنظمة استدعاء أفراد العائلات وتهديدهم بهدف التأثير على أنشطة أقاربهم بأنه «إجراء انتقامي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، مؤكدة أن هذه الضغوط لن تحول دون مواصلة أنشطتها في مجال التوثيق والإبلاغ.

القضاء الإيراني يلاحق منظمي ماراثون طهران بسبب مشاركة نساء "دون ارتداء الحجاب الإجباري"

19 سبتمبر 2026، 18:18 غرينتش+1
100%

أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية أن النيابة العامة في طهران وجهت اتهامات قضائية إلى المسؤولين والقائمين على تنظيم سباق ماراثون طهران لمسافة 10 كيلومترات، بسبب "عدم الالتزام بالضوابط القانونية والشرعية"، وفتحت ملفات قضائية بحقهم.

وذكر المركز، في بيان، السبت 19 سبتمبر (أيلول): "في أعقاب إقامة سباق الماراثون في حديقة ولاية، حيث لم تُراعَ الضوابط القانونية والشرعية خلال هذه المنافسة، تدخلت النيابة العامة في طهران ووضعت الإجراءات القانونية اللازمة على جدول أعمالها".

وأُقيم سباق طهران لمسافة 10 كيلومترات صباح الجمعة 18 سبتمبر 2026 في جنوب غربي العاصمة طهران، وشارك فيه آلاف النساء والرجال.

وكان اللافت مشاركة نساء في السباق دون ارتداء الحجاب الإجباري.

وأُقيم السباق بالتزامن مع المسيرة الحكومية المنظمة التي حملت اسم "مناورة فدائيي إيران".

وقال المدير العام للرياضة والشباب في محافظة طهران، حبيب ستوده ‌نجاد، في 19 سبتمبر لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن الرياضيين الذين يُعتبرون "مخالفين" سيواجهون إجراءات قانونية وانضباطية.

وأضاف أن تصريح إقامة هذا الحدث صدر عن مجلس أمن المحافظة، وأن المشاركين قدموا، قبل بدء السباق، "تعهدًا بالالتزام بالضوابط الإسلامية".

وقال ستوده ‌نجاد إن أفراد الطاقم التنفيذي للسباق وقوات الحراسة كانوا موجودين على امتداد المسار، وكانوا يوجهون التنبيهات إلى المشاركين كلما دعت الحاجة، مضيفًا أنه "حتى جرى منع بعض النساء من المشاركة في السباق".

كذلك قال رئيس هيئة ألعاب القوى في طهران، غلام رضا كريمي، لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، إن السباق حصل على "جميع التراخيص اللازمة"، مضيفًا: "نحن، بصفتنا الجهة المسؤولة، حصلنا قبل إقامة السباق على تعهد خطي من جميع المشاركين بالالتزام بالحجاب والحفاظ على الضوابط الإسلامية، كما جرى توزيع أغطية للرأس".

وقال: "لدينا الكثير من الصور التي تُظهر أن غالبية المشاركين كانوا يركضون وهم ملتزمون بالحجاب. إن نشر جزء من الصور وطريقة تناولها في بعض وسائل الإعلام كان بهدف تشويه السباق وإثارة الجدل حوله".

وسبق أن أثارت مشاركة نساء دون ارتداء الحجاب الإجباري في ماراثوني "كيش" و"شيراز" ردود فعل من مسؤولين أمنيين وسياسيين ودينيين في إيران، من بينهم رئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

وانتقدت وكالة "فارس"، في إشارة إلى سباقات الماراثون السابقة، إقامة ماراثون طهران، وقالت: "في السنوات الماضية أيضًا، واجهت مسابقات ألعاب القوى في جزيرة كيش ومدينة شيراز جدلاً بشأن طريقة تنظيمها وملابس المشاركين؛ وهي أحداث أدت في مرحلة ما حتى إلى تغيير رئيس اتحاد ألعاب القوى آنذاك. ومن اللافت أن راعي كلا الحدثين كان أيضًا شركة لتبادل العملات المشفرة".

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، واجه سباق نصف ماراثون "ماهان‌ ران"، الذي كان من المقرر تنظيمه في مدينة كرمان، اعتراضًا من الحوزة العلمية في المحافظة على ركض النساء والرجال إلى جانب بعضهم بعضًا، وأُلغي السباق تحت ضغط المؤسسات الحكومية.

حرمان إيرانية محكوم عليها بالإعدام من العلاج في المستشفى وتهديدها باغتصاب شقيقتها أمامها

19 سبتمبر 2026، 15:54 غرينتش+1
•
نكار مجتهدي
100%

تواجه إيرانية محكوم عليها بالإعدام، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام، صعوبة في المشي، لكنها حُرمت من العلاج في المستشفى رغم أن طبيب السجن أكد حاجتها بشكل عاجل إلى إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وفقًا لما أفادت به عائلتها لـ "إيران إنترناشيونال".

وتُحتجز ترانه رحيمي، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى جانب شقيقتها التوأم رومينا في سجن "دولت آباد" بمدينة أصفهان. وقال ابن عمهما، مسعود نورمحمدي، لـ "إيران إنترناشيونال" في برنامج "عين على إيران"، إن حالة ترانه تدهورت، فيما يسابق محاموها الزمن للطعن في حكم الإعدام الصادر بحقها.

وقال نورمحمدي: "لم تكن ترانه قادرة على المشي. وقال الطبيب إنه يتعين عليها الذهاب إلى المستشفى وإدخالها إليه وإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما يحدث في ساقها، لأنها في حالة سيئة".

وأضاف أن الطبيب اعتبر العلاج أمرًا عاجلاً، لكن سلطات السجن رفضت السماح لترانه بالخروج إلى المستشفى.

وقال إن عائلتها اشترت أيضًا معدات طبية وأدوية لها وأحضرت المستلزمات إلى السجن، لكن السلطات لم تسمح بوصولها إليها.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من إبلاغ نورمحمدي "إيران إنترناشيونال" بأن سلطات السجن أوقفت تقديم الطعام لـ "ترانه"، ما أجبرها على الاعتماد على بقايا الطعام التي يتقاسمها معها سجناء آخرون.

وقال: "توقفوا عن إعطاء ترانه الطعام قبل بضعة أيام. ويطلبون منها استخدام بقايا طعام الآخرين وتناولها. من يفعل ذلك؟".

إذا لم تعترفي.. سنغتصب شقيقتك أمامك
تأتي هذه الاتهامات الجديدة في وقت حصل فيه محامو التوأم أخيرًا على إمكانية الوصول إلى ملف قضيتهما، بعد أشهر من الانتظار، وفقًا لنورمحمدي.

وقال إن المحامين لم يجدوا أي أدلة جوهرية تربط ترانه أو رومينا بأعمال عنف خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، وهم يستعدون الآن لتقديم طعن.

وأضاف: "إجماعهم هو أنه لا توجد أدلة ضد هاتين الفتاتين في القضية. الشيء الوحيد المتبقي.. هو في الأساس اعترافهما".

وتقول العائلة إن تلك الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب والتهديد بالعنف الجنسي.

وقال نورمحمدي: "قالوا لترانه: إذا لم تعترفي، سنغتصب شقيقتك أمامك".

وأضاف أن المحامين يقدمون أيضًا شكوى بشأن ما يُزعم من تعرض الشقيقتين للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهما.

وقد وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران مزاعم بشأن التعذيب والاعترافات القسرية والانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة التي طالت متهمين في قضية "ميدان الشهداء".

وكانت ترانه ورومينا من بين 16 متهمًا حوكموا على خلفية الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة في مدينة أصفهان، خلال شهر يناير الماضي. وصدر حكم بالإعدام بحق عشرة من المتهمين، بينهم ترانه، بينما حُكم على رومينا بالسجن لعدة عقود.

ووجهت إلى المتهمين اتهامات من بينها "المحاربة"، وتدمير الممتلكات العامة، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام.

وقالت جماعات حقوقية إن أيًا من المتهمين الـ 16 لم يُتهم بالقتل، رغم ربط الادعاء العام القضية بحوادث قُتل فيها شخصان.

بضعة أيام للطعن

قال نورمحمدي إن العائلة تعتقد أنه لم يتبقَ سوى بضعة أيام أمام المحامين للطعن رسميًا في حكم الإعدام الصادر بحق ترانه، مضيفًا أن الأسرة لا تزال تشعر بقلق بالغ من احتمال أن تتصرف السلطات بوتيرة أسرع.

وأضاف: "لا نعرف أبدًا ما الذي يمكن أن يفعله ذلك النظام. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه نظام لا يمكن التنبؤ بتصرفاته".

وكانت الشقيقتان في التاسعة عشرة من عمرهما عندما اعتقلتهما قوات الأمن بشكل منفصل في 24 يناير الماضي، بعد أسابيع من مشاركتهما في احتجاجات حول "ميدان" الشهداء في أصفهان. وقد أتمتا عامهما العشرين أثناء وجودهما في السجن.

وقبل اعتقالها، كانت ترانه تمارس الفروسية وتعمل مدربة للخيول. وقد خضعت سابقًا لعملية جراحية في ساقها إثر إصابة تعرضت لها أثناء ركوب الخيل، بحسب عائلتها.

ويزعم نورمحمدي أن المحققين كانوا على علم بإصابتها، وتعمدوا استهداف الساق نفسها أثناء تعذيبها.

وقال إنه عندما سُمح لوالدة التوأم في نهاية المطاف برؤية ابنتيها، بعد نحو ثلاثة أشهر من عدم معرفتها بمكان احتجازهما، كانت ترانه تعرج بالفعل.

وأضاف أن أصابعها ومفاصل يديها كانت مكسورة أيضًا، وزعم أن الشقيقتين فقدتا قدرًا كبيرًا من شعرهما بعد جرّهما من زنزانة إلى أخرى من شعرهما.

كانت تريد حياة لابنتيها
ربّت والدة التوأم ترانه ورومينا بمفردها.

وعلى مدى نحو ثلاثة أشهر بعد اعتقالهما، لم تكن تعرف مكان احتجاز ابنتيها. وبحث أفراد العائلة في المستشفيات والمحاكم والسجون، وانتظروا أحيانًا أمام مراكز الاحتجاز للحصول على معلومات عنهما.

وعندما سُمح للأم في نهاية المطاف برؤيتهما، قال نورمحمدي إن وجهي الشقيقتين كانا متورمين، وعليهما كدمات، وقد فقدتا قدرًا كبيرًا من شعرهما.

وأضاف أنه بعد صدور حكم الإعدام بحق ترانه، أصيبت خالته بصدمة شديدة لدرجة أنها بالكاد استطاعت التحدث.

وبدلاً من ذلك، كتبت رسالة عن تربية ابنتيها وعن عملها من أجل تأمين مستقبل لهما.

وقال نورمحمدي: "كانت أمًا عزباء. عملت بجد من أجل ابنتيها. كانت تريد لهما حياة. لم تكن تريد لهما السجن أو الإعدام أو حبلاً يلتف حول عنقيهما".

وسط غموض اكتنف محاكمته.. إعدام مواطن إيراني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

19 سبتمبر 2026، 12:16 غرينتش+1
100%

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام حسين بَدران، بعد إدانته بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معلومات عن المراكز العسكرية والصاروخية في أصفهان والعاملين فيها إلى الموساد".

ولم تذكر وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية موعد اعتقاله، أو المحكمة التي نظرت القضية، أو اسم محاميه، أو تاريخ تنفيذ الحكم.

وكتبت الوكالة، السبت 19 سبتمبر (أيلول)، أن بَدران "بدافع مالي" أعلن في البداية عبر "الموقع الإلكتروني لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)" استعداده للتعاون، لكنه لم يتلقَّ ردًا.

وبحسب رواية السلطة القضائية فقد "أرسل بدران بعد ذلك رسالة إلى الموساد"، وبعد 10 إلى 15 يومًا تواصل معه شخص عرّف عن نفسه باسم "بن" عبر تطبيق واتساب، مستخدمًا رقمًا هاتفيًا تابعًا لهولندا.

وزعمت السلطة القضائية أن بَدران، بعد التحقق من هويته، كان يرسل معلومات عن المراكز العسكرية والعاملين فيها واللوائح الداخلية لمكان عمله، أولًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم على شكل ملفات مشفرة بواسطة البريد الإلكتروني. وأضافت: "كما تلقى تدريبًا على استخدام شرائح اتصال بهويات أخرى، وإعداد غطاء لجمع المعلومات، وحذف الرسائل".

وجاء في بيان السلطة القضائية، الصادر في 19 سبتمبر (أيلول)، أن عناصر الأمن عثروا في منزل بَدران على دفتر يتضمن معلومات "سرية للغاية" حول قضايا صاروخية، وعدة وحدات تخزين مشفرة، و"جهاز قادر على التصوير السري".

وكتبت "ميزان" أيضًا أن بَدران تلقى مبالغ مالية باليورو عدة مرات، مشيرة إلى أنها كانت "أموالًا تُترك له في أماكن مختلفة في طهران وأصفهان".

وزعم التقرير أن عددًا من المواقع التي أرسل بَدران معلومات عنها تعرضت للقصف خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وأن عددًا من العاملين فيها قُتلوا أو أصيبوا.

ولم تنشر السلطة القضائية أسماء هذه المراكز، أو هويات الضحايا، أو أدلة على وجود علاقة مباشرة بين المعلومات التي أرسلها بَدران والهجمات.

ووُجّهت إلى بَدران لائحة اتهام بتهم "التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل"، ومحاولة التعاون مع الولايات المتحدة، إلى جانب تهم أخرى.

وذكرت "ميزان" أن المحاكمة عُقدت بحضور محامٍ، وأن المحكمة العليا رفضت طعن المحامي، لكنها لم تكشف اسم المحكمة، أو اسم المحامي، أو تواريخ الاعتقال وإصدار الحكم وتنفيذه.

ولم يكن قد نُشر أي معلومات عن هذه القضية من قبل، كما لم تُنشر أي نسخة من الحكم أو لائحة الاتهام أو وثائق يمكن التحقق منها.

ولا تزال الإجراءات القضائية في القضايا المعروفة باسم القضايا "الأمنية" موضع انتقاد من جانب منظمات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قالت منظمة العفو الدولية في قضية بابك شهبازي، الذي أُعدم في سبتمبر (أيلول) 2025 بالتهمة ذاتها، إنه حُرم لفترة طويلة من حقه في الاستعانة بمحامٍ، وتعرض للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق النظام الإيراني موجة جديدة من قمع المواطنين عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن المشدد، إلى جانب الارتفاع الكبير في تنفيذ أحكام الإعدام.

ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الخوف والرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي إزاء الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة.

تصاعد الإعدامات بتهم سياسية وأمنية
جاء إعدام بَدران في سياق موجة من تنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمين بقضايا سياسية وأمنية.

وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في أغسطس (آب) الماضي، أن ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران خلال نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر الإعدام.

وفي قضية أخرى مرتبطة بإسرائيل، أعلنت السلطة القضائية في 3 أغسطس 2026 إعدام أميد بهزاد وبوريا صفوت بتهمتي "التجسس" و"التعاون الاستخباراتي".

وحذرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا من أن تسارع الإجراءات في القضايا الأمنية، والاعتماد على اعترافات قسرية ومثيرة للجدل، والقيود المفروضة على الوصول إلى المحامين، تزيد مخاطر تنفيذ أحكام لا رجعة فيها عقب محاكمات غير عادلة.